جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع بررسی مراتب اعتراض فعالین اقتصادی به عدم اجرای مفاد بند ت ماده 46 برنامه ششم توسعه در خصوص بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی برگزار شد.
 
امید الهامی علمداری، قائم مقام مدیرعامل شرکت پروفیل یکتا ارس در این جلسه گفت: مبلغی تسهیلات از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده ایم که قرار بر بازپرداخت با نرخ روز گشایش اعتبار بود. براساس مصوبه هیات دولت و ریاست جمهوری باید نرخ دلار با قیمت 2500 تومان به ریال تبدیل می شد ولی اعمال نشد.
 
وی ادامه داد: قرارداد ما در سال 92 به‌صورت سه ماهه و با مبلغ 1520 هزار دلار تصویب شد. متاسفانه شرکت ما جزو شرکت هائی بود که زمان تغییر ماهیت صندوق ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی اقدام کرد و دلار 2500 تومانی شامل ما نشد، در حالیکه در صندوق ارزی با نرخ روز گشایش تصویب شده بود. در حال حاضر باید 1520 هزار دلار با محاسبه دیرکرد پرداخت کنیم.
 
الهامی گفت: مشکل اصلی مصوبه ما 1520 هزار دلار در عرض 3 ماه بود. بدین ترتیب که در عرض سه ماه بر حسب دلار برای شرکت ذینفع ای سی واریز شود ولی عملی نشد و مراحل پرداخت به جای 3 ماه، 6 سال به طول انجامید و شرکت متضرر شد. علیرغم اینکه توافقی در نوع ارز انجام نشده بود، اما نصف ارز به صورت یوان، لیر و یورو پرداخت شد. با وجود اینکه پرداخت تا 6 سال به طول انجامید، طبق ابلاغ هائی که به دست ما رسیده، کارشناسان محاسبات بانکی این مبلغ را از سال 93 برای ما اعمال کرده اند. با عنایت به اینکه خط تولید ما در سال 92 راه اندازی شد ولی اولین واریز در تاریخ 03/93 بوده است.
 
رحمان شاهگلی، نماینده شرکت کاشی تبریز و مشاور شرکت پتروشیمیائی آذربایجان نیز گفت: مشکل ما در خصوص شرکت صنایع پتروشیمیائی آذربایجان است. واحد بخش خصوصی پتروشیمیائی در هشترود ک در سال 86 مجوز اخذ کرده و از سال 88-87 کارهای مربوطه شروع شده است و قرارداد تسهیلات ما از سال 89 منعقد با بانک صنعت و معدن و از محل جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 88 منعقد شد و از سال 90 پرداخت ها شروع شد.
 
وی ادامه داد: ارزش مبلغ قرارداد مشارکت مدنی ما 4 میلیون و 600 هزار دلار بود. در مجموع از سال 90 تا اواسط 93 مبلغ دو میلیون و صد از تسهیلات اخذ کردیم. البته این موضوع زمانی بود که امکان گشایش ال سی وجود داشت. پرداخت ها در انواع ارزهای مختلف از جمله یورو برای ترکیه، یوآن برای چین و درهم برای هندوستان و ... صورت گرفت. بعد از اواسط سال 93 امکان گشایش ال سی وجود نداشت حتی بانک کونلون چین نیز ال سی را نپذیرفت و هرگونه تراکنش مالی متوقف شد.
 
شاهگلی افزود: به دلیل توقف تراکنش بین المللی، پروژه نیز متوقف شد. در طول این سال ها، سهام داران شرکت به صورت متناوب از بانک صنعت و معدن درخواست کردند، بدهی شرکت را اعلام کرده تا به پرداخت آن اقدام کنند. آخرین مورد در سال 96 بود، از طرف بانک صنعت و معدن ابلاغ شده است، 25 درصد بدهی را پرداخت کنید تا بتوانید از تسهیلات ماده 20 قانون تسهیل استفاده کنید که یک میلیارد معادل 25 درصد بدهی در مدت مقرر پرداخت کردیم. بعد از آن نیز تا همین اواخر به صورت مکتوب از بانک مربوطه درخواست داشتیم بدهی شرکت را با نرخ منطقی مشخص کنند.
 
وی ادامه داد: در طول این مدت هیچ کدام از دولت ها در مورد نرخ تصمیم گیری نکردند. اخیرا نامه ای دریافت کردیم و در پاسخ آن، ما نیز در صورت وجود راه حل منطقی و قابل قبول برای فعالین اقتصادی، اعلام آمادگی کردیم. مشکل اصلی ما در نرخ منطقی بازپرداخت تسهیلات است.
 
جواد بحری پور، کارشناس ارزی شورای هماهنگی بانک های استان نیز گفت: در برنامه سوم توسعه حساب ذخیره ارزی افتتاح و تصمیم گرفته شد، بخشی از آن را برای تولید و ایجاد اشتغال در کارخانه ها اختصاص یابد. تا سال 87 نیز تسهیلات ارزی از محل ذخیره ارزی برای تعدادی از واحدها بابت خرید ماشین آلات تخصیص داده شد. در سال 88 که ذخیره ارزی به اتمام رسید، تصمیم گرفته شد، صندوق توسعه ایجاد شود.
 
وی ادامه داد: به واسطه یک خلأ که از اتمام کار محل ذخیره ارزی و شروع به کار صندوق توسعه ملی ایجاد شد، مشکلاتی برای تسهیلات گیرندگان بوجود آمد. به همین جهت، بانک مرکزی به دلیل اینکه تولید از بابت تسهیلات ارزی تامین شود از محل منابع خود یک میلیارد دلار در اختیار بانک صنعت و معدن قرار داد تا واحدهایی که تقاضای تسهیلات از ذخیره ارزی داده اند و پرونده آن ها در جریان است، از این محل به آن‌ها پرداخت شود تا بعداً تکیلف صندوق مشخص شود.
 
بحری پور افزود: این مبلغ از محل خزانه دولتی نبوده بلکه بانک مرکزی به عنوان سپرده از منابع خود در اختیار بانک صنعت و معدن قرار داده است. از سال 94 ماده 20 مطرح شده است که با نرخ 2 درصد اعطا شده و با نرخ 200 درصد اخذ می شود. تصمیم گرفتند تا تاریخ 7/91 با دلار 1226 تومانی لحاظ کنند و بعد از آن تاریخ 20 درصد سود لحاظ کنند. با اعتراض وارده به 15 و 12 کاهش یافت و بعد از 8 بار اصلاحیه، تمام مطالبات ذخیره ارزی تبدیل به ریال شد.
 
وی ادامه داد: در نهایت استمهال به مدت 4 سال و هر 6 ماه یکبار قسط در نظر گرفتند. بند (د) نیز جزو این موارد محسوب شد. در کل کشور 103 نفر از بند (د) استفاده کرده اند که مختص بانک صنعت و معدن است. از بانک مرکزی درخواست شده است که آیین نامه اجرائی آن را برای بانک صنعت و معدن تدوین و ابلاغ شود تا مانند ماده (20) ذخیره ارزی، 25 درصد آن اخذ و استمهال صورت گیرد. بانک مرکزی اعلام کرده است که امکان ابلاغ آن وجود ندارد.
 
بحری پور گفت: به دلیل اینکه در حسابداری سیستم بانک مرکزی نرخ یورو 5500 تومان لحاظ شده است و اگر تنها 3 هزار تومان آن پرداخت شود، باید مابقی را به عنوان ضرر و زیان اعلام شود، پس امکان ابلاغ آن وجود ندارد. در نامه ای که بانک صنعت و معدن به واحدها ارسال کرده است، درخواست شده به صورت علی الحساب 25 درصد را تا زمان ابلاغیه بانک مرکزی پرداخت کنند. بانک مرکزی این موضوع را به بانک صنعت و معدن ابلاغ نکرد و از سال 96 مبالغ 25 درصد به صورت نقدی در حساب آنها باقی ماند و قادر به خرید ارز نیز نشدند.
 
وی ادامه داد: در سال 97 و 98 نیز به همان صورت باقی ماند. صحبت اخیر آقای مخبر در این خصوص، خرید ارز با سود 4 درصد بجای 7 درصد بوده و برای کسانی که پیش پرداخت دارند، 3 درصد محاسبه شود. علیرغم تصویب قانون، آئین نامه اجرائی از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده است. در سال 96 قانون تصویب شد ولی آئین نامه اجرائی آن تدوین نشد.
 
بحری پور گفت: طبق بند ت ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف است با رعايت تبصره (3) ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 / 2/ 1394 طي اجراي قانون برنامه سازوكار لازم براي پوشش خطرات افزايش سالانه بيش از ده درصد (10 %) نرخ ارز را در بودجه سنواتي پيش بيني كند و براي بنگاه هاي اقتصادي دريافت كننده تسهيلات ارزي طراحي و به اجراء درآورد. در ماده (20) پیش بینی شده است دولت ساز و کاری ایجاد کند که اگر در تسهیلات ارزی افزایش نرخ بالای 10 درصد وجود داشته باشد، تامین شود که این موضوع قانون است.
 
 وی ادامه داد: در آئین نامه اجرائی آن بیان شده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین ‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به ‌تصویب هیأت وزیران برساند ولی تا کنون عملی نشده است. عدم اجرای مفاد بند (ت) به این علت است که وزارت امور اقتصاد و دارائی نمی داند مابه التفاوت آن را باید از چه کسی اخذ کند. در قراردادهای تسهیلات، بحث نوسان نرخ ارز مطرح نشده است. بحث بیمه نیز در این مورد وجود ندارد. ریسک بازار (عملیاتی و اعتباری) شامل نوسان نرخ ارز و نوسان نرخ بهره بوده که تعدادی مربوط به بانک و تعدادی مربوط به تسهیلات گیرنده است. نه بانک مرکزی و نه بیمه مرکزی آن را تقبل نکرده است.
 
امیرعلی بخشی، کارشناس حقوقی نیز گفت: در قانون ذکر شده است که در صورت اخذ وام ارزی، تدبیری اتخاذ شود تا سود بیش از 10 درصد از وام گیرنده اخذ نشود. پس تکلیف مشخص شده و وام گیرنده وام ارزی مکلف است 10 درصد سود آن را پرداخت کرده و مازاد آن برعهده دولت باشد. دولت مکلف است، سازوکارهای لازم را در این مورد انجام دهد. قوانین زیادی داریم که آئین نامه های آن تدوین نشده ولی اجرایی شده است.
 
 
وی ادامه داد: از دید بانک به دلیل خلاء آئین نامه موظف به اجرای آن نیستند ولی عدم وجود بخشنامه یا آئین نامه منجر به تعطیلی قانون نمی شود. در نتیجه قانون برنامه توسعه این حق را به صنایع می دهد تا برای مازاد 10 درصد، پرداخت به عهده دولت باشد. قانون و مصوبه ای وجود دارد که بیمه مرکزی براساس آن مکلف شده است، این موارد را مشمول بیمه کند. بیمه زمانی وارد موضوع می شود که نوسانات قابل استحصال باشد.
 
بخشی افزود: ولی در این مورد به دلیل اینکه قابل استحصال نیست، بیمه ورود نمی کند. بیمه نوسانات ارزی، وجود دارد و بخشنامه آن به بیمه مرکزی ابلاغ شده است تا براساس ترتیب مشخص شده، قرارداد منعقد کرده و نوسانات ارزی را تحت پوشش قرار دهند. طبق تبصره (3) تکلیف بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و تکلیفی برعهده تسهیلات گیرنده نیست. بانک باید بعد از اخذ 10 درصد از واحد مربوطه، پیگیر مابقی آن از دولت باشد.
 
وی ادامه داد: در ماده (72) قانون برنامه توسعه پنجم حمایت از نوسانات ارزی به صراحت اعلام شده است تا به منظور کاهش خطرپذیري ناشی از نوسانات قیمت‌ها از جمله نوسانات نرخ ارز براي واحدهاي تولیدي ـ صادراتی، بیمه مرکزي ایران از طریق شرکت هاي تجاري بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه اي مربوط به نوسانات قیمت ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد. این موضوع برای بیمه تکلیف شده است ولی به دلیل عدم کفایت آن، به صورت کلی مطرح و اعلام کردند بیمه نیز جزئی از این مورد باشد.
 
کارشناس حقوقی افزود: تکلیف بیمه تنها برای 10 درصد نوسانات تسهیلات گیرنده بوده و در صورتی که تسهیلات گیرنده قادر به پرداخت آن نبود، بیمه به پرداخت آن اقدام می کند. آیین نامه اجرائی معاملات آتی ارز در تاریخ 29/04/89 ابلاغ شد ولی به دلیل اینکه تنها شامل معاملات آتی بود جامع و کامل نبوده و تنها بخشی از تسهیلات ارزی را پوشش داد. آخرین اقدام، مصوبه هیات وزیران در تاریخ 17/02/96 بود که صرفا شامل نوسانات ارزی کالاهای صادراتی بود. جامع ترین آنها، بند (ت) ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه است که دولت مکلف شده مازاد 10 درصد را پرداخت کند. به دلیل وجود قانون، به هیچ عنوان در تسهیلات ارزی مشمول بند (ت) خلاء وجود ندارد.
 
نادر علیزاده، مدیر بانک توسعه صادرات استان نیز گفت: قانون اعلام کرده است برای بیشتر از 10 درصد نوسان ارزی، دولت مکلف است که ساز و کار لازم را فراهم کرده و پوشش دهد. پس تا 10 درصد به عهده مشتری بوده و در این میان بیمه هیچ نقشی ندارد مگر اینکه مشتری با میل خود به این کار اقدام کند. متاسفانه ساز و کار لازم در بیمه های ما وجود ندارد و هیچکدام قبول نمی کنند تسهیلات ارزی را حتی تا 10 درصد بیمه کنند. تسهیلاتی که دارای یارانه می باشند و ما پرداخت می کنیم از طرف دولت به‌راحتی برای بانک ها تعیین تکلیف شده است.
 
وی ادامه داد: در خصوص موضوع جلسه، قانون دولت را مکلف کرده است که ساز و کار مربوطه را مشخص کرده و به بانک ابلاغ کند. منابع اعطای تسهیلات، به نوعی وجوه اداره شده بوده که دولت در اختیار بانک قرارداده و بانک به عنوان کارگزار عمل می کند. بانک به عنوان بانک عامل نمی تواند از دولت درخواست مازاد 10 درصد را داشته باشد. قانونی که در این خصوص متوجه بانک بوده، وجود ندارد و دولت باید پاسخگوی مشتری باشد. مشتری می تواند از این موضوع شکایت کند و اعلام کند دولت به قانونی که مصوب مجلس بوده، عمل نمی کند. اگر شرکت ها مبلغ اقساط خود را با 10 درصد نوسان در زمان سررسید اقساط به حساب بانک ها واریز می کردند، مبلغ ناچیزی باقی می ماند و از طرفی به‌راحتی می توانستند از حق خود دفاع کنند.  
 
جواد بحری پور، کارشناس ارزی شورای هماهنگی بانک های استان در ادامه گفت: به دلیل اینکه بند (د) در قانون بودجه 96 تامین نشده است، آقای مخبر آن را لغو کرده است و بیان کرده که باید عین ارز برگردانده شود.
 
امیرعلی بخشی، کارشناس حقوقی نیز گفت: اگر قرارداد براساس سود مشارکت باشد، بانک نمی تواند به پرداخت در زمان سررسید و اخذ 10 درصد تاکید داشته باشد. بانک ها نمی توانند قرارداد مشارکت منعقد کنند و از مزایای عقد مشارکت بهره مند شوند ولی به صورت مبادله ای عمل کنند. قانون صراحتا بیان می کند بانک و تسهیلات گیرنده شریک می باشند و این امر بیانگر اینست که علاوه بر سود آن باید در ضرر آن نیز شریک باشند.
 
ناصر امامی، امور حقوقی اتاق تبریز نیز گفت: قانون 15 روز بعد از چاپ در روزنامه رسمی، لازم الاجرا برای دولت، بانک و بخش خصوصی و غیره است اما دستگاه های اجرایی به دلیل عدم تدوین و ابلاغ آئین نامه قادر به اجرای آن نیستند. از طرفی چون قانون برای اشخاص تکلیفی ایجاد کرده است، موضوع حل نشده و به دستگاه قضائی ارجاع داده می شود. دستگاه قضائی تنها براساس قانون رسیدگی می کند حتی در صورتیکه آئین نامه مغایر با قانون باشد، آئین نامه را لحاظ نمی کند. این مسائل سبب تراکم پرونده ها در دستگاه های قضائی شده و در صورت اخذ نتیجه، زمان بر است.
 
یونس یوسفی، مدیر امور مالی شرکت آذر نیرو گفت: تسهیلاتی ارزی دریافتی شرکت ما نیز از بانک صنعت و معدن اخذ شده و هر بار به صورت استمهال به زمان دیگر موکول می کنند. مشکل شرکت ما نیز همان بند (د) قانون بودجه بوده که بلاتکلیف مانده است.
 
نسرین درخشانی، سرپرست دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز گفت: بر اساس موضوعات طرح شده ظاهرا دو مشکل اساسی در خصوص بازپرداخت تسهیلات وجود دارد، اولی خلا ایجاد شده به دلیل تغییر ماهیت صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی که باعث شده، تسهیلات پرداختی از منابع بانک مرکزی پرداخت شود و به دلیل عدم پیش بینی در قانون بودجه سال 1396 با مشکل مواجه شده است.
 
وی افزود: موضوع بعد در خصوص بند (ت) ماده (46) قانون برنامه توسعه ششم و تبصره (3) ماده (20) رفع موانع است که به دولت تکلیف شده ساز و کاری جهت پوشش نوسانات نرخ ارز تعریف و طی آیین نامه ای به تصویب هیأت وزیران برسد. با عنایت به اینکه این موضوع در دستور کار برخی استان ها قرار گرفته، شورای استان نیز می تواند در این خصوص پیشنهاداتی ارائه نماید. لازم به ذکر است مکاتبه ای در خصوص تعیین تکلیف مشکلات ناشی از بازپرداخت تسهیلات ارزی از سوی رئیس اتاق ایران به معاول اول رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس دادگستری ارسال شده است.