محمد اسمعیل اکبری، مسئول کمیته صنعت احداث کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز  در مورد ظرفیت مجاز کاری پیمانکاران گفت: منظور از ظرفیت مجاز قراردادهای پیمانکاران، حداکثر کارها از نظر تعداد و ارزش ریالی است که پیمانکاران حق دارند در طول یک سال انجام دهند. به عبارت دیگر، ظرفیت مجاز قراردادهای پیمانکاران مشخص می کند که پیمانکار یک رشته معین با یک گرید مشخص در طی یک سال می تواند چه تعداد پروژه انجام دهد و مجموع ارزش پروژه ها چقدر می تواند باشد. مطابق ماده 7 آيين نامه طبقه‌ بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 1381,12,04با اصلاحات و الحاقات بعدي پيمانكاران با توجه به معيارهاي صلاحيت در پنج پايه ‌ـ‌ از بزرگ به كوچك از نظر توان و ظرفيت ‌ـ‌ از پایه یک تا پایه 5رتبه بندي مي شوند و مطابق آیین نامه مذکور، معیارهای تشخیص صلاحیت پیمانکاران عبارت از: ارزشيابي، تخصص و تجربه و‌ توان مالي است.

مصطفی بهنیا، عضو کمیته صنعت احداث نیز با تاکید بر اینکه بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اعلامی مرتبط با تشخیص صلاحیت پیمانکاران، علی الخصوص بخشنامه شماره 404245 مورخ 29/07/1399 با موضوع تغییرات رشته ها و جداول اختصاصی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران، حتی در صورت اصلاح ضریب وزنی یاد شده در بخشنامه شماره 194092/1400 مورخ 28/04/1400، عملا مشکلات پیمانکارن را در این حوزه مرتفع نخواهد کرد و صرفا باعث تشدید ریزش شرکت های پیمانکاری به رتبه های پایین تر و حذف آنان از عرصه فعالیت خواهد شد و راه ورود پیمانکاران جدید را تا حدود زیادی مانع شده و در چند سال‌آینده نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای جز خروج تعداد زیادی از پیمانکاران قدیمی و فعال در عرصه آبادانی کشور از چرخه عمران نخواهد شد و تعداد شرکت‌های باقی‌مانده نیز اکثرا در پایه پنج امکان فعالیت خواهند داشت که این موضوع در بر‌گزاری مناقصات با مبلغ بالاتر اخلال ایجاد خواهد کرد، پیشنهاد نمود آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت 23251 ه مورخ 11/12/1381 هیات محترم وزیران به عنوان یکی از قوانین مخل کسب و کار در این حوزه اصلاح گردد.

پس از بحث و تبادل نظر اعضای کمیته صنعت احداث، مقرر شد با توجه به اینکه موانع کسب و کار شرکت های پیمانکاری با افزایش ضریب وزنی برای ظرفیت این شرکت ها مرتفع نخواهد شد ( به دلیل مشکلات شکلی و ماهوی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران) ، لذا پیشنهادهای این کمیته جهت پیگیری به کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران ارجاع می گردد:
ساختار کلی آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت 23251 ه مورخ 11/12/1381 هیات محترم وزیران، چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی در راستای تداوم اقتصاد متکی بر دانش و تجربه و حفظ و حمایت از توان فنی و اجرایی فعالان حوزه صنعت احداث به عنوان صنعتی برخوردار از ظرفیت های گسترده در جهت توسعه یافتگی و افزایش تولید ناخالص، نبوده و ضروری است تا آئین نامه مذکور به عنوان یکی از قوانین مخل کسب و کار در این حوزه، به نحوی اصلاح گردد تا فرآیند تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سه بخش جداگانه شامل ورود به حرفه، تمدید و ارتقاء پایه صورت پذیرفته و هرکدام از بخشها دارای شرایطی مجزا و بر پایه قواعد بین المللی ، ظرفیتهای بالقوه کشور، حفظ شان و اعتبار و احترام به حقوق مکتسبه شرکت ها، آموزش مستمر دوره های تخصصی، مدیریتی، مالی و حقوقی و ترویج فن آوری های نوین باشند.

با توجه به اینکه اجرایی شدن بخشنامه شماره 404245 مورخ 29/07/1399 با موضوع تغییرات رشته ها و جداول اختصاصی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران، حتی در صورت اصلاح ضریب وزنی یاد شده در بخشنامه شماره 194092/1400 مورخ 28/04/1400، عملا مشکلات پیمانکارن را در این حوزه مرتفع نخواهد کرد و صرفا باعث تشدید ریزش شرکت های پیمانکاری به رتبه های پایین تر و حذف آنان از عرصه فعالیت خواهد شد. لذا پیشنهاد می گردد تا اجرای بخشنامه یاد شده، متوقف شده و ضمن اصلاح ساختاری در فرآیند تشخص صلاحیت پیمانکاران در قالب کمیته ای متشکل از نمایندگان امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون صنعت احداث اتاق بازرگانی ایران و کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، نسبت به تمدید اعتبار گواهینامه های صلاحیت پیمانکاران به مدت 2 سال اقدام شود.

- برخی از کلیات مربوط به پیشنهاد اصلاح ساختاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شرح ذیل می باشد که در صورت موافقت مراجع تصمیم گیر، جزئیات لازم متعاقبا ارائه خواهد شد:

1- ورود به حرفه: بدلیل اهمیت موضوع و در راستای حفظ و حمایت از توان فنی و تخصصی مهندسان کشور برای ورود به حرفه، عواملی همچون سابقه افراد با مدرک تحصیلی مرتبط، داشتن ساختار تشکیلاتی و گذراندن دوره های آموزشی تخصصی و به ویژه حقوقی، مالی، مدیریتی و قوانین و بخشنامه های حوزه نظام فنی و اجرایی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد تا از ریسک شکست این شرکت ها در بدو ورود به بازار کار، کاسته شود.

2- برای تمدید پایه، شرایطی همچون حفظ ساختار و شاکله شرکت ، گذراندن دوره های آموزشی در طول مدت اعتبار گواهینامه و نداشتن هر گونه محکومیت یا محرومیت موثر در پیمانکاری، شالوده تمدید اعتبار قرار گرفته و در این مرحله بمنظور احترام به حقوق مکتسبه آنان، از ارزیابی مجدد جهت کسب امتیازات لازم، پرهیز شود.

3- ارتقاء پایه از جمله مواردی است که شاخصهایی همچون تجربه کسب شده بر اساس سوابق کاری گذشته (بدون اعمال محدودیت زمانی)، دارایی ها، ماشین آلات، توان تجهیزاتی، گذراندن دوره های آموزشی ارتقا و آگاهی از فن آوریهای نوین، از اهمیت بسزایی برخوردار است.