به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل‌هاشم اظهار کرد: صادرات، تجلی قدرت و توانمندی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اقتصادی یک کشور است. صادرات، ریشه در تولید و فضای کسب وکار دارد و به‌عنوان موتور محرکه اقتصادی و رمز بقای کشور در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می‌کند.
وی افزود: تقویت ظرفیت‌های تولید، ایجاد ظرفیت‌های جدید و هموار کردن راه توسعه صادرات، نقش دولت را به عنوان تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری‌های موجود و کاهش انحصار پررنگ‌تر می‌کند. صادرات غیرنفتی نیز یکی از مهمترین راه‌های کسب درآمد و رشد اقتصادی کشورها به شمار می‌رود و از زاویه نقش‌آفرینی و زنجیره‌های ارزش جهانی، نقش کلیدی در امنیت اقتصادی و سیاسی کشور ایفا می‌کند.
آل‌هاشم ادامه داد: امروز و در شرایط تحریمی اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری حاصل از آن، از اهمیت راهبردی و حیاتی برخوردار است. کسانی که در این عرصه راهبردی و حیاتی فعالیت می‌کنند، قابل احترام، تکریم و تجلیل هستند. قطعا ارزش کار کسانی که برای تقویت و توسعه اقتصاد کشور قدم برمی‌دارند، کمتر از مدافعان امنیت و مجاهدان فی سبیل الله نیست. این عزیزان را می‌شود مدافعان امنیت اقتصادی نامید.
امام جمعه تبریز گفت: مسئولان صادرات غیرنفتی کشور را حدود 53 میلیارد دلار ذکر می‌کنند و البته متخصصان و کارشناسان نیز ظرفیت 100 میلیارد دلاری در این زمینه را دور از دسترس ندانسته و اذعان دارند که تجار باهوش و باذکاوت ایرانی در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها و اعمال سیاست‌های ارزی و گمرکی بهتر، این توان را دارند تا به لحاظ وزنی و دلاری، رکورد این موضوع را بشکنند و تراز منفی تجاری کشور را مثبت کنند.
وی افزود: گاه در برخی آمارهای اعلامی، بدون اشاره به حجم و وزن صادرات گفته می‌شود که فلان درصد رشد دلاری داشته‌ایم، در صورتی که در صادرات غیرنفتی، بیشتر این رشدها به سبب افزایش قیمت جهانی است نه افزایش حجم در صادرات.
آل‌هاشم خاطرنشان کرد: این پویایی و تحرکی که دستگاه دیپلماسی دولت و وزارت خارجه به‌وجود آورده است، فرصت خوبی برای افزایش مبادلات تجاری با کشورهای مقصد و تقویت همکاری‌های اقتصادی است. در این بین نقش سفارتخانه‌ها و رایزن‌های اقتصادی کشور برای بسترسازی و ایجاد روابط اقتصادی با کشورهای مختلف و تسهیل مراودات اقتصاد بسیار اهمیت دارد.
امام جمعه تبریز گفت: وقتی صحبت از زیرساخت‌ها می‌شود، به برخی موارد می‌توان اشاره کرد از جمله ضعف در شبکه حمل و نقل که یک مشکل جدی در توسعه صادرات است. میزان بهای حمل و نقل کالاهای صادراتی و اصلاح وضعیت پایانه‌های مرزی و جاده‌های منتهی به آن‌ها باید جزئی از یک برنامه ملی و همه جانبه به منظور تحول جدی در امر صادرات و ارتقای کمی و کیفی تولیدات صادراتی باشد.
وی با اشاره به مشکلاتی چون نظام چندنرخی ارز، غفلت از دانش روز در زمینه صادرات به‌دلیل عدم حضور مستمر در عرصه‌های جهانی، افزود: صادرات غیرنفتی قبل از هرچیز به وجود یک چرخه شفاف و مسنجم تولید، با تاکید بر کیفیت محصولات تولیدی بستگی دارد. بدون تردید، تولیدکنندگان در چنین چرخه‌ای به حمایت‌های دولتی و هم‌چنین برطرف کردن بسیاری از موانع که مقررات نامیده می‌شود، نیاز دارند.
وی ادامه داد: یک واحد صنعتیِ صادرات محور، نیازمند سیستم مستمر، پایدار و صریح برای تامین منابع مالی است.
آل‌هاشم گفت: حمایت مشخص مالی از واحدهای صادرات‌محور در زمینه توسعه و نوسازی، به‌ویژه لزوم به‌روز کردن تجهیزات موردنظر، تخصیص مبالغی تحت عنوان مشوق و جوایز موثر صادراتی از جمله مواردی هستند که به طور جدی سبب افزایش صادرات و ارتقای شاخص کیفی کالاها و محصولات تولیدی خواهند بود.