اولین دستور جلسه مربوط به موضوع بررسی مسائل و مشکلات بخش دام و طیور بود.
رهبری ، مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان جوجه یک روزه استان تاکید نمود اگر قوانین و مقررات منطبق با واقعیت های بخش تولید نباشد نه تنتها کمکی به بخش تولید نمی کند بلکه در برخی موارد نقش بازدارنده خواهد داشت. وی خواستار مشاوره گرفتن مجلس  از تشکل های بخش خصوصی در تدوین قوانین و دعوت از نمایندگان تشکل ها به کمیسیون کشاورزی مجلس جهت رایزنی در این خصوص شد.
آقای رهبری ، مشکلات بخش طیور و راهکارهای اجرایی آن را به شرح زیر اعلام نمود :

•  بعضاَ قانون مصوب می شود اما اعتبارات متناسب با آن قانون یا پیش بینی نشده و یا  تخصیص داده نمی شود که اجرای سیاست ها و هدف قانون گذار محقق نمی شود و درخواست اینست که قانون بودجه سنواتی با برنامه های توسعه منطبق باشد.
• علیرغم وجود قوانین ، پیش بینی اعتبارات لازم برای توسعه زنجیره های تولید در بخش کشاورزی انجام نمی شود که درخواست می شود در قانون بودجه سال آتی این مهم در اولویت قرار گیرد. تا از نظر قیمت تمام شده ، کیفیت تولید و بحث صادرات  محصولات کشاورزی موثر واقع شود .
• سازوکار جهت تخصیص اعتبارات کافی به صندوق های بیمه کشاورزی جهت پوشش لازم خسارات وارده تدوین شود .
•  تخصیص اعتبار از محل وجوه اداره شده یا سایر منابع برای بهسازی واحدهای دامپروری و طیور انجام شود .
• تخصیص ارز دولتی به اکثر نهاده های کشاورزی انجام شده است اما درخواست داریم برخی اقلام مهم (مانند جو ) هم شامل تخصیص ارز دولتی شوند .
• اجرای ماده 133 قانون مالیات های مستقیم و معافیت بخش کشاورزی از مالیات را درخواست داریم و اخیراَ سازمان امور مالیاتی به خاطر اجرای ماده 169 و معاملات فصلی این بخش کشاورزی(واحدهای طیور) را مورد فشارقرار داده که قانون در این خصوص عطف به ماسبق شده و  به بهانه واردنکردن اطلاعات در سیستم ، واحدهای مرغداری مشمول جرایم شده اند .
• ابلاغ مالیات با تاخیر چندین ساله که مثلاَ ابلاغیه سال 91 در سال 97 ابلاغ شده است .
• عدم اجرای اختیارات استانی در تخفیف و بخشودگی جرایم مالیاتی.

صمد حسن زاده ، رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی استان با اشاره به فعالیت های کمیسیون کشاورزی مجلس در پیگیری مطالبات بخش کشاورزی و زحمات وزارت جهاد کشاورزی در اجرای سیاست ها و رفع مشکلات این بخش ، مطابقت نداشتن منابع تخصیص یافته بانیازهای استان را مشهود دانست .
دستور دوم جلسه در مورد بررسی مسائل و مشکلات بخش بازرگانی کشاورزی بود .
یونس ژائله ، رئیس انجمن صنایع غذایی استان اظهار نمود : دولت برای تامین ارزان ارزاق و کالاهای اساسی ارز ارزان قیمت را در اختیار واردکننده قرار می دهد که بهتر است ارز اختصاصی به واردات ، به کشاورز و تولید کننده داخلی جهت افزایش تولیدات و تکافوی نیاز مصرف داخل تخصیص یابد .
ژائله پیشنهادهای خود در خصوص مشکلات بخش کشاورزی را چنین عنوان نمود :
نمایندگان محترم در سیاست های کلان اقتصادی تجدید نظر بکنند ، درخواست جلوگیری از رشد قیمت ارز را داریم و عدم جلوگیری از آن به افزایش تورمخواهد انجامید ، درخواست استفاده مجلس از ابزارهای قانونی در کنترل نرخ ارز را داریم ، در کشورهای همسایه تغییر نرخ ارز نداریم حقوق کارگر ایرانی 80 دلار و حقوق کارگر عراقی 600 دلار می باشد ، 18 میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی خرج شده که تمام آنبا قیمت ارز دولتی به دست مصرف کننده نرسیده است ، امسال میزان صادرات9برابر سال گذشته و میزان واردات یک سوم سال گذشته می باشد ، حمایت از بخش کشاورزی می تواند تمام نقشه های دشمن را نقش بر آب بکند .
ژائله در ادامه افزود : پیشنهاد می شود مجلس مصوب کند اراضی مستعد کشاورزی در کشور به حال خود رها نشودوی همچنین تاکید نمود که سازمان جهاد کشاورزی در تامین نهاده ها نقش موثری داشته است و هشدار داد عدم رفع موانع قانونی کسب و کار در بخش کشاورزی موجب حذف فعالان این عرصه خواهد شد وی همچنین خواستار اعطای اختیارات استانی در وارداتتوسط سازمان دامپزشکی کشور شد و اعلام نمود : سازمان دامپزشکی در واردات نهاده های دام ، الزامات و موانعی قرار داده که اقلام وارداتی 3 ماه در شرایط نامساعد و در رطوبت در گمرکات کشور منتظر ترخیص می ماند.ما در شرایط تحریم ، نباید در داخل کشور خود تحریمی داشته باشیم و باید چرخه ورود مواد اولیه را تسهیل بکنیم .در سال گذشته نهاده های دام ، 50درصد نوسان قیمت داشته و دلیل آن الزام دامپزشکی در استانداردهای این نهاده ها بوده است .ژائله همچنین تاکید نمود که کشور پتانسیل صادرات محصولات کشاورزی به میزان 10میلیارد دلار را دارد.
دستور سوم جلسه در مورد بررسی مسائل و مشکلات بخش صنایع تبدیلی بود .
دهقان زاده نماینده انجمن صنایع غذایی استان اظهار نمود : اصلاح عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده برای لبنیات در مجلس در انتظار تصویب می باشد .فعلاَ برای شیر ارزش افزوده نداریم اما برای سایر محصولات لبنی ارزش افزوده داریم محصولات لبنی به خاطر اینکه جزو محصولات کشاورزی می باشند باید معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشند .در حالی که قیمت نهاده های دام 100 درصد افزایش داشته اما قیمت لبنیات 70 درصد افزایش داشته و در تهران و برخی استانها ، قیمت لبنیات 30درصد بالاتر از استان می باشد و کارخانجات لبنی که با 50 درصد ظرفیت خود کار میکردند الان با 20درصد ظرفیت خود کار می کنند
دهقان زاده افزود : پیمان سپاری و تعهد ارزی موجب کاهش صادرات شده و در بحث حمل و نقل ، سیستم یا سامانه ای نیست که قیمت های حمل و نقل را کنترل بکند . برای حمل محصولات لبنی تا مرز پرویز خان تفاوت قیمت حمل تا دو برابر می باشد (از 4میلیون تومان تا 8میلیون تومان) وی تاکید نمود پایین آوردن ارزش های پایه صادراتی گمرکی محصولات لبنی ضروری می باشد و پیشنهاد نمود :یارانه ای که به شکر و روغن داده می شود به محصولات لبنی نیز داده شود .
دستور چهارم جلسه در مورد بررسی مسائل و مشکلات بخش تولیدات کشاورزی و آب بود.
قنبری ، دبیر ِخانه کشاورز استان اظهار نمود : استان آذربایجان شرقی در سال گذشته 5میلیون تن تولید محصولات کشاورزی داشته که یک میلیون تن آن مربوط به غلات بوده است .
قنبری ، تاکید نمود : شرایط سخت اقتصادی ، هزینه های زیادی را بر تولید غلات و سایر محصولات کشاورزی تحمیل کرده که نیازمند ایجاد تعادل بین هزینه های تولید محصولات کشاورزی و قیمت آنها هستیم . نامه های زیادی برای افزایش قیمت گندم به مراجع مختلف نوشته ایم و از کمیسیون کشاورزی مجلس انتظار داریم که قیمت گندم را افزایش دهند تا این افزایش قیمت که مستقیماَ به کم درآمدها و صاحبان دیم زارها میرسد موجب استمرار تولید نیز شود و درخواست کشاورزان استان در وهله اول این مورد می باشد .
کمک های دولت در جهت علمی کردن کشاورزیرا خواستاریم مراکز علمی که به یافته های جدید در تولید بذر رسیده اند لازم است توسط دولت و جهت تجاری سازی توسط اتاق بازرگانی حمایت شوند .
نهاده های تولید ما بیشتر مشکل دار می باشد هر سال در 2یا 3 نوبت 200هزار تن کود از بنادر کشور به استان حمل می شود دیگر استفاده از 500کیلو کود برای یک هکتار زمین ، کشاورزی علمی نیست برای این بخش باید دانش تزریق بشود و از معاونت فناوری ریاست جمهوری و دانشگاهها و به ویژه کمیسیون محترم کشاورزی مجلس انتظار داریم که مراکز تحقیقاتی را ملزم کنند تا به دنبال دانش محور کردن بخش کشاورزی باشند .
قنبری افزود :

• در تولید سم دقت زیادی باید معمول گردد تا مضرات آن در جامعه به حداقل برسد. موضوعی که بیشتر کشاورزان را آزار می دهد موضوع صندوق بیمه محصولات کشاورزی می باشد سمت و سوی صندوق ، بعد از 30 سال مشخص نیست که به چه سمتی حرکت می کند از کمیسیون محترم کشاورزی مجلس انتظار داریم به این مهم که خواسته کشاورزان استان می باشد توجه ویژه داشته باشند .
• ما همه ساله از حوادث غیر طبیعی خسارت و هر دو سال یکبار ، یک سوم تولیداتمان از بین می رود که جهت مقابله با این حوادث  از کمیسیون محترم کشاورزی مجلس انتظار داریم هم پی گیر دانش بنیان کردن روش های کشاورزی باشد و هم صندوق بیمه کشاورزی را ملزم به پرداخت خسارات در موعد خودش نماید.
• کمیسیون کشاورزی مجلس از نهادهای ذیربط  دانش بنیان کردن روشهای کشاورزی را بخواهد و از صندوق بیمه کشاورزی هم بخواهد تا به موقع دخالت کند .
• اجرای کامل ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی (خرید تضمینی محصولات کشاورزی ) و حل موضوع بدهی های انباشته به کشاورزان باید انجام  شود و عدم حل این موضوع سرمایه های بخش کشاورزی را قفل کرده است .
• اولین قانون مربوط به آب درسال 1317 از حق آبه ها صحبت می کرد و در سال 1322 بنگاه مستقل  آبیاری با مدیریت مشترک دولتی و خصوصی  ایجاد کردند در سال 1347 این روال ادامه نیافت بعد از ملی شدن آب و دادن اختیارات آب به دست دولت ، مصرف کنندگان و متقاضیان عقب زده شدند و عرضه کنندگان با سیاستهای ناسازگار وارد عرصه آب شدند و ما را به این روز کشاندند و در حال حاضر درخواست داریم که این سیاست عوض بشود .

دستور پنجم جلسه در مورد بررسی مسائل و مشکلات بخش زیست محیطی بود.
مهران امیرسام ، رئیستشکل مردم نهاد کانون سبز بین الملل با نقل سخن رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس(آقای کیخا) که ((با وجود محدودیت آب ، الگوی توسعه بر پایه آب و کشاورزی هست .)) اظهار نمود:

• مشکلات ما در حوزه دریاچه ارومیه ، موضوع معیشت های جایگزین هست که به مشارکت بخش خصوصی ، تشکل های مردم نهاد و اتاقهای بازرگانی نیاز هست .
• تمرکز دفتر مرکزی ستاد احیای دریاچه ارومیه در تهران که 10سال فعالیت نامطلوب داشته است و تحقیق و پایش لازم در تهران انجام شده و کارهای عملی باید در 3 استان آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و کردستان انجام بگیرد .
•  پیشنهاد تشکل های مردم نهاد این است که کمیسیون محترم کشاورزی مجلس تصمیم بگیرد که  دفتر مرکزی ستاد  احیای دریاچه ارومیه را به استان آذربایجان شرقی منتقل نمایندکارهای تحقیق و پایش که تا به حال انجام شده کافی بوده و باید به مرحله اجرای واقعی وارد بشویم .
• با وجود افزایش مصرف آب ، نیاز به اصلاح الگوی مصرف داریم و کمیسیون محترم کشاورزی مجلس ، می تواند  به ترویج و فرهنگ سازی آن بپردازد.
• جهت حل تجمیع زباله ها در شهرها ، اعتبار لازم برای ایجاد تاسیسات بهداشتی جهت جلوگیری از آلودگی آب و خاک ناشی از زباله ها  توسط کمیسیون محترم کشاورزی پی گیری شود .
• تقاضای تکمیل مدول دوم تصفیه خانه تبریز را داریم چون در حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارد .
• تقاضای ایجاد کانال ارتباطی و تشکیل جلسات مستمر فی ما بین تشکل های زیست محیطی  با کمیسیون کشاورزی مجلس به واسطه نمایندگان مردم استان در راستای انتقال کاستی ها و ارائه راهکارهای عملی که گام بزرگی در مشارکت های مردمی خواهد بود  را داریم.
• در بحث اعتبارات ، تخصیص اعتبارات کامل دریاچه ارومیه را تقاضا داریم .
• تقاضای تخصیص اعتبار جهت مقابله با ریزگردهای دریاچه ارومیه را داریم همچنانکه برای مقابله با ریزگردها 150میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای استان خوزستان اختصاص یافته که 100 میلیون دلار آن مختص اهواز می باشد  .
• تقاضای اصلاح قوانین محیط زیست برای حفظ جنگل ها و اعمال معافیت گمرکی برای واردات زغال چوب جهت جلوگیری از قطع درختان در منطقه حفاظت شده زیست کره ارسباران را داریم .

حسن زاده ، رئیس اتاق بازرگانی تبریز و دبیر شورای گفتگوی استان با اشاره به جمع بندی چالش های کشاورزی استان که به نمایندگان کمیسیون کشاورزی تقدیم شده است ضمن درخواست از اعضای کمیسیون کشاورزی ، جهت توجه به چالش ها و پی گیری حل چالش ها و مشکلات مذکور ، به یکی از مشکلات اساسی در بخش کشاورزی استان یعنی کندی روند برق دار کردن چاه های کشاورزی و به تبع آن کندی نصب کنتورهای هوشمند جهت مدیریت عرضه آب کشاورزی که بخشی از آن ناشی از دریافت هزینه کنتور و نصب آن از بهره بردار (تقریبا 110 میلیون ریال) می باشد اشاره و  درخواست اعتبارات ویژه به حل این معضل را مطرح نمود و تاکید کرد که  2000 حلقه چاه برق دار شده در برابر 80000 حلقه چاه موجود (با روند جاری 25 سال طول می کشد تا چاههای موجود برقدار شود).
در ادامه داودی ، نماینده مردم سراب و سخنگوی مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی، مطالبات بخش کشاورزی استان را از کمیسیون کشاورزی مجلس به شرح ذیل بیان نمود :

• هدف از تشکیل  این جلسه و سفر اعضای کمیسیون کشاورزی به استان این است که بتوانیم مشکلات کشاورزی ، دامداری ، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست استان را بررسی و از پتانسیل کمیسیون استفاده بکنیم .

سخنگوی مجمع نمایندگان استان هشدار داد : جمعیت دام در کشور به شدت در حال کاهش است و میزان نیاز مردم کشور به محصولات دامی شدیداَ افزایش دارد تقاضایی که از وزارت جهاد کشاورزی داریم این است که حداقل 200هزار راس گوسفند وارداتی لازم است که وارد شود که در این راستا، دستور و مصوبه مجلس هم داریم تا بتوانیم ضریب تبدیل غذا به گوشت و شیر را افزایش بدهیم برای بعضی استانها دستور صادر شده اما علت پیشنهاد کردن این استان اینست که برابر بررسی های بین المللی ، استان آذربایجان شرقی از مناسب ترین مناطق برای پرورش دام می باشد که تقاضا داریم دامهایی که با مجوز وزارت جهاد کشاورزی وارد خواهند شد با نظر سازمان جهاد کشاورزی و دامپزشکی استان تقسیم بشود درخواست داریم ارز لازم تا انتهای سال 97 عملیاتی شود چون سهم و نقش استان در تامین گوشت و شیر کشور نقش برجسته و درخشنده ای است .جمعیت دامی کشور 30میلیون راس می باشد و قابل توجه است که در یک شهرستان این استان تعداد یک میلیون راس دام وجود دارد کل جمعیت دامی ما زیر 60 میلیونراس می باشد .
نماینده سراب افزود: مطابق قانون برنامه ششم توسعه، واکسن دام باید رایگان به دامداران داده شود واکسن تولید داخلی داریم و بودجه هم موجود هست استان ما از لحاظ بیماری های دامی ، استانی بیمارخیز هست چون مرزهای طولانی با کشورهای همسایه داریم و به راحتی بیماریهای ویروسی و میکروبی می تواند وارد استان بشود درخواست ما اینست که با نظر ویژه ، این واکسن ها تامین شود و چون دامداران نمی توانند واکسن را تامین نمایند  موجب شیوع بیماریهای واگیردار دامی می شوند.

• سهم استان در مقایسه با سایر استانها در تسهیلات صندوق توسعه ملی در اختصاص تسهیلات با نرخ کم ، بسیار کم می باشد که درخواست می شود سهم استان بر اساس جمعیت انسانی و دامی و نقش و سهمی که در تولیدات کشاورزی دارد لحاظ بشود ( به خصوص در محصولاتی که آب کم مصرف می کنند .)
• به صادرات محصولاتی که در دست کشاورزان مانده توجه کنیم و در این خصوص تشکر از رئیس جهاد کشاورزی استان را داریم که در مورد محصول سیب زمینی که در دست کشاورزان مانده بود موجبات صادرات را فراهم نمودند.
•   تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور علی الخصوص با کشورهای همسایه لازم است .
• از سازمان دامپزشکی تقاضا داریم حمایت های دامپزشکی،درمانی از خانواده های مظلوم کشاورزان ، دامداران ، مرغداران ، پرورش دهندگان ماهی ، زنبورداران و ... بعمل آورند .لازم است به دلیل اینکه این قشر در معرض آلودگی های میکروبی هستند ، امکانات و خدمات دامپزشکی ارزان در اختیار این قشر قرار بگیرد.به سازمان دامپزشکی پیشنهاد می شود همانطور که برای انسانها خدمات بهداشتی و درمانی رایگان می دهیم خدمات دامپزشکی و داروهای مربوطه را نیز رایگان در اختیار دامپروران قرار دهند.

رحمتی ، سرپرست استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه 30 سال است که در رفع مشکلات کشاورزی اعم از اصلاح الگوی کشت ، افزاش راندمان ، مکانیزاسیون ، فناوری ها و مدیریت بهینه مصرف آب  زیاد حرف زده ایم اما توفیق کمی داشته ایم باید موضوعات مطرح شده در جلسه را به استراتزی و به قوانین تبدیل نماییم در خصوص دریاچه ارومیه ، مسئله عمده ، مسئله آب می باشد .بخش بزرگی از جمعیت ساکن در اطراف دریاچه ، معیشت شان متاثر از سیاست هایی است که اعمال می کنیم . همیشه با بروز بحران است که میخواهیم کاری انجام دهیم تمام مشکلاتی که امروز به وجود آمده است از سالها پیش قابل پیش بینی بود به سیاست هایی نیاز داریم که بتوانیم خودمان را بازیابی بکنیم و اشتباهات و سیاست های گذشته را نباید تکرار بکنیم و موارد مطرح شده در ارتباط با مشکلات کشاورزی خارج از اختیار استان می باشد و حل مسائل به سیاست گذاری ها بر می گردد.با افزایش قیمت ارز ، ارزش پول ملی کاهش و فرصت های دیگری پیش می آید در مرزها برای صادرات صف بسته اند و همچنین برای ورود جهت خرید محصولات داخلی . بازبینی در سیاست های گذشته لازم هست که نمونه آن صدور مجوزهای بی رویه حفر چاههای آب بود که باید بازبینی شود  . از محل وجوه اداره شده باید تسهیلات جهت افزایش تولیدات کشاورزی و دامی پرداخت شود که کشاورزی بحثی حیاتی در استقلال ما می باشد .
از کمیسیون کشاورزی مجلس درخواست داریم که به بحث بیمه کشاورزی که  قابلیت تبدیل شدن به یک لایحه را دارد توجه ویژه معطوف کند .
با آنکه سدهای زیادی احداث شده  اما از ظرفیت سدها استفاده نشده و تاسیسات پایین دستی سدها تکمیل نشده است در سد خداآفرین یک میلیارد و ششصد میلیون لیتر ظرفیت وجود دارد که سهم ما هشتصد میلیون متر مکعب می باشد و از اعتبارات مربوطه آخرین سالی است که استفاده می کنیم و حضور اعضای کمیسیون کشاورزی و معاونین وزرت جهاد کشاورزی نشان از جدیت حاکمیت برای حمایت از بخش اقتصادی و سرمایه گذاری استان هست.
در ادامه ،علی اکبر مهرفرد ، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی  با اشاره به میزان حمایت کشورهای مختلف از بخش کشاورزی ، لزوم حمایت های بیش از بیش را مورد تاکید قرار داد .
مهر فرد افزود :

• در بهره وری آب از سال 92 تا سال 96 از تولید از حداقلی آب از 36 درصد به 43درصد رسیده ایم .
•  3سال است که گندم وارد نمی کنیم  در 3 کالا وابستگی داریم:  ذرت ، سویا و روغن خام و در برخی محصولات ،تولیدات بینابین داریم  که حدود 70درصد نیازمان را تولید و بقیه را وارد می کنیم (برنج  ، جو و چای) و  15 درصد گوشت مصرفی ما وارداتی می باشد
• در تامین کالاهای اساسی نسبت به سالهای گذشته 10درصد جلوتر از سالهای گذشته هستیم و 5/4 میلیون تن کالای اساسی در بنادر منتظر ترخیص می باشد اگر صادرات کالا بصورت نرمال پیش برود مشکلی نداریم اما اگر صادرات بی رویه شده و کالاهای اساسی از کشور تخلیه بشود دخالت می کنیم و با تعیین عوارض ، صادرات بی رویه مواد غذایی را کنترل می کنیم .
• برای نهاده دامی جو هم ارز 4200 تومانی می گیرد .
• کشورهای پیشرفته از طریق توسعه زنجیره ها از تولید تا مصرف  عمل کرده اند و ما موافق توسعه زنجیره ها هستیم  و توسعه زنجیره ها نیاز به قانون قوی دارد  .
• صندوق بیمه محصولات کشاورزی 1000 میلیارد تومان موجودی دارد در حالی که سالانه 12000 میلیارد تومان خسارت باید بپردازد.
• درمورد سرمایه گذاری بخش دام در استان ، اگر ثبت سفارش و اقدامات لازم را انجام دهید تا پایان سال ارز دولتی مورد نیز برای واردات 200 هزار راس دام را می توانیم به استان تخصیص دهیم .
• جهاد کشاورزی در قیمت گذاری مشکل دارد با وزارت صمت جلسات متعددی در این خصوص داریم در تعیین قیمت 14 فرآورده لبنی که قیمت گذاری آنها ضروری می باشد توافق کرده ایم که هنوز ابلاغ نشده است حساسیت در قیمت های مواد غذایی وجود دارد و دولت جهت رعایت حال مردم مانع افزایش قیمت ها می شود .
• هر هفته 3000 مورد کنترل قیمت عرضه نهاده های وارداتی کشاورزی  و دامی از بنادر تا درب مرغداری ها و گاوداری ها را انجام می دهیم .
• با عنایت مقام معظم رهبری ، دولت و مجلس  8 میلیارد دلار در بخش آب سرمایه گذاری شده که 5/1 میلیارد دلار آن در خوزستان و ایلام می باشد 850 میلیون دلار جهت بهره وری آب در سیستان برای کم کردن مصرف آب و افزایش بازده محصولات کشاورزی هزینه شده است .

در ادامه آقای کیخا ، رئیس کمیسون کشاورزی مجلس شورای اسلامی  ضرورت تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را تشریح و اظهار نمود که در این شورا ، در راستای رفع ابهامات در تفاسیر مختلف از قوانین که در عمل برای بخش خصوصی مشکلاتی به وجود می آورد ارکان قوه مجریه باید بنشینند و مسائل را حل بکنند  و اگر به توافق نرسیدند باید ظرف 30 روز در دولت بررسی و تصویب شود . در ترکیب شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز چندین نماینده از مجلس شورای اسلامی جهت پشتیبانی مجلس از موضوعات مطرح شده حضور دارند .
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس هشدارداد که باید دقت شود که در شورای گفتگو ، گفتگوی دولت با بخش خصوصی ، تبدیل به گفتگوی دولت با دولت یا گفتگوی دولت با مجلس نشود و این کمیسیون آمادگی دارد موارد مورد تاکید و تصویب شورای گفتگوی استان را از طریق شورای گفتگوی ملی پیگیری نماید و اگر نیاز به تغییر قوانین یا مصوبات در سطح مجلس باشد موارد را پی گیری نماید .
کیخا در ادامه افزود :

• در بخش کشاورزی رشد تولید محصولات را داشته ایم اما توسعه نداشته ایم ، توسعه روستاها و حفظ جمعیت فعال و مولد در روستاها را نتوانسته ایم به شکل مطلوب انجام دهیم  اما همه دلایل  عدم توسعه بخش کشاورزی به درون این بخش بر نمی گردد و 70درصد آن به دلیل سیاست هایی است که در بیرون بخش اعمال می شود .
• ارزش پول ملی که کم می شود محصولات داخلی قدرت رقابت پیدا می کنند.
•  در طول 40سال گذشته با پایین نگهداشتن نرخ ارز، هزینه پنهان هنگفتی را به بخش کشاورزی تحمیل کردیم تا تولیدات صنعتی را توسعه دهیم به بهانه اینکه با واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع را ارزان و اقتصادی تر بکنیم و به بخش کشاورزی ظلم کردیم که نتوانسته همپای دنیا حرکت بکند و همچنین،صنعت ما که همیشه مواد اولیه ارزان دریافت کرده خودش را ملزم نکرده که همگام با صنعت دنیا پیشرفت کند و 40 سال است که برای رسیدن به یک خودروی ملی به صنعت خودرو پول تزریق می کنیم که هم با کیفیت باشد و هم از لحاظ قیمت قابل رقابت باشد ولی نتوانسته ایم ، و اگر بخشی از این پول را به صنعت فرش یا بخش کشاورزی (مثلاَ بازسازی و بهسازی نخلستان ها ) اختصاص می دادیم وضعمان بهتر از این بود  اینها متاثر از سیاست های کلان بوده است
• ما به واردکننده محصولات اساسی کشاورزی سوپسید نمی دهیم ما به مصرف کنندگان در داخل کشور یارانه می دهیم اما از جیب کشاورز به مصرف کننده یارانه می دهیم   قیمت ها را سرکوب می کنیم و می گوییم شما حق ندارید با قیمت بالا بفروشید به بهانه اینکه برای مصرف کننده گران تمام نشود آیا منطق اقتصادی است که هزینه پایین بودن قیمت کالا برای مصرف کننده را کشاورز و روستایی بیچاره و بدبخت بدهد .
• کمیسون کشاورزی در یک سال گذشته تلاش کرده که با دولت که بنا به دلایل متعددی که ممکن است در مسیر درستی حرکت نکند جلسات مختلفی را برگزار ( و حرکت در مسیر صحیح قانون را گوشزد) بکند .
• با هیئت امنای دانشکده های کشاورزی منابع طبیعی کشور جلساتی برگزار میکنیم برای اینکه احساس می کنیم که یکی از ضعف های توسعه کشاورزی ما اینست که بخش قابل توجهی از اعتبارات تحقیقی ما در درون دانشکده ها و دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی صرف می گردد و سازمانی به عنوان سازمان تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی داریم اما هیچ کدام از اینها به درستی ماموریت گرا و مساله محور نیستند و نسخه ای را روی میز مجریان قرار نمی دهند .با کمیسیون آموزش مجلس هماهنگ هستیم تا با همکاری مراکز علمی کشور (( سند آموزشی کشور)) تهیه بشود و در صورت لزوم به قانون تبدیل بشود تا از این وضعیت بلاتکلیفی رها شویم  .روشهای مبارزه با آفات صرفاَ از طریق سم امکان پذیر نیست و باید با روشهای علمی اقدام کنیم .
• در خصوص دخالت دادن بخش خصوصی در تنظیم طرح ها و لوایح ، درکمیسیون کشاورزی مجلس ، نماینده تشکل ها و  بخش خصوصی (اتاق بازرگانی ) حضور دارد و می تواند در صحن علنی در رد یا دفاع از لوایح و طرح ها حضور یابد .
• اینکه اعتبارات باید هدفمند باشد ، صحیح می باشد و یکی از موانع توسعه بخش کشاورزی این می باشد که گذشته از سهم اعتبارات که ممکن است در بخش کشاورزی و محیط زیست عادلانه نباشد اما این سهم اندک هم ، با توجه به اهداف کشاورزی ، هدفمند توزیع نمی شود .ایجاد پروژه های بزرگ تبدیل و فرآوری محصولات کشاورزی  می توانند لوکوموتیو توسعه بخش کشاورزی باشد . در سنوات گذشته به این مهم به صورت جدی توجه نشده است .
• از نظر مجلس ، منعی در استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی وجود ندارد و در توزیع اعتبارات جهت گیری در تخصیص اعتبارات باید عوض بشود تا در توسعه اثرگذار بشود.3000میلیارد تومان از منابع عمومی برای احداث شبکه پایاب سد خداآفرین هزینه شده تا آب برای  40  هزار هکتار اراضی  جهت کشاورزی تامین شود .  در واگذاری  شرکت های کشت و صنعت به بخش خصوصی ، قیمت را در نظر داشته ایم و به اهلیت افراد توجه نکرده ایم که این امر موجب مشکلات فراوان شده است .
• صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی ، در سرمایه گذاری ها و ایجاد زنجیره های تولید بخش کشاورزی هیچ محدودیتی ندارند .
• در ارتباط با قیمت گندم  ما جلسات متعددی در کمیسیون کشاورزی داشته ایم  از یک طرف می گوییم که باید غذای مردم را خودمان تولید بکنیم قانون گذار می گوید قبل از 22 شهریور که کشاورز می خواهد به کشت گندم اقدام بکند دولت باید قیمت خرید تضمینی را اعلام بکند دوماه گذشته و هنوز دولت محترم قیمت را اعلام نکرده است قانون گذار گفته که دولت باید افزایش هزینه های تولید را در قیمت گذاری خرید تضمینی لحاظ بکند و بر اساس تورم باید30 درصد افزایش هزینه را اعمال بکند  .

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین اظهار نمود : در مجلس هشتم از طرف مجلس شورای اسلامی ، مامور بررسی وضعیت دریاچه ارومیه شدم که در بررسی ها مشخص شدکه در اوایل انقلاب 158هزار هکتار اراضی در اطراف دریاچه زیر کشت بوده که الان به 450هزار هکتار افزایش یافته و حتی بعضی آمارها سطح زیر کشت را 800هزار هکتار اعلام می کنند که در مقایسه با اول انقلاب حداقل 300 هزار هکتار افزایش سطح زیر کشاورزی را داریم و اگر در هر هکتار ، 10هزار متر مکعب مصرف آب داشته باشیم مصرف آب سطح زیرکشت اطراف دریاچه ارومیه به 3میلیارد متر مکعب خواهد رسید در حالی که نیاز آبی دریاچه ارومیه 1/3میلیارد متر مکعب آب می باشد . امکان توسعه کشاورزی با حفظ دریاچه ارومیه توامان ممکن نیست . همین سطح تولید فعلی را با روشهای مدرن (با مصرفآب کمتر ) می توانیم داشته باشیمدر احیای دریاچه ارومیه راه حل های فنی چاره ساز نیست بلکه راه حل های اقتصادی را باید به کار ببندیمبه نحوی که دولت با اطمینان به کشاورزان و تضمین خرید محصولات ، می تواند کشت محصولات کم آب را ترویج دهد .والسلام /.