جلسه کمیسیون گمرک، حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی تبریز با موضوع بررسی مشکلات مالیاتی کارگزاران گمرکی و شرکت های حمل و نقل بین المللی تشکیل شد.

رضا کامی، رئیس کمیسیون گمرک، حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی تبریز و رئیس انجمن کارگزاران گمرکی استان با اشاره به لزوم توافق با اداره کل امور مالیاتی در خصوص کاهش رقم قرینه مالیاتی کارگزاران گمرکی گفت: قرینه مالیاتی برای تشخیص در آمد مشمول مالیات به طریق علی الراس این صنف که ملاک و ماخذ اعمال ضریب مالیاتی برای محاسبه مالیات قرار می گیرد، به صورت  6 در هزار مجموع ارزش به اضافه حقوق ورودی کالا می باشد اما امسال با تغییر مبنای محاسبات گمرک از دلار 4200 تومانی به نرخ سامانه E.T.S  و در حقیقت افزایش 600 درصدی آن، کارگزاران گمرکی هم در تعیین نرخ خدمات با مشکل مواجه شده اند و همچنین نگرانی از نحوه تعیین  مالیات در آینده وجود دارد چون که هم نرخ خدمات و هم نرخ مالیات باید 6 برابر افزایش یابد که عملاً ممکن نیست.

رئیس کمیسیون گمرک، حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی تبریز افزود: شرکت های حمل و نقل بین المللی در خصوص ضریب مالیاتی، تعلق مالیات های متعدد در حمل واحد، مالیات مرتبط با خدمات ارائه شده توسط این شرکت ها به کامیون های با پلاک خارجی، تعلق مالیات بر تراکنش های بانکی و وجوه واریزی توسط صاحبان کالا برای هزینه در خدمات ضروری و درآمد حساب شدن این وجوه مشکلاتی دارند که پیگیری رفع آن ها در دستور کار کمیسیون قرار دارد.
 
قرینه مالیاتی کارگزاران گمرکی و ضریب مالیاتی شرکت های حمل و نقل بین المللی

سید محمد امیرمیران نائب رئیس انجمن کارگزاران امورگمرکی استان در خصوص محاسبه مالیات کارگزاران امور گمرکی گفت: از سال ها قبل طبق توافق این انجمن با اداره کل امور مالیاتی، قرینه مالیاتی برای تشخیص در آمد مشمول مالیات به طریق علی الراس، که ملاک و ماخذ اعمال ضریب مالیاتی برای محاسبه در آمد مشمول مالیات باشد به صورت  6 در هزار مجموع ارزش به اضافه حقوق ورودی کالا تعیین شده بود اما امسال با تغییر مبنای محاسبات گمرک از دلار 4200 تومانی به نرخ سامانه E.T.S  و در حقیقت افزایش 600 درصدی آن، کارگزاران گمرکی در شرایطی قرار گرفته اند که باید نرخ خدمات ترخیص کالا را 6 برابر افزایش دهند و از طرفی در محاسبه مالیات توسط ممیزین امور مالیاتی با چالش هایی جدی مواجه خواهند شد.

امیر میران افزود: این امر باعث شده است که کارگزاران گمرکی میدان رقابت را به افراد غیرکارگزار و فاقد پروانه کارگزاری واگذار کنند و کسب و کار این صنف با تهدید مواجه شود و از ابتدای امسال برای تمام ترخیص هایی که انجام داده ایم برای صاحبان کالا فاکتور نداده ایم چون افزایش 6 برابری هزینه ترخیص به تناسب افزایش 6 برابری نرخ دلار مبنای محاسبات گمرکی، غیرمنطقی بوده و از طرف صاحبان کالا پذیرفته نخواهد شد.

وی ادامه داد: درخواست ما از اداره کل امور مالیاتی استان اینست که در رقم قرینه مالیاتی 6 فعلی تجدید نظر کند و همچنین در این راستا، انجمن کارگزاران امور گمرکی استان، نرخ خدمات خود را مصوب و به اداره کل امور مالیاتی اعلام کند.

عباسزاده، نماینده اداره کل امور مالیاتی استان گفت: اداره کل امور مالیاتی در تعیین قیمت کالا و خدمات نقش ندارد و انجمن کارگزاران گمرکی باید قیمت خدمات خود را تعیین نماید و از طریق مجاری رسمی همچون اتاق بازرگانی در راستای طرح موضوع کاهش رقم فعلی که ماخذ محاسبه مالیات علی الراس این صنف است. ( 6در هزار سود بازرگانی + حقوق ورودی) با مدیرکل امور مالیاتی استان اقدام و با دلائل ابرازی و بیان واقعیت های موجود و تبعات حذف دلار 4200 تومانی (مبنای محاسبات گمرک)، نسبت به اصلاح کاهش رقم فعلی توافق شود.

حمید باراندوزی، رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی شمالغرب کشور با اشاره به ضریب بالای مالیاتی شرکت های حمل و نقل بین المللی گفت: علیرغم اختیاراتی که به ممیزان مالیاتی در تعیین ضرایب داده اند اما ممیزان همیشه سقف این ضرائب را در نظر می گیرند و این امر موجب تحمیل زیان بر شرکت های حمل و نقل بین المللی استان می شود و در نتیجه کارخانجات و شرکت های استان با شرکت های حمل و نقل سایر استانها قرارداد می بندند.

عباسزاده، نماینده اداره کل امورمالیاتی استان با اشاره به اینکه بحث اینتا کد و ضرائب مالیاتی آخرین مرحله کار ممیزین مالیاتی هست، گفت: تاکید سازمان امورمالیاتی و اولویت همکاران ما تعیین مالیات با استفاده از اسناد و مدارک هست و از سال 98 به بعد، مطابق قانون مالیات های مستقیم  بحث علی الراسی حذف شده است و تعیین مالیات بر اساس ادعای مودی انجام می گیرد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و چون از طرف مودی اسناد کافی ارائه نمی شود، ممیز جهت احراز سود منصفانه، اینتا کد یا ضریب مالیاتی را مبنا قرار می دهد و ممیز مالیاتی نمی تواند هزینه های در چارچوب قانون مودی را رد کند و دادستانی مالیاتی، حراست و رئیس سازمان در این راستا در جهت حفظ حقوق مودی موظف هستند.

عباسزاده ادامه داد: شرکت های حمل و نقل بین المللی از تحریر دفاتر معاف هستند مگر اینکه درآمد آن ها از سقف معین عبور کند که در این صورت اگر اسناد هزینه ای، کامل باشد و صورتحساب و نحوه پرداخت، کامل ارائه شود، هیچ کس حق ندارد هزینه مستند را کنار بگذارد و با ارائه مستندات به صورت کامل، بحث ضریب مالیاتی مفهومی نخواهد داشت.

مشکل تراکنش های بانکی شرکت های حمل و نقل بین المللی و کارگزاران گمرکی

باراندوزی، رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی شمالغرب در مورد تراکنش های بانکی که مبنای محاسبه مالیات بر درآمد توسط ممیزان مالیاتی قرار می گیرد، گفت: صاحب کالا جهت پرداحت هزینه های مختلف مرتبط با حمل و نقل ( از جمله هزینه راننده و سایر خدمات لازم) وجوهی را به حساب شرکت حمل و نقل واریز می کند که این وجوه مستقیماً در راستای خدمات لازم به حساب اشخاص و شرکتها واریز می گردد و در برخی موارد امکان پرداخت مستقیم وجه توسط صاحب کالا به ارائه دهندگان خدمات مربوطه نیز به دلیل مشکل در حسابرسی شرکت ها وجود ندارد و همچنین در حمل و نقل ریلی، شرکت های حمل و نقل، راساً موظف به پرداخت هزینه های خدمات هستند و صاحب کالا مستقیماً نمی تواند به حساب ارائه دهندگان خدمات وجوه واریزکند اما از طرفی شاهد هستیم که ممیزان مالیاتی، پرداخت های صاحب کالا که در راستای دریافت خدمات به حساب بانکی شرکت حمل و نقل واریز می شود را درآمد تلقی میکنند که بر آن مالیات مترتب می شود.

سید محمد امیرمیران، نائب رئیس انجمن کارگزاران امورگمرکی استان نیز گفت: از طرف صاحبان کالا مبالغی به حساب کارگزاران گمرکی جهت پرداخت حقوق ورودی به حساب خزانه و پرداخت هزینه خدمات به حساب شرکت های دولتی واریز می شود که این مبالغ از دید ممیزان مالیاتی، درآمد برای کارگزاران تلقی می شود و گاهاً  امکان پرداخت مستقیم این وجوه توسط شرکت ها و صاحبان کالا به حساب های دولتی به دلیل مشکل در حسابرسی هایشان وجود ندارد.

عباسزاده، نماینده اداره کل امور مالیاتی استان در خصوص مشکلات تراکنش های بانکی گفت مطابق بند 20 بخشنامه 16/99/200  سازمان امور مالیاتی در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق‌العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می‌نموده است، باید با امعان نظر به مقررات ماده ۳۵۷ قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط مأموران رسیدگی‌کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب (حق‌العمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفاً بر مبنای مبلغ حق‌العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت‌کننده تراکنش‌ها، به اداره کل ذیربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام می شود.

عباسزاده افزود: مطابق این بند، باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل و فعالیت‌های دلالی و حق‌العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی‌های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت‌های کسب و کار مؤدی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: افتتاح حساب تن خواه دار و اعلام آن به اداره امور مالیاتی که این حساب در راستای اهداف شرکت تاسیس گردیده است در جهت حل مشکل تراکنش های بانکی می تواند مفید باشد.

رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی شمالغرب کشور در مورد پرداخت چند مالیات در یک حمل واحد گفت ممیزین مالیاتی در یک حمل واحد، برای فروش اسناد کارنه تیر و ( CMR ) مالیات تعیین می کنند و با وجود 2500 شرکت حمل و نقل بین المللی متاسفانه شاهد رقابت منفی در بین آن ها هستیم که برخی شرکت ها پایین تر از نرخ های مصوب حمل را انجام می دهند و درج شدن مبالغ پایین در دفاتر موجب ردی آنها می شود.

عالی زاد، نماینده اداره کل امور مالیاتی استان در مورد اخذ مالیات از فروش کارنه تیر و صدور CMR گفت برای CMR  همراه کارنه تیر مالیات در نظر گرفته نمی شود اما CMR  های خارج از کارنه تیر مشمول مالیات می شوند.

عالی زاد افزود: اگر کارنه تیر در راستای قرارداد حمل باشد برای آن مالیات گرفته نمی شود و باید در قرارداد فی مابین شرکت حمل و نقل و شرکت صاحب کالا ارزش کارنه تیر لحاظ شود .

نماینده امور مالیاتی استان ارائه اسناد و مستندات جامع جهت تعیین مالیات درست برای کرایه حمل و سایر فعالیت های مرتبط را ضروری برشمرد.

موضوع دیگری که توسط رئیس انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی شمالغرب کشور به عنوان مشکل مالیاتی اعضاء مطرح شد، مشکل اخذ مالیات نسبت به صدور بارنامه برای کامیون های خارجی بود که عنوان شد این  شرکت ها برای کامیون های خارجی، بارنامه صادر می کنند و دخالتی در سود دریافتی این کامیونها ندارند اما ممیزان مالیاتی، شرکت های حمل و نقل بین المللی را مالک کامیون های خارجی تلقی و مالیات با نرخ بالا بر  این شرکت ها تعیین می کنند.