به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز به منظور بررسی موضوع راهکارهای افزایش حداقل 20 درصدی صادرات غیرنفتی آذربایجان شرقی در سال جاری در اتاق تبریز برگزار شد.

رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز در این جسله با اشاره به مصوبه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان با موضوع راهکارهای افزایش حداقل 20 درصدی صادرات غیرنفتی استان در سال جاری گفت: در تلاش هستیم در کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز با حضور ذی نفعان خصوصی و دولتی، موانع و راه حل های اجرایی توسعه صادرات را احصاء، جمع بندی و از طریق اتاق به مراجع تصمیم گیر ارجاع دهیم .

سید یوسف حسینی افزود: موانع صادرات مواردی مانند موانع مقرراتی از جمله عوارض صادراتی فولاد و عوارض آب مجازی در صادرات محصولات کشاورزی، کمبود نقدینگی، لجستیک و بالا بودن هزینه حمل و نقل، بازگشت ارز، کیفیت کالاها و قیمت بسیار نازل محصولات کشاورزی ایرانی از جمله خرما و پسته در مقایسه با محصولات رقبا است.

وی ادامه داد: در صورت عدم چاره اندیشی، بازارهایی که به سختی به دست آورده ایم را از دست خواهیم داد.

رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز افزود: صادرکنندگان استان، به خاطر برخی از مشکلات صادرات خود را از استان های دیگر انجام می دهند که درخواست داریم ترتیب اثری داده شود که صادرکنندگان اقدامات صادراتی را در داخل استان انجام دهند.

مدیر دفتر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در خصوص برنامه ریزی صادرات محصولات کشاورزی استان گفت: این محصولات از نظر برنامه ریزی صادراتی به 3 گروه دسته بندی شده که گروه کالایی اول، محصولات تولیدی داخل کشور مانند برنج، گوشت، دانه های روغنی و ... هستند که رقیب محصولات وارداتی بوده و صادرات آنها از سال 1397 ممنوع یا با محدودیت مواجه شده است.

منوچهر رحمانی افزود: گروه دوم کالایی، محصولات تولیدی داخل کشور مانند سیب زمینی، گوشت قرمز و .. که صرفاَ میزان مازاد بر مصرف نیاز داخلی آنها قابل صادرات بوده و در زندگی روزمره مردم تاثیر زیادی دارند که صادرات آنها گاهی اوقات ممنوع یا با محدودیت مواجه می شود.
وی ادامه داد: گروه سوم کالایی مانند سیب درختی، انگور، فرآورده های دام و طیور محصولات تولیدی هستند که با هدف صادرات تولید می شوند که اولویت صادراتی با این گروه است.

مدیر دفتر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: کمبود کانتینرهای یخچال‌دار برای حمل محصولات کشاورزی، ضعف ناوگان حمل و نقل، رقابت منفی صادرکنندگان در بازارهای هدف، عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و کیفی توسط برخی تجار و صدور محصول بدون گواهی قرنطینه و تصمیمات خلق الساعه مرتبط با ممنوعیت صادرات برخی محصولات کشاورزی از جمله مشکلات صادرات این نوع محصولات است.

رحمانی تاکید کرد: اعطای مشوق های صادراتی، اجرای کشاورزی قراردادی، اجرای بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، بکارگیری تجارت ترجیحی در برخی محصولات، حمایت جهت ایجاد هلدینگ، شرکت های بازرگانی و زنجیره های ارزش محصولات کشاورزی، احداث پایانه صادراتی، جلوگیری از خام فروشی و کشت فراسرزمینی با توجه به خشکسالی و شرایط اقلیمی می تواند به عنوان پیشنهاداتی برای رفع مشکلات باشد.

وی با بیان این که در تولید محصولات کشور مشکلی نداریم، افزود: تولید این محصولات در استان به دو تا سه برابر امکان پذیر است و متناسب با بازاریابی می توانیم تولیدمان را تنظیم کنیم.

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی نیز در خصوص گزارش ارائه شده پیش بینی تولید محصولات کشاورزی گفت: در سال گذشته به میزان 8.5 میلیون تن تولید گندم و به میزان 9.7 میلیون تن واردات گندم و مجموعا حدود ۱۸ میلیون تن تولید و واردات گندم داشته ایم در حالی که کل مصرف گندم صنف و صنعت و سایر بخش ها ۱۳ میلیون تن بوده است.

قاسمی افزود: به دلیل عدم برنامه ریزی و نگرش علمی و عدم احراز تولید و مصرف نهایی گندم، اتلاف ارز برای واردات گندم داشته ایم که اگر این ارز به سایر بخش های وابسته به ارز اختصاص می یافت، چقدر می توانست رونق ایجاد کند.

عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی آذربایجان شرقی نیز گفت: عدم استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده صادرات از مهمترین موانع توسعه صادرات است.

اعتماد افزود: به ندرت کالا و خدمات صادراتی می تواند وجود داشته باشد که دارای ۹ درصد سود باشد و اکثرا سود ما بین ۲ تا ۳ درصد است و با تاخیر سازمان امور مالیاتی در استرداد ۹ درصد ارزش افزوده صادرات، تولیدکننده متحمل زیان ۶ تا ۷ درصدی در صادرات خود می شود.

وی ادامه داد:  مطابق بخشنامه 525/1401/200 مورخ 21/2/1401 سازمان امور مالیاتی، این سازمان موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد مابه التفاوت مذکور از محل وصولی های جاری اقدام کند در غیر این صورت مشمول خسارتی به میزان ۲ درصد در ماه از تاریخ ثبت درخواست است.

عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی آذربایجان شرقی تاکید کرد: اما سابقه درخواست استرداد، نشان دهنده تعلل سازمان امور مالیاتی و طولانی بودن زمان استرداد است و در حقیقت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در امور مالیاتی معطل می ماند.
اعتماد خواستار تعیین مکانیزمی برای تهاتر بدهی های امور مالیاتی به اشخاص با بدهی اشخاص به این سازمان یا دیگر سازمان های دولتی از طریق سامانه های دولتی با استفاده از ابزارها و سامانه های دیجیتال و تعریف کد توکن شد.

وی قانون اخیر مبنی بر تعیین عوارض در واردات ماشین آلات و تجهیزات تولید را مانع دیگری در توسعه تولید داخل و صادرات عنوان کرد و گفت: تعیین این عوارض نقض غرض در توسعه صادرات است.

وی همچنین با تشریح مراحل اجرایی ایجاد مرکز تجاری ایران در باکو، خواستار مساعدت اتاق و ارگان های دولتی در کمک مالی به راه اندازی این مرکز شد.

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد و صنایع وابسته آذربایجان شرقی نیز با اشاره به خسارات تعیین عوارض صادراتی برای فولاد در مقطع پرفروش و لغو آن بعد از، از دست دادن بازارها گفت: این موضوع موجب توقف صنعت فولاد استان در ۲ ماه گذشته شده است.

نیک نفس افزود: سومین صنعت ارزآور استان در بهترین فصل برای هر تن به مبلغ ۷۲۰ دلار قرارداد تعیین می شد اما اجرای بخشنامه مذکور، باعث لغو قرارداد فروش با طرف های خارجی و الزام به پرداخت زیان های چند میلیون دلاری به خاطر عدم ایفای تعهدات توسط تولیدکنندگان فولاد و موجب خدشه دار شدن اعتبار تاجر ایرانی شده است.

وی ادامه داد:  پس از مقطع پرفروش و واگذاری بازارها به روسیه و ترکیه، این قانون لغو شده است.

نیک نفس با بیان این که تامین ناوگان حمل و نقل یکی دیگر از موانع صادرات فولاد است، اظهار کرد: برخلاف این که در شورای تامین استان مصوبه ای مبنی بر تامین کامیون برای شرکت های صادراتی با اعلام بار توسط شرکت ها به انجمن کامیون داران وجود دارد اما به خوبی به آن عمل نمی شود و شاهد رانت در این زمینه و عدم تخصیص به موقع کامیون بوده و خواستار ارجاع موضوع به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان هستیم.

وی با اشاره به مشکلات انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل و از طرفی، نیاز ارزی واردکنندگان، خواستار اقدام اتاق بازرگانی در فراهم کردن بستر ارتباطی صادرکنندگان و واردکنندگان استان برای استفاده از ارز صادرکنندگان در کشورهای هدف برای تامین نیاز واردکنندگان شد.

بحری پور، معاون اعتبارات اسنادی بانک ملی آذربایجان شرقی نیز در خصوص پیشنهاد درخواست از اتاق برای ایجاد بستر ارتباطی مابین صادرکنندگان و واردکنندگان برای استفاده از ارز صادرکنندگان در کشورهای هدف صادراتی برای استفاده در واردات گفت: مشکل اجرایی این پیشنهاد این است که صادرات ما بیشتر به کشورهایCIS ، افغانستان و عراق است و ما بیشتر از ترکیه، امارات و چین واردات انجام می دهیم و در صورت انتقال ارز، باید ۱۰ درصد صرف کارمزد صرافی ها شود تا ارز به ذینفع واصل شود.

ذاکری، نماینده انجمن تولیدکنندگان فولاد آذربایجان شرقی نیز با انتقاد از واردات ورق گرم فولادی و فولاد از روسیه بر خلاف مازاد تولید داخل گفت: فاصله ۱۵ درصدی قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد و مجبور بودن تولیدکننده به تامین مواد اولیه با نرخ ارز آزاد و عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ سامانه نیما مانعی در مسیر صادرات فولاد است.

صادرکننده بخش کشاورزی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به این که بازاریابی صادراتی آسان اما حفظ بازارهای هدف بسیار مشکل است، گفت: تفاوت چند هزار تومانی قیمت ارز سامانه نیما با ارز بازار آزاد مانعی در صادرات بخش کشاورزی است.

حدادی افزود: صادرکننده کالای صادراتی را با قیمت ارز بازار آزاد تهیه و در بازگشت ارز باید آن را در سامانه نیما با تحمل زیان عرضه کند که این امر بی انگیزگی برای صادرات و از دست دادن بازارهای صادراتی را موجب خواهد شد.

پاشائیان، از مدیران واحدهای شیمیایی آذربایجان شرقی نیز با انتقاد از بخشنامه حذف معافیت حقوق ورودی واردات ماشین آلات، اظهار کرد: این بخشنامه برای شرکت ها معضلاتی مانند ممنوع بودن واردات سیلندرهای حمل کُلُر با توجه به عدم امکان ذخیره سازی این ماده شیمیایی و نیاز به عرضه به بازار، اختلال در پروسه تولید، عرضه و تامین نیازهای بهداشتی موجب شده است.

مهرداد ایرانی، عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگزاران و مشاوران امور گمرکی آذربایجان شرقی نیز در مورد افزایش مبنای محاسبات گمرکی از دلار ۴۲۰۰ تومانی به بالای ۲۰ هزار تومان اظهار کرد: برخلاف کاهش ماخذ سود بازرگانی کالاها، اما مالیات بر ارزش افزوده واردات حدود ۵ برابر افزایش یافته که این امر موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه ای یا تکمیل شده و موجب افزایش تورم خواهد شد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگزاران و مشاوران امور گمرکی آذربایجان شرقی نیز بر لزوم ایجاد کارگوی هوایی با در نظر گرفتن ظرفیت گمرک سهلان تاکیدکرد و گفت: فرسوده بودن ناوگان حمل جاده ای مانعی در مسیر توسعه صادرات استان است.

سید محمدامیر میران با اشاره به افزایش مالیات بر ارزش افزوده واردات گفت: حقوق ورودی مالیات مستقیمی است که در واردات کالا گرفته می شود و مالیات ارزش افزوده واردات، مالیات مضاعفی است که در کشور اخذ می شود و در مقطع فعلی، گاها میزان مالیات بر ارزش افزوده واردات از ارزش کالای وارداتی بیشتر است.

نماینده گمرک تبریز نیز در خصوص لغو معافیت حقوق ورودی واردات ماشین آلات و تجهیزات تولید گفت: این حقوق در بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مطابق قانون بودجه ۱۴۰۱، لغو شده بود.

مجاهد باباپور افزود: خوشبختانه حقوق ورودی مذکور از ۴ درصد به یک درصد کاهش یافته و در بحث محاسبات گمرکی که بر مبنای نرخ ارز e.t.s بانک مرکزی انجام می شود بر خلاف تعدیل حقوق ورودی و کاهش سود بازرگانی از ۱۵ طبقه به ۱۰ طبقه، مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، بسیار افزایش یافته و لازم است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برای جلوگیری از آثار تورمی، کاهش یابد.

وی از عدم تخصیص منابع مطابق بخشنامه اخذ ۱۰ درصد عوارض از ناوگان خارجی در واردات که مطابق قانون از سال ۷۳ باید به بخش خصوصی جهت نوسازی ناوگان اختصاص می یافت، انتقاد کرد.

نماینده گمرک تبریز گفت: مطابق قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی در تاریخ 22/4/73  توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به استناد تبصره ۲ ماده واحده فوق و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی مربوطه، در صورتی که کالاهای ایرانی با وجود ناوگان ایرانی توسط ناوگان خارجی حمل شود، مشمول پرداخت عوارض ۱۰ درصد کل کرایه حمل کالای مورد نظر از سوی صاحبان کالا خواهند بود و این وجوهات در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای باید هزینه می شد.

علیرضا نظیف، مسئول میز تجاری ارمنستان نیز با اشاره به وجود تولید مازاد مصرف محصولات کشاورزی در استان و نیاز بازار ارمنستان و اوراسیا به آن، خواستار اعزام هیئت کارشناسی و بازاریابی به اوراسیا برای بازارسازی و صادرات این محصولات شد.

معاون گشایش اعتبارات اسنادی بانک ملی آذربایجان شرقی نیز از تشکیل اتاق ثانویه ارز در سامانه نیما و عرضه ارز حاصل از صادرات خشکبار به واردکنندگان تلفن همراه در مرحله اول و تسری به محصولات دیگر در مراحل آتی خبر داد و گفت: عرضه ارز حاصل از صادرات خشکبار در این اتاق، تنها ۱۰ درصد تقاضا را پوشش داده است.

بحری پور در مورد واردات کامیون های زیر ۳ سال ساخت افزود: بانک ها موظف شده اند به جای دریافت وثیقه ۳۵ درصدی، چک و سفته بگیرند که این امر نوعی تسهیل در واردات این کامیون ها است.

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی نیز با اشاره به شکاف بین علم و صنعت در حوزه صادرات اظهار کرد: شاهد فقدان نگرش علمی در تمام برنامه ریزی های ملی و استانی هستیم.

قاسمی افزود: در کشورهای پیشرفته هر تصمیمی ولو تصمیمات کوچک که بخشی از جامعه را متاثر خواهد کرد قبل از تصویب، توسط نهادهای علمی و با همکاری بخش های ذی نفع مطالعه می شود تا بهترین تصمیم اتخاذ شده و تاثیرات هیجانی در جامعه ایجاد نشود.

وی ادامه داد: بخشنامه های خلق الساعه به نگرش های هیجانی و احساسی و آنی برمی گردد که بدون عمد و بدون بررسی عمق موضوع و بدون توجه به آسیب هایی که این تصمیمات می تواند به جامعه وارد کند، مصوب و ابلاغ می شود.

قاسمی افزود: موانع صادرات تنها ریشه داخلی ندارد بلکه عوامل خارجی از جمله برنامه ریزی و رفتار رقبا برای نفوذ و پایداری در بازارهای هدف نیز جزو موانع خارجی به شمار می رود.