جلسه با حضور اعضای شورای گفتگو و نمایندگان صادرکنندگان استان در رشته های مختلف کالایی برگزار و تبعات اجرای بخشنامه 97/208421 مورخ 97/6/17 مورد بحث و مذاکره قرار گرفت.

پیشنهادهای اجرایی کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز:


چنانچه مستحضرید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورخه 1397/06/18 طی بخشنامه ی شماره 208421/97 ، تمامی صادرکنندگان را مکلف به پیمان سپاری و برگشت ارز حاصل از صادرات کرده است .

از آنجائیکه در استان حدود 2.5 میلیارد دلار صادرات عمدتا غیرنفتی که تماما توسط بخش خصوصی انجام می گیرد ، هر گونه کاهش و یا توقف در صادرات قطعا در اقتصاد و درآمد و اشتغال استان تاثیر مستقیم خواهد گذاشت . 

اکثر فعالین و صاحبنظران اقتصادی با توجه به شرایط موجود مطمئنند که با اجرای این بخشنامه فوق ، قطعا صادرات به شدت کاهش و حتی در برخی موارد متوقف خواهد شد . تمامی صادرکنندگان و فعالین اقتصادی معتقد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور هستند ولی شیوه انتخابی دولت نه تنها موجب برگشت ارز نمی دانند بلکه موجب توقف صادرات و کاهش درآمد ارزی می دانند . 

اتاق تبریز با توجه به دلایل زیر که اعلام خواهد شد معتقد است بخش خصوصی در عمل توانائی اجرای این بخشنامه را نخواهد داشت و از طرفی دولت هم تمهیدات لازم را برای اجرای این قانون انجام نداده است . و بنابه دلایل زیر دولت به نیت خود از این بخشنامه که برگرداندن ارز حاصل از صادرات می باشد دست نخواهد یافت و در آینده نزدیک تمامی بازارهای صادراتی را از دست خواهیم داد . 

1 . بخشنامه مورخ 1397/06/18 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تضاد کامل با بند 13 قانون مقررات واردات و صادرات کشور می باشد .

ماده 13 قانون مقررات واردات و صادرات کشور به صراحت اعلام می دارد کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده های پائین دستی آن که تابع مقررات خاص خود هست)  از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف هستند . 

2 . در تبصره ماده 4 همان قانون آمده است: 

کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان های اجرائی ذیربط اعلام می گردد . در حالیکه بخشنامه فوق از طرف بانک مرکزی صادر شده است . 

3 . در بخشنامه مورخ 13/04/1397 معاون اول رئیس جمهور صراحتا تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی ، فرآورده های نفتی ، محصولات فولادی و فلزات رنگی را ملزم به سپردن تعهد نموده است و بانک مرکزی را ملزم به ارائه دستورالعمل اجرایی نموده است. در حالیکه بانک مرکزی در دستورالعمل خود ان را به تمامی کالاهای صادراتی تعمیم داده است .

علاوه بر موارد حقوقی فوق دلایل دیگری برای عدم امکان اجرائی شدن بخشنامه فوق وجود دارد . 

4 . پیمان سپاری ارزی در صادرات ، مسبوق به سابقه می باشد و تجربه ثابت کرده است که هر گونه پیمان سپاری کوجب کاهش و توقف صادرات خصوصا در بخش خصوصی گردیده و لغو و ممنوعیت آن موجب افزایش صادرات و درآمد ارزی کشور و ایجاد رونق و اشتغال گردیده است . چنانچه ذکر شد قانونگذار برای رشد صادرات به صراحت هر گونه پیمان سپاری و تهعد ارزی را ممنوع کرده است. 

5 . مبنای تعهد سپاری ارزی ، قیمت های پایه صادراتی موجود در گمرک می باشد . که از تاریخ تصویب آنها چندین سال می گذرد و با توجه به شرایط بازارهای جهانی قیمت واقعی دچار تغییرات فراوانی گردیده است . 

از آنجائیکه در سالهای گذشته قیمت های پایه صادراتی بغیر از ارزش آماری اهمیت دیگری نداشت ، حساسیت خاصی چه از طرف دولت و چه بخش خصوصی برای واقعی کردن و بروز کردن قیمت ها وجود نداشت . بعضی از قیمتهای پایه صادراتی چندین برابر قیمت واقعی می باشد . بنابراین پایه این تعهد و پیمان سپاری بر اساس ارقام غیر واقعی می باشد که قطعا اجرای آن میسر نخواهد بود . 

بنابراین قبل از هر گونه وضع قانون برای تعهد ، باید تمامی قیمت های صادراتی در کمیته ویژه مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گیرد .

6 . اکثر صادرات بخش خصوصی به کشورهای عراق ، افغانستان و کشورهای CIS می باشد که اکثر قریب به اتفاق این صادرات به صورت ریالی می باشد . 

در طی چندین سال گذشته و تجربیات فراوان بخش خصوصی از سوخت سرمایه و طلب صادرکنندگان اکثر قریب به اتفاق آنها اکنون تمامی صادرکنندگان ، تمامی حساب خود را به به ریال از مشتری در داخل کشور دریافت و سپس نسبت به صادرات آن اقدام می کنند . چون تجربه ثابت کرده در اکثر این کشورها در صورت خروج کالا از مرز بدون تسویه حساب ، امکان دریافت آن از مشتری خارجی وجود ندارد . 

7 . هیچ راهکار مشخص بانکی برای نقل و انتقال ارز در کشورهای فوق الذکر وجود ندارد . 

هیچ صرافی در خارج از کشور مورد تائید بانک مرکزی ایران نمی باشد . 

بر فرض محال اگر صادرکننده ای توانست در کشورهای فوق ارز حاصل از صادرات خود را اخذ کند، به چه طریقی ان را به ایران انتقال خواهد داد ؟ آیا به تبعات امنیتی و جانی ، نقل و انتقال وجه نقد توسط صادرکنندگان اندیشیده ایم ؟

در طول سالیان گذشته با صرف هزینه های بسیار و مخاطرات مالی سیستمی برای نقل و انتقال پول جا افتاده است که هر گونه تغییر و دگرگونی در آن موجب خسارت و سوخت سرمایه های ایران خواهد شد . 

8 . با توجه به تحریم هایی که برای ایران در نظر گرفته شده است و هدف اصلی آن جلوگیری از نقل و انتقال ارز می باشد ، آیا ثبت اطلاعات کامل در سامانه هایی که به راحتی از طرف دشمن قابل هک و ردیابی هست ، معقول و منطقی است ؟

شخصا در زمان بسیار اندکی تمامی راه های دورزدن شناسائی و مسدود خواهد شد . و از طرفی طرفهای تجاری خارجی هم راضی به انجام رسمی و یا ثبت شده این نقل و انتقال ها نخواهند بود . 

علیرغم اعتقاد کامل اتاق بازرگانی به دولت الکترونیکی ولی به خاطر شرایط تحریم و دغدغه های ذکر شده اتاق معتقد است حتی سامانه های فعلی برای واردات هم در اسرع وقت تعطیل و مسکوت گردد . 

9 . قسمت اعظمی از صادرات غیر نفتی را مواد غذایی و محصولات دارای تاریخ مصرف و فاسد شونده در برمی گیرند . هر گونه توقف و ایجاد وقفه زمانی موجب خسارت مالی برای صادرکننده و از دست دادن بازار صادراتی می گردد . تجربتا ثابت گشته که وضع قوانین و مقررات در کشورما موجب طولانی شدن پروسه کاری می شود که نمونه بارز آن توقف 139 هزار کانتینر در گمرکات صرفا بخاطر یک بخشنامه بوده است که بعد از ماهها بالاخره توسط دولت لغو گردید . چه کسی پاسخگوی خسارت مالی خواب سرمایه واحدهای تولیدی هست که چندین ماه سرمایه آنها در گمرکات خوابیده ؟

10 . رقیب صادرکنندگان بخش خصوصی کشور ما در بازارهای هدف صادراتی ، کشور ترکیه می باشد . چنانچه مستحضرید در طول 2 ماه گذشته ارزش هر دلار از 3/3 لیر به حدود 7 لیر افزایش پیدا کرده است ، این در حالی است که دولت ترکیه نه تنها تقاضای برگشت ارز حاصل از صادرات را به نرخ 5/3 لیر ندارد بلکه با تشویق های خود و تاکید بر کاهش ارزش لیر صادرکنندگان را به صادرات بیشتر ترغیب و تشویق می کند تا با افزایش درآمد ارزی موجبات ثبات ارزش پول ملی را فراهم سازد . در حالیکه دولت و بانک مرکزی ما دقیقا برعکس عمل می کند و این موجب کاهش توان رقابتی صادرکنندگان کشور ما در مقابل آنها می شود .

11 . تمامی مشکلات و دغدغه ها ناشی از چند نرخی بودن ارز می باشد . تا زمانیکه ارز در کشور ماتک نرخی نشود ، هر گونه دستورالعمل  و اجبار نتیجه عکس خواهد داشت . 

زمانی که ما دو سه نرخ برای ارز داشته باشیم تحت هر شرایطی رانتی برای عده ایی بوجود خواهد آمد و قطعا دولت و هیچکس دیگری قادر به کنترل و نظارت بر این فضای رانتی و زیرزمینی نخواهد بود 

با توجه به فاصله قیمت ارز آزاد با نرخ مورد نظر بانک مرکزی که حدود 6 هزار تومان می باشد با در نظر گرفتن 10 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ، یک فضای رانتی 60 هزار میلیارد تومانی ایجاد خواهد شد که کنترل آن قطعا امکان نا پذیر خواهد بود . به مرور زمان صادرکنندگان شناسنامه دار و با هویت از مدار تجاری حذف و جای آنان را کارت های یک بار مصرف و جعلی خواهد گرفت . 

12- در پایان متذکر می شود بازارهای صادراتی با صرف سالها زحمت و مشقت بدست آمده است و این بازارها بسیار شکننده و گریزپا می باشد . حتی وقفه چند روزه موجب از دست دادن آنها خواهد شد . 

13-تمامی صادرکنندگان و مخصوصا واحدهای تولیدی چنان با کمبود نقدینگی مواجه هستند که اجازه نمی دهند حتی یکساعت پول آنها در خارج از کشور بماند . 

ولی در شرایطی که اکثر تامین محصول آنها بر پایه ارز آزاد شکل می گیرد نمی توانند پول کالای خود را را که با ارز آزاد تامین گشته است را به نرخ رسمی به بانک مرکزی واگذار کنند . 

بهرحال قبول کنیم یا نکنیم بازار آزاد و نرخ آن در کف بازار وجود دارد ، آیا تزریق دلار به آن بازار موجب تعادل در قیمت آن می شود یا نه ؟ آیا برای دولت مهم نیست که رخ در بازار آزاد متعادل و یا حتی کاهش یابد ؟ با قطع تزریق و عرضه ارز حاصل از صادرات به بازار قطعا مطابق قانون عرضه و تقاضا شاهد افزایش مجدد نرخ ارز در بازار خواهیم بود .

14- در پایان پیشنهاد میشود با توجه به اینکه امکان صادرات بصورت پیمان سپاری ، دیگر برای صادرکنندگان امکان پذیر نمی باشد ، در صورت عدم لغو پیمان سپاری ، فرجه ای 3 ماهه برای انجام تعهدات سابق صادرکنندگان در نظر گرفته شود .

15-در خصوص واردات در مقابل صادرات به اکثر مقاصد صادراتی غیر همجوار امکان انتقال ارز به سامانه نیما ممکن نبوده و پیشنهاد میشود همانند گذشته ، برات بدون تعهد پرداخت و ارائه سوئیفت مربوطه برای ترخیص کالا از گمرک قابل قبول شناخته شود .