به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، نسرین درخشانی؛ مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، هدف از برگزاری این نشست را بررسی چالش‌های معادن استان و ارائه راهکارهای مناسب برای تسهیل فرایندها عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه آذربایجان‌شرقی پتانسیل بالایی در حوزه معادن دارد، گفت: متاسفانه موانعی نظیر معارضین محلی، محاسبه حقوق دولتی، وجود بخشنامه‌های غیر شفاف و همچنین بروکراسی اداری مشکلات متعددی برای این قشر ایجاده کرده است که همین امر باعث عدم استفاده بهنیه از پتانسیل های موجود در استان شده است. به‌همین دلیل جلسه مذکور برای طرح دغدغه‌های مربوط به این حوزه برگزار شد تا در صورت لزوم در صحن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی طرح موضوع شود.
در ادامه این نشست نمایندگان معادن استان به بیان چالش‌های اصلی خود در حوزه معادن پرداختند.
تعارض منافع با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 24 قانون معادن از جمله موارد طرح شده در این جلسه بود که بر اساس آن صاحبان معادن اذعان کردند که تداخل وظایف و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی از جمله  محیط ‌زیست، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و ... موجب افزایش مدت اخذ مجوز و همچنین بروز تعارضات حین بهره‌برداری معادن می‌شود. بحث دیگر در این زمینه این است که بر اساس قانون اداره کل صمت استان موظف است، ظرف دو ماه، پاسخ درخواست‌ها و استعلام اولیه معادن باشد و در صورت عدم پاسخگویی در موعد مقرر، واحد درخواست کننده می‌تواند عملیات مورد درخواست خود را اجرایی کند. با این حال تاخیر در جواب استعلام‌ها موجب سردرگمی فعالان حوزه معدن می‌شود.
نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن نیز از دیگر چالش‌های فعالان حوزه معدن استان بود. حاضران در این نشست ضمن انتقاد از نحوه محاسبه حقوق دولتی تاکید کردند: نرخ تعرفه حقوق دولتی باید با توجه به مواد معدنی مختلف، موقعیت مکانی و سایر عوامل متفاوت باشد، نه اینکه نرخ ثابتی برای تمامی مواد معدنی اعمال شود، چرا که حاشیه سود در مواد معدنی مختلف، بایکدیگر برابر نیست.
نمایندگان بخش خصوصی در ادامه به ماده 14 قانون معادن پرداختند و با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات در خصوص تامین ماشین‌آلات به‌روز و افزایش هزینه‌های استخراج مواد معدنی، و خواستار برخورد انعطاف‌پذیرتر در وصول مطالبات شدند.
مورد دیگر طرح‌شده در این نشست، بحث معارضین محلی بود که به اذعان حاضران باعث تعطیلی برخی معادن در استان شده است. در این زمینه چنین مطرح شد که در صورت بازگشت 15 درصد حقوق دولتی به استان و محل اکتشاف و بهره‌برداری معادن، اهالی بومی شاهد تزریق سود معادن در محل زندگی خود بوده و دیگر تعارفی بین مردم روستا و صاحبان معادن به‌وجود نمی‌آید.
در ادامه بحث ماده 19 قانون معادن طرح شد که بر اساس آن هر شخصی که بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری یا اجازه برداشت اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی کند، در حکم متصرف اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و باید با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار شود. با این حال و ضمن صراحت قانونی، هنگام مشاهده و گزارش چنین مواردی، متاسفانه ماموران انتظامی به‌صورت مستقیم وارد عمل نمی‌شوند و خواهان طی مراحل اداری و صدور حکم و سپس اقدام به بازداشت و دستگیری سارقان هستند. این در صورتی است که بر اساس تبصره۲ و ۳ ماده ۱۹ قانون معادن، هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود.
مبحث مهم دیگری که در این جلسه از سوی معدنکاران طرح شد، الزام قانونی به استقرار تمام وقت مسئول فنی در معادن بود، در این زمینه چنین طرح شد که معادن بخش خصوصی توان مالی و موقعیت استقرار تمام وقت برای جذب تمام وقت مسئول فنی را ندارند، بنابراین خواستار ارائه راهکاری برای فعالیت نیمه‌وقت مسئولین فنی در معادن کوچک و متوسط شدند.
 
انصاری؛ معاون امور معادن صنایع معدنی اداره کل صمت پس از طرح مشکلات بخش خصوصی در این جلسه، عمده مشکلات به‌وجود آمده را ناشی از عدم تسلط معدن‌کاران به قانون معادن دانست.
وی با بیان اینکه اداره کل صمت هیچ نقشی در تاخیر دریافت پاسخ استعلام‌های صورت‌گرفته ندارد، گفت: علیرغم اینکه از نظر قانونی معدن‌کاران پس از دو ماه در صورت عدم اخذ پاسخ از سوی نهادهای مربوطه، می‌توانند نسبت به اکتشاف یا بهره‌برداری اقدام کنند، پیشنهاد ما این است که چنین کاری را انجام ندهند، چرا که بعدها به‌ مشکل برخواهند خورد.
انصاری، اخذ نرخ متفاوت از معادن را بر حسب معیارهای مختلف، قابل انجام ندانست و افزود: معیار ما فاکتور فروش و قیمت فروش نهایی مواد معدنی است.
وی از معدنکاران خواست تا در پیگیری امور و بخشنامه‌های صادره، کم‌کاری نکرده و در موعد مقرر خواسته‌های خود را مطرح کنند.
ناصر امامی، کارشناس حقوقی در خصوص دریافت حقوق دولتی گفت: بر اساس تبصره 1 ماده 60 آیین‌نامه قانون معادن، میزان اخذ حقوق دولتی باید بر اساس معیارهای مختلف، افزایش یا کاهش یابد، چرا که شاید در ظاهر قیمت فروش چند نوع مواد معدنی یکسان باشد، اما قطعا حاشیه سود در هر شرکت متفاوت است.
امامی در پایان گفت: در صورتی پاسخ استعلام‌ها ظرف دو ماه محقق نشود، از نظر قانونی به‌منزله موافقت تلقی می شود، با این حال در پاره‌ای موارد در ادارات از این رویه سوء استفاده می‌شود. به این معنی که کارمندان دولتی با اعلام پاسخ منفی (بدون مرجعیت یا ارائه اسناد) به استعلام‌ها کار خود را راحتتر می‌کنند. این در حالی است که این امر تبعات قانونی برای کارمندان به‌همراه دارد.
در پایان این نشست مقرر شد موضوع صحن اصلی شورای گفتگوی استان طرح موضوع شود.