به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تبریز مسعود بنابیان عضو هئیت نمایندگان و رئیس کمیسیون صادرات اتاق تبریز در سخنانی با بیان اینکه پیمان سپاری ارزی نیازمند اصلاح روشهای اجرائی است تا فعالان اقتصادی بتوانند نقش مثبت خود را در توسعه صادرات و رونق فضای کسب و کار ایفا نمایند، افزود: مسئولان اقتصادی کشور می بایست با استفاده از تجربه های موفق سایر کشورها روش های اجرایی مناسبی در راستای توسعه اقتصادی کشور ارائه دهند.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق تبریز با تاکید بر این نکته که در مواجه با مسائل و مشکلات کلان اقتصادی می بایست از تجربه های فعالان اقتصادی کشور بهره برداری موثری صورت گیرد تا قوانین و بخشنامه های مصوب مجلس و دولت با واقعیت جامعه تطبیق داده شود، خاطر نشان کرد: عمده راهکار موثر بودن مصوبات مجلس و دولت در نظر گرفتن بسترهای اجتماعی کشور است.
بنابیان با یادآوری این نکته که تغییرات مدیریتی در ماههای اخیر در سطح کلان استانی سبب شد تا به مباحث کلان اقتصادی همچون؛ پیمان سپاری ارزی و تاثیرات آن در اقتصاد استان توجه کافی صورت نگیرد،یاد آور شد: متاسفانه در ماههای اخیر به دلیل کم توجهی و مشکلاتی همچون پیمان سپاری ارزی با کاهش شدید صادرات در استان موجه هستیم.
وی در خاتمه با اشاره به اهمیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و مرکز که جلسات آن با حضور سه وزیر تشکیل می گردد، تاکید نمود: پیشنهادهای ارائه شده از طرف کمیسیونها ی تخصصی اتاق های و شوراهای گفتگوی استانها می تواند در اصلاح زیر ساخت های اقتصادی کشور موثر واقع شود که می بایست مدیریت ارشد استان و فعالان اقتصادی استان از این ظرفیت قانونی در راستای توسعه همه جانبه استان و کشور بهره مند گردند.
در ادامه جلسه فعالان اقتصادی حاضر در کمیسیون صادرات و مدیریت وارادت به مواردی همچون؛ تاثیر شرایط تحریم در پیمان سپاری ارزی و نقش دولت در این شرایط خاص، کاهش بیش از 50 درصدی صادرات غیر نفتی استان در ماههای اخیر، صدور بخشنامه های مستمر و متناقض از طرف دولت که به علت ناهماهنگی با واقعیت های اقتصادی کشور قابل اجرا نیستند، ابهام ایجاد شده در مشتریان خارجی در خصوص نحوه مواجه دولت با ارز حاصل از صادرات که منجر به کاهش تعاملات اقتصادی با طرف خارجی می شود، اصلاح ارزش پایه صادراتی بر اساس واقعیت های اقتصادی و تجاری به منظور حمایت از صادرات، بررسی ماده قانونی، قانون بودجه سال 98 در خصوص مواجه با افرادی که ارز صادراتی خود را به کشور انتقال نمی دهند که در این قانون مقرر شده چنین صادر کنندگانی از معافیت های مالیاتی ناشی از صادرات محصولات و کالاهای خود محروم خواهند گردید که این ماده قانون در تناقض با برنامه ششم توسعه است. مشکلاتی که فعالان اقتصادی در مواجه با وارادات مواد اولیه خود دارند. مشکلاتی که پیمان سپاری ارزی در اقتصادی کشور و بخصوص در اقشار فقیر جامعه با کاهش فرصت های اشتغال ایجاد می کند، ایجاد پیش نیاز ها و بسترهای لازم برای عملیاتی نمودن پیمان سپاری ارزی بر اساس واقعیت های جامعه ، شفاف سازی فضای اقتصادی کشور به منظور جلوگیری از رانت های که در شرایط غیر شفاف ایجاد می شود، در نظر گرفتن فرجه زمانی حداقل 9 ماهه برای برگشت ارز حاصل از صادرات، استفاده از نظرات بخش خصوص در طرحهای کلان اقتصادی و... اشاره نموده و خواستار رسیدگی فوری دولت و مجلس شدند.