به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز ، صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی تبریز برگزاری این نشست ها را در راستای اثر بخش کردن مصوبات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی مهم و ضروری قلمداد نمود و خاطر نشان کرد: لحاظ نمودن پیشنهادهای بخش خصوصی به منظور خروج از وضعیت فعلی کشور بسیار مهم است.
رئیس اتاق تبریز در خصوص اهمیت نقش دبیران اجرایی و کارشناسان شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور گفت: دبیران اجرایی و کارشناسان شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان مدیران حرفه ای در طرح مسائل کسب و کار در کشور، مطرح هستند که در صورت بهره مندی از توانمندی آنها می توانیم در توسعه اقتصادی استانها و نهایتاَ کشور نقش بسزایی را ایفاء نمایم . وی مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را برای مرتفع نمودن مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی مهم ارزیابی نمود و افزود: متاسفانه تاکنون انتظاری که از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی داشته ایم به درستی برآورده نشده که امیدواریم نشستهایی از این دست در تاثیر گذاری این نهاد نوپا موثر واقع شود .
حسن زاده در خصوص مرتفع نمودن مسائل و مشکلات اقتصادی کشور گفت: بخشی خصوصی می تواند تجربیات خود را به منظور حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور در اختیار دولت و مسئولان کشور قرار دهد، چرا که تجربه های اقتصادی انباشته شده بخش خصوصی در طول صده ها و دهه ها گذشته منجر به درک بهتر شرایط اقتصادی کشور برای برون رفت از مشکلات موجود کمک خواهد نمود.

وی از کارشناسان و دبیران اجرای شورا های گفتگوی دولت و بخش خصوصی خواست تا ترتیبی اتخاذ نمایند که جایگاه شورای گفتگوی در سطح کشور ارتقاء یافته و در حد و اندازه خود دیده شود تا نهایتاَ نتیجه بهتری در حوزه اقتصاد عاید کشور گردد.
رئیس اتاق تبریز با اشاره به این نکته که جلسات شورا به مدیریت بالاترین مقام دولت در استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان ارشد قوه قضاییه در استانها تشکل می گردد، افزود: با توجه به ظرفیت موجود این نهاد ، شورا می تواند نقش بسیار موثری در تصمیم سازی و نهایتا تصمیم گیری کلان کشوری در راستای اصلاح مسائل و مشکلات اقتصادی کشور ایفاء نماید. وی با اشاره به این نکته که در استان آذربایجان شرقی 42 جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده است، یادآور شد: خوشبختانه تقریبا تمام مصوبات استانی این نهاد در استان عملیاتی و اجرا شده است.
حسن زاده پیشنهاد داد به منظور بهره برداری از ظرفیت نهاد شورای گفتگو، برخی از جلسات شورای گفتگو در تمام استانها بصورت همزمان به موضوعی واحد اختصاص یابد تا در سطح ملی هم صدایی و هم افزایی لازم به منظور حل  مسائل و مشکلات آن حوزه ایجاد و اقدامات لازم در آن خصوص صورت گیرد. وی مباحثی همچون نرخ ارز، نرخ بهره بانکی، تامین اجتماعی، مالیات و... از جمله این مباحث خواند که در سطح ملی می توان در راستای حل مسائل و مشکلات آن از این تریبون به صورت سراسری و ملی بهره مند گشت.
رئیس اتاق تبریز با اشاره به این نکته که در استان زنجان به منظور پی گیری مصوبات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی سایتی طراحی شده است که مصوبات شورای گفتگو این استان و تعهدات مسئولان استانی در این سایت درج می شود تا در زمان مقرر مصوبات به منظور رفع موانع تولید اجرا و اقدامات صورت گرفته از طریق آن اعلام گردد، افزود: در این سایت در نظر گرفته شده است تا در صورت عملیاتی نشدن مصوبات پی گیری های لازم صورت گیرد که در این خصوص می توانیم از این الگوی موفق برای سایر استانها به خصوص شورای گفتگوی مرکز بهره مند گردیم تا توسط مسئولان و فعالان اقتصادی در اقصی نقاط کشور از میزان عملیاتی و اجرایی شدن مصوبات شورا از طریق این سایت اطلاع  یافته و پیشنهادات لازم به منظور تسریع کار را ارائه دهند.
جمشید برزگر، نائب رئیس اتاق تبریز و رئیس انبوه سازان کشور هدف اساسی شورای گفتگو را بهبود فضای کسب و کار و حذف قوانین زاید در سطح کشور عنوان و از عدم استفاده بهینه از این ظرفیت قانونی ابراز تاسف نمود و خواستار استفاده دولت از نهاد شورای گفتگو و بخش خصوصی درتوسعه اقتصادی کشور شد.

نایب رئیس اتاق تبریز با تاکید بر این نکته که متاسفانه دولت مردان ما نتوانسته یا نخواسته اند از این ظرفیت (شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی) بهره مند گردند، افزود: مقاومت برخی مدیران در سطوح مختلف امکان استفاده از ظرفیت های این نهاد را سلب نموده که امیداوریم مسئولان کشوری و استانی در این خصوص اقدامات موثری را انجام دهند .
رئیس انبوه سازان کشور با تاکید بر این نکته که بخش خصوصی مطالبه گر است گفت: بخش خصوصی باید مطالبات خود از دولت را بخواهد تا کشور به توسعه مورد نظر در حوزه اقتصادی و سایر حوزه ها  نایل گردد. وی در این خصوص خاطر نشان کرد: با بررسی چرایی توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته متوجه می شویم که این کشور ها با اهمیت دادن به بخش خصوصی خود به چنین جایگاهی رسیده و با استفاده از ظرفیت  اقتصادی خود به عنوان الگوی موفق توسعه برای سایر کشور ها جهان مطرح شده اند.
نایب رئیس اتاق تبریز با اشاره به مسائل و مشکلاتی که از قِبل اجرای برخی قوانین در کشور ایجاد می شود یادآور شد: متاسفانه به نظر می رسد برخی قوانین به صورت خلق الساعه  تدوین و تصویب شده اند که در عمل مردم و فعالان اقتصادی را با مشکلات عدیده ای مواجه می نمایند که ماده 64  قانون مالیات، مستقیم مصداقی از این گونه قوانین است که در همین راستا جلساتی به منظور اصلاح این قانون در اتاق ایران تشکیل گردیده و پیشنهاد شده که در تصویب و اجرای قوانین به روح قوانین تصویب شده بیشتر توجه گردد.
برزگر در خاتمه، case study این کارگاه آموزشی را که از طرف کانون انبوه سازان کشور به شورای گفتگو پیشنهاد داده شده بود را تشریح نمود.
 اکبر فلاح، دبیر کل اتاق بازرگانی تبریز نیز ضمن اشاره به برگزاری جلسات هیات نمایندگان منطقه شمالغرب کشور به ابتکار اتاق تبریز، گفت: برگزاری نشست های منطقه ای در سطوح مختلف به منظور بهره مندی از ظرفیت ها و پتانسیل های مناطق مختلف کشور برای برون رفت از مدیریت متمرکز در راستای توسعه همه جانبه کشور ضروری است.

وی در خصوص برگزاری اولین کارگاه آموزشی دبیران اجرایی و کارشناسان شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی منطقه شمالغرب در اتاق بازرگانی تبریز گفت: از اتاق ایران به خاطر بر گزاری این  جلسه و نشست های مشابه قدرانیم که در راستای بهره برداری از ظرفیت های مناطق مختلف کشور و تمرکز زدایی بسیار موثر است.
دبیر کل اتاق تبریز با تا کید بر این نکته که متاسفانه علیرغم وجود قانون بهبود فضای کسب و کار تمرکز گرایی دولت باعث شده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص در استانها کار آمدی چندانی نداشته باشد افزود: باید در این خصوص تلاش شود تا دولت به مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تمکین کند چرا که مصوبات این نهاد که با حضور و ریاست عالیترین مقام دولت در استان یعنی استانداران، نماینده گان مردم در مجلس شورای اسلامی و رئوسای دادگستری ها در استان ها تشکل می گردد تا مسائل و مشکلات پیش پای فعالان اقتصادی استانها در خود استانها یا در مرکز حل شود ولی بورکراسی پیچیده اداری در سازمانهای دولتی سبب می شود که کمتر از 10 درصد مصوبات شورا اجرا شود.
دکتر علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کسب و کار شورای گفتگوی مرکز ابراز امیدواری کرد تداوم برگزاری این نشست ها که به ابتکار اتاق تبریز برگزار شده است در شکل گیری و توسعه اقتصاد متوازن در سراسر کشور موثر واقع شود. وی در این خصوص افزود: امیدواریم به اهدافی که قانون گذار بر عهده این نهاد نو پا گذاشته با بررسی میدانی توسط دبیران اجرای، کارشناسان و مسئولان اتاق های بازرگانی در سراسر کشور مرتفع و این نهاد در راستای اهداف از پیش تعیین شده خود به نتایج مطلوبی برسد.

مدیر پژوهش های حرفه ای کسب و کار شورای گفتگوی مرکز با قدردانی از اتاق تبریز به مناسبت برگزاری اولین گردهمایی دبیران شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این اتاق گفت: به منظور هماهنگی بیشتر اعضای شورای گفتگوی استانها، شورای مرکز این گردهمایی را در اتاق تبریز تشکیل داده تا اعضای با سیستم ارزیابی بیشتر آشنا گشته و در انجام ماموریت محوله خود بیشترین اثری بخشی را داشته باشند.
چاغروند با تاکید بر این نکته که شواری گفتگو دولت و بخش خصوصی به عنوان یک نهاد به منظور طرح مباحث و مسائل بخش خصوصی به عنوان ویترین اقتصادی با سه قوه در ارتباط است، افزود: تشکلها و انجمن های اقتصادی بیش از هر اقدم دیگری در راستای  بر طرف کردن ضعف خود اقدام نموده و بعد به سراغ سایر ارگانها و نهادها ملی بروند خاطر نشان کرد: جلسات شورای گفتگو صرفا محلی برای طرح مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی نیست. وی در این خصوص از دبیران اجرایی و کارشناسان این شورا خواست تا راهکار های قانونی و کارشناسی انجمنها و تشکلهای اقتصادی را به منظور مرتفع نمودن مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به شورای مرکز در کنار طرح مسئله و مشکل ارائه دهند.
وی با اشاره به این نکته که اکثر کشور ها، قانونی در خصوص بهبود فضای کسب و کار خود ندارند خاطر نشان کرد: بر اساس اعلام مرکز پژو هش های مجلس شوراس اسلامی حدود 45 درصد مصوبات این شورا عملیاتی و اجرا شده است که امیدواریم با تلاش های همه جانبه فعالان اقتصادی و سایر نهادها مرتبط این میزان را افزایش دهیم. ایشان در این خصوص یادآور شد: در همین راستا مقرر شده است مصوبات شورا ظرف سی روز به هیات دولت ارائه و هیات دولت در این خصوص اقدامات لازم را ارائه دهد.
 
مدیر پژوهش های حرفه ای کسب و کار شورای گفتگوی مرکز در خصوص عدم تداخل کار گروه تسهیل و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: کار گروه تسهیل مشکلات یک بنگاه را حل می کند ولی شورای گفتگو مشکلات انجمن ها و تشکلها را مرتفع می نماید.

 

وی ابراز امیدواری کرد با برگزاری جلسات در استانها امکان کار کارشناسی به منظور ارائه مصوبات موثر در راستای حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را فراهم آوریم.
علی ولی زاده فرد ، دبیر اجرایی شورای گفتگوی استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه از طرف برخی مسئولان ، پیشنهاد تدوین و تصویب قانون جامع کسب و کار و کنارگذاشتن قوانین و مقررات مزاحم مطرح میشود، مقطع فعلی را بهترین زمان جهت اقناع مراجع قانونگذاری در این خصوص دانست و اهتمام شورای گفتگوی مرکز در این راستا را خواستار شد.
دبیر اجرایی شورای گفتگوی استان ضمن تاکید بر لزوم افزایش توان کارشناسی تشکل های اقتصادی به عنوان ذینفعان اصلی بخش خصوصی در شورای گفتگو اظهار نمود: متاسفانه از اعتباری که قانون گذار در برنامه پنجم توسعه جهت افزایش توان کارشناسی تشکل ها وضع کرده بود استفاده بهینه به عمل نیامد که امیدواریم این نقیصه  با اهتمام تشکل ها و انجمن های تخصصی در حوزه اقتصاد در آینده نزدیک  مرتفع گردد.
لازم به ذکر است استانهای حاضر در این نشست عبارت بودند : اردبیل ، زنجان ، قزوین ، مرکزی ، گیلان ، همدان و آذربایجان شرقی .