در این جلسه، علی جهانگیری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی در سخنانی با تشریح اهداف جلسه یادآور شد: حضور معاونت اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی به منظور ایجاد همفکری و هم افزائی با هیات رئیسه و هیات نمایندگان نهمین دوره اتاق تبریز  در راستای کارآمدی بیشتر مدیریت استان در حوزه اقتصادی است.
جهانگیری در این نشست خاطر نشان کرد: به منظور بهره برداری هر چه بیشتر از این جلسات موضوعات و مسائل می بایست قبل از طرح در جلسات رسمی، در جلسات کارشناسی به صورت تخصصی بررسی و بعد از تحلیل علمی و کارشناسی در جلسات رسمی مطرح و بصورت مصوبات قانونی در راستای وضعیت اقتصادی استان به مسئولان امر جهت عملیاتی نمودن مصوبات تقدیم گردد. وی برگزاری مستمر جلسات با فعالان بخش خصوصی و هیات نمایندگان اتاق برای رسیدن به استراتژی واحد جهت حل مسائل اقتصادی استان را بعنوان یک ضرورت اساسی مطرح نمود.
معاون اقتصادی استاندار اولویت بندی مسایل و  ارتقاء کیفیت جلسات برگزار شده را از دیگر موارد حل مشکلات اقتصادی استان خواند و اظهار امیدواری نمود: با همت مدیران بانک ها و فعالان اقتصادی استان منابع مالی استان در جهت ارتقاء جایگاه اقتصادی استان در کشور مورد بهره برداری قرار گیرد.
یونس ژائله رئیس اتاق تبریز در این نشست با تقدیر از تلاش های بی دریغ مدیریت ارشد و مدیران کل ادارات استان در شرایط سخت اقتصادی با اشاره به اهمیت اتاق ها در اقصی نقاط دنیا یادآور شد: زمانی اتاق های بازرگانی نقش لابی گری و زمانی دیگر رونق و توسعه اقتصادی و در عصر حاضر اتاق های بازرگانی وظیفه ذاتی خود را کامیابی، رفاه، ایجاد آرامش و تولید ثروت برای ملت ها می دانند.
رئیس اتاق تبریز با تاکید بر این نکته که همفکری بخش های دولتی و خصوصی است که منجر به تولید ثروت در کشور می شود، هدف از این نشست را هم افزایی بیشتر بخش خصوصی و دولتی در راستای توسعه همه جانبه استان خواند و با اشاره به مولفه‌های 16 گانه  که توسط اتاق ایران بیشترین آثار منفی را در فضای کسب و کار استان داشته ‌است را مطرح نمود:
- غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات
- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار
- دشواری تامین مالی از بانک‌ها
- ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران
- موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی
- فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی
- عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران
- دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار
- رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات
- تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار
- وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی یا شبه دولتی در بازار
- وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار
- برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و ...
- فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی
- کمبود فناوری‌های نوین و تجهیزات مورد نیاز
- رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی
ژائله  در راستای اصلاح مولفه های 16 گانه که اتاق ایران ارئه داده خاطر نشان کرد: تامین سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی از جمله مهمترین مسائل تولید و صنعت و استان است که بانکهای استان می بایست از خروج منابع مالی استان جلوگیری نمایند تا منابع موجود در داخل استان مورد بهره برداری قرار گیرد. وی با اشاره به این نکته که در این خصوص جلسات متعددی با دکتر پزشکیان  نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی ریاست جمهوری و دکتردژ پسند وزیر امور اقصادی و دارایی برگزار شده است: بهره مندی از صندوق توسعه ملی یکی از راهکار های ارائه شده برای حل مشکل نقدینگی و منابع مالی واحد های تولدی و صنعتی در استان است.
وی  فضای کسب و کار استان را در مقایسه با سایر استان های کشور غیر قابل قبول ذکر کرد و  یادآور شد: هدف ما تغییر شرایط اقتصادی استان می باشد و در این خصوص در سدد هستیم راهکارهای عملیاتی برای برون رفت از وضعیت موجود را تقدیم مدیریت ارشد استان نمائیم.
رئیس اتاق تبریز در این خصوص اظهار داشت: در تلاش هستیم جهت حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی میز خدمتی را در اختیار ادارات و سازمان های مربوطه به منظور حذف بورکراسی های زاید اداری  و ایجاد مدیریت واحد در راستای بهبود و ساماندهی وضعیت کسب و کار استان ارائه نمائیم، تا فضای اقتصادی استان به منظور ایجاد و توسعه سرمایه گذاری های جدید و حفظ منابع انسانی و مالی بیش از پیش مهیا گردد.
ژائله با یادآوری این نکته که در سدد هستیم که مشکلات گروه های 12 گانه صنعتی را به صورت تخصصی و موردی احصاء نمائیم افزود: در همین راستا با حوزه های صنعتی و تولیدی همچون؛ صنایع غذایی، چرم و کفش و فرش دستبافت جلسات تخصصی برگزار نمودایم و با همفکری فعالان حوزه های مذکور راهکار های عملیاتی ارائه گردیده که در تلاش هستیم در روزهای آتی با حوزه های دیگر همچون، فعالان قطعه سازی و معادن استان جلسات تخصصی برگزار  نمائیم.
رئیس اتاق تبریز نارضایتی مردم و فعالان اقتصادی به عنوان مودیان مالیاتی از سازمان امور مالیاتی را یکی دیگر از مسائل مهم حوزه اقتصادی استان خواند و در این خصوص افزود: نحوه اخذ مالیات در استان منجر به فرار سرمایه های استان به سایر استانها و بعضا به سایر کشورها می شود. وی نارضایتی فعالان اقتصادی از نحوه رسیدگی دادگاههای عمومی به پرونده های تجاری را از دیگر مسائل فعالان اقتصادی استان خواند: و یادآور شد: با مذاکراتی که با مدیریت ارشد استان داشته ایم مقرر شده است در جلسه ای که از رئیس دادگستری استان در این خصوص درخواست خواهیم داشت از طرف فعالان اقتصادی استان ایجاد شعبه  تخصصی برای رسیدگی به پرونده های تجاری در استان را پیشنهاد نمایم که امیدواریم با ایجاد شعبه تخصصی در این خصوص فعالان اقتصادی در استان بتوانند  مشکلات حقوقی خود را در اسرع وقت  با توجه به رتبه بندی اقتصادی انجام شده از طرف شعبه  تخصصی مرتفع گردد.
ژائله با اشاره به این نکته که با مرتفع نمودن مسائل اقتصادی تنها میتوانیم 10 درصد فضای کسب و کار استان را بهبود بخشیم خاطر نشان کرد: در بررسی های اولیه با مسئولان استانی و فعالان اقتصادی تقویت و بهبود وضعیت زنجیره های تولید عامل مهم در حل مشکلات و مسائل صنایع استان است . وی در همین راستا افزود: نیازمند گردش مالی 12 میلیارد دلاری منابع ارزی در استان هستیم تا به جایگاه واقعی خود در اقتصادی کشور نایل شویم.
وی در این خصوص تشریح کرد: برخی از فعالان اقتصادی در استان الگوی مناسبی برای بهبود تحرک اقتصادی استان در کشور و منطقه هستند.
رئیس اتاق تبریز با تاکید بر این نکته که در سدد هستیم برای محور های 12 گانه در نظر گرفته شده با مدیران استانی همفکری نمائیم اظهار امیدواری نمود: با همکاری بخش های دولتی و خصوصی گام های موثری در جهت توسعه استان برداشته شود.
جمشید برزگر عضو هئیت نمایندگان اتاق تبریز و رئیس انجمن انبوه سازان کشور رفع مسائل و مشکلات بروکراتیک بین دستگاههای اجرایی را از عوامل موثر در رفع موانع و رونق تولید دانست و خاطر نشان کرد: بهبود فضای کسب و کار در استان می تواند در جذب سرمایه گذاری های خارجی بسیار موثر واقع گردد  و از خروج سرمایه های داخلی استان به سایر استانها و کشور های دیگر جلوگیری نماید. وی افزایش اختیار مدیران استانی را یکی دیگر از  عوامل موثر در توسعه اقتصادی استان خواند و اظهار امیدواری نمود: با افزایش اختیارات مدیران استانی فضای کسب و کار استان از وضعیت بهتری برخوردار گردد.
ناصر امجد عضو هئیت نمایندگان اتاق تبریز با اشاره به این نکته که علیرغم مشکلات و موانع موجود در اقتصاد کشور فرصت های خوبی در استان و کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی موجود است.  با تاکید بر مزیت های رقابتی استان یادآور شد: با اقدامات علمی مستمر و موثر می توانیم استان آذربایجان شرقی را به عنوان الگو توسعه در میان سایر استانهای کشور مطرح نمایم.
عضو هئیت نمایندگان احصاء معایب و مزایای اقتصادی استان و ارائه یک کارنامه عملیاتی مثبت در پایان سال جاری از اهداف اصلی هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق خواند.
قاسم قویدل عضو هئیت نمایندگان اتاق تبریز چند نرخی بودن ارز را از اساسی ترین مشکلات اقتصادی پیش روی فعالان این حوزه برشمرد و اظهار امیدواری نمود: با اراده ملی حل این مشکل اساسی در جهت توسعه زیر بنایی اقتصاد کشور مرتفع گردد.
رسول بیوک عضو هئیت نمایندگان اتاق تبریز با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای فعالان اقتصادی از قِبل تحریم های ظالمانه آمریکا بر علیه ملت ایران، در خصوص فشارهای وارده بر فعالان اقتصادی و مردم یادآورشد: انتقال ارز، کمبود مواد اولیه مورد نیاز واحد های تولیدی، و اهمیت حفظ اشتغال موجود استان عوامل مهمی است که مدیریت ارشد استان می بایست با حذف بورکراسی های زاید اداری امکان فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی در شرایط سخت را مهیا نماید.
میر یوسف حسینی عضو هئیت نمایندگان اتاق تبریز با اشاره به شرایط سخت اقتصادی یادآور شد: حفظ بازارهای ایجاد شده از طرف فعالان اقتصادی از جمله اقدامات اساسی در راستای بهبود فضای کسب و کار استان و کشور است که بخشنامه های آنی چنین فرصتی را از فعالان اقتصادی و صادر کنندگان می گیرد. وی اظهار امیدواری نمود در این خصوص اقدامات موثری از طرف مقامات ارشد استان و کشور اتخاذ گردد.
روحی مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، نشست با انجمن های تخصصی و کار گروههای دوازده گانه مطرح شده از طرف اتاق تبریز به منظور احصاء تخصصی مسائل و مشکلات و ارائه اطلاعات یک دست برای تحلیل های کلان اقتصادی را از جمله اقدامات موثر در این خصوص خواند.
فحتی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تاکید بر اهمیت تقسیم کار در بین مدیران ارشد و انجمن های تخصصی یادآور شد:  موازی کاری های به عمل آمده هزینه سنگینی برای استان و کشور تحمیل می کند که امیدواریم با در نظر گرفتن اسناد بالا دستی از ظرفیت های موجود انجمن ها و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بهره برداری مناسبی صورت گیرد.
جواد محمودی مدیر شعب بانک کشاورزی استان افزایش سقف منابع و اعتبارات مالی به  منظور حمایت بیشتر از فعالان اقتصادی استان و نگرش سیستمی  به زنجیره های تولید را مهمترین عمل بهبود وضعیت اقتصادی استان خواند و اظهار امیدواری نمود: با تقویت زنجیره های تولید در استان امکان توسعه اقتصادی استان در کمترین زمان ممکن تحقق یابد.
عادل غلامی مدیر بانک ملی استان و دبیر شورای هماهنگی بانک های استان  پرهیز از رفتار های سلیقه ای و جزیره ای را از جمله عامل موثر در بهبود وضعیت اقتصادی استان خواند و اظهار امیدواری نمود: با توجه به اسناد بالا دستی امکان عملیاتی نمود سند توسعه وتدبیر استان و حوزه های 12 گانه به منظور بهبود فضای کسب و کار استان محقق گردد.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان در خصوص نحوه حمایت بانک ها از فعالان اقتصادی استان گفت: در خصوص مواجه بانکها در ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی و واحد های تولیدی در نظر گرفتن اهلیت  و نوع  طرح های در نظر گرفته شده می تواند شاخص مناسبی در ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی باشد. وی آمادگی بانکهای دولتی استان برای همکاری با فعالان اقتصادی استان به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال را مطرح و یادآور شد: خود را در کنار فعالان اقتصادی استان مسئول بهبود وضعیت کسب و کار استان می دانیم.
پرویز محمد زاده معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز همپوشانی حوزه های 12 گانه مطرح شده از طرف اتاق بازرگانی تبریز با سند توسعه و تدبیر را عامل موثری در هم افزایی مدیران ارشد استان با فعالان اقتصادی استان خواند و پیشنهاد داد به منظور هماهنگی بیشتر در راستای همکاری های دوجانبه  نشست های تخصصی با کارشناسان صورت گیرد.
معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به اهمیت  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر این نکته که قوانین و قواعد رفتاری مهمترین شاخص پیشرفت سازمان است پیشنهاد داد:به منظور جهت دهی به مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در راستای تولید ثروت در استان رویه های مشترکی را بین بخش های دولتی و خصوصی تبیین نمائیم.
غلامرضا شریفی رئیس سازمان امور مالیاتی استان با تاکید بر این نکته که به عنوان متولی مالیات دراستان مصمم هستیم از تمام اختیارات سازمان در راستای رضایت مندی مودیان مالیاتی خود بهره مند گردیم،  قانون را ملاک عمل سازمان مالیات استان و کشور خواند و یادآور شد: می دانیم که توسعه اقتصادی استان در توسعه استان های همجوار و منطقه نیز تاثیر مثبتی دارد و در همین راستا ظرفیت های قانونی برای تقسیط و بخشودگی مالیاتی فعالان اقتصادی بهر ه مند می گردیم تا سهم خود را در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی استان ایفاء نمائیم.
جعفر شیخی از کارشناسان اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به این نکته مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی می بایست با قوانین موجود تطبیق داده شودتا امکان عملیاتی نمودن مصوبات تحقق یابد، اظهار امیدواری نمود: در عملیاتی نمودن مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اقدامات موثر صورت پذیرد.
غلامعلی راستی قائم مقام سازمان صمت نیز در سخنانی با قدردنی از تلاش های فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و مسئولان اتاق تبریز اظهار امیدواری نمود: با همکاری های دولت و بخش خصوصی بستر های لازم برای توسعه همه جانبه استان محقق گردد.
طاهری از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از مسئولان اتاق تبریز خواست تا نمایندگانی را در کار گروه های تسهیل و اشتغال این اداره کل به جهت بهره برداری از امکانات این کار گروه ها برای حمایت از فعالان اقتصادی استان بهره مند گردند.