به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، مسعود بنابیان رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه با اشاره به اینکه مطابق بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1400، دولت ملزم به اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه ها به ایجاد، توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی شده است گفت، در کمیسیون صنعت و معدن اتاق، بحث جذب حداکثری منابع تبصره 18 و بررسی موانع قانونی و اجرایی بهره مندی بخش خصوصی از آن آسیب شناسی می‌شود.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز با تاکید بر اینکه حجم تسهیلات از محل تبصره 18 در مقایسه با حجم کل تسهیلات داده شده در استان ناچیز هست اما به عنوان مشکل صنعتگران، پیگیر رفع موانع پرداخت آن و افزایش رقم تخصیصی به استان و تسهیل شرایط پرداخت آن هستیم که در این راستا با جلسات مشترک مابین بانک ها و متقاضیان بخش خصوصی به واکاوی مشکلات خواهیم پرداخت.

در ادامه جلسه علیرضا علیپور، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اظهار نمود کمیته بند یک تا 9 تبصره 18 قانون بودجه در استان با ریاست معاون اقتصادی استاندار و دبیری این اداره کل تشکیل شده و از زمان ابلاغ آیین نامه اجرایی در پاییز گذشته تا به حال، حدود 3 برابر سهمیه اختصاصی استان، معرفی به بانک انجام شده است و با توجه به تغییر سال مالی دولت به 31 شهریور، تصویب و معرفی برای اخذ تسهیلات تا آخر شهریور ماه سال جاری تمدید شده است و بانک‌های خصوصی در مقایسه با بانک‌های دولتی، عملکرد ضعیفی در این خصوص داشته‌اند.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به اینکه جهت استفاده از سهمیه اختصاصی، پرداخت تسهیلات شتاب گرفته است؛ عمده دلایل عدم پرداخت تسهیلات مصوب کمیته تبصره 18را مرتبط با تعدد سامانه‌ها، عدم امکان شرکت های مستقر در مناطق آزاد از این تبصره، سختگیری‌های ناشی از مقررات بانکی همچون تامین سهم آورده نقدی متقاضی، تمایل برخی دستگاه‌های عضو کمیته به استفاده از تسهیلات تبصره 16 قانون بودجه، محدود بودن اختیارات مدیران استانی بانک ها در سقف تسهیلات، موانع مقرراتی بانکی همچون وجود معوقات، مشکل اعتبارسنجی، ، عدم تامین وثائق درخواستی بانک ها، عدم استفاده از محل اجرای طرح به عنوان وثیقه، مسدودی غیرقانونی بخشی از تسهیلات، مشکل درخواست و تایید صورت های مالی عنوان نمود. 

عبدالرضا واعظی، رئیس پارک علم و فناوری استان،  مشکل عمده شرکت‌های دانش بنیان در اخذ تسهیلات تبصره 18را عدم قبول محل اجرای طرح به عنوان وثیقه توسط بانک ها اعلام و اظهار نمود علیرغم پیگیری‌ها و حکم دادستانی کل کشور در این خصوص، بانک‌ها به این حکم تمکین نمی‌کنند.

یوسف محمدزاده، نماینده معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به آمار عملکردی پرونده‌های تسهیلات کمیته بند الف تبصره 18 قانون بودجه و پرونده های عودت یافته از بانک‌ها به کمیته، خواستار آسیب شناسی موضوع با  بررسی مشکلات شکلی و محتوایی پرونده‌ها شد و همچنین در مورد رتبه پایین استان در شاخص نسبت منابع به مصارف، بهبود عملکرد بانک‌ها در تسهیلات تبصره ۱۸ و سایر تسهیلات را منوط به بهبود عملکرد بانک‌های استان در ارتقای این شاخص و مصرف حداقل ۵۰ درصد منابع بانک‌ها در استان مرتبط دانست.

یونس طاهری، معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به تشریح تجربیات این اداره کل در اداره کمیته‌های تسهیلاتی در سنوات گذشته و تطبیق مقررات و ضوابط بانکی قبل از ارسال پرونده به بانک به مشکلات دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ و پیشنهادهای اجرایی آن پرداخت و الزام اشتغال زایی برای یک نفر به ازای هر ۱۵۰ میلیون تومان این تسهیلات و تبدیل به دین حال شدن در صورت عدم تحقق اشتغال را مانعی عمده در رغبت به این تسهیلات برشمرده و توجه به توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها را در راستای تحقق اهداف تسهیلات تبصره ۱۸ ضروری برشمرد.

سعید کامران پور، نماینده سازمان صمت استان با تاکید بر ظرفیت بالای بخش خصوصی استان و عقب افتادگی آن از استان‌های هم‌طراز و لزوم آسیب شناسی اعطای تسهیلات تبصره 18 در استان؛ به مشکل بروکراسی و مقررات داخلی بانک‌ها که مغایر با مقررات بالادستی تصویب و به استانها ابلاغ می‌شود پرداخت.

کریم عابدینی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ با اشاره به تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه تسهیلات بند الف تبصره 18، به تراکم پرونده های تسهیلاتی بانک‌ها اشاره نمود و عدم اطلاع صنعتگران از حذف امتیاز "عدم در نظر گرفتن چک برگشتی یا معوقات در دریافت تسهیلات تولیدی‌ها با تصویب در کارگروه های استانی" را عامل مهم عودت پرونده‌ها و عدم بهره‌مندی از این تسهیلات عنوان نمود.

حامد جمشیدی، نماینده اداره کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات استان، عمده مشکل بخش خصوصی در بهره‌مندی از تسهیلات را مرتبط با مشکلات ناشی از دستورالعمل‌ها دانست و اظهارنمود مطابق بند (ب) تبصره ۱۸ به ازای هر نفراشتغال زایی ۲۵۰ میلیون ریال تسهیلات می دهند در حالی که حوزه I.C.T پروژه‌محور است مثلاَ پروژه‌های برنامه‌نویسی در طول یک یا دو ساله انجام می‌پذیرد و متخصصین و شاغلین پس از اتمام پروژه به دنبال پروژه‌ای دیگر و با شرکت‌های دیگر همکاری می کنند و نگرش دستورالعمل‌ها به اشتغال‌زایی این حوزه همچون اشتغالزایی بخش صنعت و دیگر بخش‌هاست و دستورالعمل‌های تسهیلات با ماهیت این حوزه همخوانی ندارد و لزوم اصلاح این بخشنامه‌ها هم از طرف دولت و هم از طرف بانک ها ضروری می باشد. در شرکت های فناوری اطلاعات، حاصل فعالیت کارکنان به نرم‌افزاری تبدیل می‌شود که در حکم سرمایه ثابت این شرکت هاست اما بانک‌ها به دستمزد این شرکت ها به عنوان سرمایه ثابت نمی‌نگرند و مطابق دستورالعمل‌ها، بانک‌ها، دستمزد را به عنوان سرمایه در گردش و نه به عنوان سرمایه ثابت قبول دارند که این مورد باید اصلاح شود.

حسن پیرسا، نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز، تعدد مقررات و ضوابط بانکی از جمله در موضوع تامین وثائق ، صورتهای مالی حسابرسی شده و ...  را از مواردی عنوان نمود که اکثر واحدهای تولیدی با عدم احراز یکی از آنها از دریافت تسهیلات محروم می شوند و پروسه تولیدشان با اخلال مواجه می شود.  

محمد حمیدیه، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز، مشکل عمده در انواع تسهیلات اعطایی به فعالان اقتصادی را محدود بودن اختیارات مدیران بانکی استان عنوان نمود و با مقایسه فرآیند زمانی و سقف تسهیلات در شعب استان ها و شعب تهران خواستار طرح و پیگیری افزایش اختیارات مدیران استانی بانک‌ها شد.

رجبعلی نژادرضا، نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های استان با تشریح مشکلات اعطای تسهیلات تبصره ۱۸؛ دلایل عدم دریافت این تسهیلات توسط متقاضیان را پایین بودن رقم تسهیلات، عدم کفایت آن برای بهره برداری طرح ها، لزوم حسابرسی دفاتر مالی برای تسهیلات بالای ۵۰ میلیارد ریال و لزوم ثبت و تایید فاکتورها در سامانه جامع تجارت که اخیراَ مصوب شده است عنوان نمود.

حسن فرج اللهی، مشاور کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز در خصوص تسهیلات تبصره ۱۸ گفت این تسهیلات سابقاَ به صورت ملی و هدفمند و اخیراَ به صورت استانی اعطاء می شود و از مشکلات آن می‌توان به عدم وجود متولی واحد برای این تسهیلات و لزوم درگیر نمودن منابع داخلی بانک‌ها برابر با مبلغ سپرده گذاری شده از منابع بودجه و صندوق توسعه ملی و ریسک عدم بازپس‌گیری تسهیلات که بعهده بانک ها می باشد و قیمت بالای تمام شده پول و افزایش نرخ بهره بین بانکی و عدم مسدودی تسهیلات به عنوان تحکیم وثائق از مواردی هست که بانک ها را در تسهیلات تبصره ۱۸ با مشکل مواجه می‌کند و بانکها با در نظر گرفتن عدم امکان تعطیلی کارخانجات و تملیک آنها در مواقع عدم بازپرداخت تسهیلات، ناگزیر وثائق خارج از طرح را مطالبه می کنند.

دیگر موضوع مورد بررسی در جلسه، بررسی پیش نویس آیین نامه اجرایی بند(هـ) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۱  بود که مطابق بند(هـ) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۱ بود.

در این جلسه عنوان شد که مطابق بند مذکور به ‌شرکتها و سازمان‌های توسعه‌ای تابعه وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت اجازه داده شده است با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح‌(پروژه)های توسعه‌ای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌‌شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. 

پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید کمیسیون صنعت و معدن نظرات فعالان اقتصادی را در خصوص پیش نویس  آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ اخذ نمایدو اعضای جلسه نظرات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون ارائه دهند تا به مراجع قانونی مربوطه منعکس گردد.