به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ، چهل و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 97/12/16  با حضور آقای دکتر نهاوندیان ، معاون اقتصادی رئیس جمهور ، آقای زدا ، سرپرست سازمان تامین اجتماعی ، آقای محمد مسیحی ، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ، آقای بعیدی منفرد نیا ، معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک جمهوری اسلامی ایران در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار گردید .
در ابتدای جلسه ، آقای حسن زاده ، رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی ، ضمن اشاره به تاریخچه تشکیل شورای گفتگو و زحمات آقای دکتر نهاوندیان در تصویب قوانین مربوط به تشکیل این شورا در زمان ریاست بر اتاق ایران  و تاکید بر اهمیت این شورا و ترکیب آن که با حضور نمایندگان هر 3 قوه و  بخش خصوصی تشکیل شده است گزارشی از عملکرد شورای گفتگوی استان را بر اساس گزارش وزارت کشور که بر اساس وظیفه ذاتی خود ، نظارت بر شوراها و پایش عملکرد آنها  را بر عهده دارد ،  ارائه و اظهار نمود که گزارش پایش عملکرد شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی توسط وزیر کشور به رئیس جمهور ارسال می گردد. 
حسن زاده تاکید نمود : بخش خصوصی و در راس آن ، اتاق ها به وظیفه قانونی خود عمل نموده و همواره به عنوان مشاوران امین ، با حسن نیت ، نقایصقانون گذاری و هزینه ها و آسیب های ناشی از مقررات که به کل جامعه و بخش تولید و صنعت و مولفه های رقابت پذیری و رشد و توسعه اقتصادی جامعه تحمیل می شود را به دولتمردان گوشزد نموده اند اما با کم توجهی این مراجع مواجه شده اند وی همچنین خواستار اجرایی شدن تبصره 4 ماده 12  "قانون احکام دائمی برنامه های توسعه "، شد که بر اساس آن ، مصوبات شورای گفتگو ، باید حداکثر ظرف مدت 30 روز در دستور کار هیأت دولت قرار بگیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود  . دبیر شورای گفتگوی استان، خواستار تشکیل کارگروهی جهت تدوین فرآیند ارسال مصوبات شورای گفتگو به هیئت دولت با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت کشور ، مجلس شورای اسلامی و اتاق های : بازرگانی ، اصناف و تعاون شد وی همچنین به نقش فعال اتاق بازرگانی تبریز و تشکل های اقتصادی استان در پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات از جمله قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ( آیین نامه ماده 20 این قانون) و حذف جرائم پلکانی در تسهیلات بانک ها اشاره و از اقدامات آقای نهاوندیان در ابلاغ بخشنامه مرتبط با حاکم بودن قرارداد اولیه در محاسبات بدهی های بانکی تقدیر نمود.
 دستور دوم  جلسه در مورد بررسی  تاثیر مسائل و موانع  بانکی و ارزی بر فضای کسب و کار و تجارت خارجی بود.
آقای ژائله ، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس انجمن صنایع غذایی استان با اشاره به شاخص جع 4 سپرده اعلام نمود بر اساس آخرین آماری که اعلام شده است ، استان آذربایجان شرقی در این شاخص از رتبه 18 به رتبه 19 تنزل نموده است .آمار بیکاری در استان افزایش پیدا کرده و آمار واحدهای تولیدی دارای مهر استاندارد و صادرات گرا از 2400واحد به 982 واحد تنزل پیدا کرده است اینها علائم خوبی نیستند .برای هر مجموعه صنعتی در این شرایط اقتصادی ، چندین موضوع مهم وجود دارد که اولین مورد آن بحث نقدینگی می باشد متاسفانه ، تعدد و  زیادی بانک های خصوصی که اداره مرکزی آنها در تهران می باشد و منابع استان را جمع می کنند و میزان این منابع بالای 42درصد می باشد و بعضی از این بانک ها حتی 2 درصد این منابع را هم در استان مصرف نکرده اند و برخی از این بانک ها با منابع جمع شده از استان ، مراکز خرید چند هزار میلیاردیدر تهرانمی سازند در صورتی که صنعتگر ما برای دریافت کوچکترین نقدینگی مشکل  دارد لذا به بانک های دولتی (جهت تامین نقدینگی تولید) فشار وارد می شود که جا دارد از بانک های دولتی به خاطر تامین نقدینگی صنایع استان تشکر و قدردانی نماییم خصوصاَ بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن که بیش از سپرده ای که جمع کرده اند به واحدهای تولیدی ، نقدینگی تزریق کرده اند .لازم هست دستورالعملی تدوین شود که دولت از طریق بانک مرکزی ،با بانک هایی که با سرمایه کم، در استان ، هزاران میلیارد نقدینگی مردم را جمع می کنند برخورد و به اقتصاد نظم داده شود. ما در استان کنسرسیوم هایی را  با حضور صنعتگران و تجار استان تشکیل دادیم و راهکار را در این دیدیم که به سراغ بانک های منطقه ای برویم تا با مدلی شبیه مدل بانک های منطقه ای آلمان ، منابع استان جمع شود تا صرف توسعه خود استان بشود و لذا برای این موضوع نامه ای را  تنظیم و با نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم مطرح نموده ایم و درخواست کرده ایم که پیگیری و موافقت شود تا ما در استان یک بانک منطقه ای برای توسعه استان داشته باشیم و همچنین به دلیل عدم اختیارات استانها و عدم توانایی مدیران استانی از محل صندوق توسعه ملی هم  نتوانسته ایم به نحو مطلوب بهره برداری بکنیم و در موضوع جذب منابع از صندوق توسعه ملی هم در رده 31 کشوری هستیم . در مورد نقدینگی ، با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و نیاز واحدها به نقدینگی به دلیل سیاست هایی که دولت به جامعه اقتصادی کشور تحمیل می کند در ظرف چند ماه گذشته ، ارز  افزایش غیر منطقی داشته و هرچقدر تلاش می کنیم میبینیم در مقیاس جهانی کاری نمی توانیم انجام بدهیم لذا رشد اقتصادی هر روز منفی می شود .بنگاه داری دولت هنوز ادامه دارد و هر روز هم بیشتر می شود .آقای رئیس جمهور که تلاش می کنند اصل 44 را اجرایی بکنندلذا لازم هست در این راستا ، واحدهایی را که در دست دولت هستند  به دست بخش خصوصی  واقعی سپرده شودو تا اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار نکنیم نمی توانیم نتیجه بگیریم ، فسادهایی که در این بخش ها وجود دارد اصلاَ قابل جبران نیستو منابع کشور را به هدر داده ایم .
در رابطه با بحث ارز ، هر وزارتخانه ای برای خودش تشکیلاتی درست کرده که گذر از هر خوان اینها یا به اصطلاح (تیک در سامانه ها) که طولانی شدن فرایندها و تعلل در جریان تجارت خارجی و فضای کسب و کار  را باعث شده است و با این فرایندهای زاید ، محیط کسب و کار بهبود نخواهد یافت .
اتاق بازرگانی برای یک عده که بی صلاحیت بوده اند کارت بازرگانی داده و این افراد ارز 4200 تومانی گرفتند و از کشور خارج کرده اند و برای مقابله با این افراد ، وزارتخانه ها مراحل زاید اداری را درست کرده اند ما باید جلوی این فساد را بگیریم. اشخاص سالم که در کشور در بخش اقتصاد و تجارت شناخته شده هستند نیز باید این مسیرهای زاید و بوروکراسی های زاید را طی کنند . مواد اولیه کارخانجات بر اساس آمار گمرکات ، با بالای 4 یا 5 ماه خواب سرمایه مواجه شده اند . در تامین مواد اولیه از طریق ارز صادراتی خود واحدها ، هزاران مشکل وجود دارد و بانک مرکزی ، تولیدکنندگان را با اتهام قاچاقچی به مراجع قضایی و امنیتی معرفی می کند که پاسخگو باشند . باید کار را به کاردان سپرد. ما الان در شرایط بسیار خاصی قرار داریم همه ما دلسوز این نظام هستیم. علیرغم تلاش ما جهت اشتغال زایی ، اما این رفتارهای غیرحرفه ای ، تمام صنعت کشور را دارد فلج می کند و این رویه ها و موانع را سریع باید اصلاح کنیم . مشکل تامین مواد اولیه واحدها باید حل شود فعالان اقتصادی افراد حرفه ای هستند از موانع تحریم عبور می کنند اما توانایی گذر از موانع و تحریم های داخلی را ندارند .
تلاش ما اینست که در استان اقدامات مثبتی انجام بدهیم و  در این راه از دولت کمک می خواهیم و کمک شما این می تواند باشد که اختیارات استانداران را افزایش بدهید و اختیارات بانک ها را به استانها تفویض بکنید و اجازه ندهید منابع استان از استان خارج شود اگر بانک ها منابعجذب می کنند  این منابع صرف مصارف خود استان شود اگر مصرف ندارند منابع جذب نکنند . ما صاحبان صنایع بزرگ و تجار استان جمع شده ایم و کنسرسیوم تشکیل داده ایم تا در واحدهای تولیدی منطقه صنعتی غرب تبریز ( ماشین سازی ، بلبرینگ سازی و .....) را که با مشکل مواجه هستند و تعطیل شده اند را بهچرخه تولید برگردانیم چون این واحدها رگ اصلی حیات اقتصادی آذربایجان هستند اگر دولت کمک نکند که این واحدها به چرخه تولید بازگردند شرایط در آذربایجان بهم خواهد خورد ما حتی حاضریم بعد از احیا، در صورت درخواست ، این واحدها را به دولت بازگردانیم.
سومیندستور جلسه در موردبررسی تاثیر مسائل حوزه کار و بیمه تامین اجتماعی بر فضای کسب و کار بود .
آقای جمشید برزگر ، نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز و رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور اظهار نمود : بنده عرایضم را از موضوع محیط کسب و کار شروع می کنم همه صحبتهایی که تا این لحظه در جلسه عنوان شد وابستگی به سهولت انجام  کسب و کار دارد تا مادامی که قانون بهبود کسب و کار  را اجرایی نکنیم به جایی نخواهیم رسید و همه مشکلات پابرجا خواهد ماند . طی ماههای گذشته ،هیچ روز و شبی نبوده که شاهد صدور بخشنامه و دستورالعملی از طرف بانک مرکزی ، دستگاهها و علی الخصوص وزارت صنعت ، معدن و تجارت نباشیم. بخشنامه های خلق الساعه کمر تولید و فضای کسب و کار را  می شکند لذا تازمانی که  بخش خصوصی ، دست اندرکاران امر و متولیان هر بخش را در تصمیم گیری ها ، همانطور که در قانون آمده ، لحاظ نکنیم  (همانگونه که معاون اول رئیس جمهور طی مصوبه ای به کلیه دستگاهها ابلاغ نمودند که حتماَ نظرات مشورتی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را در تقنین و تنظیم مقررات دریافت کنید ولی هیچ یک از دستگاههای اجرایی دولت ، نقطه نظرات بخش خصوصی را که در ارتباط با مسائل حوزه فعالیت آنها می باشد در نظر نگرفتهاند ) ، نتیجه این شده که ما مجبور شدیم ماهها و سالها دنبال رفع این موانعناشی از مقررات فضای مخل کسب و کار باشیم . عدم ثبات قیمت ارز و شوکهای ارزی در سنوات گذشته موجب نااطمینانی سرمایه گذاری ها در بخش تولید و عدم اتمام و بهره برداری تعداد زیادی از واحدهای احداثی تولیدی شده است و سوق دادن نقدینگی به طرف بخشهای محرک و پیشران و مهار نقدینگی ضروری می باشد . عدم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یکی از اساسی ترین مشکلات در حوزه اقتصادی کشور می باشد.
با وجود پرداخت حق بیمه با نرخ 23درصد و پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور هیچ واحد تولیدی نمی تواند به تولید خود ادامه دهد.  کسی که در سنوات گذشته ، 6ماه یا یکسال در مشاغل سخت و زیان آور کار کرده و بعداَ ترک کار نموده بعد از چندین سال مراجعه می کند و واحد تولیدی باید که بر اساس  نرخ روز ، حق بیمه سخت و زیان آور پرداخت کند در حالی که سرمایه در گردشش به یک جهارم رسیده است. بخش خصوصی و تولیدکنندگان ، شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی هستند سازمان تامین اجتماعی مال نسل های آینده می باشد .
در مورد مشکلات تامین اجتماعی پیمانکاران ، دولت  100 درصد حق بیمه یک پروژه عمرانی  را در زمان اخذ پروانه ساخت از پیمانکاران اخذ می کند و همکاران تامین اجتماعی نیز به محل پروژه  مراجعه و تایید می کنند  اما سازمان در زمان دریافت لیست کارگران ، مضاعفاَ حق بیمه مطالبه می کند .حق بیمه ،کسر شده اما به صورت مضاعف باید دوباره حق بیمه پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت ، کارگر ،  طبق ماده 148 قانون  کار می تواند از کارفرما شکایت نماید . همچنین پیمانکاران برای پولی که دریافت نکرده اند باید 9 درصد مالیات  ارزش افزوده و مالیات عملکرد خود را پرداخت کنند . درخواست ما اینست که برای حل این مشکل ، از طریق تهاتر  مطالبات پیمانکاران از دولت با بدهی های مالیاتی شان  اقدام شود. در مورد پرداخت حق بیمه کارگران در صنعت احداث ، طبق مقررات مربوطه ، حق بیمه کارگران ساختمانی که در  سنوات گذشته با فرمول های متعدد و در نهایت با اخذ 15درصد عوارض پروانه ساختمانی دریافت می شود و در حالی که حق بیمه مذکور را  به هنگام اخذ پروانه احداث  (15درصد ارزش پروانه احداث) پرداخت می کنیم اما سازمان تامین اجتماعی لیست بیمه کارگران را از ما دریافت نمی کند چون صنعت احداث ، به عنوان صنعتی تولیدی شناخته شده است لذا شمولیت قانون کار و تامین اجتماعی بر تولیدی ها برصنعت احداث نیز باید شامل شود ما مشاور و ناظر داریم که گواه فعالیت و تعداد کارگران ما هستند ما لیست کارکنان خود را ارائه دهیم تا از بیمه تامین اجتماعی ، بیمه حوادث بهره مند بشوند .انبوه ساز مسکن و ساختمان ، اول باید پول زمین ، بعد پول پروانه و خدمات مهندسی را نقداَ پرداخت کند و مستحدثات خود را به 30درصد پیشرفت  برساند  تا طبق قانون پیش فروش، بتواند نسبت به فروش اقدام کند و به حیات فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد . ما در سهولت انجام کسب و کار ، طبق گزارش بانک جهانی چهارپله تنزل نموده ایم .
دستور سوم جلسه در موردبررسی مسائل گمرکی و لزوم اصلاح بخشنامه های بازگشت ارز حاصل از صادرات بود.  مسعود بنابیان، رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز اظهار نمود : 5/2 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی بخش خصوصی استان سهم عده ای در شاخص های اقتصادی استان دارد . امسال بخشنامه پیمان سپاری ارزی ، لطماتی را صادرات و درآمد حاصل از صادرات وارد کرد ما معتقدیم بخشنامه های متعددی که از بانک مرکزی و وزارت صمت صادر شده و هیچ کدام هم جواب نداده علتش این می باشد که بر اساس یک فرضیه غلط ( نگرش منفی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به داخل ) بنا شده است با پی گیری هایی که در مجلس ، دولت و شورای گفتگوی ملی انجام دادیم متاسفانه کسی صدای ما را نشنید ولی شما که از جنس بخش خصوصی هستید مطمئنیم که صدای بخش خصوصی را می شنوید هیچ واحد تولیدی و هیچ فعال اقتصادی نمی تواند صادراتش را انجام بدهد و سرمایه اش را به کشور بازنگرداند قطعاَ ارز حاصل از صادرات مخصوصاَ برای واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی لازم هست که بازگردانده شود اختلاف در اینجاست که بانک مرکزی می گوید ارزی که از صادرات حاصل شده و صادرکننده  مواد اولیه کالای صادراتی خود را  با ارز 1300 تومانی تامین کرده  را به قیمت 8000 تومان به سامانه نیما برگرداند تا به واردکننده داده شود تا با آن واردات انجام دهد و کالای وارداتی را به احتساب ارز به قیمت 13000 تومان بفروشد این کار موجب کاهش رغبت بخش خصوصی برای صادرات می گردد. رانت 4000 الی 5000 تومانی یعنی رانت 50 الی 60درصدی را بانک مرکزی از صادرکننده می گیرد و در اختیار واردکننده قرار می دهد و این سیاست ها در راستای اقتصاد مقاومتی نیست یکی از بحث های اقتصاد مقاومتی بحث برون زایی هست کجای دنیا دیده شده که صادرکننده هر چقدر بیشتر صادرات کند با محدودیت بیشتری مواجه شود ؟ اگر صادرات تا یک میلیون یورو انجام شود ارز به صادرکننده (جهت واردات) تعلق می گیرد و اگر تا 2 میلیون یورو صادر کند باید 50 درصد ارز حاصل را به سامانه نیما بازگرداند و بالای 2 میلیون یورو باید تمام ارز حاصل را به دولت بازگرداندکسانی این تصمیمات را گرفته اند  آنهایی هستند که در عمر خود یکبار ، صادرات انجام نداده اند .جهت حل این مشکلات، اتاق بازرگانی ایران مکاتبات زیادی داشته که متاسفانه به نتیجه ای نرسیده ما بازارهای صادراتی را یکی ، یکی از دست می دهیم و صادرکنندگان حرفه ای ما ، یکی یکی از این گردونه خارج می شوند و اگر صادرات با همین روال ادامه پیدا بکند مطمئناَ در سال آینده ، توان رقابتی مان را در بازارهای خارجی را از دست خواهیم داد لذا درخواست داریم تجدید نظر اساسی در سیاست های پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام شود. بانک مرکزی چیزی را از بخش خصوصی می خواهد که خودش توان انجام آن را ندارد. طبق اعلام وزیر نفت ، پول گاز را نمی توانیم از عراق بگیریم صادرکننده بخش خصوصی ، چگونه ، پول خود را نقداَ از طرف خارجی دریافت نماید در اروپا اگر در فرودگاه بیش از 5000 یورو از فردی کشف شود به عنوان پول شو بازداشت میشود. متاسفانه تنظیم کننده مقررات در بانک مرکزی از این موضوع آگاهی ندارد . چگونه امکان دارد صادرکننده  200 هزار یورو ارز حاصل از صادرات را همراه خود و به صورت نقدی به کشور انتقال دهد؟چه کسی می تواند در افغانستان و عراق 200 هزار یورو ، همراه خود حمل کند.انتظار ما از دولت اینست کهبه این مساله اهمیت بدهد و در مورد واردات ذکر این نکته ضروری هست که سامانه تجارت ما در حد انتظار جواب نداده است . ما مخالف دولت الکترونیک نیستیم اما وقتی که زمینه و ساختارها آماده نیست نتیجه این سامانه این می شودکه کارخانجات با کمبود مواد اولیه تعطیل می شوند و مواد اولیه این واحدها در اروپا و آسیای جنوب شرقی نیست بلکه در انبارهای گمرکات  معطل ترخیص هست. 130 الی 140 هزار کانتینر کالا در گمرکات منتظر ترخیص هستند و این ادعا را که نائب رئیس اتاق ایران (آقای خوانساری ) مطرح کرده اند تا به حال تکذیب نشده است ُو خیلی از کارخانجات به خاطر این مواد اولیه تعطیل شده اند . بانک مرکزی و کارشناسان آن در دسترس نیستند قبلا که کارشناسی به صورت مجازی نبود ، به صورت حضوری ، مشکل را مطرح می کردیم الان دیگر اینطور نیست .درخواست داریم که با توجه به شرایط بین المللی و شرایط تحریم ،  تصمیمات مقتضی شرایط حال اتخاذ شود. در مورد سامانه تجارت  اگر نظر سنجی از فعالان بخش خصوصی انجام شود قطعاَ یک در هزار  فعالان اقتصادی با سامانه تجارت و روشهای آن موافق  نخواهند بود.ما با قحطی های مقطعی برخی کالاها در کشور مواجه بوده ایم  که می توانستیم با مدیریت صحیح از این بحران ها عبور بکنیم . دولت اعتبار ثبت سفارشات واردات را از 3 ماه به 6ماه افزایش داده است و پیامی که این کارداشت این هست  که واردات در طی 3ماه امکان پذیر نیست . ما ادعای بهبود فضای کسب و کار را داریم اما بعد می گوییم که واردات در 3ماه مقدور نیست و به 6ماه افزایش می دهیم و 6ماه سرمایه بخش خصوصی را در گمرکات  می خوابانیم .چرا مسئولان بهبعضی اظهاراتشان که در رسانه ها اعلام می کنند دقت نمی کنند که این اظهارات در بین فعالان اقتصادی نتیجه معکوس دارد و باعث دلسردی آنها می شود و اینها ربطی به تحریم ها ندارد و مسائلی است که در داخل کشور خیلی ساده می توانیم حلش بکنیم . تکرار اشتباهات گذشته جواب نخواهد داد نرخ واقعی ارز ، همان نرخی است که در بازار  آزاد مبادله می شود با در نظر گرفتن اینکه سرمایه واحدهای تولیدی به یک سوم تقلیل یافته است ارز دولتی و ارز نیمایی در دسترس مردم نیست با توجهبه فضای رانتی که با تفاوت قیمت ارز به وجود آمده است تا مادامی که ارز تک نرخی نشود ما نمی توانیم با فساد مبارزه بکنیم . اقشار محروم باید از ارز 4200 تومانی منتفع شوند ولی این امر اتفاق نیفتاده است آن چه در دسترس مردم و مصرف کننده هست بر اساس محاسبه ارز بازار آزاد هست .به نظر می رسد در سیاست های حمایتی باید تجدید نظر بشود دولت ، کسی را که باید از او حمایت و از کسی که باید پول دریافت کند را هنوزنشناخته است عامه مردم در تامین کالای اساسی از ارز دولتی منتفع و بهره مند نمی شوند . مرگ یک بار شیون یک بار ، مثل همه کشورهای توسعه یافته ارز را تک نرخی بکنیم . این کار سخت است اما چاره ای به غیر از این وجود ندارد.  ارز چند نرخی ، مشکل ساختاری اقتصاد ما را حل نخواهد کرد .اساسی ترین کاری که می تواند جلوی فساد و رانت را بگیرد ارز تک نرخی می باشد در آخر ضمن تشکر از زحمات مدیران استانی ، درخواست بخش خصوصی استان ، افزایش اختیارات مدیران استانی می باشد . تفویض اختیار ثبت سفارش واردات به استان باعث مرتفع شدن بخش عمده ای از مشکلات شد. کنترل بر نحوه صحیح حمایت های دولتی با دادن اختیارات به مدیران استانی سریعتر حاصل خواهد شد.
در ادامه آقای بیمقدار ، نماینده مردم تبریز ، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت به بخش خصوصی اعتماد ندارد و تا این اعتماد را ایجاد نکنیم کشور از این بحران عبور نخواهد کرد اظهار نمود: شورای هماهنگی سران 3قوه اختیار کامل دارد همانطوری که ماده 13 قانون صادرات و واردات را لغو و پیمان سپاری را احیا کرد  می تواند هر تصمیمی  را در راستای بهبود وضعیت اقتصادی اتخاذ نماید. مشکل فعلی با بانکمرکزی می باشد رئیس کل بانک مرکزی اظهار می کند که من باید نرخ ارز را حفظ کنم که این امر موجب رکود در صنایع مختلف شده است .در ورود موقت مواد اولیهجهت فرآوری ، پردازش و صادرات مانع ایجاد می شود .پایه محاسبات صادرات ما درست نیست به همین خاطر ، آمار صادرات ، متورم می باشدو تصمیم سازان و تصمیم گیران را متوهم می کند یعنی آمار صادراتی که الان 40 میلیارد دلار اعلام می شود  رقم صحیح آن تقریباَ حدود 32 میلیارد دلار می باشد دولت بخش خصوصی را جدی بگیرد ، معاونت اقتصادی رئیس جمهور  ، از اتاق های بازرگانی استانهایی که تولید و صادرات قابل توجهی دارند درخواست معرفی نمایندگانی را انجام دهد تا با آنها ، مشاوره و رایزنی در انجام تصمیمات اقتصادی انجام دهد . اگر دولت واردات مواد اولیه به صورت بدون انتقال ارز را آزاد نکند و صادرکننده ها را درک نکند تعطیلی کارخانجات را پیش رو خواهد دید . دستور پنجم جلسه در مورد بررسی مسائل مالیاتی و پیشنهادهای اصلاح مقررات مالیاتی در جهت ارتقای فضای کسب و کار بود .
دکتر سید باقر شریف زاده ، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز اظهار نمود :
مالیات ، اهرمی برای کنترل اقتصاد و برای رشد و رسیدن به یکتوسعه پایدار و هدایت اجتماعی می باشد نه اینکه مالیات پولی باشد برای دریافت و پرداخت هزینه های جاری.در استفاده از ابزار مالیات به عنوان اهرم ، خوب عمل نکرده ایم و یا حداقل به درستی عمل نکرده ایم . 80 درصد سرمایه های ما و بازار سرمایه ما ، دست دولت می باشد نفت ، فولاد و پتروشیمی دست دولت می باشد و اگر این شرکت ها به بورس وارد شوند 5درصد معافیت مالیاتی می گیرند و دوباره اگر کالایشان را به بورس کالا ببرند یک معافیتهای مالیاتی دیگری نیز در بورس کالا به دست می آورند معنی این کار اینست که به 80 درصد اقتصاد کشور ، تقریباَ محترمانه ، معافیت مالیاتی داده ایم و معنی این کار اینست که تمام فشار (دریافت مالیات ) ، روی این 15 یا 20درصد بخش خصوصی واقعی می باشد و وقتی می بینیم در بودجه سال 1398 ، مبلغ 13000 میلیارد تومان افزایش مالیاتی وجود دارد طبیعتاَ این فشار روی بخش خصوصی شفاف خواهد افتاد و آنهایی که عایدات درآمد سرمایه دارند و آنهایی که فرار مالیاتی انجام می دهند و قاچاق مالیاتی دارند آنها هیچ کدامشان در معرض دید وزارت دارایی نیستند و فشار روی 20 درصد بخش خصوصی هست  . اگر به بخش خصوصی و اجرای  اصل 44 باور وجود دارد این راهش نیست(که واحدهای شفاف فشار بیشتر و به شرکتهای دولتی معافیت بیشتر داده شود ).از مالیات باید به عنوان اهرم کنترل ، مشوقهایی برای جذب سرمایه گذاری استفاده شود . متاسفانه آن شخصی که بیشتر کار می کند و بیشتر اشتغال ایجاد می کند باید بیشتر مالیات هم بدهد و کسی که هم که تنها یک دفتر تاسیس کرده و دنبال قاچاق مالیات هست (فعالیت در مستغلات و ..) مالیات کمتری می دهد یک تجدید نظر اساسی در این خصوص لازم هست و مشوق  های مالیاتی ، خصوصاَ در شرایط رکود ، یکی از اهرمهای  مشوق جذب سرمایه گذاری تولید می باشد . مطلب دوم به عنوان سرکلید این بحث  ، بحث مالیات تورمی می باشد عملاَ ما به خاطر حجم نقدینگی بالا یی که به صورت چاپ و توزیع اسکناس و پرداخت بهره بانکی با روشهای مختلف داشته ایم ، ماحصل این شده که یک مالیات  تورمیبرای همه تحمیل شده است . با مشکلات ارزی اخیر ، موجودی ما ارزشش هرچقدر بوده الان به یک چهارم تنزل پیدا کرده است وقتی که دولت همچنین مالیاتی را بست انتظار مان اینست که دیگر  فشارهای مالیاتی را روی واحدهای فعالی که اشتغال ایجاد می کنند نیاورد .
بحث سوم اینست که از نظر سپرده گذاری و تسهیلات ، سپرده و تسهیلات ، یک برابری باید داشته باشند الان سپرده های ما منهای تسهیلات ، تقریباَ 560 هزار میلیارد تومان اختلاف دارد و معنی آن  اینست که بنگاه های مالی ما یا اینها را به بخش مستغلات برده اند یا اینها گم شده اند یک تجدید دیدگاهی در این موضوع لازم هست .
مطلب بعدی در مورد مالیات بر ارزش افزوده هست ، چقدر این دوره آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده باید طول بکشد از سال 84 ، مرتب 13 سال این دوره آزمایشی تمدید شده است . ما به کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی تبدیل شده ایم برای پول نگرفته ، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کنیم تمام بدهی هایی که دولت به بخش خصوصی دارد  برای آن پول نگرفته ، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده ایم و اختیاراتی که استان در تقسیط بدهی های مالیاتی دارد 36 ماه می باشد  قبلا حداکثر 12 ماه بود که آن هم به خوبی اجرا نمی شد. ما استدعا داریم که این مدت تقسیط را از 36 ماه به 60ماه برسانید .. وقتی خود دولت و شرکت های شستا نتوانسته اند بدهی هایشان را به بخش خصوصی پرداخت نمایند و بخش خصوصی برای پول نگرفته مالیات باید بدهد لذا ضروری هست که تقسیط طویل المدت باشد . درخواست داریم که استقرار صندوقهای مکانیزه  یک بار نهادینه بشود و مثل تمام دنیا ، مالیات را در صندوق و در حلقه مصرف بگیریم و هرکه بیشتر مصرف کند بیشتر مالیات بدهد .ما با توجه به مالیات تورمی و با توجه به شرایط رکود موجود درخواستمان اینست که اگر شورای گفتگو ، شورایی قانونی می باشد باید مصوباتش هم اجراء بشود. ما درخواستمان اینست که با در نظر گرفتن شرایط رکود ، به عنوان مشوق ، 25 درصد مالیات بنگاه های تولیدی به 15 درصد کاهش بیابد و تقسیط مالیات بر ارزش افزوده  از 36 ماه به 60 ماه افزایش یابد  و30 درصد از 3درصد عوارض مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود به شهرک های صنعتی داده شود  اجرایی نشده و شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی مشمول مالیات شده اند در حالی که پولی که از شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی اخذ می کنند را  به عنوان درآمد بهره مند نیستند بلکه صرف امورات شهرک می کنند و همچنین تفویض اختیار به مدیران استانی را خواستاریم. ایران فقط تهران نیست و تمام افراد صادق هم فقط در تهران نیستند و بقیه استانها هم پتانسیل و توانمندی دارند .
در ادامه ، حسن زاده ، رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی استان اظهار نمود : جناب آقای لاریجانی در حدود یک ماه قبل در شهر تبریز حضور یافته بودند  و در جلسه شورای اداری پیشنهاد شد که به خاطر مشکلات اقتصادی و نقدینگی واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن اینکه در دنیا و مخصوصاَ در کشورهای پیشرفته ، این تجربه شده که در شرایط رکود برای فعالین اقتصادی ، دو ، سه سال تنفس مالیاتی می دهند تا واحدها بتوانند خودشان را پیدا بکنند و مسائل اقتصادی شان را جمع و جور بکنند و آقای لاریجانی هم تایید کردند و قول مساعد دادند که این مساله را بررسی کنند و  تقاضا داریم دولت هم در این خصوص حمایت و کمک نماید و اعتقاد بر اینست که 2 سال به عنوان تنفس و بعد از اینکه وضعیت اقتصادی درست شد واحدها به صورت اقساطی یا در زمانهای معین ، مالیات مشمول را  پرداخت کنند . خانم دکتر آقاپور ، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار نمود : دولت تدبیر و امید با 3 جنگ روبه رو می باشد جنگ اقتصادی ، جنگ رسانه ای و جنگ تبلیغاتی و چیزی که بیشتر ما را اذیت می کند ، پمپاژ ناامیدی در کشور هست که همین عامل باعث می شود که ما بیشتر آسیب ببینیم ما همه شنونده های خوبی هستیم اما مهم اینست که اقدام و عمل بشود ، چون اگر اقدام و عمل نشود ما بر طبل دشمن کوبیده ایم . با خروج آمریکا از برجام دیواری دور تجارت کشور دارد کشیده می شود اما متاسفانه با شتابزدگی که در صدور بخشنامه ها در کشور اتفاق می افتد یک سیم خاردار هم به دور بخش خصوصی می کشیم با این که اینها تنها راه نجات ما هستند و ما تاکی می توانیم اقتصاد چمدانی داشته باشیم  اما فساد نداشته باشیم در حال حاضر یکی از مراحل خطر که زنگش به صدا درآمده ، مشکل نقدینگی در کشور می باشد مخصوصا از 2010 تاکنون نزدیک به 490 درصد رشد نقدینگی داشته ایم که این هم یک سری  مشکل خاص داشته خلق پول بوده ، محو پول بوده ، یک سری موارد خاص بوده در شرایط خاصی که در سال 90و 91 بوده موضوع را تشدید کرده است اما الان در حال حاضر دوستان ما مشکلی که دارند افزایش هزینه های تولید می باشد یعنی بین 80 تا 100 درصد می باشد .بابت تحریم ، 20 درصد به هزینه هایشان اضافه شده ، 20 درصد در ارتباط با هزینه هایی که بابت حقوق گمرکی پرداخت می کنند و 20 درصد هم هزینه خواب سرمایه شان و 20 درصد باید سود بازرگانی داشته باشند .آیا جامعه با توجه به نرخ ارز که وجود دارد ، می تواند این 80 درصد افزایش نرخ را حتی در داخل تحمل نماید؟ ما تقاضاهای داخلی مان را داریم از دست می دهیم توجه داشته باشیم انضباط اقتصادی که بابت تحریم ها به جامعه و بخش خصوصی تحمیل شده این انظباط ممکن نخواهد بود مگر اینکه در کنار بخش خصوصی باشیم و به آن کمک بکنیم تا خودش بخواهد که این انظباط ایجاد بشود .در رابطه با اتصال ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا  در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی زحمات زیادی کشیده شده و دولت هم سریعتر اقدام کند. در مورد مالیات بر ارزش افزوده،  اصلاحات انجام شده ، اما در مجلس ، اولویت کاری ، مساله بودجه می باشدو تلاش می کنیم در سال 98 ، این موضوع  اولین دستور مجلس باشد .موضوع دیگر واگذاری پروژه های نیمه تمام می باشدکه لازم هست از تجربه کشور آلمان در این خصوص استفاده شود . هزینه نگهداری پروژه های عمرانی ناتمام ، چندین برابر اتمامشان شده است این پروژه ها را باحداقل قیمت ، حتی با قیمت یک ریال به بخش خصوصی واگذار کنید تا تمام بشوند و موضوع مهم دیگر ، مساله آرد می باشد استان آذربایجان شرقی ، قطب صنایع غذایی می باشد دولت ، در بخش صنعت ، اصلاَ آزادسازی نرخ ارز را  در دستور کار قرار ندهد چون در آن موقع فساد سیستمی ایجاد می شود بین نانوایی ها و بخش صنعت و این کار ، ارزش افزوده بخش صنعت را پایین می آورد . در ادامه ، آقای دکتر پور محمدی ، استاندار و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار نمود : هفته گذشته ، اتاق بازرگانی ، شاهد برگزاری انتخابات  هیئت نمایندگان بود که از حضور و مشارکت اعضای اتاق که به صورت فعال و افتخار آمیز مشارکت نمودند کمال امتنان و سپاسگزاری را ابراز می نمایم  و به همه عزیزانی انتخاب شدند و همچنین به همه عزیزانی که انتخاب نشدند تبریک میگویم و در این جلسه از بزرگان صنعت استان (آقایان : توکلی ، مقیمی اصل و تقی زاده ) که در طی ماههای گذشته فوت نمودند یاد می نماییم .ما با همه مواردی که بخش خصوصی در جلسات امروز بیان نمودند موافق هستیم بلکه بیشتر از بخش خصوصی نیز از موضوعات مطرح شده موافق هستیم .در شرایط خاص جامعه باید به تولید کمک نماییم .
استاندار ، خطاب به معاون اقتصادی رئیس جمهور درخواست نمود : مصوبات این شورای گفتگو قانون هست و در سطح استانی تمام مصوبات این جلسه را اجرایی می کنیم شما  هم عنایت بفرمایید موارد مذکور در این جلسه را به منزله قانون تلقی بفرمایید و در تصویب شدن آن در سطح ملی اقدام فرمایید . چاره حل مشکلات کنونی اینست که به استانها اختیارات داده شود ما اگر اختیارات کافی داشته باشیم بخش اعظمی از مشکلات را می توانیم در داخل استان مرتفع نماییم . در ادامه ، آقای دکتر نهاوندیان ، معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار نمود : شرکت در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی و دیدن اینکه این بذری که کاشته شد الحمدلله به بر و بار نشسته و نمایندگان محترم ملت ، نائب رئیس محترم اول مجلس شورای اسلامی چشم امید به این جمع دوخته اند و این همه حرف با دلسوزی ، با صداقت برای رشد اقتصاد کشور ، برای خدمت به مردم در یک فضای صمیمی گفته می شود به آدم احساس لذت و افتخار می دهد  خدارا شکر می کنمکه این نهال (شورای گفتگو) به یک نهاد تبدیل شده است . روح و فلسفه شورای گفتگو را مرتباَ باید به همدیگر یاد آور بشویم .شورای گفتگو بر اساس یک فکر و یک مفهوم متولد شده و بدون آن مفهوم نمی تواند رشد بکند و آن مفهوم اینست که دولت و بخش خصوصی دو طرف یک میز نیستند یک طرف هستند. هر دو در طرفی هستند که می خواهند خدمت بکنند به ملت ایران . یعنی چون همه اعتقاد داریم که همه چیز را همگان می دانند و همگان از مادر نزاده اند و هر کداممان از یک زاویه ، حقیقت را میبینیم ، این زاویه ها را میخواهیم کنار هم بگذاریم که تصویر کامل را بیابیم و همه با فهم واحد و عزم واحد اقدام کنیم و کار را جلو ببریم .اگر شورای گفتگو یک زمانی به کش و با کش تبدیل بشود و تبدیل بشود به اینکه منافع خودش را جستجو و دنبال بکند آن روز ، روز مرگ شورای گفتگو هست .شورای گفتگو زمانی مشکل گشای مسائل کشور و مشکلات اقتصادی کشور می شود که بخش خصوصی از منظر دولت به مساله نگاه بکند و دولت از منظر بخش خصوصی به مسائل نگاه کندتا به یک فهم واحد برسیم. ما اعتقاد داریم تجربه تاریخ علم اقتصاد هم  این را نشان داده است که فقط با prived interest  و با انگیزه های شخصی ، اقتصاد ملی جلو نمی رود فقط هم با نگاه سوسیالیستی و به ادعای اینکه از منظر عمومی نگاه می کنیم و انگیزه خصوصی را نفی می کنیم اقتصاد کشور جلو نمی رود .اگر ترکیب نفع خصوصی و مصلحت عمومی در کنار هم قرار بگیرد راه حل توسعه پایدار حاصل می شود .
در زمانی که لایحه بهبود مستمر محیط کسب و کار تهیه شد با مقاومت ها ، مخالفت ها و سنگ اندازی ها مواجه شد ولی بخش خصوصی بلد هست که صبورانه حرف منطقی را بزند و بردبارانه استقامت بکند و حرف منطقی در پایان روز بر کرسی می نشیند .
ما در جلسات شوراهای  گفتگوی استانی مشکلات را می شنویم و بعد همکارانمان در معاونت اقتصادی پی گیری می کنند و یک جلسه پی گیری و ارزیابی در تهران برگزار می کنیم و مسئولان دستگاه ها و نمایندگان مجلس هم  در آن جلسه حضور خواهند.
یک نکته مهم در جلسه گفته شد و آن پی گیری طرح مصوبات و پیشنهادهای شورای گفتگو در هیئت دولت می باشد من این موضوع را قبلاَ  به وزارت امور اقتصادی و دارایی تذکر داده ام و در دولت هم اشاره شده و خدمت آقای رئیس جمهور هم عرض شده و به طور جدی این را دنبال می کنیم و وزیر محترم کشور هم در نامه گزارش پایش عملکرد شوراهای استانی بر این نکته پافشاری کرده است . ان شاءالله این نقیصه جبران خواهد شد و پیشنهادهایی که از شورای گفتگوی مرکز که از همین شوراهای استانی می رسد در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت .کنار این شورا ، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را در استان داریم که از آقای استاندار درخواست داریم که یک گزارش ارزیابی از پیشرفت کار این کارگروه را ارائه دهند .ما در دستور کار جلسه آتی شورای عالی هماهنگی سران 3 قوه ، یکی از بندهای دستور را این قرار داده ایم که تصویب کنند مصوبات کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولیددر ستاد مرکزی تصویب می شود این به نحوی تحقق تفویض اختیارات هست در رفع مشکلات واحدهای تولیدی .اما در اصل بحث تفویض اختیارات ، من بسیار موافق این امر هستم اما برای عملی شدنش خواهشم و پیشنهادم اینست مورد به مورد بگویید که چه و چه جوری و با چه اختیاراتی این اختیارات استانی را می خواهید .اصل اولیه و بدیهی مدیریت ، تعادل اختیار و مسئولیت هست که متاسفانه در کشور ما در خیلی جاها  به آن بی توجهی می شود و بسیاری از مشکلات اقتصادی ما به همین نکته بدیهی برمی گرددهر جا تفویض اختیار می کنیم باید تقبل مسئولیت هم صورت بگیرد تعریف این در سطوح مختلف مدیریت و اجرا بسیار مهم می باشد .
نهاوندیان در ادامه ، افزود : یکی از نکات بسیار مهمی که در این جلسه اشاره شد بحث بانکی بود .بحث اینکه ما در تجهیز منابع و تخصیص منابع بانکی توازن را در سطح استانی داشته باشیم این حرف ، حرف خیلی منطقی می باشد منتها باید از منظر بانکی نظر کرد که آیا این را در سطح یک بانک می خواهیم یا در سطح مجموعه نظام بانکی می خواهیم در اوایل انقلاب ، بانک صادرات ، تبدیل به بانک های استان شد و اما پس از مدتی ، دوباره تجمیع انجام گرفت .الان این موضوع کاملاَ قابل مطالعه هست اما آن تجربه را دوباره نخواهیم ببینیم و باید ببینیم مشکلات و موانع در آن زمان چه بوده است ؟یکی از مسائل این بود که منابع یکجایی بود و تقاضا جای دیگری بود و این توازن رخ نمی داد لذا خیلی از بانک های استانی کاسه شان تهی شد و بعضی جاها هم منابع و پول زیادی داشتند و نمی توانستند مصرف کنند لذا فکر شد که یک جایی یک روم و اتاق مرکزی برای اینها درست بشه و گفتند کجا بهتر از بانک صادرات مرکز و برگشت به حالت اول .ما الان باید یکگام جلو برویم یعنی از این تجربه ای که بوده است ببینیم نقاط ضعفش کجا بوده است به خصوص در شرایط الان بانکداری که میعان مالی به دلیل الکترونیکی ، یک چیز دیگر هست .الان ما برای تجهیز منابع باید فکر جدید بکنیم ما بدون تعارف الان مشکل منابع داریم .
 عامل اصلی همه مسائلی که در اقتصاد ما رخ داد عامل سیاسی بود با هم تعارف نکنیم . سیاسی داخلی ، سیاسی خارجی .البته ما مشکلات ساختاری اقتصادی هم داشتیم مثل رشد نقدینگی .یکی از دوستان اشاره کردند که نقدینگی توی این چند سال بالا رفته .توجه کنید : نرخ رشد نقدینگی را  در 45 سال گذشته از بعد از خیز نفتی اول  که بیماری هلندی در اقتصاد ما آغاز شد  داشته ایم .ما به طور متوسط ، نرخ رشد نقدینگی بالای 23 درصد داریم حالا این یک زمانی همگام هست با رشد اقتصادی 7 و 8 درصدی که در دوره هایی در اقتصاد ایران تجربه شده است یک موقع هست که همزمان می شود با شرایط نرخ رشد منفی پنج درصد و این معنایش یعنی تورم .اتفاق شگفت آوری که در سال 92 تا 96 رخ داد این بود که به همت مردم و با تلاش دولت منتخب مردم ، تورم پایین آمد در شرایطی که نقدینگی پایین نیامده بود و در همان شرایط ، تولید ، رشد کرد .این مساله را مقابل هر دانشجو و استاد اقتصادی قرار بدهید ، تعجب می کند و امکان پذیر نمی داند.امید ما این بود که با پایین آمدن تورم و سرمایه امیدی که مردم پیدا کرده بودند نقدینگی را پایین بکشیم تا برای تولید کننده داخل ، قیمت تمام شده تولید پایین بیاید تا با تولید کننده خارجی بتواند رقابت بکند اما قیمت تمام شده ، پایین نیامد . چرا قیمت تمام شده پایین نیامد ؟ به دلیل وجود موسسات مالی غیرمجاز .کمتر این حرف برای ملت ایران گفته شده است .به بانک دار گفتند که شما چرا نرخ پول 15 درصد را رعایت نمی کنید گفتند ما رعایت می کنیم موسسات مالی غیرمجاز که رعایت نمی کنند .همه سپرده ها ، به این موسسات غیرمجاز ، منحرف و کشیده میشود .مگر با بخشنامه می شود جلوی این کار را گرفت وقتی انظباط نبود وقتی در سیستم بانکی ، موسساتی را دارید که حرف هیچ کسی را گوش نمی دهند ، حرف بانک مرکزی را گوش نمی دهند و متکی و مستظهر هستند به برخی حمایت های خاص .]نمی توان جلوی رشد نقدینگی را گرفت[ . این تلاشی که  توسط شورای هماهنگی سران قوا در مقابله با موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بعمل آمد یک جراحی اقتصادی بود که البته هزینه ها و آثارش را هم داشت .بهانه ای که برای بعضی ناآرامی ها استفاده شد 
در خصوص افزایش نرخ ارز ، شرایط سیاسی که پیش آمد در یک بستری که عدم سلامت مالی ، بانکی و رشد نقدینگی که در این اقتصاد وجود داشت باعث شد که این جهش رخ بدهد حالا این جهش رخ داده . یک موقع خیال نکنیم دولت یک گوشه ای نشسته و تصمیم گرفته است که نرخ ارز را بالا ببرد .کاملا این موضوع عکس هست اگر انتقاد علمی به تصمیم دولت باشد اینست که چرا تصمیم دولت این بود که نگذارد طبق قانون ، متناسب تفاصل تورم داخلی ، خارجی ، ارز خودش را تطبیق بدهد .دولت آنچه در توان داشت برای اینکه نرخ ارز بالا نرود گذاشت و بعد در واکنش به این اتفاقی که به دلیل آن عامل سیاسی رخ داده بود که در آن تصمیمات پیش بینی کافی نسبت به واکنش رفتاری بازار صورت نگرفته بود ارز 4200 تومانی مشکلش در این قسمت بود ، وگرنه محاسبات روی کاغذ می گفت که سبد ارزی ما مشخص و مصارف ارزی ما مشخص می باشد این محاسبات باید جواب می داد اشکال در اینجا بود که وقتی که شما مارژین نرخ ارز دارید خود این ، یک تقاضای سفته بازانه ای را شکل میدهد که دیگر شما جوابگوی آن تقاضا نمی توانید باشید 
نهاوندیان با اشاره به اینکه در خصوص مسائل ارزی ، در شرایط واقع بینانه می خواهیم تحلیل بکنیم ، تصمیم بگیریم و اصلاح بکنیم تاکید نمود : نمی شود فقط از منظر دولت به مساله نگاه بکنیم و یا فقط از منظر بخش خصوصی که می گوید: بخشنامه های متعدد که گهگاه معارض یکدیگر هستند عرصه را بر فعال اقتصادی تنگ می کند به مساله نگاه بکنیم. نمی شود فعال اقتصادی بگوید که دولت خودش خراب کرده بیاید جمعش کند مشکل با این ادبیات حل نمی شود .به نظر من مشکل حتما قابل حل هست و به هرحال قاعده قیمت های نسبی در اقتصاد حکم خودش را می کند ما باید دردهای این مرحله گذر را کمتر بکنیم برای اقتصاد می خواهیم تصمیم بگیریم هم باید بنگاه، هم خانوار و هم دولت را باید ببینیم یک اقتصاد ملی شامل 3 قسم هست ، خانوار را اگر نبینیم و اگر خانوار احساسش این شد که نرخ ارز بالا می رود علیرغم همه محاسبات دقیق اقتصادی این تصور ایجاد شود یک باره چنان هجومی به بازار ارز رخ می دهد که همه محاسبات هم دولت و هم بنگاه های اقتصادی را به هم میریزد . .اگر مصرف و پس انداز خانوار را نبینیم (که این دو فلش ، خانوار را به بنگاه وصل می کنند) رفتار خانوار نشانگر اشکال در مدل کلان ما می باشد .بیش از چهار دهه هست که مرتباَ سیگنال های حمایتی به خانوار داده ایم حالا اینکه واقعاَ پایان روز ، چه مقدار حمایت احساس شده بحث دیگری هست اما مرتباَ رقم یارانه پنهان و آشکار که نظام به خانوار می دهد چقدر هست ؟ صدها هزار میلیارد تومان و چرا در طول سالیان این را مستقیم نکرده ایم چون مسائل سیاسی وجود داشته و الان شرایط به دلیل این چالش ها ، فرصت مناسب برای اصلاح ساختار اقتصادی فراهم کرده یعنی بعضی حرفهایی که اقتصاددانان می زدند که ساختار را اصلاح کنیم حالا در شرایط فعلی ، قبول اینکه ساختار را اصلاح بکنیم آسانترهست . الان در مجلس حرفهایی می زنند که خیلی تعجب برانگیز هست .گفتن اینکه ما بیاییم در رابطه با یارانه ها به نظام عرضه و تقاضا نظر بکنیم و در مورد ارز ، سیستم ارز را به نحوی تصحیح بکنیم در مورد یارانه کالای اساسی به نحوی عمل کنیم که آن هدف نهایی مان که رسیدن به دست خانوار ، مخصوصا اقشار کم درآمد باشد و قدرت خرید آنها تضمین بشود این  حرف ، خیلی حرف رشد یافته ای هست من این را یک برکت می بینم که بین دولت ، اقتصاددانان و مجلس ، در اصلاح روش های حمایتی مان ، یک اجماع و اتفاق نظر حاصل بشود و خواهشم از اقتصاددانان و بزرگان این مجلس اینست که کمک بکنند  که این مسیر تفاهم و اعتماد سازی را طی بکنیم حتما به نتایج مبارکی خواهیم رسید اما یک نکته ای را آقای ژائله گفتند که نکته بسیار مهمی هست و آن اینست که دولت هر وقتییک تصمیم درست از نظر علمی و کارشناسی می گیرد یک عده ای پیدا می شوند  از این روش و مدل سوء استفاده می کنند و  به دلیل این سوء استفاده ها معمولاَ  سیاست گذار و مقررات گذار با یک نگاه بدبینانه و نگرانی دنبال دزد بگیری و سوء استفاده بگیری هست به محض اینکه در آن صندلی قرار می گیرد برای آنکه آن یک درصد متخلف را بگیرد 99 درصد را می چزاند این مشکل تاریخی اقتصاد ماست. همه می دانیم که این سوء استفاده ها رخ می دهد. اتهام رانت زایی و فساد زایی اتهامی است که آماده هست به تصمیمات حکومتی بچسبد از آن طرف هم اتهام تضییع منابع یک اتهامی است که اگر درست تصمیم نگیری بازهم می چسبد .مشکل کجاست ؟ مشکل در اسکرینینگ هست مشکل جدا کردن سره از ناسره هست مشکل تفاوت قائل شدن بین کسی هست که آبرویش بیشتر از پولش برایش ارزش دارد. اما کسانی هم هستند که یک فرصتی که شما برای یک فعال کارآفرین واقعی سرمایه گذار باز می کنی با هدف رانت استفاده می کنند این اسکرینینگ و جداسازی کجا باید صورت بگیرد ؟ یا باید به دستگاههای دولتی بسپاریم یا تشکل ها ، عهده دار این امر باشند این حرف بسیار مهم و بار سنگینی هست و اتاقها به این فصل جدید بیایند شانه زیر بار این مسئولیت بدهند من بارها با آقای رئیس جمهور صحبت کرده ام و ایشان واقعاَ از صمیم قلب اعتقاد دارند به اینکه میدان کار بخش خصوصی باید باز باشد و واقعاَ اعتقاد دارد که دولت بنگاه دار خوبی نیست اما اینکه کار را به دست بخش خصوصی بدهیم ، چگونه جلوی کسی که از این فرصت سوء استفاده می کند را بگیریم چون هیچ کس این مسئولیت را به عهده نمی گیرد باز دوباره دستگاههای دولتی می شوند متولی و متصدی . اتاقها به میدان بیایند(رتبه بندی و اعتبار سنجی اعضاء را انجام دهند). یکی از دلایل اینکه کسانی که کارت های بازرگانی جدید دارند نتوانند ثبت سفارش انجام دهند اینست که رانت جویان یک شبه اینها نیایند دوباره اختلال بیشتری ایجاد بکنند اما اگر جایی باشد مثل اتاق که  کارت های بازرگانی را رتبه بندی بکند دیگر این مشکل ، پیش نمی آید .یک دوره هایی برما و بر فرهنگ عمومی جامعه گذشت که بخش خصوصی متهم بود تندروی های اول بعد از انقلاب در حوزه اقتصاد به دلیل بدبینی بود که شکل گرفته بود و روشنفکران چپ هم بورژوا و کونفورادو را تئوریزه کرده بودند وسوءظن گسترده ای نسبت به فعالان اقتصادی وجود داشت الان فعالان اقتصادی خیلی بهتر شده اند .اگر این مسئولیت (اعتبار سنجی فعالان اقتصادی)توسط تشکل های بخش خصوصی پذیرفته شد اختیار هم با آن خواهد آمد.شما هر جا که می گویید تفویض اختیار اگر می خواهید پذیرفته بشود کنارش هم بگویید تقبل مسئولیت .ما در لایحه شفافیت که در حال وضع آن هستیم ، تعریف کرده ایم : موسسه عمومی ،موسسه خصوصی عهده دار وظایف عمومی و به صراحت شناسایی می شود اینگونه موسسات و تشکل هایی که عهده دار مسئولیت عمومی هستند اگر به این وادی آمدند باید شفافیت شان بالا برود و جزو آن قبول مسئولیت .اگر این کار (اعتبار سنجی فعالان اقتصادی توسط تشکل ها ) را انجام دهیم خیلی از سخت گیری ها و بوروکراسی های اقتصادی که پدر کارآفرینی را در کشور ما در گذشته ها درآورده این مشکل حل خواهد شد .
نهاوندیان در ادامه ، اظهار نمود :  در رابطه با بحث های مالیاتی ، بحث تامین اجتماعی و بحث گمرک من قبول دارم که تصمیمات اقتضایی که در طول یک سال گذشته گرفته شد به دلیل اینکه التهاب ارزی که ایجاد شدو  التهاب خطرناکی هم  بود و پشت این قضیه دست های ناشایست و نابکاریاز خارج کشور بودند.دولت بهر حال باید تصمیماتی می گرفت بعضی از تصمیمات از پختگی کافی شاید برخوردار نبوده و بعد دوباره که خواست آن را اصلاح بکندتعدد بخشنامه ها پیش آمد .این رویه حتما باید اصلاح بشود و اصلاحش هم با مشورت فعالان اقتصادی صورت بگیرد من در بحث ارز حاصل از صادرات بازخوردهایی که از صادرکنندگان گرفتیم در اصلاح بعضی تصمیمات اثر کرده و باید ادامه پیدا بکند نکته مهم اینست که یک اصلی را ما همه قبول داریم که صادرکننده واقعی با اقتصاد داخلی کار می کند فرایند تولیدش در  داخل و فروشش خارج از کشور می باشد و نمی تواند که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد باز نگرداند دولت هم همین را توقع کرده شیوه اش چگونه باشد در شیوه اش اختلاف نظر هست .بانک مرکزی با یک نظری با یک تجربه ای با یک ارزیابی نظر می کند بنده یک جور نظر می کنم این فکر ها را باید کنار هم قرار دهیم فرمولی را دربیاوریم که همه زیر آن را امضاء بکنند. تشکل های صادراتی و تولیدی و اتاق پای کار بیایند و فرمولی را ارائه دهند که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و اشتغال و تولید این مملکت بازگردد.  حساسیتی که روی نرخ روز ارز به دلیل ملاحظات اجتماعی ، سیاسی هست میباید آن سیاست گذاری که روی این حساسیت دارد دل او هم آرام باشد . پیشنهاد عملیاتی فرمول بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل را آماده و در جلسه پی گیری و ارزیابی که با حضور مسئولین گمرک و بانک مرکزی و .. تشکیل خواهد شد ارائه دهید . هدف مان واحد هست ولی چون تصویرمان از واقعیت واحد نیست ، راه حلی هم که به نظرمان می رسد متفاوت می باشد اگر توانستیم تصویرو تحلیل مان را یکسان بکنیم حتماَ خواهیم توانست به راه حل واحد خواهیم برسیم . در ادامه ، آقای زدا ، سرپرست سازمان تامین اجتماعی کشور در خصوص مطالب مطرح شده در حوزه تامین اجتماعی اظهار نمود :
شعار ما در تامین اجتماعی اینست که رونق تامین اجتماعی در گرو رونق تولید می باشد ، تمام ارکان و سیستم تامین اجتماعی بسیج شده تا ما کمک بکنیم به رونق تولید . در حال مماشاتبا بخش خصو صی. مبلغ 20هزار میلیارد تومان ، طلب سازمان تامین اجتماعی از بخش خصوصی بابت همین مماشات و همکاری هست در حالی که برای پرداخت عیدی مستمری بگیران مجبور شدیم که 3000 میلیارد تومان وام دریافت کنیم و آستانه صبر و تحمل مان بیشتر از این هم خواهد شد چرا که ماها دوست داریم که با هم کار بکنیم و این همکاری را با هم ادامه بدهیم .یادمان نرود  تا همین اواخر  ، از پیمان های خرید و فروش ، حق بیمه کسر می شد و کارگاه های ثابت ، بابت پیمان هایشان حق بیمه پرداخت می کردند  و یادمان نرود که حسابرسی ها 10ساله بود و الان یکساله شده است و همین چند روز پیش ، ُسازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که در حوزه آی تی ، 11 فعالیت مشمول معافیت از پیمان بودند و این به 30 مورد گسترش یافته است .در معاونت فرهنگی سازمان ، اداره کل کارفرمایان را ایجاد کرده ایم و دبیرخانه اش هم دائمی هست و بنده گلایه دارم که چرا از این فرصت استفاده نمی شود و ما صمیمانه منتظر ارائه پیشنهادهای جامع کارفرمایی  از طرف کارفرمایان هستیم. فعالان صنعت ، معدن و تجارت بیایند ما از آنها استقبال می کنیم تا با مشارکت همدیگر کارها را پیش ببریم .ان شاءالله 30 سرویس در آینده نزدیک برون سپاری خواهد شد و نیاز به مراجعه حضوری به تامین اجتماعی نخواهد بود  شهر تبریز را به عنوان پایلوت انتخاب کرده ایم و این 30 سرویس در یک ماه آینده به 65 سرویس افزایش خواهد یافت هم در ظاهر کار را در محیط کسب و کار ثابت می کنیم هم در باطن و با معافیت ها کار را پیش می بریم . در مورد مسائل مشاغل سخت و زیان آور مواضع و نظراتمان با بخش خصوصیمشترک هست .پیشنهاد می کنیم دولت مصوب کند تا کمیته مشترکی بین  اتاق بازرگانی و سازمان تامین اجتماعی تشکیل بشود تا بحث سخت و زیان آور را جمع بکنیم همان قانونی که می گوید کارگران با 20 سال سابقه ، بدون شرط سنی بازنشسته بشوند در ابتدای همان قانون می گوید که :کارگاه هایی که دارای مشاغل سخت و زیان آور  هستند 2 سال فرصت دارند تابا تمهیدات ایمنی و بهداشتی ، صفت سخت و زیان آور را از این مشاغل حذف کنند ما الان نسل سوم مشاغل سخت و زیان آور را از بعضی کارگاه ها داریم بازنشسته می کنیم موردی داریم که کارگر با 37 سال سن بازنشست شده است .
در مورد عدم دریافت لیست بیمه طرح های عمرانی ، همین الان مصوب می کنیم که ادارات کل  لیست هایشان را بگیرند اگر از سازمان مفاصا حساب بخواهید باید پولش توسط دولت یا پیمانکار پرداخت شود اگر مفاصا حساب نخواهید ما اصراری بر پرداخت نداریم و هر موقع که توانستید پرداخت بکنید . بحث بیمه های تامین اجتماعی کارگران ساختمانی در مجلس در حال بازنگری می باشد و شما مشارکت بفرمایید 7 درصد را خود کارگر پرداخت می کند قرار شده 20درصد از محل پروانه های ساختمانی تامین شود ما 7درصدی را که از کارگر گرفتیم 3 برابر آن 20درصدی هست که از کارفرما گرفته ایم و این باعث شده که الان طرح در مجلس مطرح شود و من درخواست دارم که نمایندگان محترم حمایت بفرمایند جوری تصویب بشود که ان شاءالله برای هر دو طرف کارگر و کارفرما برد –برد باشد .
در ادامه ، آقای ژائله ، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس انجمن صنایع غذایی استان اظهار نمود : اگر مثل کشورهای پیشرفته نهادهای بیمه گر تامین اجتماعی تعدد و کثرت داشته باشند و  رقابت بین آنها  حاکم باشد ، موجب ارائه بهتر خدمات تامین اجتماعی به شهروندان خواهد شد  .
آقای بعیدی منفرد نیا ، معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران در خصوص مسائل گمرکی مطرح شده ، اظهار نمود :  دوستان گفتند که کالا در گمرک رسوب کرده و با سرعت کم ترخیص می شود ولی وقتی دقت می کنیم میبینیم که خیلی از اینها مربوط به گمرک نیست علت عمده آنها مربوط به مسائل ارزی و بانکی یا مربوط به ثبت سفارش یا سامانه جامع تجارت هست اما در گمرک خودش را نشان می دهد. ورود موقت گندم مجوزش در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز شده و تا زمانی که توسط وزارتخانه مذکور مجوز ورود صادر نشود گمرک نمی تواند کاری انجام دهد در خصوص 130 الی 140هزار کانتینری را که اشاره شد در گمرک منتظر ترخیص هست ذکر این نکته لازم هست که تا کالا در گمرک اظهار نشود گمرک کاری نمی تواند انجام دهد . بسیاری از کالاهای موجود در انبارهای گمرک به خاطر مسائل ارزی ، اظهار نشده است .
بعیدی منفردنیا در ادامه افزود : طبق سامانه جامع تجارت وقتی کالا به گمرک اظهار می شودترخیص باید  بصورت نقدی باشداما گمرک ، به خاطر عدم وجود نقدینگی و در جهت کمک به واردکنندگان ، ترخیص را بصورت نسیه انجام می دهد یعنی یک مقداری از کالا را نگه می دارد سامانه جامع گمرک الزام کرده که گمرک تبعیت بکند و ترخیص بصورت نقدی باشد و ما بارها در مراجع نظارتی جواب پس می دهیم که چرا نسیه ترخیص کرده ایم و چرا همکاری صفر تا صد انجام نمی دهیم و به خاطر همین که ملاحظات تولیدکنندگان را داریم مقاومت می کنیم که برای گمرک هم گران تمام می شود.اگر کاملا مقید به سامانه جامع تجارت باشیم این خدمات ترخیص نسیه را هم نباید انجام دهیم . انتقادات شما راجع به  سامانه جامع تجارت درست است اما به گمرک مربوط  نمی شود.  .نکته بعدی اینکه 99 درصد فعالان اقتصادی کار خود را درست انجام می دهند اما به خاطر یک درصد متخلف ، برای آن 99 درصد نیز سخت گیری می کنیم وظیفه گمرک در همه کشورها نظارت بر تجارت می باشد منظور از نظارت هم اینست که 2تا عنصر را هنرمندانه باید کنترل بکنیم . تسهیلات ، سرعت و کنترل ، دقت. اینها کاملا الاکلنگی عمل می کنند اگر بخواهیم کنترل و دقت کنیم سرعت خود را گرفته ایم و اگر با سرعت تسهیلات بدهم دقت با مشکل مواجه می شود ما هم قبول داریم که متخلف یک یا دودرصد فعالان اقتصادی هستند اما چه کار بکنیم یک راهش اینست که بگوییم همه را کنترل می کنیم که نارضایتی ایجاد می شود  اما ما این کار را نکردیم چون نمی خواهیم از اول آزمایش و خطا بکنیم و این کار  راه حل و ابزار دارد و اولین ابزارش اینست که A.E.O  ها یا فعالان را باید شناسایی بکنیم و یک برنامه فعالان مجاز اقتصادی را داریم که دستورالعملی 600 صفحه ای می باشد ما شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها را در اولویت خدمات دهی قرار داده ایم و تمام شرکت های دانش بنیان که از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به ما معرفی می شوند و تولیدی ها هم با درخواست خودشان به سایت می آیند و خود اظهاری می کنند و ما بررسی می کنیم و جزو فعالان اقتصادی مجاز قرار می دهیم و تسهیلات ویژه ای را به آنها ارائه می دهیم یا در بحت DIS MANAGEMENT  تحت فشار هستیم . چرا گمرک به کالاهای وارداتی مسیر سبز و زرد و قرمز نشان می دهد ما اعتقاد داریم که DIS MANAGEMENT  و عدم مدیریت باید حاکم باشد و اگر تجارت ما درصدی افزایش پیدا بکند عملا کار پیش نخواهد رفت . بحث بعدی ، بحت P.C.A یا حسابرسی پس از ترخیص کالا می باشد که این برنامه امسال گمرک می باشد یعنی کالا باید به صورت روان ترخیص بشود و ما با آن کنترلی که بر انبارهای توزیع صاحب کالا داریم نظارت های پس از ترخیص داشته باشیم . ما 2 سال است که در تحقق شاخص های اقتصاد مقاومتی و دولت الکترونیک در سطح کشور اول شده ایم اما اعتقاد داریم کاری که انجام شده ، پایه بوده و گمرک الکترونیکی را با تمام پیچیدگی ها و سختیها پیاده کردیم . امسال به سمت گمرک SMART CUSTUM  پیش می رویم یعنی همان چیزی که بخش خصوصی دنبال آن هست. بحث مهم دیگر ، به اشتراک گذاشتن داده ها بین سازمانهای دولت می باشد بحث کارتهای یک بار مصرف مطرح شد اگر گمرک ارتباط سیستماتیک با سازمان امور مالیاتی داشته باشد و هر دو که زیر نظر یک وزارت خانه هستیم می توانیم کارت های یک بار مصرف را پیدا کنیم تا بقیه فعالان اذیت نشوند . بحث دیگری هم که در دنیا مطرح می باشد بحث P.P.P می باشد یعنی مشارکت عمومی – خصوصی ، وقتی نفر دوم واردات کشور شاگرد یک آرایشگر باشد و نفر اول واردات خودروهای لاکچری یک زن کپرنشین باشد ما چگونه مدیریت ریسک را کنترل بکنیم پس در اینجا لازم است که بخش خصوصی وارد قضیه بشود اگر دولت با تمام توان برای شما سیاست گذاری می کند نیاز دارد که همکاری متقابل بخش خصوصی هم باشد . نکته آخر اینکه در بحث شاخص تجارت فرامرزی و وضعیتی که داریم گمرک ایران با تلاش خود ، شاخص های تجارت فرامرزی کشور را 45 پله ارتقا داده است . در ادامه ، آقای محمد مسیحی ، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مسائل مالیاتی مطرح شده اظهار نمود :  مالیات داروی تلخی است که باید به اقتصاد خورانده شود اما این داروی تلخ را ما هم در حوزه سیاست گذاری در مجلس و هم در دولت به گونه ای باید کار را انجام بدهیم که کمترین مزاحمت ها را برای  فضای کسب و کار و بخش اقتصادی فراهم نماییم .به بحث تورم مالیاتی اشاره شد ماهم قبول داریم که تورم ، مالیات پنهانی است که از مردم گرفته می شود اما به ساختار اقتصادی کشور مربوط می شود . بحث کاهش مالیات بر عملکرد بخش تولید را بخش خصوصی مطرح کرده و وزیر وقت اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی  در مصاحبات و اظهاراتشان با کاهش از 25 درصد به 20 درصد موافقت ضمنی داشته اند .
موضوع مهم ، بحث معافیت های گسترده در نظام مالیاتی کشور  می باشدبرآوردها نشان می دهد که نزدیک 40درصد G.D.P کشور معاف از مالیات می باشد امروز وقتی صحبت از شکاف مالیاتی می شود  آن را به دو صورت شکاف سیاستی و شکاف عدم تمکین طبقه بندی می کنند و شکاف سیاستی همان سهم اعمال معافیت های مالیاتی می باشد و مطالعات نشان می دهد این شکاف سیاستی موجب افزایش شکاف عدم تمکین هم می شود وقتی بخش زیادی از اقتصاد را معاف از مالیات می کنیم قطعا بخش دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد و شکاف عمیق می شود 
پیشنهاد می شود یکی از موضوعات در جلسات شورای گفتگو این باشد که دولت بیاید و امکان تدوین لایحه بازنگری و هدفمند نمودن مالیات ها  را بررسی کند و تجربه هم نشان داده که هیچ برآوردی از میزان اصلی سهم معافیت ها در اقتصاد ایران وجود ندارد و کارآیی معافیت های مالیاتی در اقتصاد ایران سنجیده نشده است وقتی ما داریم به بخشهای دیگر اقتصاد فشار تحمیل می کنیم این (بازنگری در معافیت ها ) یک ضرورت هست .
موضوعات مذکور را می توانیم در قالب یک پکیج ببینیم هم بازنگری معافیتها و هم بازبینی نرخ های مالیاتی در برخی از بخش ها .
بحثی را در مورد سهم شهرک های صنعتی از مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کردند که عدم امکان اجرای ماده قانونی جهت پرداخت سهم شهرک های صنعتی از 3درصد از 30درصد عوارض مالیات بر ارزش افزوده به این دلیل می باشد که  قانون گذار ،رفرنس تامین منابع را به بندی که عوارضی درآن وجودندارد داده و بررسی دیوان محاسبات و اداره قوانین مجلس و رای معاونت حقوقی رئیس جمهور در دعوای بین دستگاهی بین شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان امور مالیاتی نیز موید آن هست که انشاء الله در اصلاح و بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم شهرک های صنعتی دیده بشود .
در خصوص تفویض اختیارات به استانها از 3 سال قبل به استانها در بخشودگی ، تقسیط و تقسیط پلکانی بدهی های مالیاتی برای واحدهای تولیدی  اختیارات داده شده که از مدیران استانی درخواست داریم که در سطح استان با مساعدت ویژه آن را اعمال بکنند به خصوص در مالیات بر ارزش افزوده که فعالان اقتصادی بعضاَ گلایه دارند که مطالباتشان را از دولت چند سال با تاخیر دریافت می کنند  و سقف تقسیط بدهی ها 36 ماه می باشد .
ما آمادگی لازم را هم در بحث بازنگری نرخ مالیات بر عملکرد و هم بحث  افزایش مدت تقسیط را داریم و تخصیص و پرداخت سهم  شهرک های صنعتی از مالیات بر ارزش افزوده را داریم  . در خصوص اصلاح مالیات بر ارزش افزوده ، اعتقادمان بر اینست که کاش ساختار فعلی قانون که بعد از 10 سال ، سیستم مالیاتی و مودیان  به درکی رسیده بودند ساختار اصلی قانون حفظ می شد و صرفا اصلاحات لازم انجام می پذیرفت متاسفانه در روند اصلاح ، این ساختار به طور اساسی تغییر پیدا کرده و من به عنوان یک کارشناس یک دغدغه هایی دارم از لایحه ای که الان مصوب هست دارم که امیدواریم در سال آینده در صحن علنی مجلس مطرح بشود .
در انتهای جلسه ، دکتر پزشکیان ، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت حمایت از تولید کنندگان و صنعتگران و نقش آن در مقابله با تهدیدات خارجی و  ثبات کشور و رهایی از اقتصاد وابسته و متکی به نفت و لزوم تسهیل و بهبود  فضای کسب و کار ، دولت اگر میخوهد سرپا بایستد باید بستر برای فعالیت های تولیدی و صنعتی فراهم گردد و اگر چرخه کار تولیدکنندگان بچرخد مملکت خواهد چرخید