امید ظفر؛ رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز در ابتدای این نشست با اشاره به وجود مشکلات متعدد در حوزه معادن گفت: در حال حاضر صاحبان معادن باافزایش نامتعارف حقوق دولتی مواجه هستند که فعالان این حوزه را درگیر کرده است.
ظفر، بحث معارضین محلی و مشکلات استعلام از ارگان ها مطابق ماده ۲۴ قانون معادن را از دیگر دغدغه های این صنعت عنوان کرد.
رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز با اشاره به وجود پتانسیل های معدنی در استان گفت: بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی تاکنون چندان نتوانسته اند، به سرمایه‌گذاری در حوزه معادن ورود کنند، و در این زمینه با مشکل مواجه هستیم.
ظفر ادامه داد: امیدواریم با برگزاری نشست های تخصصی در این کمیسیون، مشکلات را کارشناسانه بررسی کرده و با ارائه راهکارهایی، بتوانیم مشکلات این حوزه را حل کنیم، تا در آینده بخش خصوصی بتواند بدون استرس به این صنعت ورود کند.
وی گفت: تلاش می کنیم تا موارد مطرح شده در این جلسه را در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان طرح کنیم.

سلیمان نوروزی؛ نائب رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز در این جلسه با بیان اینکه مشکلات متعددی در حوزه معادن در استان وجود دارد، به بحث افزایش حقوق دولتی اشاره کرد و افزود: متاسفانه این مساله ادامه‌دار است و باعث شده بهای محصول تمام شده بیشتر شود، به همین دلیل تمامی فعالان حوزه معدن در استان به آن معترض هستند.
وی گفت: کمبود کارگر در حوزه معدن، مشکلات نگهداری تجهیزات،  هزینه سنگین جایگزینی تجهیزات جدید، مشکلات فعالان معادن با معارضین محلی و مسئولیت های نانوشته اجتماعی، همگی صاحبان معادن را با مشکل مواجه کرده است.
نوروزی از تلاش برای اصلاح قوانین معدنی خبر داد.
  
خداوردی تاری؛ مدیرعامل شهرک صنعتی سرمایه‌گذاری خارجی استان نیز در این نشست بر لزوم اعمال اصلاحاتی در قانون معادن تاکید کرد.
وی با بیان اینکه معدن فرصت بزرگی برای اقتصاد کشور و استان است، افزود: بخش مهمی از مشکلات مطرح شده در این نشست باید از طریق تعامل بین ارگان های مختلف استانی حل شود.
در ادامه این جلسه نمایندگان حاضر در این نشست ضمن گلایه از افزایش بی‌رویه حقوق دولتی که نوعی مالیات اختصاصی در معادن است، تاکید کردند: بر اساس قانون حقوق دولتی بر مبنای میزان استخراج واقعی مشخص می‌شود، اما ما شاهد افزایش غیر منطقی و نامتعارف حقوق دولتی هستیم که باعث تحمیل هزینه های زیادی شده است.
عدم پاسخگویی مناسب به استعلام‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی و تضاد در قوانین مختلف در حوزه معادن، از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود. در این زمينه معدن‌داران از تفسیر به رای از یک قانون واحد در ادارات مختلف ابراز ناخرسندی کردند.
نبود متولی واحد از یکسو و نبود حامی از صنایع معدنی نیز دیگر مشکلات ذکر شده در این نشست بود که در این زمينه فعالان حوزه معدن از نبود رویه واحد در صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی در یک محدوده معدنی که طبق قانون نیازمند دریافت استعلام‌های مختلف از دستگاه‌های اجرایی مانند ادارات کل منابع طبیعی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و… انتقاد کرده و افزودند: بر اساس ماده ۲۴ مکرر قانون معادن نیز آمده است اگر پاسخ به استعلامی مورد اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی باشد، باید آن سازمان‌ها در یک نشست مشترک، اختلاف بین خود را حل کنند و به یک نتیجه واحد برسند و مشکل آن استعلام را برطرف کنند. چرا که در زمینه فعالیت معدنی هم قانون معادن و هم قانون منابع طبیعی مشخص است و اگر در مواردی این قوانین با هم در تضاد باشند، سازمان‌های مربوطه باید مشکل تضاد یا تناقض قوانین را برطرف کنند.
بحث تعارض محلی یکی دیگر از مشکلات فعالان حوزه معدن بود که به گفته حاضران تاکنون هیچ اقدامی برای رفع مشکل از سوی اداره کل منابع طبیعی استان که خود اقدام به واگذاری زمین برای فعاليت هاي معدنی کرده، صورت نگرفته است.
در پایان این جلسه مقرر گردید موارد طرح شده در این جلسه در قالب پیشنهادات کارشناسی شده در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شود.