دوره آموزشی «حقوق معادن و تحلیل‌های موضوعی» با حضور رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت جهادی کشور، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی، رئیس خانه معدن ایران، نوّاب و هیئت نمایندگان اتاق تبریز و جمعی از قضّات کشوری و استانی در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
لزوم ایجاد وحدت رویه در قوانین موجود در حوزه معادن و اصلاح قوانین متناسب با نیازهای روز جامعه
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، صمد حسن‌زاده؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت معادن در توسعه اقتصادی کشور گفت: ۱۱ درصد ظرفیت معادن کشور در آذربایجان‌شرقی قرار دارد که دو الی سه برابر جمعیت استان است و این یک مزیت برای استان محسوب می‌شود.
وی با اشاره به کم‌لطفی‌ها در حوزه معادن مس ورزقان و سایر معادن در استان تاکید کرد: باید زمینه‌ای فراهم شود تا بتوانیم از این مزیت بهره‌مند شویم، البته به‌تازگی به‌همت استاندار آذربایجان‌شرقی و مسئولان، درآمد کمی از محل درآمد مس سونگون در اختیار استان ما قرار گرفته است، اما این کافی نیست و ما باید شاهد تولید کاتد و صنایع پایین دستی مس در استان باشیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز همچنین خواستار فعالسازی مجدد نفلین سینیت سراب شد و افزود: علیرغم سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه، همچنان این ظرفیت به‌صورت راکد باقی مانده است و باید برای راه‌اندازی آن اقدامات اساسی صورت گیرد.
حسن‌زاده تصریح کرد: معادن متعددی در استان وجود دارد که هنوز شناسایی نشده و متاسفانه به‌دلیل عدم فراهم بودن امکانات لازم در حوزه شناسایی، این معادن بلااستفاده باقی مانده‌اند.
وی در پایان بر لزوم ارتقای قوانین و مقررات معادن در کشور تاکید کرد.
قوانین معادن، پاسخگوی نیازهای روز نیست
موسی خلیل‌الهی؛ رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه ثروت بزرگی به نام معادن در اختیار ما ایرانیان قرار دارد، گفت: از این ثروت باید برای اشتغال‌زایی و ایجاد رفاه نسبی بهره گرفت.
وی با بیان اینکه گاهی معادن زمینه‌ساز بروز مشکلاتی می‌‌شوند، افزود: علل متعددی در این زمینه وجود دارد که بخش عمده آن به ناکارآمدی قانون در حوزه معادن مربوط می‌شود.
خلیل‌الهی تشریح کرد: قوانین مرتبط با حوزهی معادن اکنون پاسخگوی نیازهای روز نیست و ما برای مقابله با اعمال سلایق و تفسیرهای متفاوت از قانون، نیازمند اجماع و وحدت رویه هستیم.
وی از قضات استان خواست تا قبل از صدور رای با بازدید میدانی از معادن، واقعیت‌های موجود را مشاهده کرده و بر اساس آن رای صادر کنند.
آذربایجان‌شرقی باید به الگوی بزرگ معادن کشور تبدیل شود
سردار محمد حسین سپهر؛ رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت جهادی کشور با اشاره به وجود معادن متعدد در استان گفت: آذربایجان شرقی باید به الگوی بزرگ معادن کشور تبدیل شود. بر اساس سند چشم‌انداز ایران در افق 1404، ایران باید اقتصاد اول خاورمیانه باشد، با این حال این امر تاکنون محقق نشده است.
وی ادامه داد: درست است که اکنون ما در تحریم هستیم و این امر اثر مخربی بر زیرساخت‌های ما در حوزهی تولید، صنعت و کارآفرینی داشته است، اما باید قبول کنیم آسیب اصلی درون کشور رخ می‌دهد که از آن جمله می‌توان به نقص قوانین و آیین‌نامه‌ها، قصور مسئولان، فقدان سرمایه برای امنیت و فقدان امنیت برای سرمایه
گذاری، عدم حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاهیان در حوزه صنعت، معدن و تجارت و کوتاهی دستگاه‌های امنیتی و قضایی در دفاع از سرمایه‌گذاران اشاره کرد.
سردار سپهر اذعان کرد: همه ما کوتاهی کرده‌ایم و اگر دولت‌ها وظایف خود را به‌درستی انجام می‌دادند، اکنون در این شرایط نبودیم.
وی آخرین بسته‌ی سیاستی آمریکا برای بی‌‌خاصیت کردن اقتصاد ایران را مسدود کردن کریدور بزرگ شرق به غرب دانست و ادامه داد: ایران در بهترین نقطه‌ی جغرافیای طبیعی، اقتصادی و سیاسی قرار دارد و راه ارتباطی، مزیت بزرگی برای کشور به شمار می‌رود، اما اکنون دشمن ما را در محاصره‌ی کامل ۳۶۰ درجه‌ای قرار داده است تا نتوانیم تحرکی انجام دهیم.
رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت جهادی کشور گفت: ما باید عقب‌ماندگی‌ها را به‌سرعت جبران کنیم.
وی بر لزوم شناسایی موانع و ارائه‌ی راهکارها در بخش معادن تاکید کرد و گفت: توسعه‌ی اقتصاد نیازمند ایجاد امنیت است، در این صورت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با خیال آسوده می‌توانند به این حوزه ورود کنند.
سردار سپهر تصریح کرد: بدون بخش خصوصی امکان تحقق رشد ۸ درصدی در کشور و اجرای اصل ۴۴ ممکن نیست. ما نیز باید انعطاف لازم را برای تولید ثروت داشته باشیم و مسئولان باید همیشه در دسترس باشند.
ما نباید به خام‌فروشی و تولید کنسانتره قناعت کنیم
محمدرضا بهرامن؛ رئیس خانه معدن ایران، برگزاری چنین دوره‌هایی را در راستای افزایش تعامل و همکاری بین قضات ضروری دانست.
وی گفت: آذربایجان‌شرقی استانی معدن‌خیز است و سهم بزرگی در اقتصاد کشور دارد، بنابراین زمانی که خداوند نعمتی در اختیار ما قرار داده است، باید از آن بهره ببریم.
بهرامن با تاکید بر اینکه معادن جزو انفال به‌شمار می‌روند، افزود: باید با اصلاح نگرش‌ها و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران، سعی در فعالسازی ظرفیت معادن کشور داشته باشیم و در این بین قضات نقش اساسی بر عهده دارند.
وی با اشاره به ماده 19 قانون در حوزهی معادن افزود: تفاسیر متعددی از این قانون انجام می‌شود و خروجی این دوره‌ی آموزشی باید اجماع در این زمینه باشد.
بهرامن بر لزوم هوشمندسازی و آینده‌نگری در بخش معدن تاکید کرد و گفت: ما نباید به خام‌فروشی و تولید کنسانتره قناعت کنیم، بلکه ضروری است تا در خصوص استخراج عناصر کمیاب معدنی نیز به‌صورت جدی وارد شویم.
گفتنی است در این دوره آموزشی مباحثی در خصوص تاریخچه قانون‌گذاری در حوزه معادن ایران، آشنایی با ضوابط و مقررات در حوزه معادن، آشنایی با سازمان‌های مرتبط در حوزه معادن کشور
و ماده ۱۹ که یکی از حساسترین مسائل در بخش معدن است، با حضور رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت جهادی کشور، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی، رئیس خانه معدن ایران، نوّاب و هیئت نمایندگان اتاق تبریز و جمعی از قضّات کشوری و استانی مطرح شد.