به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، کارگروه بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه با حضور نمایندگانی از اداره کل امور مالیاتی استان، اداره کل اقتصاد و دارایی، انجمن انبوه‌سازان استان و اتحادیه طلا و جواهر با هدف بررسی مزایا و معایب این طرح در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به اهمیت بررسی ابعاد مختلف طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: دولت هدف از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را جلوگیری از سفته‌بازی و ورود سرمایه‌ها به بخش تولید عنوان می‌کند، اما در این شرایط که مسائل اقتصادی ناشی از تورم، فشار مضاعفی به بخش خصوصی و اقشار مختلف جامعه وارد کرده است، باید دید این طرح می‌تواند موثر واقع شود، یا موجب تورم بیشتر خواهد شد. نگرانی اصلی بخش خصوصی نیز همین امر است.
نسرین درخشانی اضافه کرد: اگر تورم در حالت نرمال باشد، قطعا اخذ مالیات بر عایدی سرمایه موجب کاهش سفته‌بازی و سوق سرمایه‌ها به سمت تولید می‌شود، ولی در عمل چنین شرایطی در جامعه وجود ندارد. بر اساس نظرات فعالان اقتصادی چندین ایراد بر این طرح وارد است که از جمله آن می‌توان به عدم در نظر گرفتن شرایط تورمی، استهلاک مسکن و خودرو، عدم توجه به سفته‌بازی در بورس کالا، مشروعیت و رسمیت دادن به خرید و فروش ارز و خروج سرمایه از کشور و ... اشاره کرد.  
 
اصل طرح خوب است، اما یک‌سری اشکالات دارد
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان آذربایجان‌شرقی در این کارگروه گفت: در ابتدا باید بگویم مالیات بر عایدی سرمایه، به نوعی مالیات بر سوداگری است، اصل طرح خوب است، اما یک‌سری اشکالات دارد.  
محمد اسماعیل اکبری ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه مسکن و بحث خرید و فروش، هرچه فاصله زمانی فروش با خرید نزدیکتر باشد، میزان مالیات اخذ شده بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد. در این بین تعدادی پروژه مشارکتی و پیش‌فروش وجود دارند که سازمان راه و شهرسازی، پس از انجام مراحل قانونی، سند را به نام خریداران منتقل می‌کند و در این صورت پیش‌خریداران مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند، در حالی که هنوز نقل و انتقالی صورت نگرفته است.
 وی افزود: به اعتقاد من مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، چندان تاثیری در تولید مسکن ندارد، اما در حال حاضر چندین قانون مشکل‌دار در بخش مسکن وجود دارد و اجرای این طرح در این شرایط چندان نتیجه‌بخش نخواهد بود.
 
 
طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیاز به‌چکش‌کاری دارد
نماینده اداره کل امور مالیاتی استان با بیان اینکه هدف اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، کمک به بخش تولید و جلوگیری از سوداگری است، گفت: بر خلاف برخی مطالبی که گفته می‌شود، این طرح تمام سرمایه‌ها را شامل نمی‌شود، در حقیقت فعالیت‌های سوداگرانه در حوزه طلا، ارز، رمز ارز، مسکن و خودرو مشمول این مالیات می‌شوند و پس از اجرای این طرح، مبالغ قابل توجهی به بخش تولید تزریق می‌شود.
علی عباسپور تشریح کرد: اولین ملکی که فروخته می‌شود، معاف از مالیات است، خودرو یا طلایی (تا سقف 200 گرم) که بیش از سه سال از زمان خرید آن‌ها بگذرد برای هر فرد و همچنین اراضی کشاورزی معاف از مالیات هستند.
وی تاکید کرد: هدف این طرح جلوگیری از ساخت و ساز مسکن نیست، اما درصدد هستیم تا مانع از جولان بنگاه‌داران و دلالان که قیمت واقعی مسکن را 30 الی ۴۰ درصد بالا می‌برند، شویم.
عباسپور با اشاره به اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۸۷ کشور اجرا می‌شود، ادامه داد: گرچه باید بگوییم تورم این کشورها بالا نیست. ما باید قبول کنیم در شرایطی که در ساختار اقتصادی ما مشکل وجود دارد، این طرح باید قبل از اجرا در کمیسیون‌های تخصصی چکش‌کاری شود. این طرح ایراداتی هم دارد با این حال من خودِ طرح را مفید می‌دانم.
وی یکی از ایرادات طرح را عدم توجه به شرایط مختلف درآمدی در شهرهای مختلف دانست و افزود: این طرح نمی‌تواند با معیار واحدی تمام شهرها را شامل شود.
عباسپور گفت: این طرح محدودیتی برای خرید نگذاشته است، بلکه فرد می‌توانند با توجه به نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، انتخاب کند که سرمایه‌اش را کجا بخواباند. با این حال همه می‌دانیم که در کشور اعتماد به بخش تولید و بورس کم است و دولت باید مسیر درست و کم‌خطر را برای سرمایه‌گذاری تعریف کند.

مالیات بر عایدی سرمایه، سهم‌خواهی دولت از پول‌های مردم است
نماینده امور اقتصادی و دارایی استان در این نشست گفت: این طرح باید ریشه‌ای بررسی شود. ما دو نوع سرمایه داریم؛ سرمایه هوشمند و سرمایه غیرهوشمند. حال باید دید کدام سرمایه باید مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود و هم‌چنین بررسی کرد کدام سرمایه تورم‌زا است. از نظر من پول غیر هوشمند که در دست افراد غیر متخصص است، تورم ایجاد می‌کند.
علی نعمتی، هدف دولت از طرح مالیات بر عایدی سرمایه را جلوگیری از احتکار سرمایه، قطع زنجیره دلالی و هدایت آن به سمت تولید دانست و افزود: علیرغم تمام موارد مطرح شده عملاً این اقدامات نتیجه‌بخش نخواهد بود، در اصل هدف پنهان دولت از این طرح، سهم‌خواهی از سرمایه‌های مردم است. به قول «کافکا»، دولتمردان قانون را نمی‌شکنند، فقط کمی خم می‌کنند.
وی ادامه داد: علیرغم اینکه دولت می‌خواهد با نظارت و کنترل بر سرمایه‌ها، جلوی افزایش سوداگری در جامعه را بگیرد، با اجرای این طرح عملا تنها سرمایه‌ها را حبس می‌کند. همه می‌دانیم ما در جامعه با بحران مدیریتی و بحران ساختار مواجه هستیم. متخصصان در حال خروج سرمایه‌‌های خود از کشور هستند و دست دولت هم از لحاظ مادی و معنوی خالی است، در این شرایط اخذ مالیات بر عایدی سرمایه اقدام معقولی به نظر می‌رسد، اما باید این سوال را پرسید، زمانی که مردم می‌توانند از سرمایه‌های خود در بخش‌هایی که نیاز به تخصص ندارند، و سود بیشتری نیز می‌دهد، استفاده کنند چرا باید به بخش پر ریسک تولید ورود کنند؟! آیا فردی که در ایجاد پول تخصصی ندارد، با اخذ مالیات بر سرمایه، به سمت تولید هدایت خواهد شد؟! مردم حق دارند پول‌های خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که دارای امنیت بیشتری بوده و سود بیشتری به آنها بدهد. به عبارتی مردم مجبور هستند برای حفظ سرمایه خود به سمت بازار ارز، دلار، سکه، خودرو و مسکن بروند و اگر دولت می‌خواهد واقعاً در این زمینه کاری انجام دهد، باید شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری را فراهم کند نه اینکه از سود ناشی از تورم سهم‌خواهی کند.
 
اول تورم را مدیریت کنید، بعد مالیات بگیرید
مصطفی بهنیا؛ مشاور دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این کارگروه گفت: روال کاری در کشورهای توسعه یافته به گونه‌ای است که مالیات شرکت‌ها و فعالان اقتصادی، پایین بوده و در مقابل مالیات بر عایدی سرمایه بالا است. این یک روال عادی و منطقی است، به شرطی که همزمان با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، سایر شرایط نیز محیا باشد.
وی ادامه داد: ما ابتدا باید تورم را مدیریت کنیم و سپس به فکر اخذ مالیات باشیم. در شرایطی که افزایش درآمد و سرمایه‌های ما ناشی از تورم است و در عمل سودی نکرده‌ایم، اخذ مالیات بی‌مفهوم است.
بهنیا گفت: این طرح مزایایی نیز دارد، اما اگر در اجرای آن، شرایط خاص جامعه در نظر گرفته نشود، بدتر تورم‌زا خواهد شد و حتی به خروج سرمایه‌های بیشتر از کشور می‌انجامد.

مالیات بر عایدی سرمایه، نتیجه‌ای جز رکود ندارد
رئیس اتحادیه طلا و جواهر آذربایجان‌شرقی نیز در این کارگروه تاکید کرد: گفته می‌شود با اجرای این طرح، دست سوداگران از بازار قطع و سرمایه‌ها به سمت تولید خواهد رفت، اما واقعیت این است که مجرم جای دیگری است و ما برای فرد دیگری حکم صادر می‌کنیم.
پوراقدم شربیانی ادامه داد: ریشه تورم از نقدینگی است و همه ما می‌دانیم منشأ آن چیست، پس با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، در اصل قضیه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. تورم همچنان باقی می‌ماند و حتی شاید تشدید نیز شود.
وی گفت: در علم اقتصاد پول به سمتی می‌رود که سودآور باشد. در این شرایط اقتصادی من روزی را می‌بینم که قیمت کالاهای اساسی به طرز وحشتناکی بالا می‌رود. این طرح نتیجه‌ای جز رکود ندارد، چرا که وقتی مردم به سیاست‌های دولت و بازارهای داخلی اعتماد ندارند، در هر صورت به سمت تولید نخواهند رفت.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه چالش‌آفرین است
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی در این جلسه با تاکید بر اینکه تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، چالش‌های متعددی به همراه دارد، گفت: وقتی گفته می‌شود این طرح در 187 کشور دنیا اجرا می‌شود، قبل از آن باید دید آیا در کشورهای دیگر چنین تورم وحشتناکی وجود دارد؟!
موسی جداری سلامی با بیان این مطلب افزود: این طرح برای بنگاه‌های اقتصادی نیز مشکل‌آفرین است، چه برسد به مردم عادی که با نحوه سرمایه‌گذاری آشنایی ندارند.
 
نگرانی بخش خصوصی از مدل ایرانی طرح مالیات بر عایدی سرمایه
ناصر امامی‌‌فرد؛ مشاور حقوقی اتاق بازرگانی تبریز در این کارگروه گفت: این طرح بیشتر جنبه توجیهی دارد که شامل کاهش تورم، جلوگیری از سوداگری و کسب درآمد برای دولت می‌شود. همگی بر این نکته اذعان داریم که حفره مخربی به‌نام تورم در اقتصاد ایران وجود دارد.
وی نگرانی اصلی بخش خصوصی را اجرای این طرح بر اساس مدل ایرانی دانست و افزود: ما در بیشتر موارد در قوانین مشکل نداریم، بلکه در اجرای آن به مسئله برمی‌خوریم. به همین دلیل قبل از آزمون و خطا باید به تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه نگاه کرده و از آنها بهره‌ ببریم.
امامی‌فرد، عدم تمایز بین عایدی بر سرمایه واقعی و غیر واقعی، عدم تمایز بین سرمایه سودده و زیان‌ده، تعدیلات مربوط به تورم، تعدیلات مربوط و استهلاک و... را از ایرادات این طرح دانست.
وی گفت: هنوز سازوکار دقیقی برای اجرای این طرح اندیشیده نشده است و تناقضات اساسی در اجرای آن وجود دارد. پیشنهاد من اخذ مالیات بر عایدی سرمایه واقعی است، نه مالیات بر ثروت و سود ناشی از تورم.