به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، عیسی اورج‌زاده در نشست مشترک با نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی استان با بیان اینکه استان آذربایجان‌شرقی در شناسایی فرارهای مالیاتی و مطالبه از متخلفان مالیاتی رتبه اول کشور را دارد، اظهار کرد: ما در ادارۀ کل امور مالیاتی حاضر نیستیم به هر بهایی مالیات مطالبه کنیم و تمام سعی ما بر این است که مطالباتی عدالت‌محور داشته باشیم.
وی گفت: ما در استان به دنبال شفاف‌سازی هستیم و استان ما تنها استانی است که در خصوص آموزش قانون پایانه‌های فروشگاهی برای متقاضیان دوره برگزار می‌کنیم تا مؤدیان بتوانند از این پایانه استفاده کنند. همچنین این دوره‌ها با مشارکت اتاق تبریز برای اعضای اتاق نیز برگزار شده است.
بر اساس این گزارش که با حضور نمایندگان تشکل‌های مختلف اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، اعضای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی استان مسائل و مشکلات مربوط به موضوع را مطرح کردند.
این گزارش حاکی است، نبود نیروهای متخصص و خبره در شعبات، کمبود زمان برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان، نیاز به اصلاح آئین دادرسی در راستای استقلال هیئت، عدم رعایت بخشی از قوانین تشکیل جلسات حل اختلاف، عدم رعایت حقوق مؤدی، نبود وحدت رویه، عدم تعادل میان مالیات بر درآمد و در نظر گرفته نشدنِ هزینه‌های شرکت‌های عمرانی و دیگر صنوف، تدوین اطلاعات جداگانه برای صنوف مختلف، تدوین فرم رضایت‌مندی برای مؤدیان، کوتاه کردن زمان بررسی پرونده‌ها، طراحی نرم‌افزار و سامانه برای بارگذاری و دسترسی اعضای هیئت به پرونده‌ها و ... از مشکلات و پیشنهاداتی بودند که اعضا و نمایندگان هیئت حل اختلاف مالیاتی مطرح کردند.
اورج‌زاده در پاسخ به موارد مطرح شده گفت: تمامی هم و غم اداره امور مالیاتی استان حل مشکلات مؤدیان مالیاتی است به شکلی که هم حقوق دولت و هم حقوق مؤدی رعایت شود.
وی افزود: تکریم ارباب رجوع و رعایت آن خط قرمز ادارۀ ماست و اگر قرار باشد به حرف‌ها و نظرات مؤدی توجه نشود، عمل خلاف قانون اتفاق افتاده است و هیچ کس حق ندارد بدون استناد و بدون شنیدن مشکلات، رأی مالیاتی صادر کند.
اورج‌زاده تأکید کرد: ایجاد وحدت رویه به دلیل تفاوت میان صنوف و برخی مؤدیان امکان‌پذیر نیست.
وی در پایان گفت: تلاش می‌کنیم روزی برسد که صد در صد مطالبه مالیاتی‌مان به حق باشد و هیچ کدام از مؤدیان اعتراضی به میزان مالیات تعیین شده نداشته باشند.
شایان ذکر است در این جلسه حسن تیموری، مدیر دادرسی مالیاتی استان نیز ضمن محترم شمردن دغدغه‌های اعضاء اظهار کرد: در قانون تعیین مالیات جدید اصل و اساس، دفاتر مالی صنوف است و صحت‌سنجی آن‌ها باید مورد بررسی و تأیید سازمان قرار بگیرد و تعیین مالیات بر اساس اسناد و مدارک انجام شده و هیچ گونه مالیات مضاعفی اتخاذ نمی‌شود.
وی افزود: از دی ماه 1400 هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی به شکل کامل مستقل شده‌اند و آئین دادرسی در شرف اصلاح است.
تیموری در خصوص برخورد سلیقه‌ای و غیرتخصصی برخی کارشناسان نیز گفت: در راستای تکریم ارباب رجوع توصیه‌های لازم به ممیزها و کارشناسان شعب انجام خواهد گرفت و از نمایندگان نیز انتظار می‌رود با بررسی دقیق پرونده‌ها تا سه روز کاری بعد از تشکیل جلسه، آرای خود را صادر کنند.
گفتنی است، در این جلسه، مقرر شد نشست‌های مشترک مدیران مالیاتی استان و نمایندگان صنوف در هیئت‌های حل اختلاف به شکل مرتب تشکیل شود تا با طرح مشکلات و مسائل، همزمان با احقاق حق پرداخت‌کنندگان مالیات، حقوق دولت نیز رعایت شده و مشکلات مالیاتی به حداقل برسد.