به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، نخستین سمینار « بانک ها و بخش خصوصی: نقش ها و انتظارات » با همکاری دبیرخانه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی و با حضور معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، جمعی از مسئولان دولتی، فعالان بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و روسای بانک های استان در محل اتاق تبریز برگزار شد.
 
پیگیری بازگشت منابع مالی حاصل ازدرآمد معادن به بانک‌های آذربایجان‌شرقی

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در پنل دوم این سمینار با عنوان « پنل مشترک بانک ها و بخش خصوصی و بیان انتظارات متقابل»، لازمه بانکداری اسلامی را حذف ربا دانست و گفت: باید در تمام سطوح مراقب اجرای نظام جدید بانکداری اسلامی باشیم تا قوانین به صورت درست و با رعایت حدود اسلامی اجرا شود.

حسین فهیمی به مسایل حقوقی بانک ها اشاره کرد و افزود: بعد از 60 سال یک تغییر رویه و نظام جدید در بانکداری کشور اتفاق خواهد افتاد که در این زمینه باید بر روی اجرای بانکداری اسلامی بدون ربا نظارت کنیم.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اتاق بازرگانی تبریز به دلیل برگزاری این جلسات، در خصوص موضوع بازگشت منابع مالی معادن به بانک های استان قول پیگیری داد و گفت: با توجه به این که طبق قانون، منابع مالی حاصل از فعالیت معادن باید در محل وجود ذخایر معدنی، هزینه شود، بنابراین جمع آوری این منابع در بانک ها را پیگیری می کنیم چرا که قطعا منابعی که از استان رفته، باید برگردد و در اینجا هزینه شود.

نباید به خاطر بدهی های بانکی، شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی باشیم

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: این طبیعی است که نمایندگان با دیدگاه های مختلف سیاسی، سلایق متفاوتی داشته باشند ولی در خصوص منابع استان هیچ اخلاف نظری در بین نمایندگان وجود ندارد به طوری که حتی این انسجام در مجلس زبانزد بقیه نمایندگان است.

محمدحسین فرهنگی افزود: در گذشته برخی از واحدهای تولیدی از محل مجوزهایی که در بودجه سال های گذشته بوده  و از بخش ریالی صندوق توسعه، تسهیلات گرفته اند ولی صندوق در زمان تسویه حساب از این تولیدکنندگان، تقاضای ارز می کند.

وی ادامه داد: اخیرا تعدادی از واحدهای استان، درخواست نامه ای در این زمینه ارسال کرده اند که این موضوع یک معضل قابل حل نیست بنابراین باید به صورت جدی پیگیری شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان این که نباید تحت هیچ عنوانی به بانک ها مجوز تعطیلی واحدهای تولیدی داده شود، اظهار کرد: مجوز تعطیلی به معنای عدم سوددهی و ایجاد آثار منفی اجتماعی است، البته در این زمینه بانک ها نیز نباید آسیب ببینند.

وی ادامه داد: بازداشت مدیران بنگاه های اقتصادی باید تنها در مواقع بسیار ضروری باشد چرا که این موضوع سبب ایجاد مشکلات فراوانی در آینده می شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ضمن درخواست از بانک های دولتی و خصوصی برای ارایه گزارشی مبنی بر مشخص شدن میزان گردش مالی در حوزه های مختلف استان گفت: در حال حاضر فعالان اقتصادی استان باید از فرصت پیوستن ایران به پیمان شانگهای و فرصت هایی که در روسیه به دلیل اعمال تحریم ها و همچنین در ترکیه به دلیل شرایط ارزی به وجود آمده، استفاده کنند و مراودات تجاری را توسعه دهند.

وی همچنین از اتاق بازرگانی تبریز درخواست کرد تا با ایجاد کارگروه های تخصصی، راهکارهایی را برای افزایش سهم استان در روابط اقتصادی ارائه دهند.

پیمان شانگهای فرصتی طلایی برای فعالان اقتصادی

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که برای توسعه همکاری های اقتصادی فرصت خوبی فراهم شده است، گفت: در حاشیه پیمان شانگهای نشست دو جانبه ای بین ایران و ازبکستان برگزار شد که در این نشست حدود 16 سند همکاری بین دستگاه های متولی دو کشور منعقد شد.

غلامرضا نوری گفت: ازبک ها به دلیل اشتراکات فرهنگی و زبانی، علاقه زیادی برای ایجاد مراودات تجاری با تبریز دارند که در این زمینه در حوزه های مختلف مانند مصالح ساختمانی، صنایع فلزی، دارویی و مواد غذایی می توان مبادلات خوبی انجام داد.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: خوشبختانه اخیرا اتاق ایران و ازبکستان تشکیل شده و فعالان اقتصادی استان می توانند از این موقعیت استفاده کنند.
 
لزوم نظارت بانک مرکزی بر فعالیت تمام بانک‌ها

معاون قضایی دادگستری آذربایجان شرقی نیز گفت: پرونده های عدیده ای بر اثر عدم رعایت مقررات به ویژه مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی در دادگستری تشکیل شده که این موضوع به یکی از معضلات اساسی دادگستری استان تبدیل شده است.

امن الهی افزود: اجازه ندهیم یک واحد تولیدی که با ده ها میلیارد تومان سرمایه گذاری، راه اندازی شده به خاطر نیاز به یک سرمایه اندک و یا مشکل سرمایه در گردش، تعطیل شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی از لحاظ نیروی انسانی و امکانات باید در حدی باشد که بتواند به فعالیت تمام بانک ها نظارت داشته باشد برای مثال اگر بانک مرکزی تسهیلات 18 درصد تعیین کرده است، تمام بانک ها باید از این قوانین تبعیت کنند.

معاون قضایی دادگستری آذربایجان شرقی با بیان این که مدیران بانک ها باید با احساس مسئولیت، همکاری لازم را داشته باشند، افزود: با توجه به این که باید بر اجرای درست قوانین نظارت شود، بنابراین بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات این موارد را لحاظ کند.

پیشنهاد ایجاد مرکز پژوهش حقوقی بانکی در اتاق تبریز

رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی نیز در این پنل با بیان این که قانون، پلکانی برای رسیدن به عدالت است، گفت: باید سعی کنیم با برنامه ریزی های صحیح به اهداف تعیین شده رسیده و در این زمینه، شعار ندهیم.
 
حسن پاشازاده ادامه داد: طبق قانون و بخشنامه های بانک مرکزی حداکثر وجه التزام تاخیر انجام تعهد، 6 درصد است و این در حالی است که در این زمینه قراردادهای عدیده ای وجود دارد که بانک ها به این 6 درصد اکتفا نمی کنند.

رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی به موضوع قراردادهای ترجیحی در روند پرداخت وام های بانکی اشاره کرد و گفت: انجام کار اقتصادی در کشور سخت تر از قرار گرفتن در شرایط جنگی است و همه ما در جریان این مشکلات هستیم.

پاشازاده اظهار کرد: در برخی از وام ها، مبالغی تحت عناوین متفاوت و مختلفی اخذ می شود و این در حالی است که طبق قانون بانک مرکزی، بانک ها مجاز به این کار نیستند ولی در استان چندین مورد وام به این شکل وجود دارد.

وی با اشاره به موضوع اخذ وثیقه برای دریافت وام بانکی گفت: یک نفر که می خواهد سرمایه گذاری کند، هزار مورد خطر را پذیرد و بنابراین دریافت مبالغ زیاد برای اعطای وام، حمایت از تولید نیست بلکه در واقع به معنای تعطیلی واحدهای تولیدی است.

رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی تاکید کرد: حق مسلم هر وام گیرنده این است که در هنگام اخذ وام یک نسخه از تمام محتویات پرونده را داشته باشد ولی گاهی اوقات برخی از سرمایه گذاران، بدون مطالعه، موارد قرارداد را امضا می کنند که این موضوع در آینده نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

پاشازاده به تشکیل گروهی تخصصی با همکاری اتاق بازرگانی تبریز اشاره کرد و گفت: به منظور جلوگیری از هر گونه مشکل در هنگام عقد قرارداد باید از توانمندی های وکلا استفاده شود اما با این وجود بخش تولید به این موارد توجه زیادی ندارد.

رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی از اتاق بازرگانی تبریز خواست تا با ایجاد یک مرکز پژوهش حقوقی بانکی، پیگیری ها در زمینه مسایل بانکی را هدفمندتر انجام دهد.