اولین جلسه کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی دهمین دوره اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، اولین جلسه کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی در دوره دهم اتاق بازرگانی تبریز با موضوع هم‌اندیشی در راستای تعیین سیاست‌ها، اهداف، خط مشی و برنامه‌ریزی به‌منظور برگزاری جلسات و پیشبرد اهداف کمیسیون، با حضور تعدادی از رؤسای تشکل‌ها و مدیران واحدهای تولیدی برگزار شد.
مسعود بنابیان؛ نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اینکه در دوره جدید هیئت نمایندگان، کمیسیون‌ها از محورهای اصلی برنامه‌های اتاق هستند، گفت: کمیسیون‌ها بهترین کانال ارتباطی اتاق با اعضاء هستند و هیئت نمایندگان این دوره از بخش‌های مختلف اقتصادی تشکیل شده‌اند و بر خلاف ادوار قبلی، جوانان کارآفرین و صنعتگر نیز در ترکیب هیئت نمایندگان این دوره حضور دارند و با توجه به یکدست بودن ترکیب هیئت نمایندگان جدید، قطعا امور به شکل بهتر و منسجم‌تری در راستای تحقق اهداف اتاق و رشد و توسعه اقتصاد استان انجام خواهد گرفت.
وی با اشاره به دستاوردهای سفر اخیر رئیس جمهور به آذربایجان‌شرقی و بازدید از «چرم شهر» ادامه داد: صنعت چرم و کفش تبریز، قدیمی‌ترین صنعت استان بوده و در حال حاضر تبریز 80 درصد چرم کشور را تبریز تامین می‌کند، با این حال در سال‌های اخیر با تعطیلی یا فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی برخی واحدها مواجه بودیم که رئیس جمهور در سفر اخیر خود به استان، دستورات ویژه‌ای برای احیای واحدهای راکد و موارد مرتبط با تصفیه خانه شهرک صادر کرد.
مهدی امینی؛ رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز هم در این جلسه تاکید کرد: این کمیسیون در راستای ایجاد فرصت هم‌اندیشی بخش خصوصی و دولتی، به منظور رشد و ارتقای موقعیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور حرکت خواهد کرد .
وی با اشاره به اینکه مشکلات واحدهای تولیدی عمدتاَ در چهار حوزه بانکی، مالیاتی، کار و تامین اجتماعی است، محور اصلی برنامه‌های این کمیسیون را بر پایه استیفای حقوق قانونی کارفرمایان از سازمان‌ها دانست و افزود: در این راستا، مشاوران کمیسیون از مدیران اسبق و مجرب اجرایی استان و آشنا با قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی هستند تا به بهترین نحو مسائل رصد و بررسی شود.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز گفت: مشکل تامین نقدینگی از مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی است، به نحوی که اکثر واحدها از آذرماه سال گذشته موفق به اخذ تسهیلات نشده‌اند و اکنون که در اواخر خرداد ماه قرار داریم، منابع تسهیلات از محل تبصره 18 قانون بودجه تخصیص نیافته است و شاهد عدم توازن منابع و مصارف بانک‌ها و همچنین عدم اجرای مقررات بانکی از جمله تخلف برخی بانک‌ها در مسدود کردن بخشی از تسهیلات هستیم.
یادآور می‌شود، در این جلسه مباحثی از قبیل عدم افزایش منابع بانکی همپای نیازهای صنعت، نحوه توزیع تسهیلات، نبود رویه یکسان در اجرای مقررات بانکی در بانک های خصوصی، لزوم واکاوی علت قیمت تمام شده بالای پول در استان، وجود رفتارهای سلیقه‌ای در دریافت مالیات بر ارزش افزوده، لزوم پیگیری استفاده از سقف اختیارات قانونی توسط مدیران امور مالیاتی، لزوم آموزش و آشناسازی هرچه بیشتر قوانین کار و تامین اجتماعی به کارفرمایان، پیگیری اصلاح قانون کار با رعایت منافع کارگر و کارفرما، لزوم عدم دریافت حق بیمه از بُن کارگری، کمرنگ شدن معافیت های حق بیمه سهم کارفرما در پیش نویس قانون برنامه هفتم توسعه، خطر مالیات محور شدن پرداخت حق بیمه به نحوی که حق بیمه در قالب مالیات پرداخت و خدمات تامین اجتماعی از طریق خزانه تامین شود، شرط سنی در بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور، توسط مشاوران کمیسیون و اعضای جلسه مطرح شد.
گفتنی است در پایان این جلسه احکام رئیس، نوّاب و مشاوران کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز توسط نائب رئیس اتاق اعطا شد.