به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کمیته صنعت احداث کمیسیون بهبود محیط کسب و کار به منظور بررسی شیوه نامه جدید تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

نماینده انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های طراح و ناظر ساختمان آذربایجان شرقی با اشاره به شیوه نامه جدید بررسی صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ساختمان گفت: شرکت های طراح و ناظر ساختمان عضو حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و همان مسئولیتی که اشخاص حقیقی عضو این سازمان عهده دار هستند را انجام می دهند و در خصوص طراحی و نظارت پروژه ها فعالیت می کنند که در این زمینه تمامی شرکت ها خود را با شیوه نامه قبلی تطبیق داده و پروانه گرفته بودند.

شجاعی با بیان این که شیوه نامه جدید بررسی صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر در بهمن سال گذشته از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، افزود: تا پایان خرداد امسال به شرکت‌ها برای تطبیق با شیوه نامه مهلت داده شده بود که با اعتراض ها و پیگیری های انجام شده، اصلاحیه ای بر روی شیوه نامه اعمال و تطبیق شرکت ها با آن در دو نوبت، یکی تا 1 بهمن 1400 و دیگری تا پایان امسال تمدید شد.

وی ادامه داد: این شیوه نامه سختگیری هایی در نحوه تشکیل و ادامه فعالیت شرکت‌ها دارد که از جمله موارد ذکر شده می توان به لزوم حضور 13 نفر مهندس با مدرک ارشد در ترکیب هیئت مدیره شرکت و پرداخت حق بیمه آنها برای احراز پایه یک، اشاره کرد که دلیل این موضوع را جلوگیری از فعالیت شرکت های صوری عنوان کرده اند.

نماینده انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های طراح و ناظر ساختمان آذربایجان شرقی افزود: حضور 13 نفر مهندس با مدرک ارشد در هیئت مدیره این شرکت ها با توجه به کمبود فارغ‌التحصیل مربوطه در استان و وجود 100 شرکت، عملاَ میسر نیست.

شجاعی با بیان این که این شیوه نامه باعث کاهش 50 درصدی ظرفیت فعالیت شرکت ها خواهد شد، تاکید کرد: مقرر شده شرکت هایی که نتوانند خود را با این شیوه نامه انطباق دهند در صورت معتبر بودن پروانه شان در سال آینده، 70 درصد ظرفیتشان کم شود و با ظرفیت 30 درصدی ادامه فعالیت دهند.

وی افزود: این شیوه نامه اکثریت قریب به اتفاق شرکت های طراح و ناظر را با مشکل مواجه کرده است به نحوی که اعتبار پروانه 50 درصد شرکت ها به اتمام رسیده و اکنون قادر به ادامه فعالیت نیستند و در برخی پروژه ها که افزایش متراژ داشته اند قادر به تکمیل خدمات خود نیستند.

نماینده انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های طراح و ناظر ساختمان آذربایجان شرقی ادامه داد: با توجه به این که اعتبار پروانه برخی شرکت های عضو، منقضی شده و امکان ورود یا خروج اعضا از شرکت میسر نیست بنابراین عملاَ  اجرای پروژه ها نیز متوقف شده است.

اکبری، مسئول کمیته صنعت احداث اتاق نیز با اشاره به دلیل سختگیری‌های موجود در شیوه نامه جدید گفت: علت اصلاح شیوه نامه قبلی به نقل از معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ارائه خدمات صوری توسط برخی شرکت‌های طراح و ناظر ساختمان، خرید و اجاره پروانه اشتغال مهندسان، استفاده از ظرفیت اشتغال این تعداد عضو، ارائه خدمات به پروژه های متعدد و بزرگ مقیاس توسط این شرکت ها و همچنین اشتغال این شرکت ها به فعالیت های دیگری از جمله امور بازرگانی و واردات که در موضوع شرکت و اساسنامه‌ درج نشده و عملا این گونه اقدامات منجر به عدم تمرکز بر فعالیت ها و وظایف حرفه ای مرتبط با پروانه اشتغال بوده است.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های طراح و ناظر ساختمان آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر این که عدم اصلاح شیوه نامه فعلی موجب حذف شرکت های توانمند طراح و ناظر خواهد شد، گفت: برای این که این شیوه نامه و همچنین اصلاحیه آن با دید مهندسی مشاور تدوین شده است، سه هزار شرکت طراح و ناظر در کشور نتوانستند خود را با آن انطباق دهند.

آهنگر پروین با بیان این که شرکت های مشاور با حضور 5 نفر می توانند پایه یک اخذ کنند، اظهار کرد: درآمد شرکت های طراح و ناظر در مقایسه با شرکت های مهندس مشاور بسیار نازل است و شرکت‌های مشاور ضوابطی مانند تمام وقت بودن مهندسان در شرکت‌های مشاور و ... دارند که در شرکت های طراح و ناظر حقوقی حاکم نیست چرا که شرکت های طراح و ناظر توان به کارگیری تمام وقت و پرداخت حق بیمه را ندارند.

وی ادامه داد: بررسی ها و محاسبات انجام شده در انجمن استان در زمینه هزینه عضویت 13 نفر مهندس ارشد با در نظر گرفتن ظرفیت تعیین شده، زیان ده شدن شرکت‌ها در صورت تطبیق با شیوه نامه را اثبات کرده و ما این موضوع را به وزارتخانه منعکس کردیم و وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح شیوه نامه اقناع شد و با حضور نمایندگان 4 استان تهران، البرز، مازندران و آذربایجان شرقی روند اصلاح آغاز و به خوبی پیش می رفت.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های طراح و ناظر ساختمان آذربایجان شرقی افزود: اما متاسفانه اعتراض ها و حاشیه سازی‌هایی که توسط برخی انجمن های مهندسی در مقابل ساختمان وزارتخانه انجام شد روند اصلاح را متوقف کرد ولی وزارتخانه مصمم به نهایی کردن اصلاح شیوه نامه است.

رئیس اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی نیز با بیان این که در شیوه نامه جدید برخی ضوابط و شرایط مبحث دوی مقررات ملی ساختمان اصلاح شده است، گفت: در شیوه نامه قبلی شرایط سهل بود و تمام وقت بودن مهندسان حقیقی در شرکت الزامی نبود.

آسایش افزود: در شیوه نامه جدید، 15 نفر مهندس باید عضو هیئت مدیره شوند و تنها ارائه لیست بیمه آنها کافی نیست همچنین برای دریافت رتبه یک پایه یک، مهندسان با مدرک ارشد دانشگاهی باید جذب و عضو هیئت مدیره شوند.

وی ادامه داد: مطابق این شیوه نامه، در پایه یک 3 نوع شرکت تشکیل می شود و اعضای هیئت مدیره پایه دو نیز باید مدرک ارشد داشته باشند. این که فلسفه تدوین این شیوه نامه چه بوده است باید علت آن را در ادعاهای مرتبط با وجود شرکت های صوری و تجمیع پروانه های مهندسان در برخی شرکت ها و عدم ایفای نقش توسط مهندسان در اداره این شرکت ها جست و جو کرد.

رئیس اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی تاکید کرد: این شرکت ها به واسطه قانون نظام مهندسی که محور، شخص و پروانه اشتغال به کار شخص است هر تشکیلات دیگری اعم از آزمایشگاه ها یا اشخاص حقوقی، دفاتر طراحی روستایی و شهری (در قالب 17 نوع پروانه فعالیت) تشکیل شود، محوریت با پروانه شخص حقیقی (مهندس) است.

آسایش اضافه کرد: در شیوه نامه قبلی، اعضای هیئت مدیره شرکت های طراح و ناظر محدودتر بودند و برای هر رشته، وجود 2 نفر مهندس لازم بود و به تناسب فعالیت در چند رشته با افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره به 7 یا 8 نفر و یک نفر مدیر عامل به شکل آسانی فعالیت می کردند که در این زمینه یک سری ایرادات مانند عدم رعایت پایه پروانه مدیران عامل در شرکت های بزرگ به شیوه نامه قبلی وارد بود.

وی گفت: مطابق شیوه نامه جدید، شرکت ها تا زمان اعتبار پروانه، از این پروانه می توانند استفاده کنند ولی در این زمینه قرار بود ظرفیت ها از اول بهمن تعیین شود که به اول فروردین موکول شد و اینها از اول فروردین ظرفیت هایشان کاهش می یابد و حداکثر می توانند از اول سال آینده با 30 درصد ظرفیت کار کنند و در سال 1402 نیز اگر پروانه دارای اعتبار باشد فقط با 10درصد ظرفیت می توانند کار کنند تا خودشان را با دستورالعمل جدید منطبق کنند.

رئیس اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی افزود: با پیگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، اشکالات موجود در شیوه نامه و عدم امکان انطباق شرکت‌ها با آن را به وزارتخانه منعکس کرده ایم.

وی ادامه داد: با حضور نمایندگان انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت های طراح و ناظر از استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، تهران و مازندران در محل وزارتخانه جلساتی برای اصلاح و تعدیل شیوه نامه و قابل اجراء کردن آن برگزار شد که این جلسات ناتمام ماند و در 13 دی 1400 اصلاحیه ای به ما ابلاغ شد مبنی بر اینکه فرجه ای تا پایان سال به شرکت های دارای اعتبار داده شده تا پروژه های در دست اجرا را به اتمام برسانند و اعمال محدودیت در ظرفیت ها برای شرکت هایی که پروژه های جدیدی بگیرند انجام می شود و پروژه های در دست اجرای شرکت ها مشمول اعمال محدودیت ظرفیت نیست و اعمال 30 یا 10 درصد محدودیت، نسبت به باقی مانده ظرفیت انجام خواهد شد.

عضو انجمن مهندسان مشاور آذربایجان شرقی نیز گفت: فعالیت صوری در برخی شرکت‌های طراح و ناظر مشهود بوده و این امر ناشی از خلاء ها و ضعف های شیوه نامه قبلی بوده است. 
صومی افزود: مواردی مانند عضو کردن مهندسان پایه 3 و ارائه پروانه آنها برای افزایش ظرفیت، دادن مبالغ ناچیز به مهندسان، عدم پرداخت حق بیمه و مشکل در خارج شدن این مهندسان از شرکت نمونه ای از این ضعف ها است و کلاَ در شیوه نامه قبلی، ضابطه ای برای کنترل ظرفیت این شرکت ها وجود نداشت و احتمال می‌رفت که روزی این شیوه نامه برای شرکت های حقوقی طراح و ناظر مشکل ساز شود.

وی با بیان این که در حوزه فعالیت مشاوران و پیمانکاران این نوع عدم ضابطه مندی وجود ندارد، تاکید کرد: اگر مهندس مشاور تخلف کند با برخورد سازمان مدیریت و برنامه ریزی مواجه می شود و در شرکت های مهندسی مشاور به دلیل ضوابط سخت در اخذ پروانه پایه ۳، اعضای شرکت باید با سمت‌های معین، تعیین و لیست بیمه آنها رد شود و متناسب با رعایت ضوابط برای این شرکت ها ظرفیت تعیین می شود.

عضو انجمن مهندسان مشاور آذربایجان شرقی گفت: مهندسان مشاور یا پیمانکاران بیشتر از ظرفیت خود نمی توانند کار کنند یا به صورت صوری از پروانه مهندسان نمی توانند استفاده کنند و ملزم هستند که حق بیمه این مهندسان را پرداخت کنند بنا بر این شرکت های طراح و ناظر باید قبول کنند که شیوه نامه قبلی دارای ایراد و اشکال فراوان و مغایر با اصول حرفه ای بود به طوری که در شورای فنی استان نیز به این موضوع تاکید شده است.

صومی افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان به اندازه کل بودجه دستگاه های اجرایی گردش مالی دارد اما ضغف های شیوه نامه قبلی تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر و سوء استفاده برخی شرکت ها، موجب عدم انتفاع مهندسان و ضایع شدن حقوق آنها شده است.

جلیل پور، نماینده سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی نیز در خصوص شیوه نامه قبلی تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ساختمان گفت: این شیوه نامه موجب شده بود بخشی از شرکت‌ها به صورت حرفه ای و تعدادی نیز صوری کاری داشته باشند اما آنچه مسلم است سختگیرانه تر بودن شیوه نامه جدید است و افراط و تفریط در هر دو شیوه نامه وجود دارد و اکثر شرکت‌ها با تطبیق شیوه نامه جدید، صرفه اقتصادی در فعالیت خود نخواهند داشت.

علیرضا پورآقابالایی، نائب رئیس و دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب و کار نیز بر لزوم تمرکز تشکل های مهندسی بر رفع ابهامات و حصول به نقطه نظرات مشترک و وحدت نظر در طرح مُطالبات از مراجع تصمیم گیری تاکید کرد.

محمدرضا کیهان، رئیس انجمن تولیدکنندگان مصالح ساختمانی آذربایجان شرقی و عضو کمیته صنعت احداث نیز بر وفاق و همدلی و سعه صدر در طرح مسائل صنفی بین تشکل های مختلف مهندسی در استان تاکید کرد و گفت: تبعات ناشی از عدم وفاق تشکل ها، کل جامعه مهندسی را متضرر خواهد کرد.  

در این جلسه مقرر شد تیم کارشناسی در کمیته صنعت احداث متشکل از نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان، انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان، انجمن مهندسان مشاور، انجمن پیمانکاران عمرانی و انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های طراح و ناظر استان تشکیل و پیشنهادهای مشترک خود را جهت اصلاح شیوه نامه جدید تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ساختمان با ملاحظه حفظ حقوق سازندگان و جامعه مهندسی را جمع بندی و از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و وزارت راه و شهرسازی پیگیری کنند.