صمد حسن زاده رئیس اتاق تبریز با تقدیر از خانم آقا پور به عنوان یکی از نمایندگان تاثیر گذار استان در مجلس شورای اسلامی که با مسئولان اقتصادی کشور در راستای حل مسائل و مشکلات اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی ارتباط و نظارت سازنده ای دارد، افزود: مردم از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی انتظارات بسیاری در راستای حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور دارند.
رئیس اتاق تبریز موفقیت مسئولان در اجرای سیاست های کلان کشور را خواست همه آحاد ملت ایران خواند و خاطر نشان کرد: دولتمردان باید در راستای برطرف نمودن مشکلات اقتصادی مردم و بنگاههای اقتصادی که توسعه اقتصادی کشور وابسته به آن است تلاش نمایند. وی در همین راستا افزود: مسئولان باید متوجه نمایند که اکثر فعالان اقتصادی کشور دلسوزان واقعی این مرزبوم هستند و در تمام مقاطع حساس تاریخی دلسوزی خود را در بالاترین سطوح نشان داده اند.
حسن زاده با اشاره به نحوه تامین ارز مورد نیاز دولت خاطر نشان کرد: ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی به منظور گردش مالی و تامین مواد اولیه به منظور تولید محصول برای حضور در بازارهای داخلی و خارجی به کشور بازگشت داده می شود و بر اساس آمارهای اعلام شده میزان صادرات غیر نفتی در سال 1396،  18 میلیارد دلار بوده که 12 میلیارد دلار آن توسط صنایع پتروشیمی و فولاد بود و ما بقی به سایر بخش ها اختصاص داشته که صنایع فولاد و پتروشیمی 50 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم بانکی عودت داده که امیدواریم در جلساتی آتی مجلس این موضوع مورد بررسی و پی گیری قرار گیرد.
رئیس اتاق تبریز اعتماد دولت به بخش خصوصی را لازمه عبور از شرایط سخت اقتصادی خواند و خاطر نشان کرد: با توجه به این نکته که پایه قیمت صادراتی بر اساس دلار یک هزار تومانی در نظر گرفته شده با قیمت فعلی ارز تناسب ندارد که امیدواریم دولت در این خصوص درکوتاه ترین زمان ممکن باز نگری های لازم به منظور حمایت از اقتصادو سرمایه های  ملی اقدامات لازم را به عمل آورد. وی سه یا چهار نرخ بودن ارز را از عوامل موثر در بی ثباتی اقتصادی کشور خواند و افزود: دولت باید با تمهیدات لازم در ثبات ارز تلاش نماید تا اعتماد مردم به برنامه های اقتصادی دولت افزایش یابد.
رئیس اتاق تبریز با اشاره به سخن بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که مجلس را در راس امور کشور خوانده بود از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواست تا نظارت های قانونی لازم در برنامه های اقتصادی دولت به منظور ثبات اقتصادی کشور را فراهم آورند و اقدامات موثری را در راستای حل مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه اتخاذ نمایند.
وی در خصوص تعهد فعالان اقتصادی در قبل خداوند و ملت افزود: مطمئنا هیچ واحد تولیدی نیست که علاقمند نباشد که ارز به کشور وارد شود ولی اقدامات نسنجیده مسئولان مربوطه در این خصوص سبب خواهد شدکه واحدهایی که تا کنون سر پا بوده اند دچار مشکلات اساسی شده و بازارهای خارجی که سالیان سال برای آنها هزینه نموده اند را از دست بدهند.
رئیس اتاق تبریز تغییر نگرش دولت به اقتصاد، بخصوص اقتصاد بخش خصوصی را اساس حل مشکلات اقتصادی کشور خواند و اظهار امیدواری نمود: دولت در شرایط سخت اقتصادی با جلب اعتماد و همکاری بخش خصوصی بتواند بر مشکلات پیش رو فایق آید.
وی در خصوص برنامه کارشناسان آمریکا در خصوص عدم تولید و صادرات فرش دستباف ایران خاطر نشان کرد: آنها به خوبی واقف هستند که حداقل سه میلیون ایرانی در این حوزه از اقتصاد کشور مشغول و از این طریق ارتزاق می نمایند که در صورت عدم تولید و صادرات مشکلات عدیده اجتماعی و فرهنگی تحمیل جامعه ما خواهد شد و به همین جهت در تلاش هستند تا این حوزه اقتصدی را به نابودی بکشند و انتظار ما از مسئولان در این شرایط خاص این است که از این برند که در دنیا ایران را بنام فرش دستباف می شناسند حمایت های لازم را به عمل آورد.
مسعود بنابیان عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز با تاکید بر سهم صادرات غیر نفتی استان آذربایجان شرقی در مقایسه با سایر استانهای همتراز خاطر نشان کرد: استان آذربایجان شرقی در مقایسه با سایر استانهای کشور از جایگاه ویژه ای در صادرات غیر نفتی برخوردار است. وی  با اشاره به این نکته که صادرات غیر نفتی استان در سال، بیش از 2 میلیارد دلار است، افزود: عمده این صادرات از طرف صادرکنندگان کوچک و متوسط استان صورت می گیرد که اقدامات دولت در شرایط ویژه کنونی می تواند سبب از دست رفتن بازارهای منطقه ای و جهانی تجار کشور و استان شود. بازارهایی که حاصل تلاش ها و هزینه های چندین دهه ای صادرت کنندگان است.
رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات با تاکید بر این نکته که با پیمان سپاری ارزی مخالف نیستیم ولی اقدامات دولت در این خصوص با واقعیت های اقتصادی کشور در وضعیت کنونی کشور سازگار نیست،  افزود: عواملی همچون تعاملات اقتصادی و تجاری صادر کنندگان استان و کشور با تجارکشورهای همسایه که با پول های ملی دو کشور صورت می گیرد از یک طرف و عدم رضایت مندی شرکای تجاری از معرفی آنها به عنوان شرکایی خارجی ایرانیان که در شرایط تحریم می تواند برای این شرکت ها جریمه های سنگینی را از طرف دولت آمریکا در پی داشته باشد و عوامل دیگری که در شرایط کنونی بر اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی کشور تحمیل شده از جمله عواملی است که سبب می شود از مسئولان کشور بخواهیم تا به صادر کنندگان و بخش خصوصی اعتماد نموده و با اقداماتی همچون پیمان سپاری ارزی سبب از دست دادن بازارهای منطقه ای و جهانی صادر کنندگان ایرانی نشوند چرا که بازارهای جهانی منتظر نخواهند مانند تا ما در خصوص مباحث اداری خود تصمیمات لازم را اتخاذ و بعد صادرات خود به سایر کشورها را ادامه دهیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز با اشاره به مشکلات عمده صادرکنندگان در ماههای اخیر با توجه به صدور آیین نامه ها و بخشنامه های مختلف از طرف مسئولان دولتی خواستار اصلاح روند حاضر در راستای حمایت از اقتصاد بخش خصوصی و صادرات شد.
معصومه آقاپور نماینده مردم در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط بسیار سخت و دشوار اقتصادی کشور خاطر نشان کرد: متاسفانه در 6 ماه گذشته ضربات مهلکی به تولیدکنندگان کشوروارد آمده است. وی با اشاره به این نکته که 70 درصد مشکلات اقتصادی در کشور داخلی و ناشی از سوء مدیریت است افزود: برای مواجه با شرایط سخت کنونی دو راه پیش رو داریم اول اینکه تکرار شیوه گذشته و دوم قبول تغییرات بنیادی در نظام اقتصادی کشور که با در نظر گرفتن وضعیت موجود کشور اجباری است و ناچارا در این پروژه تغییر، هزینه های سنگینی بر جامعه وارد خواهد شد است که باید پرداخت گردد.
نماینده مردم در کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران وارد نمودن شوک اقتصادی به منظور ایجاد نگرش جدید در اقتصاد کشور را ضروری خواند و خاطر نشان کرد: برای برون رفت از وضعیت کنونی اقتصاد کشور می بایست نگرش جدید داشته باشیم تا بتوانیم واحد های تولیدی فعال را در چرخه اقتصاد کشور همچنان فعال نگه داریم .
آقا پور توانمند سازی واحد های تولیدی و مردم در مقابل تورم را اولویت اول اقتصاد کشور خواند و افزود: 80 درصد نیروی کار در کشور از درآمد خطی برخورد هستند که نوسانات قیمتی و تورمی می تواند در زندگی اکثریت جامعه تاثیرات مخربی داشته باشد که در همین راستا توانمند سازی اکثریت افراد جامعه برای عبور از بحران اولویت اول کشور است. وی با اشاره به کاهش قدرت خرید اقشار با درآمد خطی خاطر نشان کرد: کاهش درآمد این طیف از جامعه فروش واحد های تولیدی را تا یک دهم کاهش داده که با توانمندی سازی این قشر از جامعه می توانیم در پویایی واحد های تولیدی در حال رکود تاثیر بسزایی داشته باشیم.
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که استان آذربایجان شرقی از نظر بهبود فضای کسب کار جزء آخرین استانهای کشور است خاطر نشان کرد: باید در بهبود فضای کسب کار استان از هیچ کوششی دریغ ننمایم.
نماینده مردم در مجلس شواری اسلامی در خاتمه به منظور مواجه با تحریم های آتی پیشنهاد داد: فعالان اقتصادی استان از کشورهای همسایه شرکتی را به عنوان شرکت واسطه به منظور مواجه با تحریم ها انتخاب نمایند.
ابوالفتح ابراهیمی نایب رئیس اتاق تبریز با تاکید بر این نکته که بیش از 70 درصد مشکلات اقتصادی کشور از سوء مدیریت است، افزود: ظرفیت کشور از نظر منابع انسانی و زیر زمینی نسبت به اکثر کشور های جهان بی بدیل است و با مدیریت بهینه منابع می توانیم تغییرات شگرفی را در تمام ابعاد زندگی انسان ایرانی ایجاد نمایم. وی با اشاره به این نکته که مساحت کشور ایران نصف مساحت کشور هندوستان است خاطر نشان کرد: با توجه به جمعیت دو کشور امکان تغییر و تحولات در تمام ابعاد زندگی در ایران بیش از بیش مهیا است که می بایست در این خصوص اقدامات موثری صورت گیرد.
نایب رئیس اتاق تبریز پیش شرط توسعه همه جانبه در کشور را اتخاذ تصمیات کلان بر پایه داده های استانی و منطقه ای خواند و افزود: با نگاهی به تجربه سایر کشورها که توانسته اند بر مشکلات اقتصادی و ... غلبه نمایند متوجه می شویم ایجاد سیستم های موفق مدیریتی و بهره مندی از تجربه های موفق مدیریتی سایر کشورها می توان امکان توسعه کشور در تمام ابعاد آن را مهیا نمود.
ابراهیمی چابکی و هنر شنیدن را دو شاخص اساسی برای مدیریت در عصر حاضر خواند و اظهار امیدواری نمود با استفاده از سازمانهای چابک و مدیران ریسک پذیر و شنونده بتوانیم بر مشکلات موجود کشور فایق آیم. وی ضرورت انعطاف در اجرای قوانین با توجه به شرایط حال حاضر کشور را از جمله اقدامات اساسی دولت برای عبور از شرایط سخت اقتصادی کشور خواند.
سونیا اندیش عضو هیات رئیس اتاق تبریز با اشاره به برگزاری جلسات متعدد از طرف فعالان اقتصادی بخش خصوصی به منظور ارائه راهکار برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور خاطر نشان کرد: با تمام تلاش های صورت گرفته از طرف بخش خصوصی، دولت همچنان بدون توجه به راهکارهای عملی بخش خصوصی کارهای دلخواه خود را انجام می دهد که وضعیت اقتصادی کشور، شاخصی است از نحوه عدم تعامل دولت با بخش خصوصی است.
عضو هیات رئیسه اتاق تبریز با اشاره به برگشت متفاوت ارز در حوزه های مختلف اقتصادی خاطر نشان کرد: پیمان سپاری ارزی می بایست با توجه به این تفاوت ها  و در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور مورد بازبینی قرا گیرد.
وی با اشاره به این نکته که تجربه دهه های گذشته نشان می دهد که مدیریت کلان  کشور بایستی نگاه متفاوتی به اقتصاد بخش خصوص داشته باشد، افزود: اعمتاد به بخش خصوصی و سپردن اقتصاد کشور به این بخش می تواند بسیاری از مسائل و مشکلات موجود کشور را مرتفع نماید.
یونس ژائله عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز با اشاره به وضعیت اقتصادی استان و کشور خاطر نشان کرد: برخی از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور در مناطق و استانهای کشور قابل حل است، افزود: متاسفانه برخی از مقامات دولتی آمار را از واقعیت اقتصادی کشور جدی تر می گیرند و حاضر نیستند با اصلاح مسائل و مشکلات اقتصادی آمار ارائه شده خود را تغییر دهند. وی سوء مدیریت را مهمترین عامل وضعیت اقتصادی کشور خواند وگفت: باید نمایندگان واقعی بخش خصوصی برای گفتگو با دولت انتخاب شوند تا بتواند از بخش خصوصی کشور در مقابل اقدامات غیر اصول دولت بایستند.ایشان در این خصوص یادآور شد: کشورهای بسیاری با بهره مندی از دانش و تجربه جهانی توانسته اند به توسعه مورد نظر نایل گشته و الگویی برای سایر کشورهای در حال توسعه باشند که می بایستی کشور ما هم از این تجربه های موفق در توسعه همه جانبه کشور بهره مند گردد.
وی توانمند سازی شهروندان و خانوارها را اولویت اول توسعه اقتصادی کشور خواند و افزود: در شرایط فعلی شهروندان و خانوارها قدرت خرید خود را از دست داده اند که به تبع آن واحد های تولیدی نیز نمی تواند محصولات تولیدی خود را در داخل کشور عرضه نمایند.
ژائله، حذف رانت های مجود در اقتصاد کشور و شفاف سازی اقتصادی را از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی کشور نام برد و عبور از شرایط حال حاضر اقتصاد کشور منوط به نحوه مواجه با این مسائل اساسی خواند و اظهار امیدواری نمود با هم افزایی بر مشکلات موجودکشور غلبه نمایم.
علی اصغر عباس زاده مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با اشاره به این نکته که پیشنهادات کارشناسی شده از طرف فعالان اقتصادی و مسئولان استان در خصوص پیمان سپاری ارزی از طریق دکتر خدابخش استاندار محترم استان تقدیم دولت شده است از خانم آقا پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خواست تا در خصوص معافیت صادرکنندگان از پیمان سپاری ارزی، پذیرش خود اظهاری فعالان اقتصادی و صدور اوراق مشارکت برای جذب بخشی از نقدینگی موجود جامعه لازم از طرف مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم صورت گیرد.
هاشم زاده مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری وفاق را لازمه عبور از شرایط اقتصادی کشور خواند و راهکار اساسی حل مسائل و مشکلات کشور را اعتماد به بخش خصوصی و اقتصادی غیر دولتی خواند. وی پیمان سپاری ارزی را داری منطق اقتصادی خواند و افزود: پیمان سپاری  ارزی به منظور تقویت پول ملی و جلوگیری از خروج ارز از کشور است که باید نحوه اجرای آن به صورت کارشناسی اتفاق بیافتد تا واحد های کوچک و متوسط از این اقدام دولت متضرر نشوند.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری ترمیم اعتماد بین مردم و دولت به منظور مدیریت التهابات اقتصادی جامعه را مهم ارزیابی نمود و توقف اجرای پیمان سپاری ارزی و اعتماد دولت به بخش خصوصی را لازمه عبور از شرایط سخت اقتصادی کشور خواند.
استفاده از ظرفیت مناطق آزادکشور به منظور مواجه با تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران، استفاده از پول الکترونیک ، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، نگاه متفاوت به نحوه اجرای پیمان سپاری ارزی و محاسبه پیمان سپاری ارزی به نسبت بخش های مختلف اقتصادی بخصوص در حوزه خدمات فنی مهندسی، ایجاد ثبات ارزی به منظور فراهم آوردن شرایط فعالیت برای بنگاههای کوچک و متوسط در مواجه با بازار های داخلی و فرامرزی، شفاف سازی و آزاد سازی اقتصادی کشور در مواجه و مقابله با رانت و فساد، حمایت از صنایع دستی همچون فرش که از قدیم ایام به عنوان سفیر فرهنگی ایران در سایر کشور ها بوده که در همین راستا هریسچیان از انجمن صادرکنندگان فرش دستباف با اشاره به افزایش نرخ مواد خام همچون پشم و ابریشم خاطر نشان کرد: فرش از جمله اقلام صادراتی ایران است و عاملا  تحریم های در سدد هستند میزان تولید فرش کشورمان را به حداقل برساند و نیروی فعال کشور در این حوزه را که بالای 3 میلیون نفر است را به لشکر بیکاران اضافه  نمایند که می تواند بحران های اجتماعی عدیده ای را برای کشور در روز ها و ماههای آتی ایجاد نماید.
در این جلسه مقرر شد فعالان اقتصادی و صادر کنندگان پیشنهادات اصلاحی خود در خصوص پیمان سپاری ارزی را به منظور طرح در مجلس شورای اسلامی به آقا پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.