به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، یونس ژائله در نود و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بررسی چالش های اساسی اقتصادی، مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی را یکی از مهم ترین مشکلات این بخش دانسته و گفت: افزایش قیمت مواد اولیه، فرآیند سخت و دشوار دریافت تسهیلات، افزایش نرخ بهره بانکی و تسهیلات تکلیفی نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی بیشتر را نمایان می سازد.

وی ادامه داد: بانک های خصوصی آذربایجان شرقی منابع استان را جذب کرده اما متاسفانه آن ها را در استان هزینه نمی کنند که این امر باید مورد رسیدگی قرار گیرد. در شرایطی که واحدها نیاز به نقدینگی بیشتر دارند، این نوع رفتار بانک ها مورد قبول نیست.

ژائله با بیان اینکه دولت باید وظیفه حکمرانی را برعهده گرفته و اقتصاد را به بخش خصوصی کشور بسپرد، گفت: این نوع تفکر که به هر طریقی و با سخت گیری و وضع مالیات سنگین، کسری بودجه را جبران کنیم، راهکار درستی نیست.

رییس اتاق تبریز با تاکید بر تاثیر نوسانات ارزی بر اقتصاد کشور گفت: این امر موجب افزایش هزینه تمام شده بنگاه ها، تورّم، افزایش نرخ ارز، کاهش پول ملی، افزایش هزینه های تولید، کاهش حاشیه سود، کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش و در نهایت اختلال در سیستم معاملات اقتصادی می شود.

وی ادامه داد: افزایش نرخ مالیات واحدهای تولیدی استان در بودجه سال آینده موضوعی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. نباید مالیات در نظر گرفته شده برای  آذربایجان شرقی را با استانی همچون اصفهان مقایسه کرد چرا که در این حالت، باید به یارانه انرژی که استان اصفهان دریافت می کند نیز نگاهی داشته باشیم.
 
شورای گفتگو محفلی برای راهیابی به سوی توسعه

محمد کلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست با اشاره به تلاش خوب بخش خصوصی استان طی سالیان اخیر گفت: اما باید توجه داشت که تنها به انعکاس آمار منفی نپرداخته بلکه اخبار امیدآفرین را نیز منعکس کنیم.

وی ادامه داد: اینکه استان آذربایجان شرقی در گزارشات پایش محیط کسب و کار جزو سه استان برتر کشور قرار گرفته نیز باید بیشتر از اخبار منفی منعکس شود.

کلامی، میزان افزایش مالیات تعیین شده در سطح کشور در بودجه آینده را بیشتر از درصد افزایش مالیات استان دانسته و گفت: دولت به دنبال جلوگیری از فرارهای مالیاتی بوده و قطعا فشار مالیاتی واحدهای استان نسبت به سطح کشور پایین تر خواهد بود.

وی با اشاره به تعامل مثبت ایجاد شده مابین بخش خصوصی و دولت نیز گفت: شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت، مکانی برای تقابل این دو بخش نبوده بلکه جایی برای یافتن راهی به سوی توسعه بیشتر است.
 
بابک محبوب علیلو نیز در این نشست با اشاره به موضوع مشکلات ناشی از زمان تعیین سخت و زیان آوری مشاغل گفت: علاوه بر اینکه در این خصوص در حوزه تقنین باید شاهد بازنگری هایی باشیم، در انطباق شرایط قانون سخت و زیان آور نیز باید دقت بیشتری داشته باشیم.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تبریز ادامه داد: پیشنهاد می شود موضوع مدنظر زیرنظر یک کمیته بررسی شده تا نسبت به انظباق شرایط این قانون، اطمینان بیشتری کسب شود اما برای حل ریشه ای مشکل باید نسبت به حل آن در بخش قانون گذاری اقدام شود.
 
گفتنی است این نشست با پیش از دستور بررسی چالش های اساسی فعالین اقتصادی استان و دستور جلسه بررسی مشکلات ناشی از زمان تعیین سخت و زیان آوری مشاغل، توسط کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی برای کارفرمایان و کارگران و بررسی مراتب اعتراض فعالیت اقتصادی به مشکلات بازپرداخت تسهیلات ارزی موضوع جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و مشکلات ناشی از عدم تعیین نکلیف نوسانات نرخ ارز در بازپرداخت تسهیلات ارزی موضوع بند (ت) ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه برگزار شد.