به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، یونس ژائله در هشتاد و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی اظهار کرد: آذربایجان شرقی و تبریز به‌لحاظ ژئوپلیتیک نقش بسیار مهمی دارد و وجود بیش‌از ۴۰۰۰ واحد صنعتی در قسمت‌های مختلف ازجمله فولاد، پتروشیمی، تراکتورسازی، ماشین‌سازی، قطعه‌سازی، چرم و کفش، صنایع غذایی و همچنین وجود معادن مس و طلا نشان‌دهنده‌ی ثروتمندی و غنی بودن این استان است.

وی ادامه داد: وجود یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و جمعیت دامی بالغ‌ بر هفت میلیون راس، نشان‌دهنده‌ی این است که می‌توانیم به یک نقطه‌ی امیدبخش و موفقیت‌آمیزی در استان برسیم. 

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی استان در سال ۱۳۹۱  برخلاف رشد اقتصادی کشور مثبت بود، افزود: براساس تحقیقات انجام شده ثابت شده است که آذربایجان شرقی ظرفیت لازم برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی را دارد چراکه از سال ۱۳۹۵ که رشد اقتصادی کشور روبه‌رشد بوده، استان ما نیز میزان قابل توجهی رشد اقتصادی داشته است و ما می‌توانیم با بررسی عملکرد در سال‌های ۹۵و ۹۶، به چگونگی تحقق رشد هشت درصدی در استان برسیم.

ژائله ادامه داد: بعد  از تشدید تحریم‌ها سال ۱۳۹۷ نیز علی‌رغم منفی بودن رشد اقتصادی کشور، رشد اقتصادی استان ‌وضعیت بهتری داشت که علت اصلی این‌موضوع توانمندی بالای بخش خصوصی استان است. 

وی با بیان اینکه وضعیت شاخص‌های اقتصادی  آذربایجان شرقی چندان خوب نیست، گفت: تخصیص ۲.۵ درصد از منابع کل کشور به استانی که ۴.۸ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده‌، اندکی نگران‌کننده بوده و جای سوال است که چرا باید میانگین بهره‌وری در استان پایین‌تر از میانگین کل کشور باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: میانگین پرداخت تسهیلات در استان ۵۵ درصد و در کل کشور ۷۲ درصد است. تورم موجود در استان نیز به میزان پنج درصد از کل کشور بالاتر بوده که علت این‌موضوع درآمد پایین و فشار هزینه است. 

وی در تشریح موضوعات مهم و تاثیرگذار در رشد و‌ توسعه‌ی اقتصادی استان گفت: براساس تحقیقات انجام‌شده، «انتقال آب ارس جهت تامین آب شرب مورد نیاز صنعت»، «اصلاح حاشیه دریاچه ارومیه»، «عدم انتقال سرمایه‌های ذخایر معدنی استان به استان‌های دیگر»، «قابلیت اتصال بندر خشک جلفا به آذربایجان» و «توجه به بحث گردشگری استان»، چهار موضوع مهم و تاثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی استان انتخاب شده است.

ژائله خاطرنشان کرد: ۳۰۰ هزار از اراضی حاشیه دریاچه‌ی ار‌ومیه به‌علت ممنوعیت کشت‌وکار به زمین‌های لم‌یزرع تبدیل‌ و باعث ایجاد مشکلاتی جدی شده‌است درصورتی‌که در کل دنیا حاشیه‌ی دریاچه‌ها بهترین نقاط برای زندگی هستند.

وی افزود: با وجود ذخایر قابل‌توجه مس، طلا و نفلین سینیت در استان، متأسفانه این ذخایر بهره‌وری مناسبی برای استان ندارند و به‌دلیل ثبت شرکت در استان‌های دیگر درآمد این معادن به سایر استان‌ها منتقل می‌شود که در پرداخت مالیات و درآمد استان نقشی ندارند و صرفاً مشکلات زیست‌محیطی‌، آب‌وفاضلاب، کارگری و نارضایتی اهالی محل شامل استان ما شده‌است. 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در خصوص بحث اتصال بندر خشک جلفا به آذربایجان نیز گفت: با توجه به قرار گیری آذربایجان شرقی در موقعیت جغرافیایی ویژه‌ و قابلیت اتصال به کشورهای شرق و غرب، در صورت وصل خط راه‌آهن ملی به آذربایجان امکان اتصال به خط‌آهن روسیه و چین نیز وجود دارد و با فعالیت راه‌آهن جلفا این منطقه از بن‌بست خارج خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آذربایجان شرقی در بحث گردشگری غیر از جاذبه‌های میراث فرهنگی در بخش جاذبه‌های گردشگری طبیعت و سلامت نیز ظرفیت‌های ویژه‌ای دارد که به‌دلیل غفلت از این ظرفیت سهم درآمد از این حوزه نیز پایین است.

ژائله در ارتباط با عوامل تاثیرگذار در کسب‌وکار استان متذکر شد: غیر قابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات (۸۶.۰۴ درصد)، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار (۷۸.۸۳ درصد)، رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات (۶۷.۵۷ درصد)، برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط مأموران محیط‌زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و... (۵۹.۰۱ درصد)، دشواری تامین مالی از سوی بانک‌ها (۵۷.۲۱ درصد)، کمبود نیروی کار ماهر (۵۶.۷۶)، وجود انحصار، امتیاز، یا هرنوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار (۵۵.۸۶ درصد)، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی (۵۴.۹۵ درصد)، رویه‌های سخت‌گیرانه اداره‌ی کار و بیمه‌ی تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی (۵۳.۶۰ درصد)، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای (ریلی، هوایی، دریایی و بندری) (۵۲.۲۵ درصد) و دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار (۵۱.۲۵ درصد) برآورد شده است.

وی ادامه داد: کمبود فناوری‌های نوین و تجهیزات مورد نیاز (۵۱.۳۵ درصد)، تولید و عرضه‌ی نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار (۵۰ درصد)، کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه (۴۹.۱۰ درصد)،  فساد و سوءاستفاده‌ی افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی (۴۷.۷۵ درصد)، فقدان یا عدم شفافیت آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی (۴۶.۸۵ درصد)، ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد متجاوزان به حقوق دیگران (۴۶.۸۵درصد) ،  فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تامین مواد اولیه تولید و عرضه یک محصول در بازار (۴۴.۱۴ درصد)، وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا شبه دولتی در بازار (۴۳.۲۴  درصد)، عرضه‌ی کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران (۳۷.۳۹ درصد)، بی‌تعهدی طرف‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده‌های خود (۳۳.۳۳ درصد) و محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن‌همراه و اینترنت (۳۲.۸۸ درصد)، سایر مشکلات تاثیرگذار در کسب‌وکار استان هستند.

ژائله، سرمایه‌گذاری حداقلی ۴۴ هزار میلیارد تومانی را برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی ضروری دانست و افزود: براساس تحقیقات انجام شده، رعایت عدالت در تقسیم منابع کشور بین استان‌ها، اتصال خط راه‌آهن جنوب شرق به غرب، انتقال آب ارس و اصلاح زمین‌های حاشیه دریاچه ارومیه، جلوگیری از انتقال سرمایه‌های ذخایر معدنی به استان‌های دیگر، توجه به گردشگری سلامت، صدور کارت تکریم سرمایه‌گذاری توسط بالاترین مقام ارشد استان جهت رفع مشکلات کسب‌وکار و همچنین اجرای مصوبات استان راهکارهای تحقق رشد هشت درصدی استان هستند.

وی همچنین گفت: تحریم، کسری بودجه، افزایش پایه پول ملی، تورم، سیاست‌های ارزی، دیپلماسی اقتصادی، موانع محیط کسب‌وکار، قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی و  قرار گرفتن ۸۵ درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت، بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور برآورد شده‌است. 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز یادآور شد: بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، ۸۵ درصد اقتصاد کشور دولتی است که ۳۲۰ واحد از این بنگاه‌ها زیان‌ده هستند و برای ادامه‌ی فعالیت به دولت فشار می‌آورند. همچنین رقابت ناعادلانه‌ای بین بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی ایجاد شده‌است که اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی، حذف انحصارات و ایجاد رقابت سالم بین شرکت‌های دولتی و خصوصی پیشنهاد ما برای حل این مشکل است. 

وی اضافه کرد: بی‌ثباتی قوانین و مقررات و رویه‌های کسب‌وکار، موانع موجود در فرایندها و اخذ مجوزهای کسب‌وکار، ضعف قانون‌گذاری متناسب با نیاز روز و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و ناهماهنگ بین سازمانی عمده مشکلات موجود در بحث قوانین مقررات و رویه‌های مخل کسب‌وکار هستند که پایش و تنقیح قوانین حوزه تولید متناسب با شرایط موجود و حذف قوانین زائد و مجوزهای کسب‌وکار و هماهنگی میان سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های حمایت از تولید و پایداری سیاست‌های حمایتی پیشنهاد ما برای حل این مشکل است. 

ژائله در خصوص مشکلات سیاست‌های ارزی نیز بیان کرد: مشکلات ناشی از فاصله‌ی قیمت بین دلار نیمایی و دلار بازار آزاد در رفع تعهدات ارزی باعث متضرر شدن فعالین اقتصادی شده‌است که پیشنهاد ما برای حل این مشکل، اصلاح نرخ رفع تعهدات ارزی و تعیین یک محل مشخص برای خریدوفروش ارز و همچنین ارائه راهکارهای تشویقی برای صادرکنندگان است. 

وی خاطرنشان کرد: در بحث افزایش مالیات، درآمد حاصل از مالیات دولت در سال گذشته ۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال جدید ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین‌شده است که باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم، وصول این رقم باعث اعمال سلیقه در نحوه‌ی رسیدگی دفاتر مؤدیان خواهد شد و پیشنهاد ما استفاده از مشوق‌های مالیاتی برای مؤدیان خوش‌حساب و عدم انتقاد اعمال سلیقه و رسیدگی براساس دفاتر ارائه‌شده توسط مؤدیان است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در تشریح مشکلات بخش تولید نیز گفت: کمبود نقدینگی، تامین مواد اولیه، افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران، افزایش بهای حامل‌های انرژی و افزایش مالیات باعث افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده‌ی کالا خواهد شد که عدم رقابت کالای ایرانی باکالای خارجی و کاهش صادرات را به دنبال خواهد داشت که پیشنهاد ما رفع موانع پشتیبانی بانک‌ها از تولید و بسترسازی و هدایت منابع بانکی به سمت بخش نولد، حذف قیمت‌گذاری دستوری با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و صدور مجوزهای واردات مواد اولیه واحدها است.

ژائله در خاتمه یادآور شد: سیاست گذاری اقتصادی بلند مدت در سطح کلان با الگوگیری از کشورهای توسعه یافته، ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاست‌های مالی، اجرای کامل خصوصی سازی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری و رفع مشکلات تولید، راهکارهای دیگری برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد کشور است.

عابدین خرّم، استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست اظهار کرد: وضع موجود استان آن‌طور که انتظار می‌رود، مناسب نیست و لازم است حوزه‌ی سرمایه گذاری، کسب و کار و ارائه‌ی تسهیلات تقویت شود.

وی ادامه داد: بهتر است برخی از نظرسنجی‌ها با واقعیت‌ها و شاخص‌ها انطباق داده شود چرا که در غیر اینصورت ممکن است ذهنیتی منفی نسبت به استان ایجاد کند.

وی با اشاره به پیامدهای حذف ارز ترجیحی و مشکلات کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی استان نیز گفت: آزادسازی قیمت‌ها عوارضی را به همراه خواهد داشت  و قیمت‌ها در مسیر آزادسازی و واقعی تر شدن قرار می‌گیرند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه نباید پیامدهای این امر موجب کوچکی سفره های مردم شود، تاکید کرد: تیم اقتصادی استان در کنار بخش خصوصی راهکار‌های ممکن را بررسی و واقعیت‌های موجود را ارائه دهند.

وی با بیان اینکه بحث‌های مطرح شده باید عوارض را به حداقل رسانده و بهره‌وری را ارتقاء دهد، یادآور شد: دولت قصد دارد بخشی از قیمت‌ها را آزاد و میزان بهره‌وری را بالا ببرد که ما در برنامه‌ی سال ۱۴۰۱، مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان را برای امر بهره‌وری در نظر گرفته‌ایم و باید برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی مباحث مطرح شده در جلسات استان را با جلسات بخش خصوصی تلفیق کنیم چرا که ما معتقد هستیم اتاق بازرگانی قرارگاه اقتصادی استان است.

خرّم گفت: دولت می‌خواهد یارانه‌ها را در اختیار مردم قرار دهد و این‌طور نیست که یارانه‌‌ی کالاها قطع شده و چیزی به مردم داده نخواهد شد و البته هنوز مبلغی برای این کار تعیین نشده و مجلس نیز  در این خصوص به دولت اختیار داده است.

وی در خاتمه اظهار کرد: ما نگران به‌وجود آمدن مشکل نیستیم و مشکلی در وضعیت تولید و رشد اقتصادی استان وجود نخواهد داشت اما باید برای جلوگیری از  تبعات اجتماعی حذف ارز ترجیحی و تحقق رشد اقتصادی، نقطه بهینه‌ای تعریف شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز طی سخنانی گفت: بعد از روی‌کار آمدن تیم اقتصادی دولت سیزدهم در استان، ۶۳ مصوبه از ۱۰۰ مصوبه‌ی شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت که در سطح استانی بود، اجرا شده و مابقی که اجرا نشده است، معطوف به تصمیمات کشوری هستند.

محمد کلامی ادامه داد: تنوع داده‌ها و انتخاب جامعه‌ی آماری درست در نظرسنجی انجام شده از سوی اتاق بازرگانی رعایت نشده و برای اینکه چهره‌ی خوبی از استان نشان دهیم باید تنوع مشاغل، حرفه‌ها، جنسیت و ... را در جامعه‌ی آماری بگنجانیم تا اماری منطبق بر واقعیت به‌دست بیاید.

وی با بیان اینکه ۳۰۰ واحد جدید در سال گذشته در استان اضافه شده است، افزود: میانگین رشد صادرات استان نیز بیش از کشور است و مجوزهای صادر شده در اشتغال و سرمایه‌گذاری‌ها نشان از بهبود فضای کسب و کار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: ما در بحث مواد اولیه به دنبال این هستیم که مواد ارزان به‌دست مردم خودمان برسد نه کشور‌های پیرامون و اگر دولت قیمت‌ها را آزاد کند، سبد کالای مردم را نیز افزایش خواهد داد و آزادسازی قیمت‌ها به‌معنی رهاسازی بازار نیست.

هشتاد و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی و اولین جلسه‌ی این شورا در سال ۱۴۰۱ با حضور مسئولان دولتی، قضایی، بخش خصوصی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و‌ کشاورزی تبریز برگزار شد.

بررسی گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، گزارش خطر افزایش قیمت داخلی گندم برای اشتغال و معیشت، بررسی پیامدهای حذف ارز ترجیحی و مشکلات کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی استان و نهایی سازی تقویم برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، چهار دستور جلسه این نشست بودند.