به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی عصر شنبه با حضور مسئولین دولتی، فعالان بخش خصوصی و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز برگزار شد.
 
اولین دستور جلسه این نشست به «بررسی چالش‌های احداث نیروگاه‌ حرارتی با مقیاس کوچک و مشکلات واحدهای فعال این حوزه در استان» اختصاص داشت.
 
عابدین خرّم، استاندار آذربایجان شرقی در این خصوص گفت: موضوع برق و گاز چالش اساسی در استان ما است که در این رابطه قدم‌هایی برداشته شده که یکی از این قدم‌ها مربوط به استفاده از انرژی پاک است.
 
وی ادامه داد: باید به‌صورت جدی و با مکاتبه با وزارتخانه‌های مربوطه، تسهیلات لازم برای صنایع بزرگ که توان احداث نیروگاه را دارند، اختصاص داده شود.
 
استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در بحث پست‌های برق نیز اقداماتی انجام شده و در خصوص شرکت مس که نسبت به تولید نیروگاه ۳۰۰ مگاوات تعهد داده است، باید پیگیری‌های لازم انجام شود.
 
وی با تاکید بر ضرورت حفظ ظرفیت 8۰۰ مگاواتی فعلی نیروگاه تبریز، گفت: ما از مجمع نمایندگان استان انتظار داریم تا در خصوص موضوع زیرساخت‌ها به‌صورت جدی وارد عمل شوند و اگر مجموع این اقدامات به‌صورت پک کامل اجرا شود، می‌توانیم عقب ماندگی چندین ساله استان در حوزه برق را جبران کنیم.
 
دومین دستور جلسه به «بررسی مشکلات بیمه‌ای قالیبافان استان و قانون بیمه تامین اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی کد دار مصوب 88.11.3» اختصاص داشت.
 
استاندار آذربایجان شرقی در این خصوص گفت: صنعت فرش استان، هویت آذربایجان شرقی است و هر مشکل و اختلافی که در بحث بیمه وجود دارد، باید حل شود.
 
خرّم ادامه داد: متاسفانه علاوه بر مناطق محروم، کارگاه‌های بزرگی که توان پرداخت بیمه را دارند، خود را پشت این موضوع مخفی می‌کنند در حالیکه ما معتقد هستیم باید ارزش افزوده‌ی این صنعت افزایش یافته و نباید میزان اشتغال این حوزه پایین بیاید.
 
وی، بر تشکیل جلسه‌‌ای ویژه بین معاون اول رئیس جمهور برای حل مشکلات قالیبافان استان در سال ۱۴۰۲ تاکید کرد و افزود: باید با ارائه‌ی استدلال‌های قوی و هماهنگ مشکلات این بخش را ارائه دهیم و در این راستا، مدیرکل تامین اجتماعی استان و سایر مسئولین استانی باید فعال‌تر باشند.
 
استاندار آذربایجان شرقی همچنین از متولیان صنعت فرش استان خواست تا بر بالابردن کیفیت فرش تبریز و جلوگیری از افول این صنعت در استان اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
 
سومین و آخرین دستور جلسه به «بررسی مشکلات ناشی از عدم تایید وثایق املاک و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری در اعطاء تسهیلات بانکی» اختصاص داشت.
 
خرّم در ارتباط با این موضوع نیز گفت: از معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی می‌خواهیم کار گروهی متشکل از تولیدکنندگان، نمایندگان بانک‌ها و نهادهای نظارتی تشکیل دهند تا مشکلات واحدهای تولیدی بررسی شود.
 
وی یادآور شد: قبول داریم که مشکلات تولیدکنندگان زیاد است اما نباید اجازه دهیم این مشکلات بر تولید و ایجاد اشتغال تاثیر بگذارد.
 
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها خاطرنشان کرد: باید بررسی شود که این تسهیلات تکلیفی چه فشاری بر بانک‌ها وارد می‌کند و البته اهتمام ما به مدارای بیشتر با واحدهای تولیدی بدهکاری است که فعال هستند و نباید طوری رفتار شود که بر سر راه واحدهای تولیدی، مانع به وجود بیاید.
 
خرّم در خاتمه اظهار کرد: تاکید ما بر اجرای ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید است و در این راستا باید اقدامات اساسی جهت حمایت از تولید کنندگان انجام شود.
 
عدم سرمایه گذاری در حوزه برق استان مشهود است
 
نائب رییس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این نشست با اشاره ای به کمبود برق در استان به عنوان یکی از مهم ترین چالش های صنایع و بخش تولید گفت: عدم سرمایه گذاری در حوزه برق طی چندین سال گذشته از مهم ترین معضلات این بخش بوده است.

ابوالفتح ابراهیمی، محدودیت های برق در برخی موارد را ناشی از قوانین و مقررات ابلاغی دانسته و در این راستا به قراردادهای فی مابین وزارت نیرو و نیروگاه های با مقیاس کوچک اشاره کرد و بر ضرورت رفع مشکلات احداث این نیروگاه ها تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به مشکلات بیمه ای قایبافان نیز گفت: به دلیل عدم تخصیص اعتبار لازم، تعداد بیمه شدگان مشمولین قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان هر سال کاهش می یابد و این موضوع باعث می شود که صنعت فرش به عنوان یکی از صنایع ارزآور و اشتغالزا، نتواند شکوفایی لازم را داشته باشد.

گفتنی است در این نشست، دستورجلسه انتخاب هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوص و تعاونی یا روسای تشکل های تعاونی و خصوصی مطابق " جزء (4) بند (د) ماده (1) دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی به جلسه بعدی شورای استان موکول شد.