به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، علیرضا پورآقابالایی، نائب رئیس و دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز، برنامه های این کمیسیون در بررسی و چاره جویی مشکلات و موانع کسب و کارها، پیگیري جهت رفع آنها، تبادل نظر در خصوص نحوه بهبود محیط کسب و کار در حوزه های مختلف فعالیت های اقتصادی را تشریح و در خصوص واردکنندگان گوشی تلفن همراه اظهار نمود: کسب و کار این طیف کاملاَ رقابتی و با حاشیه سود پایین می باشد که لازم است جهت حمایت هرچه بیشتر از آنها تسهیلگری‌های پیش بینی شده در قوانین برای این طیف از جمله محاسبه مالیات منطبق با واقعیت های بازار به طور کامل اجراء شود.
در ادامه، واردکنندگان گوشی تلفن همراه استان به بیان مشکلات خود به شرح زیر اقدام کردند:

ضریب مالیاتی 18 درصدی واردکنندگان تلفن همراه

علیرغم اینکه وارد کنندگان گوشی تلفن همراه نهایت تلاش خود را جهت ارائه کامل دفاتر و اسناد و مدارک به اداره امور مالیاتی بعمل می آورند اما به دلیل عدم همکاری حلقه های فروش  و اصناف در ارائه اطلاعات مالیاتی با علی الراسی و بحث ضریب مالیاتی مواجه می شوند. ضریب مالیاتی واردکنندگان گوشی تلفن همراه علیرغم رقابت شدید میان واردکنندگان و انواع ریسک ها در واردات، سالیان متمادی با نرخ  18 درصد باقی مانده است در حالی که ضرایب مالیاتی فعالیت های صنفی عمده فروشی و خرده فروشی تلفن همراه به ترتیب به 3 و 4 درصد کاهش یافته است و ضریب مالیاتی 18 درصدی واردکنندگان با واقعیت های بازار همخوانی ندارد و علیرغم اینکه واردات گوشی تلفن همراه حاشیه سود بسیار پایینی دارد، ماموران مالیاتی با استناد به ضریب مالیاتی 18 درصدی و اصطلاح فروش منصفانه، نسبت به ردی دفاتر و اعمال علی الراسی اقدام می کنند.

مختل شدن محیط رقابتی با تسهیلات خوش حسابی مودیان

هنگام واردات قطعی کالا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، پرداخت مالیات علی الحساب واردات با نرخ 4 درصد ارزش گمرکی که در اظهارنامه آورده شده است، محاسبه و دریافت می شود. سازمان امور مالیاتی برای مودیانی که 3 سال سابقه خوش حسابی داشته باشند، 4 درصد مذکور را اخذ نمی کند اما مودیانی که بنابر مشکلات مختلف خوش حساب شناخته نشده اند باید این 4درصد را بپردازند و با توجه به حاشیه سود پایین واردات گوشی تلفن همراه، واردکننده ای که 4 درصد مذکور را پرداخته است، قدرت رقابت و حتی توجیه کسب و کار خود را از دست می دهد.

مشکل ردی دفاتر و محاسبه مالیات به صورت علی الراس
 
محیط شدیداَ رقابتی واردات و فروش تلفن همراه و حاشیه سود پایین و عدم قبول دفاتر و اسناد و مدارک فروش توسط ماموران مالیاتی و علی الراس شدن آن مشکل عمده واردکنندگان گوشی تلفن همراه استان است که بنا به اظهارات آن ها، ضریب مالیاتی 18 درصدی که با واقعیت های بازار همخوانی ندارد باعث شده است که ماموران مالیاتی نسبت به علی الراسی اقدام کنند.

وارد کنندگان گوشی تلفن همراه استان تاکید دارند که با توجه به اینکه تمام فروش ها در طرح افق سامانه جامع تجارت ثبت می شود لذا ردی دفاتر نباید در این صنف معنی داشته باشد.
 
لازم به ذکر است طرح افق (استاندارد سازی فاکتور و نظارت بر قیمت ) از یکم فروردین ماه سال ۹۹ اجرایی شده است. بر اساس این طرح کلیه واردکنندگان، تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان باید تمامی کالاهای خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند. همه بخش‌های زنجیره تأمین (اعم از واردکنندگان، تولیدکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان) ملزم به ثبت خرید و فروش خود در سامانه جامع تجارت و صدور فاکتور الکترونیک خواهند بود و در آینده نزدیک، در صورتی که فاکتور الکترونیک در سامانه جامع تجارت (در قالب طرح افق) برای کالاهایی از قبیل تلفن همراه صادر نشود، از فعالسازی آن در سامانه همتا و دریافت خدمات شبکه اپراتوری جلوگیری به عمل می آید.
 
تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم موجب تسامح مودیان حلقه خرده فروشی در ارائه اطلاعات به واردکنندگان و ردی دفاتر
 
تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، امکانی را برای اداره مالیاتی و نیز مؤدی فراهم کرده که به جای تسلیم اظهارنامه و مدارک توسط مؤدی و انجام فرآیند زمان‌بر حسابرسی توسط اداره مالیاتی و سپس اعتراضات احتمالی، در همان ابتدا مبلغ مقطوعی توسط اداره مالیاتی با تایید مؤدی به عنوان مالیات قطعی وی تعیین شود و تشریفات تسلیم اظهارنامه، نگهداری و ارائه اسناد، حسابرسی مالیاتی و اعتراضات به مالیات تعیین شده منتفی شود و چون مودیان مشمول این تبصره نیازی به تنظیم اسناد و مدارک و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی نمی بینند لذا اطلاعات مورد نیاز را به واردکنندگان که از آنها کالای خود را تامین می کنند نیز نمی دهند و واردکننده به دلیل عدم ارائه اطلاعات در سامانه ماده 169 مالیاتی، ناخواسته با ردی دفاتر و علی الراس شدن توسط امور مالیاتی مواجه می شود.
 
حاشیه سود پایین واردات و فروش تلفن همراه
 
مشکل تخصیص ارز و اخذ مجوزهای واردات و همچنین مجموع سود بازرگانی و حقوق و عوارض گمرکی برای واردات گوشی های دارای ارزش بالای 600 دلارکه 12درصد و برای گوشی های با ارزش پایین تر از 600 دلار،4درصد تعیین شده است و پرداخت 4درصد مالیات به صورت علی الحساب درهنگام ترخیص کالا موجب کاهش حاشیه سود شده است مضافاَ بر اینکه واردکنندگان بزرگ که با تیراژ بالا و قیمت تمام شده پایین اقدام به واردات می کنند، فضای رقابت را برای شرکت های متوسط محدود تر می کند و به دلیل عدم استقبال بازار از فروش رسمی، واردکننده در جهت تشویق خرده فروش ها به خرید رسمی و دادن اطلاعات مالیاتی، درصد سود را پایین می آورد اما باز با ردی دفاتر توسط مامور امور مالیاتی مواجه می شود.

بنا به اظهار واردکنندگان گوشی تلفن همراه، این واردکنندگان نمی توانند بسیاری از هزینه هایشان را به دلیل نوسانات ارزی به اداره کل امور مالیاتی اثبات کنند و همچنین ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای 600 دلار موجب واردات آن به صورت ثبت مسافری شده و افراد سودجو با این روش موجب اختلال در بازار می شوند.

الزام قانونی به ضمانت 18 ماهه تلفن همراه در حالی که ضمانت شرکت خارجی 12 ماهه است
 
طول مدت ضمانت گوشی تلفن همراه مطابق مقررات کشور همانند لوازم خانگی 18ماه تعیین شده است و واردکننده  در دفاتر اسناد رسمی تعهد ارائه خدمات ضمانت در طول 18 ماه را قبول می کند در حالی که در قراردادهای واردات، شرکت های خارجی صادرکننده، تنها 12 ماه ضمانت را تعهد می کنند و در صورت بروز مشکل، واردکننده مجبور است هزینه های ضمانت را شخصاَ متحمل شود.
 
نبی نجفی، رئیس اداره مالیاتی واردکنندگان اداره کل امور مالیاتی استان گفت: درخواست کاهش ضریب مالیاتی واردکنندگان گوشی تلفن همراه باید توسط انجمن تخصصی از سازمان امور مالیاتی مطالبه شود و در خصوص 4 درصد مالیات علی الحساب در واردات، گمرکات اجرایی می توانند با توجه به تغییر مبنای محاسبات گمرکی به نرخ E.T.S بانک مرکزی و بخشنامه های تسهیل گر در این خصوص، نسبت به پایین آوردن این درصد اقدام کنند.
 
نماینده اداره کل امور مالیاتی استان در مورد نگهداری دفاتر مالیاتی اظهار نمود اشخاص حقوقی باید دفاتر تنظیم کنند و در بحث ردی دفاتر، اکنون رویه سازمان امور مالیاتی تغییر کرده و از حالت سنتی خارج و اعتماد به مودی به عنوان اصل قرار گرفته و تلاش همکاران اینست که پرونده ها قبل از ارجاع به کمیسیون های حل اختلاف با رضایت مودی اختتام یابد.
 
عوارض پسماند کالاهای مخرب محیط زیست
 
نماینده اداره کل امور مالیاتی استان افزود در راستاي اجراي صدر بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 كل كشور كه مقرر مي دارد: «در اجراي بندهاي (ث) و (ص) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور كاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالياتي كشور موظف است از فروش كالاهايي كه مصرف آن ها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي شود ( از جمله گوشی تلفن همراه)، عوارضي را كه توسط دولت تعيين مي شود (4 دهم درصد فروش) دريافت و به رديف درآمدي شماره (160189) واريز كند.» و با توجه به تبصره (2) ماده (3) آيين نامه اجرائي شماره 53461 /ت 56550هـ مورخ 02 /05 /1398 هيأت محترم وزيران در خصوص موضوع بند ياد شده، دستورالعمل اجرائي نحوه وصول عوارض مزبور توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است. لذا به منظور اجرايي نمودن مفاد قانون و آيين نامه مزبور، ادارات كل امور مالياتي باید علاوه بر وصول عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده، اقدامات لازم را در راستاي اجراي حكم مذكور بعمل آورند.
 
شهرام عارفی، نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گزارشی از اقدامات وزارت متبوع در ساماندهی به بازار تلفن همراه، ممانعت از قاچاق و حفظ حقوق دولتی ارائه و در خصوص لزوم تقویت طیف واردکنندگان گوشی تلفن همراه گفت: این صنف شدیداَ رقابتی می باشد و در صورتی که همکاران این ها در سایر استان ها مالیات کمتری بدهند، قدرت رقابت فعالان استانی کاهش خواهد یافت.
 
نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در مورد تسهیلات اخیر طرح افق اظهار نمود: بحث سابقه و تعهد در این سامانه حذف شده و فقط بحث رتبه در سامانه مطرح هست که متقاضیان اگر خواهان ارتقای رتبه در سامانه باشند می توانند با تعهد قبلی خود ثبت نام  و اقدام کنند.
 
در این جلسه مقرر شد اتاق بازرگانی تبریز پیگیری های لازم را در خصوص بررسی اظهارنامه های وارداتی در دایره های مالیاتی تخصصی، کاهش ضریب مالیاتی و کاهش مالیات علی الحساب 4 درصدی واردات واردکنندگان تلفن همراه استان انجام دهد.