به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز صمد حسن زاده رئیس اتاق تبریز با تقدیر از حضور رئیس سازمان مالیاتی کشور و رئیس کل گمرک ایران  در محل اتاق تبریز و جمع فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی به عنوان یک استان صنعتی، تولیدی و صادراتی از تلاشهای دکتر خدا بخش استاندار آذربایجان شرقی قدر دانی و از  آقای دکتر پزشکیان نایب رئیس مجلس و سرکار خانم دکتر آقاپور نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  برای  هماهنگی حضور مسئولان کشوری در استان از طرف جامعه صنعت، تولید و تجارت وکشاورزی قدر دانی نمود. حسن زاده رئیس اتاق تبریز با اشاره به حضور مسئولانی که در محل اتاق حضور یافته بودند خاطر نشان کرد: می دانید که چندین سال است که مشکلات اقتصاد و قوانین و مقررات سختگیرانه و بوروکراسی های پیچیده اداری و طولانی رکود را بر فضای اقتصادی کشور حاکم نموده و کار وفعالیت را در این فضا برای فعالان اقتصادی سخت تر نموده است. پرونده های مالیاتی در طول سالیان متمادی فشار مضاعی بر تولید و تجارت و کسب وکار بوجود آورده است. این مشکلات بدست توانمند شما مدیران شایسته قابل حل می باشد مدیران استانی هم افراد شایسته وتوانمند هستند ودرصورت تفویض اختیار به مدیران استانی اکثر مشکلات در استان قابل حل می باشد ایشان همچنین با یاد آوری این نکته که در ماههای اخیر مشکلات در بخش اقتصادی کشور بیشتر شده است و ابهاماتی در این خصوص به وجود آمده اظهار امیدواری نمود که در این نشست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رئیس کل گمرک ایران در جهت رفع بعضی مشکلات و نارسایی ها و ابهاماتی که در بخشنامه ها و مصوبات در این چند سال اتفاق افتاده را به منظور تسهیل فعالیت تولید کنندگان و فعالان اقتصادی مد نظر قرارداده و تمهیدات لازم معمول فرمایند.
رئیس اتاق با تاکید بر این موضوع که روسای تشکل ها و انجمن ها به خاطر بهره مندی از حضور مسئولان کشوری در جلسه حضور دارند خاطر نشان کرد: به انتخاب فعالان اقتصادی چندین نفر از مدیران واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را مطرح خواهند نمود که امیدواریم با همفکری های صورت گرفته در این جلسه بتوانیم عمده مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیات و گمرک را در سطح استان با تدبیر و تصمیمات قاطع و سازنده  مرتفع شود. وی افزود: در خواست کلی مردم اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده است، امروز در اکثر کشورهای دنیا قانون مالیات بر ارزش افزوده تجربه شده است و در فروش نهایی با تعبیه صندوق های مکانیزه این قانون را اجرا می نمایند و ما اعتقاد داریم که این فرهنگ در کشور ما جا افتاده و همه آمادگی این را دارند و اعتقاد بر این است که از این راه هم مدیران بنگاههای اقتصادی و فعالان اقتصادی به سهولت می توانند این قانون را اجرا نمایند وهم امور مالیاتی بهتر و دقیق تر می تواند مالیات را وصول نماید. اعتقادم این است که در صورت دایر نمودن صندوق های مکانیزه در فروشگاهها رقم وصولی دولت در مورد مالیات بر ارزش افزوده بیشتر از آن خواهد بود که الان توسط ادارات دارایی وصول می شود.


ابوالفتح ابراهیمی نایب رئیس اتاق تبریز و مدیر عامل تراکتور سازی ایران، با یادآوری  فضای کسب کشور و جهان و پیچیدگی که در اقتصادکشور با توجه به صف آرایی هایی که توسط آمریکا و دول تابعه بر علیه تجارت، اقتصاد و تولیدکشور صورت گرفته، تاکید نمود: در شرایط موجود همبستگی و تعامل بین مسوولان و بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد.
نایب رئیس اتاق تبریز با اشاره به شرایط کسب و کار، انتقال ارز، خرید و صادرات افزود: شرایط موجود ایجاب می‎نماید که اعتماد بیشتری به همدیگر داشته باشیم؛ وی اعتماد مسوولان دولت به بخش خصوصی و صداقت بخش خصوصی در انجام کار ، تجارت و تولید را لازمه همبستگی خواند و افزود:  با توجه به درآمد دولت از محل فروش نفت و افزایش نرخ ارز لازم است در مورد مالیات استان‎ها بازنگری صورت گیرد و در بودجه سالانه کشور کار کارشناسی بیشتری انجام شود چرا که در سال‎های قبل هم کار کارشناسی دقیقی در این ارتباط انجام نشده است. ابراهیمی در ادامه با بیان اینکه قانون مالیات  بر ارزش افزوده در صحن مجلس برای بازنگری و تجدید نظر در اختیار نمایندگان مردم در مجلس است، افزود: نمایندگان مجلس و مجریان قانون جهت رفع ابهامات و شفاف‎سازی این قانون رایزنی و تعامل بیشتری با بخش خصوصی داشته باشند.

جمشید برزگر نایب رئیس اتاق تبریز و رئیس انبوه سازان کشور در راستای طرح مسائل و مشکلات صنوف مختلف اقتصادی برای بهبود فضای کسب و کار استان و کشور یاد آور شد: مقرر شده بود لایحه اصلاحی قانون مالیاتی از طریق مجلس صورت گیرد که بعد از حدود دو ماه اصلاحات لازم انجام نگرفته که در صورت اصلاح این قانون بخش عمده ای از مسائل فعالان اقتصادی در حوزه مالیات مرتفع خواهد شد.
رئیس انجمن انبوه سازان کشور با تاکید بر اهمیت و صنعت  ساختمان در اقتصاد کشوریادآور شد: این صنعت  28 درصد نقدینگی و 20 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده که رونق آن موجب رونق سایر صنایع پایین دستی خواهد شد. وی با اشاره این نکته که بخش  احداث یکی از مهمترین بخش ها در رابطه با توسعه، عمران و آبادانی کشور است به برخی از حوزه های این بخش همچون؛ شرکت های عمران، جامعه مشاوران، جامعه انبوه سازان، نظام مهندسی و ... اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط پیش آمده در سنوات گذشته پرداخت مطالبات پیمانکاران به موقع انجام نشده و یا با تاخیر چند ساله صورت گرفته که نهایتا مطالبات در قالب اوراق و اسناد خزانه پرداخت شده که فعالان این بخش در حوزه مالیات (چه مالیات بر درآمد و چه مالیات بر ارزش افزوده) به خاطر عدم پرداخت با جرایم سنگین و محکومیت مواجه شده اند که تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران و افزایش سقف اختیارات استانها در این خصوص می تواند فعالان این بخش از صنعت کشور را در شرایط سخت اقتصادی یاری نماید. رئیس انجمن انبوه سازان کشور تهاتر بین بدهی ها و طلب های این بخش در سه درصد حوزه مالیات بر ارزش افزوده را یکی دیگر از موارد حمایت مسئولان از این بخش خواند و حضور نمایندگان قوه قضائیه در کمیسیونها به منظور دفاع از حقوق فعالان صنعت احداث را مهم ارزیابی کرد و خاطر نشان کرد: فعالان این بخش انتظار دارند بدون حضور نماینده کارفرما و قوه قضائیه در کمیسیونها رایی صادر نشود چرا که صدور رای در غیاب نماینده کارفرما و قوه قضاییه این افراد را با مشکلات عدیده ای مواجه می نماید و آنها به ناچار به جای تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار کشور مدت های مدید در فضاهای قضایی رفت آمد می نمایند.
جمشید برزگر در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتهای فصلی به خاطر وضعیت حاکم بر حوزه احداث افزود: در شرایط فعلی فعالان حوزه احداث برای تامین مصالح مورد نیاز خود ناچارا به صورت نقدی با فروشندگان مصالح کار کنند و در روابط تجاری فی مابین هیچ سندی رد و بدل و تنظیم نگردد. همین عامل سبب می شود، فعالان حوزه احداث اسناد تجاری خود را به طور یک جانبه تقدیم مسئولان مالیاتی استان نموده و با جرایم سنگین مالیاتی مواجه شوند که امیدواریم با بخشودگی جرایم موجود گامی در جهت حمایت از فعالان این بخش برداشته شود.
نایب رئیس اتاق تبریز در خصوص مسائل وارده بر حوزه احداث از قِبل ماده 64 قانون مالیات گفت: افزایش و به روز رسانی قیمت و بلوک بندی مناطق شهری باعث افزایش ششصد تا هشتصد درصدی ارزش مناطق شهری شده است که تاثیرات آن حداقل در 20 ایتم دیگر از حوزه های مختلف تسری می یابد که یکی از عوامل مهم در رکود حاکم بر این صنعت به شمار می رود. وی در خصوص محاسبه مالیات در نقل و انتقال مساکن مهر از مسئولان مالیاتی کشور خواست تا بر اساس مصوبه هیات وزیران اقدام نمایند.
رئیس انجمن انبوه سازان کشور در خاتمه با اشاره به وضعیت  اقتصاد کشور خواستار حذف معافیت ها برای ایجاد یک فضای رقابتی، عادلانه و عاقلانه در فضای اقتصادی حاکم درکشور شد.

مسعود بنابیان عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز با اشاره به این نکته که طی چند هفته گذشته بحث پیمان سپاری ارزی به یکی از دغدغه های اصلی فعالان اقتصادی کشور تبدیل شده است، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای که از خارج بر آن تحمیل می شود از بابت آنی بودن تصمیمات مسئولان در خصوص پیمان سپاری ارزی مشکلاتی بر فعالان اقتصادی و تجار باسابقه کشور وارد شده است  و بازارهایی که آنها در طول دهه ها به سختی در خارج از مرزهای کشور ایجاد نموده بودند را با خطر جدی مواجه نموده است. وی با تاکید بر این نکته که متاسفانه تمهیدات لازم در خصوص اجرایی نمودن بحث پیمان سپاری ارزی از طرف مسئولان امر در نظر گرفته نشده است افزود: همین عامل تجار و فعالان اقتصادی را با مشکلات عدیده ای مواجه نموده است و این در حالی است  فعالان اقتصادی کشور از شرایط اقتصادی دولت در وضعیت کنونی آگاه هستند و انتظار دارند که مسئولان دولت در برنامه های های خود در شرایط ویژه کنونی از ظرفیت های این بخش در جهت توانمند سازی اقتصاد کشور بهره مند گردند. رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز در خصوص مسائل پیش آمده از قِبل پیمان سپاری ارزی در حوزه گمرکات کشور گفت: مبنای پیمان سپاری ارزی بر پایه ارزش گمرکی بنا شده است ولی از آنجایی که صادر کننده  قبل از پیمان سپاری ارزی هیچ تعهدی به برگردانندن ارز نداشت و دولت هم هیچ جایزه ای را از بابت صادرات پرداخت نمی کرد هیچ حساسیتی روی پایه های ارزشی گمرکی وجود نداشت و این نرخ های صادراتی سالهای سال بدون تغییر باقی مانده بود. از طرف دیگر وفق ماده 16 گمرک نرخ پایه صادراتی از قیمت عمده فروشی تقسیم بر نرخ بانک مرکزی یا همان ارز 4200 تومان محاسبه می شود در حالی که این ارز قرار است که حداقل بر اساس نرخ نیما عرضه شود و هم اکنون بانک مرکزی نرخ ارز در سنا یا صرافی ها را با نرخ 10 هزار و هفتصد تومان  به متقاضیان عرضه می کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز با اشاره به این نکته که مسئولان امر در حوزه گمرک بیش از سایرین واقف هستند که چقدر از تعداد صادرکنندگان حرفه ای در هفته های اخیر کاسته شده است، افزود: چون تجار حرفه ای می دانند که نمی توانند چند برابر ارزش کالایی که صادر کرده اند، ارز به کشور بر گردانند تا مشخص شدن وضع موجود در بحث پیمان سپاری ارزی فعالیت های تجاری خود را به حالت رکود درآوردند که این امر می تواند تبعات سنگینی بر تجارت خارجی کشور داشته باشد. چرا که بازارهایی که توسط تجار با سابقه در طول دهه های متمادی به سختی کسب شده در این مدت می تواند توسط کشورها و تجار رقب از دست تجار ایرانی خارج شود چرا که بازارها منتظر تصمیات اداری مسئولان کشور ایران نخواهند ماند و نیازهای خود را با قیمت مناسب و کیفیت بالا از سایر کشور ها تامین خواهند نمود.
بنابیان در خصوص تاثیر پیمان سپاری ارزی بر اقتصاد استان تاکید کرد: از آنجایی که استان آذربایجان شرقی با حدود هفتصد صادر کننده فعال کلان و خرد سالانه حدود 2 میلیارد و پانصد میلیون دلار صادرات غیر نفتی دارد که در این خصوص جزء استانهای ممتاز کشور محسوب می شود، افزود: پیمان سپاری ارزی می تواند بر اقتصادی استان تاثیرات جبران ناپذیری داشته باشد چرا که بازارهای صادراتی منتظر تصمیمات کارگروه های ما نخواهند بود و در صورت تعلل، رقبا بازار را از صادر کنندگان ما خواهند گرفت. وی از مسئولان امر خواست: تا تعیین رسیدگی موردی یا تعیین قطعی ارزش های پایه صادراتی، پایه صادراتی را، تا نصف کاهش دهند و برای حمایت از صادر کنندگان در بازارهای خارجی در هفته آینده تکلیف نرخ پایه صادراتی را مشخص نمایند.

مهرداد ایرانی عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران امور گمرکی، در خصوص مباحثی همچون ارزش کالا و محاسبه پایه صادراتی محصولات صادراتی که با نرخ های واقعی بسیار متفاوت است سخن گفت و خواستار حمایت از کسانی شد که اهلیت قانونی فعالیت در امور گمرک را اخذ نمودند  و در این خصوص گفت: عدم حمایت های لازم از دارندگان کارتهای بازرگانی و پروانه اشتغال در امور گارگزاری گمرکی و اعمال فشارهای غیر منطقی به فعالان قانونی این حوزه و مسدود نمودن حساب های کارگزارن در مواقعی که موکلین آنها از پرداخت مالیات اجتناب می نمایند سسب می شود تا جای متخخصان امر در امور گمرکی را افراد غیر متخصص اشغال نماید که در بلند ملت می تواند در جریان ازاد تجاری مشکلات عدیدای ار بر کشور و استان نسیب نماید.
ایرانی عدم دسترسی و اصلاح و بارگزاری اسناد لازم جهت توجیح کارشناس مجازی در روند اظهار در سیستم را از دیگر مشکلات حوزه گرگزار گمرکی خواند و از مسئولان امر خواست تا امکان بارگزرای و اصلاح ثبت سفارش در سیستم را برای گرگزاران امور گمکی مهیا نمایند. عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران امور گمرکی حمایت از اجرای ماده 190 آیین نامه اجرای گمرک و حمایت از کسانی که دانش و پروانه فعالیت کارگزاری را تحصیل نموده اند و اهلیت قانونی آنها برای فعالیت در این حوزه محرز شده خواستار شد. وی در این خصوص خاطر نشان کرد: حمایت از اجرای ماده 190 می تواند از قاچاق و فساد اداری جلوگیری به عمل آید و مشکلات که از طریق سازمانهای همجوار در ید گمرک صورت می گیرد پیشگیری به عمل آورد؛ مثل ثبت سفارش،  که به علت احراز ثبت سفارش کالا مدتها در گمرک می ماند و اجاز ترخیص نمی یابد را از جمله مسائل و مشکلات مشاوران امور گمرکی خواند و از مسولان امر خواست تا در خصوص اصلاح اموار ذکر اقدامات لازم را به عمل آورند.

سیدباقر شریف‌زاده رئیس انجمن صنایع استان و عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز، با اشاره به این نکته که شرایط موجود از نظر اقتصادی یکی از سخت‌ترین شرایط حاکم  بر کشور بعد از جنگ دوم جهانی به شمار می‌رود افزود: فعالان اقتصادی و تولیدی  در شرایط بسیار سختی واقع شده اند و مشکلات عدیده‎ای بر سر راه آنها قرار دارند که این شرایط زبان تشکر آنها  را کم و زبان نقد آنها را بیشتر می کند.افزود: با همه این مباحث از تمام زحمات  خادمان کشور سپاسگذاریم و یاد آور می شویم که این نقد ها به آن معنی نیست که تلاشهای مسئولان را نمی بینیم. رئیس انجمن صنایع استان با تاکید بر این نکته که تا سال 1400و 1404 که برنامه 20 ساله و چشم انداز توسعه ایران را تعریف شده ، زمان زیادی نمانده است، خاطرنشان کرد: واحد های تولیدی ما نمی توانند به تنهایی با مسائل و مشکلاتی همچون ؛ نوسانات نرخ ارز ،تامین مواد اولیه، تحریم ها، و... مقاومت کنند. وی در این خصوص از مسئولان درخواست نمود تا با توجه  به شرایط موجود نگاه متفاوت و ویژه ای به وضعیت کشور داشته باشند و از تمام توان کشور برای حمایت از واحد های تولیدی و صنعتی بهره مند گردند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز در ادامه با طرح این سوال که آیا فکر می کنید اگر قوانین مالیات، گمرک و... مثل بیست یا سی سال قبل باشد می توان  انتظار داشت که صنعتگر تولید کند و آخر سال 25 درصد سود خود را مالیات بدهد و هم صنعت خود را توسعه دهد؟ وی در این زمینه افزود:  کشورهایی مثل مالزی بازه مالیاتی 20 یا 30 ساله برای واحدهای تولیدی خود تعریف کرده‎اند و معتقد هستند که اگر بتوانند 20 یا سی سال از واحد های صنعتی کشور خود مواظبت بکنند بعد از این مدت این واحد ها به سود دهی رسیده و می توانند در راستای توسعه همه جانبه مالزی موثر واقع شوند.
شریف زاده از معاونان وزارت امور دارایی و اقتصادی خواست تا در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور از کشورهایی همچون مالزی و سایر کشورهای توسعه یافته  الگو برداری نموده و حمایت های همه جانبه از صنعت و تولید کشور داشته باشند تا  بعد از توسعه واحد های تولیدی و صنعتی و ایجاد برندهای مطرح در سطح منطقه و جهان از این برندها به مانند چاه های نفت  در جهت توسعه همه جانبه کشور و افزایش سرانه درآمد مردم بهره مند گردیده و با این روش بر بزرگترین مسئله اجتماعی ایران یعنی بی کاری فائق ایند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز با اشاره به شرایط و وضعیت اقصادی کشور گفت: انتظار این است که برخی موارد را برای تولید و صنعت سهل بگیریم. وی در این خصوص افزود: مطمئنا پنج درصد کاهش مالیات در درآمد دولت تفاوت زیادی نمی کند ولی انگیزه‎ای می شود برای تولید و حرکت بیشتر بنگاه‎های اقتصادی و ایجاد  اشتغال بیشتر در کشور.
فعال اقتصادی با تاکید بر اهمیت تمام مناطق کشور گفت: باید ابتدا عرض کنم که «ایران فقط تهران نیست»، و آدم های سالم هم فقط در تهران نیستند و در سایرمناطق کشور هم آدم های قدردان، صالح و دلسوز وجود دارند و مردم مناطق مختلف ایران در دوره های مختلف تاریخی رشادتهای بی نظیری از خود نشان داده اند که لشکر عاشورا نمونه بارزی از توانمندی های منطقه آذربایجان در جنگ 8 ساله ایران و عراق و در دفاع از کیان این سرزمین بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز در ادامه مواردی که فعالان اقتصادی استان انتظار اصلاح آنها را داشته اند مطرح نمود:

• در خواست تفویض اختیار ماده 251 مکرر به استان، وی در این خصوص از مسئولان خواست تا به منظور توسعه متوازن کشور اختیارات بیشتری را به استانها تفویض نمایند. وی در این مورد افزود: مدیر کل امور مالیاتی استان باید بتواند تصمیم بگیرد. تا بتوانیم مدیریت زمان کنیم. چرا که رقبای ما در سایر کشورها بیکار ننشته اند و بازار های هدف را از دست تولید کننده ایرانی که دچار بورکراسی است در می آورند. مدیر بنگاه اقتصادی ما آنقدر باید فراغت داشته باشد که به بازارهای جدید به تکنولوژی و کارهای خود برسد نه اینکه یکسال وقت مدیر برای مورد ماده 251 از دست برود.
• منابع در نظر گرفته شده برای ماده 100 اصناف استان، وی در این خصوص گفت: « پانصد میلیون» برای این استان بسیار محدود هست دامنه آن را افزایش دهیم ، وی افزود: دغدغه خاطر اصناف استان این است که مسائل در استان شفاف و روشن بشود. وی سیاست‌های دولت در برون‌سپاری ‌ همچون؛ نقل و انتقال خودرو به شرکتها و موسسات، پلیس 10+ را  از جمله الگوی موفق در این مورد خواند و از مسئولان ارشد وزارت دارایی و سازمان امور مالیاتی خواست تا از موارد یاد شده به صورت یک الگوی موفق بهره مند گرددند و در همین راستا مواردی همچون؛ نقل و انتقال املاک،  بخشودگی جرائم ... را به استان تفویض نمایند.

وی با اشاره به این نکته که در شرایط اقتصادی موجود بنگاههای اقتصادی برای پول نگرفته مالیات بر ارزش افزوده و مالیات می دهیم، افزود: خیلی از بنگاههای تولیدی از سال 94 تاکنون از دولت طلب کار هستند،  ولی از بابت طلبی که دریافت نکرده اند مالیات بر ارزش افزوده می پردازند.
فعال اقتصادی از مسولان امر خواست تا بخشودگی بنگاههای شفاف که صادقانه در راستای توسعه اقتصادی استان زحمت می کشند به طور کامل به استان تفویض نمایند.
شریف‎زاده در خصوص مالیات بر ارزش افزوده: انتظار این است که مدت زمان تقسیط و مبلغ وسعت عمل بیشتری داده شود و در این مورد دست مسئولان استانی در این ارتباط باز باشد تا بتوانند اقدامات لازم در این خصوص را اعمال نمایند .
وی در مورد معافیت صادراتی فعالان اقتصادی گفت: می دانیم که با ارائه اظهارنامه مالیاتی صادرات معاف از مالیات است می شود و در همین رابطه از مسئولان امر درخواست داریم که به استناد دفاتر قانونی امکان معافیت‌های صادراتی برای این بنگاههای تولیدی را مهیا نمایند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز با اشاره به این نکته که ممیزین استان در بیشتر موارد به جای تصمیم گیری اکثر موضوعات را موکول می کنند به اخذ نظر کمیته های فنی در تهران پیشنهاد داد: تصمیم گیری ممیزین به استانها تفویض شود و خود استانها کمیته فنی داشته باشند. وی در همین خصوص افزود: صاحب نظران خوبی در رشته های مختلف در اتاق و سایر تشکلها استان وجو دارد که سازمان دارایی استان می تواند از این متخصصان کمک بگیرد و کمیته های فنی در استان تشکیل بشود تا فعالان اقتصادی نیاز به رفت آمد به مرکز را نداشته باشند.
 رئیس انجمن مدیران صنایع در خصوص اسرداد مازاد بر مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: اکثر موارد استرداد مازاد بر مالیات بر ارزش افزوده بسیار طولانی است  که تقاضا داریم این موارد مدنظر باشند.
وی در بخش دیگری از صحبت‎های خود گفت: 30 درصد از سه درصد مالیات بر ارزش افزوده برای شهرک‎های صنعتی است برای خودگردانی شهرک های صنعتی که پولی در این خصوص ندارد، پس لازم است این سه درصد هر چه زودتر به آنها تعلق گیرد و انتظار داریم شرکت‎های خدماتی شهرک‎های صنعتی نیز از معافیت مالیاتی برخوردار باشند چرا که کاملاً غیرانتفاعی محسوب می‎شوند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز در خصوص وضعیت فعالان حوزه قالب بافی گفت: دو و نیم میلیون نفر در کشور در هنر صنعت فرش فعال هستند اکثر اینها تابستان کشاورزی می کنند زمستان در خانه قالی می بافند این افراد آن دفتری که انتظار ماده 93 است نمی توانند داشته باشند. این قالیبافان اگر به طور متوسط 4 نفر در هر خانواده باشند، جمعیتی بالغ بر   10 میلیون نفر از این طریق در کشور ارتزاق می کنند که نمی توانند کد اقتصادی و دفاتر مالیاتی داشته باشند انتظار داریم در این مورد یک راه حل منطقی که این افراد در اقصی نقاط کشور بتواند به فعالیت اقتصادی خود ادامه داده برای کشور تولید ثروت و اشتغال نمایند.
فعال اقتصادی در خصوص صنعت طلا در استان گفت: در صنوف طلا در استان اگر تبصره 6 بند ز اجرا بشود مالیات بر ارزش افزوده مثل دیگر صنوف که در بند ب است (در واقع از سودشان مالیات گرفته بشود)عمده مشکلات صنف طلا در خصوص مالیات بر ارزش افزوده منتفی و نوسانات بازار طلا در استان مدیریت خواهد شد. وی در خاتمه افزایش نرخ مالیات برای نیمه شفاف تولید و صنعت را برای اقتصادی کشور بسیار خطرناک عنوان کرد.

سونیا اندیش عضو هیات رئیسه اتاق تبریز و نائب رئیس شورای شهر تبریز در ادامه با اشاره به مشکلات ارزی و پیمان سپاری ارزی در ارتباط با مسائل گمرکی، تخصیص ارز و... که در جلسه مطرح شد به نمایندگی از مردم تبریز پیشنهاد داد: شهرداری ها از بورکراسی به وجود آمده از قبل قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف گردند. وی در این خصوص خاطر نشان کرد:  طبق تبصره 7 ماده 17 قانون ارزش افزوده، شهرداری ها از پرداخت ارزش افزوده معاف هستند ولی باید در صورت وضعیت ها خود 9 درصد را اعمال کنند تا بعد از آن که آن را به حساب وزارت دارایی واریز نمودند از دولت این 9 درصد را استرداد نمایند. ولی متاسفانه از سالی که این قانون مصوب شده است (سال 87 ) تبصره 7 ماده 17 قانون ارزش افزوده اعمال نشده و استرداد صورت نگرفته است که در شرایط موجود اقتصادی باعث مشکلات عدیده ای برای شهرداری ها شده است. وی پیشنهاد داد: شهرداری های از بورکراسی حاکم از قبل قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف گردند. نائب رئیس شورای شهر تبریز در خصوص نحوه اعمال قانون ارزش افزوده گفت: وقتی  پولی از بابت ارزش افزوده از تولید کنندگان و تجار می گیریم در نهایت باید در چرخه هزینه هایی که داخل شهر انجام می شود و به خود این مردم برگشت داده شود و در جهت رفاه و آسایش مردم هزینه شود. در همین راستا مبلغ طلب شهرداری تبریز حداقل 105 میلیارد تومان است. که انتظار داریم پولی که طبق قانون از صورت وضعیت ها کسر و به حساب دارایی واریز نموده ایم به شهرداری عودت داده شود که در جهت نیازهای مردم شهر مثلاً حمل و نقل عمومی که یکی از مشکلات مهم کلانشهرهای کل کشور و به خصوص تبریز هزینه شود.

در ادامه جلسه یونس ژائله عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز و رییس انجمن صنایع غذایی استان در سخنانی اظهار داشت: در سالهای اخیر شرایطی در کشور ایجاد شده که بخش خصوصی و دولتی در تقابل همدیگر کار می کنند و نتیجه این تقابل را امروز می بینیم که چه شرایطی را پیش آورده است. وی با یاد آوری این نکته که در طول چهار سال گذشته رتبه اقتصادی آذربایجان سقوط کرده و میزان خروج سرمایه از استان بیشتر شده و هر روز این روند شدت بیشتری پیدا می کند، افزود: اگر به دلایل این موضوع دقت کنیم که چه عواملی باعث این وضعیت شده است و چه اتفاقاتی در کشور افتاده به سیاستهایی که از سال 88 و 89  در کشور شروع  می رسیم که باید در این خصوص تجدید نظر کنیم.
 یکی از موارد، ماده 181 است. اگر یک نفر چک برگشتی داشته باشد و جایی مشکل مالیاتی داشته باشد ادامه فعالیت برای این واحد، غیرممکن است. به هیچ وجه دیگر نمی تواند کار بکند، ما باید این قانون را عوض بکنیم ما وقتی واحدی با مشکل مواجه می شود باید به کمکش برویم نه اینکه در نابود کردنش قدم برداریم. این اتفاق افتاده و هنوز هم دارد می افتد این مسائل می توان به دست شما حل کرد، کسی که می تواند تصمیم را اجرایی کرده و به هیئت دولت و مصوبه بگیرد و قانون را عوض کند حضرت عالی هستید. ما نباید اجازه بدهیم واحدی به خاطر یک چک برگشتی از تمام مسائل بانکی و ... محروم شود اینها اتفاقاتی هستند که در استان ما زیاد شده است. در اینکه تمام اختیارات ما در تهران باشد و هیچ اختیاری را به استان ندهیم، واقعاً انتظار پیشرفت را نمیتوان داشت. ماده 251 مکرر و خیلی از مواردی که شما بهتر در جریان هستید. وی در خصوص میزان واحدهایی که می توانند در استان دفاتر قانونی به سازمان مالیاتی بدهند گفت:  ما شاید 500 واحد داشته باشیم که در استان دفاتر قانونی می دهند و از این میزان 10 درصدشان دفاترشان مورد قبول واقع می شود 90 درصد دفاتر رد شده هم علی الراس رسیدگی می شوندکه با توجه به شرایط موجود این واحدها که امکان تطبیق با شرایط را ندارند مجبور به حذف خواهند شد چرا که یک بنگاه تولیدی با علی الراس شدن انگیزه تولید را از دست می دهد و خود به خود کنار می رود.
ژائله پیشنهاد داد : قوانینی در مجلس تصویب شود که در توان ملت باشد قیمت دلار از 4200 شده 14 هزار تومان درآمد شما از محل فروش نفت 147 میلیارد دلار است این پول دارد کجا می رود این پول اگر صرف ملت شود، مشکلی برای هیچ کس پیش نمی آید و لازم نیست به واحد تولید کوچک فشار بیاورید که پول وصول کنی نیازی ندارید همه این عوامل باعث شده که تعداد واحدهایی که بتوانند سرپا بایستند هر روز کمتر می شود و آن کسانی که به اداره دارایی مالیات بدهد هر روز کمتر می شود پس فشار به واحدهای باقی مانده بیشتر خواهد شد این مسئله در کلان کشوری باید حل شود. موضوع دوم: جا دارد از زحمات گمرک در بخش صادرات که بی نظیر عمل کرده اند قدر دانی کنیم ما دو ساعته داریم صادرات انجام می دهیم تا 10 شب صادرات صورت می گیرد و بسیار عالی کار کرده اند فقط از مدیر کل گمرک درخواستمان این است که صادرکنندگان در بخش استرداد مشکل دارند ما 9 درصد را نقداً پرداخت می کنیم ولی موقعی که باید پول را پس بگیریم چهار سال باید تلاش کنیم و باز نمی توانیم پس بگیریم این کمک به تولید نیست بودجه ای در اختیار گمرکات بایستی قرار بدهید که این استردادها را انجام بدهند پرونده های زیادی رسیدگی شده چک صادر شده ولی چون بودجه نداده اند نمی توانند پرداخت کنند درخواست داریم بودجه ها را تامین کنید تا طلب صادر کنندگان را بگیریم اگر نمی خواهید بدهید بیاید تهاتر کنیم من طلب دارم از شما بدهی ما را تهاتر کنید ولی این پیشنهاد را هم قبول نمی کنید.
 ژائله ادامه داد: تفویض اختیار در ورود موقت این استان باید صورت گیرد و آذربایجان شرقی ظرفیت های صادراتی خوبی دارد کارخانجات بزرگی در استان هستند ما برای هر ورود موقت باید برویم تهران، این باید تفویض اختیار به استانها شود. کارخانجات آرد ما می توانند گندم از روسیه وارد کنند و صادر کنند به کشورهای همسایه و سالی پانصد میلیون دلار صادراتمان افزایش پیدا کند.

آقاپورنماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در سخنانی در این خصوص اظهار داشت: ماده 167 تقسیط 36 ماهه است که در اختیار استان ها قرار بگیرد و نمایندگان بایستی در مجلس تصویب کنند که تقسیط را به 60 ماه تبدیل کنیم  و برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، شرکتهای حسابرسی و ممیزی را به صورت مستقل در استان ها فعال نماییم. وی پیشنهاد داد: استان آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت شرکت های حسابرسی و ممیزی در کشور باشد. نایب رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس، در خصوص 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده گفت: این 9 درصد در موقع صادرات گرفته می شود ما می دانیم دولت در مضیقه مالی است و در شرایط تحریم هستیم می دانیم جنگ اقتصادی است، اما در کنار آن باید شرایط را برای تولید و صنعت تسهیل کنیم و دست از خود تحریمی ها و بوروکراسی های اداری برداریم و از شما می خواهیم با تهاتر بدهی های دولت با طلب فعالان اقتصادی اقدام نماید. وی با اشاره به این نکته که استان آذربایجانشرقی استانی است صنعتی و کشاورزی در خصوص 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده که صادر کنندگان می بایست به گمرک از بابت محموله صادراتی تقدیم نمایند افزود: در نظر بگیرد که صادر کننده ای  یک محموله 10 میلیون دلاری صادر نماید و قرار باشد 9 درصد ارزش محموله را به گمرک بدهد و دو ماه بعد دوباره می خواهد همان رقم را پرداخت کند یعنی چهار بار اتفاق بیفتد کل سرمایه در گردش صادر کننده بلوکه شده است.
و در ارتقاء ادارت مالیاتی شهرستانها تجدید نظر صورت بگیرد و مخصوصاً در مورد افزایش تعداد سر ممیزها، در شهرستانها که نسبت به پرونده ها بسیار کم هستند که در صورت افزایش آنها دقت و رضایت ارباب رجوع را در پی خواهد داشت.
نماینده مجلس خواستار ساماندهی ساختمانهای اداری مالیاتی، استان شد و در مورد درآمدهای شهرک های خصوصی در استان آذربایجان شرقی گفت:  شهرک های خصوصی (شهرک سرمایه گذاری خارجی) 10 سال پیش کاملاً از دولت منفک شده است ولی برای شارژی که جهت هزینه های شهرک از فعالان اقتصادی اخذ شده مالیات وضع می شود در حالی که این شارژ برای تسهیلات شهرک است ربطی به دولت ندارد این درآمد نیست.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویه خانه شهرک چرم گفت: در شهرک چرم تصویه خانه احداث شده کارخانه برای کمک به محیط زیست و مبلغی شارژ گرفته می شود برای اداره شهرک  که سازمان  مالیاتی می خواهد از آن مالیات بگیرد اینها لوپ های معیوبی است که متاسفانه اتفاق می افتد.
آقا پور از مسئولان گمرک ایران ترخیص واگن های مترو تبریز از بندر شهید رجایی خواستار شد و در خصوص کالاهای امانتی واحدهای تولیدی برای نمایشگاههای کشورهای همسایه گفت: در رابطه با این موضوع این اختیارات باید به گمرک داده شود چرا که در قرن 21 باید شکارچی فرصت ها باشیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پتانسیل مبل سازی استان آذربایجان شرقی پیشنهاد داد: این کالا ها با یک فرصت 6 ماه در نمایشگاههای کشورهای همسایه به صورت امانی قرار گیرد و مشتری یابی شود اگر فروخت برگه منقعت را می دهد اگر نفروخت اجازه بدهید این منتقل شود.
لازم به ذکر است که بعد از اظهارات فعالان اقتصادی استان معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مباحث طرح شده  نقطه نظرات خود را اعلام نمودند.