جلسه کارگروهی با حضور روسا و نمایندگان تشکل های اقتصادی استان به منظور بررسی و جمع بندی مشکلات حوزه بانکی در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

مسعود بنابیان، رئیس اتحادیه صادرکنندگان چرم استان گفت: پیمان سپاری ارزی و چند نرخی بودن ارز به دلیل اینکه تهدید اقتصادی محسوب می شود از موضوعات مهم و قابل بحث می باشد. امروز ارز نیمایی و ارز آزاد تفاوت 20 الی 25 درصدی دارند و فضای رانت بزرگی می تواند باشد، اگر به همین روال و به صورت دستوری ادامه پیدا کند، روز به روز تفاوت ارز نیمایی و ارز آزاد بیشتر شده و تبعات اجتماعی بدنبال خواهد داشت. بر این اساس تک نرخی شدن ارز بر اساس واقعیات اقتصادی تنها راه حل اقتصاد کشور می باشد که می توان در سفر رئیس بانک مرکزی درخواست نمود. دیگر موضوعی که می تواند در این شرلیط اقتصادی به واحدها کمک کند، افزایش اختیارات استانی بانک ها می باشد.

محمدرضا طبیبی، مدیر عامل شرکت شکوه بناب گفت: متاسفانه در رفع تهعدات ارزی محصولات کشاورزی با محصولات پتروشیمی در یک ردیف قرار داده شده است. در حالیکه مواد اولیه پتروشیمی در اختیار دولت بوده و نرخ خوراک پتروشیمی بر مبنای نرخ نیمایی تعیین می گردد. یعنی با تغییر نرخ نیمایی نرخ خوراک نیز تغییر می یابد. همچنین صادرات فولاد نیز در اختیار تولیدکننده و یا نماینده رسمی آنها می باشد و افراد متفرقه نمی توانند فولاد را با کارت های متفرقه صادر کنند و نرخ ارز آنها نیز نیمایی می باشد. لیکن قیمت محصولات کشاورزی و خشکبار در میادین تره بار و خشکبار و براساس اطلاعاتی که عموم مردم از نرخ ارز آزاد به برکت فضای مجازی دارند تعیین می شود. ما مخالفتی با برگشت ارز نداریم. ولی هم ردیف قرار دادن محصولات کشاورزی با پتروشیمی ظلم بزرگی به بخش کشاورزی می باشد.

سیدحسن پروینی، رئیس انجمن نساجی و انجمن پلیمر پلاستیک استان گفت: باید تاکید کنم حذف ارز 4200 تومانی رهگشای مشکلات صنعت می باشد. چون یکسری افراد رانت جو از این فرصت استفاده می کردند و به تولیدکنندگان واقعی و زیرساخت های کشاورزی و صنعتی لطمه وارد می کردند. لیکن به دلیل رشد سرمایه گذاری و تکنولوژی منفی صنعت ما، مخالف تک نرخی شدن ارز می باشم. در این راستا می توان پیشنهاد ارز ترجیحی با نرخ معقول در خصوص واردات ماشین آلات تکنولوژی نو پیشرفتی ارائه داد. سیستم اقتصاد آزاد براساس عرضه و تقاضا می باشد و تا مکانیزم بازار پیاده نشود، ارز تک نرخی نخواهد شد. برای حمایت از واحدهای کوچک و متوسطی استان به دلیل اینکه با شرایط حاضر دچار افت شدید نقدینگی شده اند، درخواست افزایش حداقل 3 الی 4 برابری سطح تسهیلات و اختیارات بانک های استانی را داشته باشیم.

سلیمان نوروزی، رئیس خانه معدن استان گفت: در بحث رفع تعهد ارزی از طرف کمیسیون اقتصادی فرصت هایی به فعالین اقتصادی ارائه می شود. لیکن این تغییرات در پرتال بانک مرکزی اعمال نمی شود و با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی محاسبات خود را بر اساس موارد موجود در این سامانه انجام می دهد، بدلیل عدم لحاظ در پرتال بانک مرکزی، فعالین اقتصادی نمی توانند از این فرصت ها استفاده نمایند. درخواست اعمال مصوبات کمیته اقتصادی دولت در سامانه بانک مرکزی یکی از موضوعات مهمی است که باید از رئیس بانک مرکزی درخواست گردد.

سید یوسف حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز گفت: بانک های خصوصی خدماتی برای استان ما ارائه نمی دهند. بر اساس سیاست های موجود صادرات با کارت بازرگانی دیگری با صرفه تر از استفاده از کارت بازرگانی خودمی باشد. با این حساب هیچ عقل سلیمی اقدام به صادرات با کارت خود نمی کند. این درحالیست که تاکید رهبر و دولت بر توسعه صادرات بوده لیکن تا به امروز سیاست ها به نفع واسطه ها بوده و صادرکنندگان اصلی نفس های آخر خود را می کشند.

محمدحسین باقری، رئیس خانه صنعت و معدن استان گفت: واحدهای تولیدی به صادرات نیاز دارند. لیکن زمینه های لازم را برای صادرات فراهم نیست. امکان رقابت با ماشین آلات که قدمت70 ساله دارد، امکان رقابت در بازارهای بین المللی وجود ندارد. سرمایه گذاری خارجی نیز در حال از بین رفتن است. نیز با افزایش قیمت های انرژی هیچ توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاران خارجی در ایران وجود ندارد.

مصطفی بهنیا، مشاور دبیرخانه شورای گفتگوی استان گفت: در مورد بحث تامین مالی، در پایش محیط کسب و کار زمستان 1400، دومین موردی که جزو مولفه های نامناسب بود دشواری تامین مالی از بانک ها بود. از موارد مهم در صنعت احداث، بحث اجرایی شدن دستور عمل اعتبار اسناد داخلی یا "ال سی ریالی" می باشد که در سال 94 توسط شورای پول و اعتبار مصوب شده است. در حال حاضر پروژه های عمرانی با بن بست مواجه شده است. در استان 1700 پروژه نیمه تمام با عمر بیش از 12 سال وجود دارد. از طرفی بحث اسناد خزانه اسلامی نیز به بن بست رسیده و باعث ایجاد بازار ثانویه شده و بیشتر پیمانکاران به موضوع اسناد خزانه اسلامی ورود نمی کنند. لازم به ذکر است تعطیلی پروژه های عمرانی باعث تعطیلی 300 واحد صنعتی که زیرمجموعه این پروژه ها می باشند شده است.

جمشید برزگر، عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز نیز گفت: بانک مرکزی و بانک های زیر مجموعه از جمله بانک توسعه تجارت هیچگونه رغبتی برای ارائه ضمانت نامه بانکی ندارد. صدور خدمات فنی مهندسی تنها صادراتی است که هیچگونه بهره بردای از حامل های انرژی نداشته و تنها در رابطه با دانش فنی و مهندسی خود خدمات ارائه می دهد. لیکن در این خصوص مشکلاتی نظیر عدم استفاده از ضمانتنامه وجود دارد. یکی دیگر از مشکلات صنعت احداث عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی دولت است. در مقابل هر سه ماه یکبار مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستیم. مالیات پرداختی در مقابل افزایش پیمان، رقم های بسیار بالائی می شود.