به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، کمیته صنعت احداث کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز به منظور بررسی موضوع مطالبات شرکت های پیمانکاری استان از دولت و قوانین فرایندهای ارائه خدمات بانکی در اتاق تبریز برگزار شد.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه گفت: بانک ها نباید از جایگاه خود به عنوان نقش تسهیل گری و تجهیز منابع مالی بخش های اقتصادی به جایگاه بازدارنده فعالیت های اقتصادی تنزل یابند.

جمشید برزگر افزود: در حوزه صنعت احداث، مسائل و مشکلات متنوعی در ارتباط با بانک ها وجود دارد که از جمله این موارد می توان به مشکل گشایش اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) برای پروژه های عمرانی از سوی دستگاه های اجرایی، لزوم حمایت مالی جهت اجرای قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، مشکل سرمایه در گردش شرکت ها و صدور ضمانت نامه ها اشاره کرد.

وی ادامه داد: تلاش می کنیم با احصاء نظرات و پیشنهادهای تشکل های صنعت احداث و فعالان این بخش، بسته پیشنهادی را به بانک مرکزی برای برون رفت از مشکلات جاری ارائه دهیم.

رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی نیز گفت: اکثر مشکلات بخش پیمانکاری ناشی از مقررات و به صورت ملی و فراگیر است.

تقی پور انوری با بیان این که جامعه پیمانکاری از آسیب پذیرترین اقشار است، اظهار کرد: پیمانکاران در قضیه کرونا آسیب جدی دیده اند و با وجود مشکلات اسناد خزانه اسلامی و کمبود نقدینگی گریبانگیر پیمانکاران عمرانی و انبوه سازان مسکن و ساختمان شده است.

وی ادامه داد: از دیگر مشکلات این بخش می توان به عدم گشایش اعتبار اسنادی داخلی توسط دستگاه های دولتی به عنوان کارفرما اشاره کرد که انتظار فعالان صنعت احداث در این خصوص، تدبیر و اقدام اساسی دولت با اجرایی کردن آن برای تسهیل امورات پیمانکاران و گشایش مالی برای آنها است.

رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی اضافه کرد: مقررات جدید مرتبط با خدمات عمومی بانکی موانع زیادی را در فعالیت بخش پیمانکاری ایجاد کرده که به عنوان مثال می توان به مسدود شدن خدمات بانکی در صورت وجود چک برگشتی اشاره کرد که اگر در یک بانک برگشت بخورد، صادرکننده چک اگر بخواهد از حساب خود در بانک دیگر مبلغ را واریز و رفع سوء اثر چک را انجام دهد با ممانعت توسط سامانه های بانکی مواجه خواهد شد.

انوری افزود: اگر از طریق شخص ثالثی بخواهد وجه را به حساب واریز کند به دلیل تعیین سقف در انتقال وجه (روزانه دو میلیارد ریال)، چند روز باید مکررا این مبالغ را واریز کند.

وی تاکید کرد: انتقال پول از شبکه بانکی قبلا اینترنتی و سهل بود اما اکنون سقف برای آن تعیین شده است.

دبیر انجمن مهندسان مشاور آذربایجان شرقی نیز با اشاره به مشکل مطالبات شرکت های پیمانکاری از دولت گفت: دولت باید در شرایط فعلی برای رفع مشکل فرایندهای ارائه خدمات بانکی اعم از اعتبارسنجی اعطای تسهیلات و صدور ضمانت نامه ها، قطع خدمات در صورت وجود چک برگشتی، مشکل توکن و مشکل رفع سوء اثر چک های برگشتی شرکت ها، استثنائات و رویه ای برای شرکت های صنعت احداث در اعمال مقررات بانکی تعریف کند.

والایی به بحث اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات بانکی اشاره کرد و افزود: عدم در نظر گرفتن سابقه شرکت و رفتار یکسان بانک ها با اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم توجه به اشتغالزایی شرکت ها در اعطای تسهیلات و مشکل سابقه گردش مالی که قبلاَ یکسال را در نظر می گرفتند اما اکنون برخی بانک ها این مدت را به ۳ و ۶ ماه تنزل داده اند، مواردی است که باید پیگیری شود.

وی ادامه داد: بانک ها برای ارائه خدمات به شرکت ها، اصل آگهی تغییرات را می خواهند اما در نظر ندارند که مطابق قانون تجارت، تا زمانی که آگهی جدید صادر نشده و هیئت مدیره تغییر نکرده است سمت ها و مسئولیت ها به قوه خود باقی است.

ساعی، رئیس انجمن مهندسان مشاور آذربایجان شرقی نیز گفت: در سیستم و سامانه های امور مالیاتی و تامین اجتماعی، تعاریف قانونی از صنعت پیمانکاری وجود دارد اما در سیستم بانکی، نبود این تعاریف و رفتار یکسان با مشتری حقیقی و موجب برآورده نشدن انتظارات این بخش از شبکه بانکی شده است.

رئیس انجمن مهندسان مشاور آذربایجان شرقی نیز در مورد لزوم افزایش مبالغ ضمانت نامه های بانکی گفت: با توجه به تورم موجود در جامعه، بانک ها باید برای تسهیل ورود پیمانکاران به پروژه های عمرانی، نسبت به افزایش ۲۰ برابری مبلغ ضمانت نامه ها اقدام کنند.

محمود اورندی، فعال اقتصادی در بخش تولید و صنعت احداث نیز گفت: مطالبات پیمانکاران از دولت، پوشش بدهی های آنها را می دهد بنابراین پیشنهاد می شود بانک ها در اعتبارسنجی پیمانکاران برای تسهیلات، مطالبات آنها را نیز در نظر بگیرند.

مصطفی بهنیا، عضو کمیته صنعت احداث اتاق تبریز نیز در خصوص اهم مشکلات مبتلابه صنعت احداث (عدم گشایش اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) برای پروژه های عمرانی، موانع اجرائی قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، لزوم تجهیز منابع مالی صنعت احداث همانند بخش تولید، مشکلات صدور ضمانت نامه در سامانه سپام) را تشریح و پیشنهادهای اجرایی را مطرح کرد.

نماینده شورای هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی نیز گفت: تورم و عدم ثبات قیمت ها در طول انجام پروژه ها، زیان های سنگینی را به پیمانکاران تحمیل می کند.

ستوده با اشاره به مشکلات صنعت احداث و موضوع  گشایش اعتبار اسناد داخلی از سوی کارفرما در پروژه های عمرانی افزود: این موضوع برای پاره ای از مصالح مورد نیاز پیمانکاران از جمله آهن آلات و سیمان انجام شده است که برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای بقیه مصالح و اقلام مورد نیاز، موضوع را در شورای هماهنگی بانک ها مطرح خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در مورد اسناد خزانه اسلامی، با توجه به این که موضوع در سطح ملی و فراگیر است به مراجع ملی منعکس خواهیم کرد و در مورد اعتبارسنجی، ذکر این نکته ضروری است که سابقا بانک ها بنابر شناخت خود از مشتریان خدمات خود را ارائه و خواسته های آنها را برآورده می کردند اما با عدم ثبات قیمت ها و تورم، دولت ها و بانک مرکزی مقرراتی را بر بانک ها حاکم کردند که بانک ها نمی توانند خواسته های مشتریان را برآورده سازند.

نماینده شورای هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی همچنین اظهار کرد: به خاطر مسائل پولشویی، چک صیادی را حاکم کردند که باعث مشکلاتی در مبادلات مالی شده که موقتی است و در مورد مسدود کردن حساب های بانکی در موقع کسر موجودی چک ها، مسدودی به میزان کسر موجودی، از سایر حساب های صادرکننده چک، انجام می شود و برداشت از حساب مسدود شده مستلزم انجام شکایت و اقدام از طریق واحد اجرائیات چک است.