به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، در این جلسه، مسائل فعالان  4 تشکل عمده اقتصادی استان ( واحدهای صنایع غذایی ، فعالان هنر – صنعت فرش دستباف ، واحدهای زنجیره تولید و عرضه داروی استان و انبوه سازان و پیمانکاران عمران و صنعت احداث ) بررسی گردید از نقاط جالب مطرح شده در جلسه : تسهیلات دهی 3درصدی بانک های خصوصی در استان و انتقال 97 درصد سپرده های جمع شده  از استان به مرکز و عدم تمکین بانک های خصوصی به حکم برنامه توسعه که بر اساس آن 40درصد منابع باید به صنعت و معدن تخصیص یابد ، تامین ارز  مواد اولیه وارداتی صنایع ، عدم فرصت تطبیق با شرایط جدید در صدور بخشنامه و متضرر شدن بخش خصوصی ، مغایرت آیین نامه اجرایی پرداخت خسارت تاخیر تادیه بدهی های پیمانکاران از دولت با اصل قانون ، عدم استفاده کامل برخی مدیران استانی از اختیارات قانونی در مقایسه با سایر استانها ، الزام شهرداری به دریافت مجوزهای مضاعف کسب و کار از فعالان صنعت پخش استان ، مسئولیت دادن به انجمن صنایع غذایی در توزیع مود اولیه این صنایع در استان ، احراز سهم 35درصدی استان در پوشش بیمه تامین اجتماعی برای تمام بافندگان فعال قالی بود .
اولین موضوع مورد بحث در جلسه ، گزارش دبیر شورا از جلسه تخصصی با واحدهای صنایع غذایی استان و جمعبندی مسائل و ارائه راه حل های اجرایی مربوطه بود .
دکتر ژائله، رئیس اتاق بازرگانی و انجمن صنایع غذایی استان با اشاره به اینکه استان علیرغم دارا بودن 560 واحد تولیدی صنایع غذایی و سهم بالای اشتغال زایی که بیشترین اشتغال زایی توسط این صنعت انجام گرفته ، اظهار نمود متاسفانه کارخانه تولید شکر در استان نداریم وی همچنین از پی گیری های خود از وزارت صمت که با مذاکره با معاونین و مدیران  این وزارتخانه ، موافقت تخصیص 29000تن سهمیه شکر برای مصرف واحدهای تولیدی استان در  فروردین ماه و 50هزر تن برای اردیبهشت گزارشی ارائه  و از عدم اجرای دستور وزارتخانه بعد از گذشت 2هفته  انتقاد نمود .
ژائله، همچنین اظهار نمود : سیل های اخیر  موجب کاهش 300 هزارتنی نیشکر خواهد شد  و یک هزار تن کمبود شکرخام برای مصرف داخلی داریم و در این بخش از خود کفایی خارج و به وارد کننده تبدیل شده ایم و ضروری است  در سال 98 سطح زیرکشت چغندر را افزایش دهیم .
رئیس اتاق تبریز با تقدیر از جهاد کشاورزی استان در مساعدت به واردات بذر لازم جهت افزایش سطح کشت چغندر ، به ضرورت واردات مواد اولیه صنایع جهت جلوگیری از اختلال در تولید تاکید نمود.
ژائله همچنین  تاکید نمود که  تولدکننده ، مواد اولیه تولید را با محاسبه ارز آزاد تامین می کند و چون صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ  نیما برگشت دهد لذا صادرکنندگان (حتی شرکت های دولتی ) ، صادرات را به نام خود انجام نمی دهند .
وی همچنین خواستار تشکیل جلسه با مسئولان بانک مرکزی جهت توجیه (( موضوع لزوم تغییر قیمت ارز حاصل از صادرات به قیمت بازار آزاد جهت جلوگیری از افت صادرات در مقطع فعلی )) شد.
دبیر شورای گفتگوی استان به مساله تامین مالی صنایع توسط بانک ها پرداخت و اعلام نمود :  در تامین مالی ، بانک های دولتی در استان فعالیت خوبی دارند اما بانک های خصوصی تنها 3 درصد از منابعی که از داخل استان جذب کرده اند را در داخل استان مصرف می کنند .
دکتر محمد حسین فرهنگی ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در بحث تامین مالی صنایع استان  ، پایبندی به دو حکم قانونی برنامه ششم توسعه توسط بانک ها و معادن را خواستار شد که بر اساس احکام مذکور تمامی بانک ها موظفند 40 درصد منابع خود را به بخش صنعت و معدن تسهیلات بدهند و همچنین  تمرکز حساب های بانکی معادن مذکور (طبق قانون برنامه توسعه ) در استان که با توجه به حجم بالای گردش مالی آنها (حدود 30هزار میلیاردی) را در تامین مالی صنعت و معدن استان موثر برشمرد .
فرهنگی ، خواستار مساعدت از سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در اجرای مواد قانونی مذکور و اعلام گزارش از وضعیت معادن مربوطه استان در متمرکز نمودن حسابهایشان در استان شد.
مهندس نجاتی، رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان در خصوص سهمیه شکر صنایع استان اظهار نمود : در اواخر سال 97 ، توزیع شکر مورد نیاز صنایع استان را به انجمن صنایع غذایی محول نمودیم و سهمیه 20 هزار تنی فروردین ، سهمیه ای استانی می باشد که باید با نظارت سازمان صمت استان توزیع شود . در آخرین جلسه تنظیم بازار استان مصوب شد که شیوه نامه ای برای توزیع شکر تهیه کنیم و ما بلافاصله شیوه نامه ای را  در 7 بند تهیه کردیم که با دریافت مدارک : لیست بیمه ، فیش پرداختی بیمه تامین اجتماعی آخرین ماه ، قبض های برق و گاز مصرفی آخرین دوره ، اظهارنامه ارزش افزوده  آخرین دوره (به غیر واحدهای قندریزی) و آمار تولید 12ماه گذشته در سامانه ،  شکر توزیع خواهد شد . اگر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این جلسه مصوب کنند مسئولیت توزیع شکر واحدهای تولیدی و صنعتی  به انجمن صنایع غذایی استان محول شود .
در ادامه، ابوالحسن زاده ، مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 با اشاره به اینکه این شرکت معین استانهای همجوار نیز می باشد اظهار نمود : هنوز حواله ای از طرف سازمان صمت استان جهت تامین شکر به ما ارائه نشده است .
در ادامه، ژائله ، رئیس انجمن صنایع غذایی استان به اشراف این انجمن بر وضعیت واحدهای عضو و ظرفیت تولیدی آنها ، تعداد کارگر و میزان مالیات پرداختی آنها اشاره و اظهار نمود واحدهایی هستند که کمترین ظرفیت تولید را دارند اما از مراجع مختلف تقاضای دریافت شکر به اندازه چندین برابر ظرفیت خود را دارند .
دکتر پورمحمدی استاندار و رئیس شورای گفتگو اظهار نمود : مسئولیت توزیع 19000 تن سهمیه شکر فروردین ماه 98 مربوط به صنف و صنعت استان با لزوم رعایت شیوه نامه تنظیمی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان (موضوع مصوبه جلسه 4/2/98 ستاد تنظیم بازار استان ) به انجمن صنایع غذایی استان محول گردد .
استاندار همچنین اظهار نمود : در خصوص مصرف منابع بانک ها در داخل استان ، بانک های دولتی 65درصد منابعشان را داخل استان تسهیلات داده اند اما بانک های خصوصی درصد خیلی پایینی از منابعشان را داخل استان مصرف کرده اند که لازم است بانک های خصوصی را ملزم بکنیم که گزارش آمار جذب و مصرف منابع را ارائه بدهند و ثانیاَ تدابیر لازم را جهت ملزم کردن این بانک ها به رعایت حکم قانونی برنامه ششم توسعه جهت تخصیص 40درصد منابع بانک ها به بخش صنعت و معدن به عمل آوریم و در خصوص  انتقال حساب های بانکی معادن به استان ، تعدادی از معادن ، حساب های بانکی پیمانکاری شان را به استان منتقل نموده اند .
استاندار از سازمان های بازرسی انتقاد و اظهار نمود : چرا وقتی مدیری ردیف اعتباری را جابجا می کند سریع مواخذه می شود اما به موضوعات مهمی همچون انتقال منابع جذب شده از استان به مرکز توسط بانک های خصوصی ورود پیدا نمی کنند .
استاندار ، همچنین خواستار مساعدت نمایندگان مجلس جهت محاسبه ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان به قیمت بازار آزاد  شد .
در ادامه، ژائله ، رئیس اتاق بازرگانی تبریز ، خواستار مساعدت گمرک در بحث ورود موقت شکر برای واحدهای صادرات گرا شد .
دومین گزارش پیش از دستور جلسه ، مربوط به گزارش دبیر شورا از جلسه تخصصی با فعالان هنر – صنعت فرش دستباف استان و جمعبندی مسائل تولید و صادرات و ارائه راه حل های اجرایی بود .
ژائله ، دبیر شورای گفتگوی استان نتایج گزارش جلسه مذکور را به شرح ذیل بیان نمود :
مناسب نبودن  بشم تولیدی در داخل (برای فرشهای ریزبافت) ، افزایش قیمت نخ وارداتی ، مشکل عدم تامین نقدینگی که واحدهای فعال را به سمت تعطیلی پیش میبرد ، عدم وجود کارخانه استاندارد پشم شویی و لزوم تشویق سرمایه گذاران به احداث واحدهای استاندارد و مدرن، انحصاری بودن واردات پشم در دست عده ای خاص که با واردات اندک ، قیمت محصول را بالا نگه داشته اند ، لزوم افزایش واردات جهت پایین آوردن قیمت ، کمبود شدید رنگ صنعتی و لزوم توسعه کشت گیاهان رنگی ، واگذاری بازارهای جهانی فرش به هند و ترکیه و ...، لزوم ثبت جهانی طرح های قالی کشور در سیستم کنوانسیون مادرید تا امکان پی گیری قضایی کپی برداری طرح های قالی فراهم شود ، لزوم طراحی اپلیکیشن فروش تا هر کس در هر جای جهان بتواند فرش دلخواه خود را ازطریق این سیستم سفارش دهد که این موضوع در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز طرح و مصوب شده که اتاق این کار را انجام دهد ،تعریف طرح های پرورش دام به عنوان طرح های اولویت دار تا بدون نیاز به تامین ارز ، پشم مورد نیاز صنعت فرش و گوشت و شیر که نیاز اساسی جامعه است تولید شود .
محمد حسین فرهنگی ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تلاش خود در کمیسیون تلفیق بودجه 98 در تعریف منابع برای تامین کسری بیمه قالیبافان در جدول تبصره 14 قانون بودجه 98 و تصویب در صحن مجلس ، از اداره کل تامین اجتماعی استان درخواست نمود در جایگزینی قالیبافانی که بیمه آنها به دلیل نبود منابع قطع شده و سایر قالیبافان اقدام نماید . فرهنگی ، همچنین به مساله فرشهای ربات بافت که اخیراَ رواج یافته اشاره و اظهار نمود : این فرشها به نوعی فرش ماشینی هستند که دخالت انسان در بافت آن حذف شده و مشابه فرشهای دستباف تولید و در بازار عرضه می شود لذا استانداری ، اتاق و تشکل های ذیربط یا جلوی تولید آنها را بگیرند یا برند غیردستباف بودن برای آنها تعریف و اجباری شود تا زحمت قالیبافان که با زحمت خود بازار ایجاد کرده اند ضایع نشود .
دکتر چمنی ، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان قالی شهرستان تبریز نیز اظهار نمود :
مشکل اساسی فرش دستباف ، مشکل بیمه می باشد و بیشترین سطح اشتغالزایی در استان در حوزه فرش دستباف می باشد که نزدیک 500 هزار نفر در استان از این صنعت ارتزاق می نمایند و 200 هزار نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت اشتغال دارند 35 درصد تولید و صادرات فرش دستباف به استان ما مربوط میشود  اما آمار بیمه شدگان ما 12درصد کشوری می باشد و تا به حال نتوانسته ایم این مشکل را حل کنیم و جهت شمول بیمه تامین اجتماعی به تمام بافندگان فرش ، باید این آمار به 120هزار نفر افزایش یابد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان قالی شهرستان تبریز آمادگی این اتحادیه را درپرداخت حق بیمه بافندگانی که به هر دلیل نتوانند آن را پرداخت نمایند اعلام کرد و همچنین خواستار ارائه راه حلی جهت تامین مواد اولیه این صنعت که اخیراَ افزایش چندین برابری به دلیل افزایش نرخ ارز داشته اند شد تا حیات این صنعت و اشتغال چند صد هزار نفری آن در استان با تهدید روبرو نشود .
سمساری ، مدیرکل تامین اجتماعی استان اظهار نمود : در استان نزدیک به 50 هزار نفر قالیباف تک باف داریم و اینها 3 ماه فرصت دارند که حق بیمه خود را پرداخت نمایند و در غیر اینصورت حق بیمه آنها قطع می شود و این مربوط به مقررات داخلی سازمان تامین اجتماعی هست و اگر پیشنهادی جهت اصلاح داریم باید به شورای گفتگوی مرکز ارجاع دهیم تا از سازمان پی گیری نمایند .
ژائله ، رئیس انجمن صنایع غذایی استان اظهار نمود : جمع بندی ما در جلسه تخصصی این شد که در کوتاهترین زمان ممکن ، از طریق بانک مرکزی و  سامانه نیما ارز مورد نیاز برای واردات مواد پشم از اروگوئه و نیوزلند را تامین بکنیم و همچنین توسعه نوغانداری جهت تامین ابریشم مورد نیاز توسط سازمان جهاد کشاورزی استان انجام گیرد.
در ادامه ، بیمقدار ، نماینده مردم تبریز ، اسکو و آذرشهر در مجلس به لزوم حمایت از توسعه نوغانداری و موضوع تضعیف این صنعت در  استان که در سالهای گذشته به دلیل واردات بی رویه از چین و  ارزان بودن ارز بود مطالبی ایراد نمود .
فتحی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز به برنامه های این سازمان جهت توسعه صنعت نوغانداری اشاره و اظهار نمود : در حوزه دریاچه ارومیه ، محدودیت احداث توتستان را به دلیل مسائل دریاچه ارومیه داریم اما در سایر نقاط استان محدودیتی در این خصوص نداریم و در منابع و تسهیلات مالی نیز از منابع مختلف از جمله کمک های فنی و اعتباری استان میتوانیم اقدام بکنیم و در بحث افزایش جمعیت ارقام دامی که پشم آنها  نیز مورد استفاده در صنعت قالیبافی باشد نیز می توانیم کمک کنیم .
فتحی آمادگی سازمان جهاد کشاورزی استان را برای حمایت از طرحهای پرورش دام هم از لحاظ تسهیلات و هم تامین مراتع مورد نیاز اعلام نمود .
در ادامه ، نجاتی ، رئیس سازمان صمت استان ضمن مقایسه آماری صادرات سالهای 97 و 96  به موضوع عدم کاهش صادرات استان علیرغم وجود مشکلات فراوان اشاره و از آمادگی این سازمان در هماهنگی با صادرکنندگان جهت تامین ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه صنایع و از جمله  مواد اولیه صنعت فرش را اعلام نمود .
دکتر پورمحمدی ، استاندار و رئیس شورا اظهار نمود :  همانگونه که از اظهارات عزیزان مستفاد می شود باید زنجیره هنر صنعت فرش را احیا بکنیم و ایجاد واحدهای کشت و صنعت در میان مدت و بلند مدت جهت تامین مواد اولیه این صنعت  ضروری می باشد در دانشگاه تبریز تحقیقات جهت  تغییر ژنتیکی گوسفندانی که بتوانند پشم مشابه مرینوس بعمل آورند انجام شده که لازم است از تجربه آنها استفاده بکنیم و  در کوتاه مدت جهت  حل مشکل مواد اولیه  از جمله پشم باید نسبت به تامین ارز آن برای واردکننده اقدام کنیم ، ایجاد واحدهای بزرگ قالیبافی جزو اولویت های سرمایه گذاریمان باید باشد .مساله پرداخت حق بیمه قالیبافانی که در پرداخت آن تاخیر می کنند ، با اعلام آمادگی تامین و پرداخت که توسط اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان قالی انجام شد اقدام شود و  اتحادیه ، حساب سپرده ای را به  سازمان تامین اجتماعی معرفی کند تا در زمان تاخیر ، توسط سازمان ، برداشت و بروز رسانی  پرداخت حق بیمه قالیبافان تاخیرکننده  انجام شود .
چمنی ، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان قالی شهرستان تبریز آمادگی این اتحادیه را در پرداخت حق بیمه تاخیر کنندگان جهت عدم قطع بیمه آنها اعلام نمود .
ژائله ، رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورا اظهار نمود : برای ایجاد واحدهای بزرگ فرش صادراتی در تمام شهرستانهای استان امکاناتی که لازم است توسط وزارت صنعت و معدن به عنوان طرح های اولویت دار معرفی گردد تا سرمایه گذار با آورده 20درصدی بتواند تسهیلات 80درصدی با نرخ کم بهره را دریافت نماید .  
در ادامه ، اولین دستور جلسه ، مرتبط با تقویم برگزاری جلسات  در طول سال 98 مطرح گردید که هاشم زاده، مشاور و مدیرکل حوزه استاندار اظهار نمود : در برنامه ریزی تشکیل جلسات استاندار ، شنبه ها را به جلساتی اختصاص داده ایم که به حضور نمایندگان مردم در مجلس نیاز هست که جلسات کارگروه اشتغال ، شورای برنامه ریزی ، شورای فرهنگ عمومی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را در روزهای شنبه برنامه ریزی خواهیم کرد و ژائله ، دبیر شورای گفتگوی استان پیشنهاد برگزاری 2 جلسه در ماه در نیمه اول سال 98 را به خاطر شرایط موجود و لزوم نزدیکی هرچه بیشتر  بخش خصوصی و دولت و نمایندگان  مطرح نمود و مصوب گردید که جلسات شورای گفتگو در نیمه اول سال 98 ، 2 جلسه در ماه و در نیمه دوم ، یک جلسه در ماه برگزار گردد.
دستور دوم جلسه در مورد بررسی مشکلات زنجیره تولید و عرضه داروی استان بود . دکتر دکتر یزدان شناس ، رئیس انجمن داروسازان استان ، مشکلات زنجیره تامین دارو را به این نحو بیان نمود : برنامه نداشتن و تبعیت نکردن نظام اقتصادی کشور از یک برنامه اقتصادی مدون مبتنی بر یک مکتب اقتصادی اصولی و شناخته شده در دنیا ، چندنرخی بودن ارز و بی ثباتی ارزش پول ملی در ایران به طوریکه در صنعت دارو برای تهیه ماده موثره داروها ، ارز رسمی ولی برای بسته بندی سایر ملزومات و هزینه های تحقیق و توسعه  ارز با نرخی دیگر تخصیص می یابد ، فقدان برنامه و بودجه دقیق و منطقی برای تحقیق و توسعه و رشد و ارتقاء کیفیت محصولات ، استفاده نکردن از افرادی با علم و تجربه مرتبط با موضوع فعالیت کاری آنها ، عدم ارتباط کارخانجات با مراکز علمی و پژوهشی کشور ، عدم توجه به سرمایه های انسانی داروسازان ، نداشتن آمار درست مصرف سالیانه و عدم شناخت بازار مصرف داخلی و خارجی که منجر به نداشتن برنامه دقیق برای تولید و به تبع آن موجب ایجاد کمبودهای موضعی یا تولید بیش از حد نیاز و رقابت های ناسالم بین تولید کنندگان می گردد ، کمبود نقدینگی و ریسک بالای سرمایه گذاری و سود اندک به دلیل عدم برگشت به موقع سرمایه به دلیل مشکلات گوناگون مثل عدم پرداخت سازمانهای بیمه گر ، تغییرات هر روزه نرخ ارز ، ثبات نداشتن برنامه های اقتصادی ، ضابطه مند نبودن سیاست های وزارت بهداشت و درمان که بیشتر سلیفه ای بوده و با عوض شدن هر وزیر و تیم او آیین نامه ها  و ضوابط  ، تغییر و سیاست گذاریهای تولید ، توزیع ، واردات و صادرات تغییر می کند .
یزدان شناس ، همچنین خواستار ارائه یارانه به حاملهای انرزی مورد مصرف صنایع از محل افزایش قیمت بنزین ، جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی شد . وی به اهمیت سیاست گذاری دارو و نقش آن در زنجیره صنایع دارویی اشاره و اظهار نمود : در تمام کشورهای جهان ، صنایع دارویی به عنوان یکی از صنایع استراتژیک دارای اهمیت برای سیاست گذاران کشور بوده و نمام زنجیره دارو اعم از تولید ، توزیع و ...  در اشتغال نیروهای فعال به عنوان یک صنعت اقتصادی ارز آور و همچنین ارتقاء سلامت اجتماعی و در نتیجه کارآمدی نیروی انسانی جامعه از جایگاه ویژه ای برخوردار هست .صنایع دارویی به سبب ویژگی های خاص خود توان سلطه کشورهای دارای دانش تولید این صنایع را از طریق تولید کنترل شده و تحت لیسانس و به عنوان یکی از اهرمهای مهم غافلگیری سیاسی امنیتی اقتصادی افزایش می دهد .
یزدان شناس به استانداردهای موجود در کشورهای پیشرفته جهت قیمت گذاری دارو و حاشیه سود 40 درصدی آن برای حلقه های زنجیره تولید و مقایسه آن با وضع کشور و دولتی بودن 90درصد داروسازی ها و  حاشیه سود پایین 5 الی 14 درصدی برای بخش خدماتی این صنعت (داروخانه ها )  که به جهت عدم تحمیل بار مالی به دولت و سازمانهای بیمه گر  انجام می شود  انتقاد نمود. وی از کاهش سود زنجیره دارو در سال های گذشته که موجب کاهش انگیزه فعالیت 15000 داروساز و محقق مجرب این حوزه به انجام مطالعات میدانی ، کلینیکی و آماری درمان کشور  شده و موجب تامین مواد اولیه موثره و جانبی ارزان گشته انتقاد و تاکید نمود که این امر دست تولیدکنندگان داخلی را برای ارتقاء محصولات محدود تر می کند . اختصاص ارز به واردات مواد اولیه دارو و پایین بودن قیمت دارو در کشور موجب قاچاق دارو از شهرهای مرزی و موجب وارد آمدن زیان به صندوق توسعه ملی می شود . عدم افزایش قیمت دارو و افزایش سالانه هزینه های داروخانه ها موجب شده که داروخانه ها به عرضه داروهای هم عرض خارجی با قیمت بالا اقدام نمایند که این امر هم موجب فرهنگ سازی بی اعتمادی به کالاهای تولید داخل شده است.
ژائله ، دبیر شورا خواستار تشکیل جلسه تخصصی جهت بررسی همه جانبه موضوع مشکلات زنجیره تولید و عرضه دارو شد و همچنین ، دکتر پورمحمدی ، رئیس شورا خواستار مدون شدن مشکلات این بخش و ارائه راهکارهای اجرایی توسط فعالان این بخش شد تا از پتانسیل نمایندگان استان جهت اصلاح سیاستهای کلان در این بخش استفاده شود و مسائل قابل حل در استان نیز تفکیک و ارائه شود تا نسبت به رفع آنها در داخل استان اقدام شود .
در ادامه ، یزدان شناس ، رئیس انجمن داروسازان استان ، قرارگرفتن 3 شرکت معظم تولید دارو در حوزه شهرستان بستان آباد و تطویل انجام امور اداری را از مهمترین مشکلات برشمرد.
دکتر ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز از غفلت تولید کنندگان استان  از  مزیت قیمت رقابتی داروهای تولید داخل و عدم صادرات به بازار بکر آفریقا انتقاد نمود .
 در ادامه ، دکتر نعمتی ، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز با اشاره به اینکه درخواست تفویض اختیارات وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در صدور مجوزهای کسب و کار به استان ، درخواست بخش خصوصی می باشد اما به لحاظ اینکه مشکلات بخش خصوصی به ما منتقل و گاهاَ به دلیل عدم اختیارات کافی ، خدمات رسانی مطلوب نمی توانیم انجام بدهیم از استاندار و نمایندگان مجلس درخواست پی گیری در تفویض اختیارات هم در حوزه دارو و هم در حوزه تجهیزات پزشکی را داریم تا نیاز واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری را برآورده نماییم . در حوزه غذا ، تمام اختیارات صدور مجوزها و پروانه ها به استان تفویض شده و این امر باعث ارائه مطلوب خدمات ما به بخش تولید شده است .با توجه به اینکه به توانمندی استان واقف هستیم و امکانات لازم را داریم تقاضای پیگیری تفویض اختیار صدور مجوز های کسب وکار حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از مرکز را داریم .
دستور بعدی جلسه در مورد بررسی مشکلات صنعت داروسازی و راه حل های پیشنهادی بود.
 دکتر محیط مافی ، مدیرعامل داروسازی زهراوی اظهار نمود : موضوعی که در مقطع فعلی و علی الخصوص در 2-3 ماه گذشته داروسازان را اذیت می کند اینست که علیرغم گشایش ال سی جهت واردات مواد اولیه ، بانک مرکزی ، تخصیص ارز انجام نمی دهد و تحریم ها هم به مشکلات دامن زده است . تولیدات داروسازی زهراوی ، داروهای خاص می باشد که بیمه ها صد در صد مبلغ آن را پرداخت می کنند . دوره بازگشت مطالبات به شرکت از طریق وزارت بهداشت و مصرف کنندگان طولانی می باشد  در نتیجه بازگشت سرمایه از داروخانه به شرکت و از شرکت به داروخانه به صورت ضعیف انجام می پذیرد و از طرفی تحریم ها باعث شده اند خرید مواد اولیه از خارج به صورت نقدی باشد و هزینه مواد اولیه بالا و بازگشت فروش طولانی مدت می باشد و این باعث ایجاد اختلال می شود و  باعث می شود که شرکت به اخذ تسهیلات روی بیاورد و هزینه به شرکت تحمیل شود و این امر موجب شده است شرکت زهراوی در چند سال گذشته ، با دریافت تسهیلات ، بدهی معوق کلانی داشته باشد حتی شامل ماده 141(ورشکستگی ) شود که با تلاش همکاران ، شرکت را  از شمول ماده 141 خارج نمودیم . اگر این داروهای خاص ( داروهای پیوندی و ام اس ) در داخل مملکت تولید نشود موجب ایجاد معضلات بزرگ در جامعه می شود
دکتر محیط مافی افزود : به 2 علت نمی توانیم در مقطع فعلی صادرات داشته باشیم یکی اینکه شرکتهای دارویی ، نیاز داخلی را به سختی می توانند تامین بکنند و علت دیگر ، تحریم ها می باشد .صادرات دارو فرایند پیچیده ای دارد و نیاز به اخذ استانداردهایی داریم که تحریم ها اجازه نمی دهند که ما این استانداردها را بتوانیم در سطح جهانی اخذ بکنیم و از طرف وزارت بهداشت ، صادرات دارو منع شده مگر در مورد داروهای که مازاد مصرف داخلی داشته باشیم . مشکل دیگر ما ، مشکل مالیاتی می باشد در خصوص بخشش جرایم مالیاتی ، در سطح کشور ، 100درصد جرائم را بخشوده می کنند اما اداره کل امور مالیاتی استان در خوشبینانه ترین حالت ، 80درصد جرائم را بخشوده می کند و 20 درصد مابقی هم خود رقم بزرگی می باشد که در وضعیت فعلی باید به ما مساعدت بشود از استاندار محترم تقاضا داریم که دستور فرمایند اداره کل امور مالیاتی با در نظر گرفتن شرایط فعلی نهایت مساعدت را در بخشش جرایم مالیاتی داروسازان انجام دهد. .
استاندار : از مجوع پیشنهادهای ارائه شده ، 2 پیشنهاد ( اختصاص ارز حمایتی به دارو و تهاتر بدهی دولت به داروسازان با بدهی داروسازان به بانک ها ) در سطح ملی و فراگیر و مربوط به نمایندگان مجلس می باشد اما در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی و بانکی با تشکیل جلسه با مسئولان ذیربط می توانیم مشکل را حل بکنیم.
در ادامه، دکتر باسمنجی ، مدیرعامل داروسازی شهید قاضی  در مورد بخش صنعت دارو اظهار نمود :
قبل از انقلاب 70درصد داروهای مورد نیاز کشور را وارد می کردیم اما اکنون 97درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود .
50درصد سرم مورد نیاز کشور در شرکت زهراوی تولید می شود
داروسازی های استان ، داروهای اختصاصی و استراتژیک تولید می کنند که در صورت عدم حل مشکلات آنها شاهد بروز مشکلات در جامعه خواهیم بود.
باسمنجی ، خواستار توجه ویژه نمایندگان مجلس به مشکلات شرکت های داروسازی استان شد و اظهار نمود : مشکل داروسازان استان تنها مشکل استان نیست و بروز مشکل در آنها  بر کل کشور تاثیر می گذارد.
باسمنجی ، معطلی چندین ماهه در تخصیص ارز ، 2ماهه حمل و ترخیص ، معطلی 400 روزه در بازگشت سرمایه شرکت های داروسازی و آنهم به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید سال 99 و عدم قبول این اسناد در تخصیص ارز ، لزوم تفویض اختیار در حوزه مجوزهای کسب و کار دارو  به دانشگاه علوم پزشکی  ، بانک ها ، تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی در استان و تسریع در صدور مجوز توسعه توسط ادره کل محیط زسیت ، لزوم دادن فرصت توسط دولت  به بخش خصوصی  در زمان صدور بخشنامه ها جهت تطبیق
با شرایط جدید که به عنوان نمونه این شرکت با صدور بخشنامه ممنوعیت صادرات دارو و عدم اعطای مهلت جهت تطبیق با آن ، متحمل جبران خسارات عدم ایفای تعهد به طرف های خارجی شد.
مدیرعامل داروسازی شهید قاضی ، موضوع قاچاق دارو از شهرهای مرزی را با توجه به تامین مواد اولیه که با ارز دولتی تامین می شود را موجب وارد آمدن خسارت به جامعه دانست .
در ادامه ، دکتر مسعودی ریحان ، رئیس شورای اسلامی استان ، موضوع پیش خرید گندم توسط افراد سودجو که بالاتر از قیمت اعلامی تضمینی دولت انجام می وشد را مطرح نمود که رئیس شورا اظهار نمود :  این موضوع توسط نهادهای نظارتی کنترل می شود ، ما پیشنهاد افزایش قیمت تضمینی خرید گندم را به دولت داده ایم و معتقدیم اگر خرید گندم تضمینی هست باید فروش آن هم تضمینی باشد . دبیر شورا نیز در این خصوص اظهار نمود : احتمالاَ قیمت تضمینی خرید گندم با قیمت جهانی و با محاسبه ارز آزاد  و    FOB انجام گیرد و اگر این استاندارد را حاکم کنیم که تمام کالاها در کشور به نرخ جهانی باشد وضعیت اقتصادیمان بهبود خواهد یافت .
در ادامه، شریفی ، مدیرکل امور مالیاتی در خصوص نحوه بخشودگی جرائم مالیاتی و قاسمی ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از  نحوه حمایت این اداره کل در اعطای جواز توسعه به داروسازی ها مطالبی ایراد نمود .
در ادامه قاسم بیگلو ، دبیر انجمن صنعت پخش غذایی، دارویی و بهداشتی در مورد مشکلات این صنعت اظهار  نمود  : اقدام شهرداری در الزام به دریافت مجوزهای مضاعف کسب و کار و اخذ هزینه های مغایر با دستورالعمل وزارت کشور از شرکتهای عضو انجمن و محدود نمودن فعالیت شرکتهای عضو انجمن از محدوده استانی به محدوده مرکز استان از مهمترین چالشهای عضای این انجمن می باشد و پیشنهاد می گردد با توجه به رویه جاری شهرداری تبریز در اجرای دستورالعمل که موجب اختلال در امر توزیع دارو و مواد غذایی در سطح استان شده است، رویه جاری برای خودروهای دارای برچسب انجمن صنعت پخش متوقف و با تشکیل کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان انجمن و سایر ادارات مربوطه در معاونت محترم اقتصادی استانداری موضوع بررسی شود.
دستور آخر جلسه در مورد بررسی پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه در خصوصی پرداخت خسارات تاخیر  تادیه دیون دولت به پیمانکاران  بود .
مهندس برزگر ، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان اظهار نمود :
در آیین نامه اجرایی  ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص پرداخت خسارت دیرکرد بدهی های قطعی شده دولت به پیمانکاران ، تنها آن دسته از بدهی ها لحاظ شده که محل تامین اعتبار آنها از محل بودجه عمومی باشد و این درحالی است که حجم قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران ، مربوط به پروژه هایی است که محل تامین اعتبار آنها از محل منابع داخلی سازمانهای دولتی می باشد و پیمانکاران نمی توانند خسارت دیرکرد پرداخت بدهی خود از دولت را دریافت نمایند .
لذا با توجه به اینکه طبقه بندی بدهی دولت به اعتبار منشاء تامین اعتبار ، تغییری در ماهیت بدهی ندارد و یک پروژه ، محل تامین اعتبارش چه بودجه عمومی باشد ، چه منابع داخلی ، در هرصورت با تاخیر پرداخت بدهی توسط دولت ، پیمانکار  متضرر می گردد و منطق و عدالت حکم می کند که پرداخت خسارت دیرکرد بدهی پروژه هایی که اعتبار آنها از محل منابع داخلی سازمان ها می باشد نیز  مشمول حکم ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه شده و در بند ث ماده 1 آیین نامه اجرایی مربوطه (تصویب نامه شماره  95202/ت 55391 هـ  مورخ 18/7/97 هیئت وزیران) نیز لحاظ گردد .
عباس زاده ، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان  نیز در این خصوص اظهار نمود : مطابق ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه ، دولت مجاز است به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن ((بازار پول ، بازار سرمایه و بیمه ها )معادل کل بدهی های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1395 قطعی شده یا می شود تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه نماید و در تبصره این ماده مقرر د اشته که از ابتدای اجرای قانون برنامه ، بدهیهایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخ برخوردار نشده باشند تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخورار می شوند . در آیین نامه اجرایی مذکور ، صرفاَ بدهی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی دولت (مربوط به شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی ) بعنوان بدهی های دولت مشمول حکم مزبور قرار گرفته و بدهی های شرکت های دولتی از محل منابع داخلی بابت اجرای طرح های عمومی بلاتکلیف مانده است و این امور شرکتهای دولتی و پیمانکاران و مشاوران آنها را در نحوه مواجهه با بدهی طرحهای عمرانی شرکت های دولتی بویژه در شرایطی که منابع تامین اعتبار بیشتر طرحهای عمرانی شرکت های دولتی بصورت مشترک از محل بودجه عمومی دولت و منابع داخلی شرکت ها می باشد ، دجار تعارض و دوگانگی می نماید .
پس از بحث و مذاکره پیرامون این موضوع ، مقرر گردید پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده 10قانون برنامه ششم توسعه موضوع تصویبنامه شماره 95203/ت55391هـ-18/7/97 از هیات محترم وزیران بعمل آید به نحوی که شرکت های دولتی ملزم باشند احکام بندهای مزبور از جمله سود موضوع بند تبصره الف را در خصوص بدهی های خود بابت طرح های عمرانی از محل منابع داخلی شرکت نیزمجری نمایند .