به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز سید باقر شریف زاده عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز در ابتدای جلسه در گذشت مهندس تقی توکلی را به جامعه صنعت کشور تسلیت گفت و یادآور شد: مطمئنا مهندس توکلی جزء معدود افرادی هستند که در صنعتی شدن ایران تلاش نموده و نقش بی بدیل خود را در گذار جامعه ایران به صنعتی شدن به منحصه ظهور رسانده اند.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز با اشاره به صد ساله شدن کارخانه کبریت سازی توکلی که در سال 1297 توسط پدر ایشان تاسیس شده و بعد از پدر مدیریت آن را بر عهده داشته و کارخانه نئوپان سازی و فورمیکا سازی و کابینت سازی را برای اولین بار در ایران راه اندازی نموده است خاطر نشان کرد: ایشان به معنای واقعی کلمه توانسته است تجربه مدیریتی که از پدر اخذ نموده را با دانش آکادمیک [در آمریکا مهندسی مکانیک خوانده بود] تلفیق نموده و با تاسیس واحد های صنعتی و تولیدی همچون ماشین سازی تبریز که 9 سال مدیر عامل این واحد صنعتی بود، پمپ ایران، موتوژن، ایدم، کمپرسورسازی، و به طور کلی مسئول پیاده سازی صنایع در منطقه غرب تبریز بود و همچنین به عنوان دومین مدیر عامل شرکت مس سرچشمه، معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و وزیر نیرو و... ایفاء نقش نموده و در صنعتی شدن کشور نامی جاودانه از خود به یادگار گذارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز تربیت نیروهای ماهر را از دیگر شاخصه  مهم مهندس توکلی نامید و خاطر نشان کرد: باید اذان نمود که نیروهای که در سیستم مدیریتی ایشان تربیت یافته اند نقش مهمی در توسعه صنعتی در اقصی نقاط کشور ایفاء می نمایند که می بایستی از الگوهای موفق این مرد بزرگ صنعت کشور در توسعه صنعتی بهره وافر برده شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز با اشاره به پر ریسک بودن اقتصادی کشور در سال آتی خاطر نشان کرد : مطمئنا با توجه به شرایط ویژه اقتصادی که در آن قرار داریم امکان عدم تحقق بودجه در نظر گرفته شده از طرف دولت، دور از انتظار نیست که بر اساس تجربه های سالهای گذشته دولت در چنین شرایط می خواهد کسری بودجه خود را از طریق مالیات بر واحد های تولیدی و صنعتی اخذ  نماید که در شرایط فعلی رفتارهای اقتصادی از این دست سبب خواهد شد فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی و صنعتی وارد گردد که با توجه به شرایط موجود، واحدهای تولیدی و صنعتی توان پاسخی گویی به چنین انتظاراتی را نخواهند داشت و نهایتا این گونه رفتارهای اقتصادی منجر به تضعیف صنعت و کاهش رونق کسب و کار در کشور خواهد شد .
 عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز با اشاره به مطالبات پنج هزار میلیارد تومانی بخش خصوص از دولت خاطر نشان کرد: فعالان اقتصادی و تجاری به دلیل عملکرد ناموفق سیستم ثبت سفارش، گمرک و... با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. وی در این خصوص افزود: فلسفه وجودی ایجاد چنین سیستمی های امکان تسریع چرخش چرخه اقتصادی در جامعه است نه ایجاد مانع برای فعالان اقتصادی و تولیدی.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز با طرح این سوال که برای آینده استان کدام پروژه های بزرگ صنعتی به منظور ایجاد تحرک بیشتر اقتصادی در نظر گرفته شده است؟ خاطر نشان کرد: به منظور ایجاد امید و تامین معیشت مردم به تحرک اقتصادی بیشتری نیاز داریم و دولت می بایست به سیاست تک نرخی کردن قیمت ارز، اصلاح قیمت بنزین براساس منافع ملی، آسان سازی کسب و کار و تجارت را مد نظر داشته باشد.
حسن صدیقی از فعالان اقتصادی استان در بخش معدن با تاکید بر این نکته که استان آذربایحان شرقی از نظر میزان و تنوع ذخایر معدنی جزء غنی ترین استانهای کشور با 2/8 میلیارد تن عناصر معدنی است، افزود:  متاسفانه با توجه به ظرفیت موجود هیچ طرح و برنامه ای برای ایجاد ارزش افزوده در این حوزه نداریم. وی از اعضای حاضر در جلسه و مسئولان ارشد استان خواست تا با توجه به ظرفیت های معدنی استان دپارتمانی به منظور بررسی عملی با هدف ارائه برنامه های بلند مدت در راستای ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن در استان تشکیل گردد.
ابوالفتح ابراهیمی نایب رئیس اتاق تبریز با انتقاد از سیاست های اخیر بانک مرکزی خاطر نشان کرد: دید مسئولان بانک مرکزی می بایستی به تولید کننده و صادر کننده  به عنوان یک کارآفرین باشد و در خصوص تعهداتی که در خصوص برگشت ارز حاصل از صادرات از فعالان اقتصادی و صنعتی می خواهند زیر ساخت های لازم را در داخل و خارج از کشور مهیا نماید.    
حسین نجاتی رئیس سازمان صمت در استان آذربایجان شرقی در خصوص ارائه طرح و برنامه به منظور بهره مندی از ظرفیت های معدنی استان خاطر نشان کرد از 2/8 میلیارد تن ذخایر معدنی استان حدود پنج میلیارد تن آن نفلسنیت است که می بایست در طرح های ارائه شده به این نکته توجه ویژه گردد و در راستای بهره بردای از این موهبت خدادادی برنامه مدون ارائه گردد.
رئیس سازمان صمت با اعلام این خبر که از اول دی ماه ثبت سفارش به استانها تفیض شده تا در استانها بر اساس نیاز و ظرفیت واقعی واحدهای تولیدی و تجاری ارز مورد نیاز اختصاص یابد. افزود: در این خصوص کارشناسان سازمان در کارگروه تخصصی به صورت موردی به درخواستها رسیدگی و اعلام نظر می نماید که استان آذربایجان شرقی بعد از تهران بیشترین درخواست و بررسی را در این مورد داشته است.
حسن زاده رئیس اتاق تبریز با قدردانی از اعضا و هیات رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز که در راستای ارتقاء صنعت و معدن استان و رفع نارسایی ها و دغدغه های فعالان صنعتی و تولیدی استان اقدام می نمایند، در خصوص استانی شدن ثبت سفارشات گفت: با توجه به این نکته که اطلاعات کارشناسان استانی در خصوص واحدهای تولیدی و صنعتی اطلاعات موثقی است تفیض اختیار به استانها می تواند در بهبود برنامه های اقتصادی دولت تاثیر بسزایی داشته باشد. وی سیاست های بانک مرکزی در خصوص برگشت ارز حاصل از صادرات را غیر اصولی خواند از نمایندگان  مردم در مجلس شورای اسلامی و دولت خواست تا در این خصوص اقدامات موثری را انجام دهند
رئیس اتاق تبریز در خصوص حمایت از بخش معدن در استان گفت: باید دستور العمل قوه قضایی در خصوص حمایت از سرمایه گذاری در مناطق معدنی اجرا گردد. وی ایجاد زیر ساخت های لازم به منظور بهره برداری از ذخایر معدنی استان را ضروری دانست و خواستار اقدامات عاجل به منظور جذب سرمایه گذاری های لازم در این خصوص شد.
پایدار رئیس انجمن قطعه سازان استان در ادامه جلسه با انتقاد از عدم حمایت واقعی از صنعتگران و تولید کنندگان، رفتارهای غیر کارشناسی با قطعه سازان را باعث تضعیت این حوزه از صنعت استان و کشور دانست و با اشاره به مسائل و مشکلاتی همچون نحوه اخذ مالیات، پرداخت های دیر هنگام مطالبات فعالان این بخش از طرف خودرو سازان و... را عامل اساسی تضیف این صنعت بخصوص در استان خواند و از مسئولان و نمایندگام مردم در مجلس شورای اسلامی خواست تا راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت قطعه سازان کشور ارائه دهند.
محمد حسین فرهنگی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این نکته که مباحث طرح شده از طرف فعالان اقتصادی استان عمدتا مواردی هستند که نیاز به پی گیری های اجرایی دارند از مسئولان اجرایی استان خواست تا از ظرفیت های قانونی ایجاد شده در راستای توسعه همه جانبه استان بهره برداری مناسبی صورت گیرد. وی در این خصوص با اشاره به ماده 43 و 46 قانون برنامه ششم خاطر نشان کرد : در این مواد قانونی و تبصره های الحاقی  بر آنها بر مواردی همچون تفیض اختیار به شورای معادن استان، اتخاذ اقدامات لازم در راستای مهیا نمودن شرایط استانها برای گردش مالی معادن، در استانهای که معدن در آن قرار گرفته است، بهره مندی از منابع مالی معادن به منظور جبران خسارات ایجاد شده از طریق معادن به استانها که این امر تا یک درصد از منابع  امکان پذیر است. حمایت از ایجاد صنایع پایین دستی در راستای فرآوری عناصر معدنی موجود در استان به منظور ارزش افزوده بیشتر در استانها ، اختصاص 46 درصد از منابع بانکها به واحد های صنعی و معدنی و... است که می بایست با پیگری های مستمر مدیران ارشد استانی امکان تحقق این موارد از مواد قانونی فراهم گردد.