به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز به منظور بررسی مشکلات صادرکنندگان استان برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه با اشاره به غفلت از تولید صادرات محور و اکتفای تولیدکنندگان به بازار داخل گفت: برنامه ریزی و ظرفیت سازی برای تولید و صادرات کالاهای مقبول در بازارهای جهانی ضرورتی غیرقابل اجتناب برای حفظ و ارتقای صنایع استان است.

یونس ژائله افزود: شرکت های صنایع غذایی استان در نمایشگاه گلفود دوبی مشارکت ضعیفی داشتند در حالی که می توانستند از این فرصت استفاده مطلوبی را داشته باشند.

وی با بیان این که بازار دوبی مرکزی برای تجارت با کشورهای عربی و آفریقایی است، ادامه داد: نمایشگاه های بین المللی فرصتی را فراهم می کنند تا صاحبان صنایع در مصاف با رقباء، نقاط ضعف خود و محصولات نوین مورد نیاز بازارها، فرصت های جدید و رفتار رقباء را شناسایی و با تکنولوژی های جدید تولید آشنا شوند ولی متاسفانه ما از این فرصت ها استفاده نمی کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز اظهار کرد: آذربایجان شرقی ظرفیت های تولیدی خوبی در صنایع غذایی، نساجی، فولاد، ماشین سازی، لوازم خانگی و سایر رشته های صنعتی دارد اما به ارائه این ظرفیت ها ها اقدام نکرده ایم و در این زمینه لازم است حضور صنایع استان در نمایشگاه های بین المللی را تقویت و با ارتقای کیفیت تولیدات و کاهش قیمت تمام شده و افزایش توان رقابتی به بازارها نفوذ کنیم.

کاهش توان صادرات به دلیل تعلل سازمان‌ها در اجرای حمایت‌های قانونی

رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز نیز از اجرا نشدن مصوبه مربوط به رفع تعلیق دوماهه ۳۵۰ فقره کارت بازرگانی مربوط به اعضای اتاق تبریز انتقاد کرد و  گفت: لازم است مشوق ها و تسهیلات قانونی برای حمایت از صادرکنندگان از جمله استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات در اسرع وقت پرداخت شود چرا که توان رقابتی صادرکنندگان ما در بازارهای خارجی تحت تاثیر عوامل سیاسی و اقتصادی متعددی تضعیف می شود.

حسینی افزود: تعلل سازمان ها در اجرای حمایت های قانونی به صورت مضاعف به کاهش توان صادرات منجر می شود.

اتاق در سیاستگذاری اقتصادی استان فعال باشد

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز به موضوع رفع تعلیق کارت های بازرگانی اشاره کرد و گفت: این موضوع در دستور جلسه آتی کارگروه توسعه صادرات آورده خواهد شد. در خصوص این مورد هم از سازمان صمت باید پیگیری های لازم انجام شود.

روحی افزود: تعیین اولویت ها و پروژه های سرمایه گذاری صرفاَ وظیفه مدیران دولتی نیست، بلکه اتاق و کمیسیون های تخصصی آن نیز شایسته است پروژه های سرمایه گذاری را ارائه دهند و همچنین اتاق، در سیاستگذاری اقتصادی استان و اعلام اولویت های سرمایه گذاری فعال باشد و سازمان های دولتی در کنار سرمایه گذاران در اجرای پروژه های آنها مساعدت کنند.

رویه‌های جدید درخواست تخصیص ارز در سامانه‌های جامع تجارت و جامع ارزی بانک مرکزی

رئیس بخش اعتبارات اسنادی بانک ملی استان آذربایجان شرقی نیز با اشاره به رویه های جدید " نحوه تخصیص ارز، تمدید کد تخصیص، تفکیک و بروز رسانی گواهی ثبت آماری در سامانه جامع تجارت برای ثبت سفارش های بعد از تاریخ 4/10/1400" گفت: عدم رعایت برخی از نکات کلیدی موجب مشکلات عدیده ای برای واردکنندگان و صاحبان صنایع شده است.

جواد بحری پور اظهار کرد: الزام و اجبار سامانه جامع تجارت این است که بعد از ثبت سفارش باید کد تخصیص ارز از بانک مرکزی گرفته شود صرف نظر از این که ارز، ارزِ حاصل از صادرات خود یا دیگری باشد یا از ارز سامانه نیما استفاده شود و حتی در صورت داشتن ارز در خارج از کشور نیز باید کد تخصیص ارز گرفته شود.
 
وی ادامه داد: بخش عمده ای از بازرگانان و صاحبان صنایع نسبت به واردات کالا اقدام می کنند بدون این که مراحل ثبت سفارش و دریافت کد تخصیص ارز و سایر فرآیندها را انجام دهند و با توجه به این که دریافت ارز از سامانه نیما حداقل یک ماه زمان می برد بنابراین واردات کالا بدون انجام فرآیندهای سامانه، موجب طولانی شدن ترخیص کالا و تحمیل هزینه بر واردکننده می شود.

رئیس بخش اعتبارات اسنادی بانک ملی استان آذربایجان شرقی گفت: واردکننده باید آگاهی لازم را نسبت به انجام فرآیندهای سامانه های جامع تجارت و جامع بانک مرکزی داشته باشد.

بحری پور ادامه داد: در ثبت سفارش هایی که بعد از تاریخ 4/10/1400 انجام شده کد تخصیص ارز، صرف نظر از نوع تامین ارز باید توسط بازرگانان در سامانه جامع تجارت ایجاد شود و تایید آن از سوی بانک عامل انجام شده و به بانک مرکزی ارسال می شود.

وی افزود: ثبت سفارش هایی که نوع تامین ارز آنها از محل صادرات خود یا غیر است در مدت کوتاه یک یا دو روز تخصیص انجام می شود و برای ارزهای نیمایی تخصیص ارز بعد از 30 روز انجام می شود و مدت زمان استفاده از ارز تخصیص یافته 30 روز و برای ماشین آلات 60 روز است.

رئیس بخش اعتبارات اسنادی بانک ملی استان آذربایجان شرقی اضافه کرد: اگر در مدت زمان اعتبار کد تخصیص، ارز خریداری نشود یا بخشی از ارز خریداری شود امکان تمدید کل یا بخشی از کد تخصیص مقدور بوده و در عرض یک یا دو روز تمدید انجام می شود و در صورت ابطال (کد تخصیص)، تخصیص مجدد مستلزم 30 روز زمان است که در این زمینه بازرگانان و مدیران بازرگانی باید واحدهای تولیدی جهت عدم اطاله فرایند، در این خصوص دقت کافی داشته باشند.

بحری پور با بیان این که هر گونه تغییر در ثبت سفارش مستلزم بروزرسانی است، گفت: بازرگان باید در سیستم ایجاد کرده و توسط بانک عامل تایید شود.

وی تاکید کرد: پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد پیشنهاد برگزاری " کلاس آموزشی رویه های جدید درخواست تخصیص ارز در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع ارزی بانک مرکزی" ویژه بازرگانان و مدیران بازرگانی شرکت ها به اتاق بازرگانی تبریز ارائه شود. 

آماده شدن بستر قانونی استفاده از رمز ارزها در رفع تعهدات ارزی

کارشناس ارشد حوزه رمز ارز نیز در خصوص ایجاد بستر قانونی برای استفاده از رمزارز در ایفای تعهدات ارزی و صادرات و واردات گفت: از سال 94 موضوع رمز ارز در بین فعالان اقتصادی کشور و همچنین در بین فعالان بازار سرمایه و بازارهای مالی بین المللی از جمله فارکس جایگاه خوبی پیدا کرده است.

مختاری افزود: در حال حاضر 17 هزار نوع ارز مجازی در دنیا وجود دارد و تعدادی از اینها مارکت کپ خوبی دارند و تعداد زیادی نیز هستند که مدت زمان اندکی از تولد آنها نمی گذرد و قابل اعتماد نیستند و با نیت کلاهبرداری ایجاد شده اند.

وی ادامه داد: کمیته رمزارزهای کمیسیون اقتصادی مجلس در حال تدوین پیش نویس آیین نامه استفاده از رمزارزها برای رفع تعهد ارزی و همچنین استفاده در صادرات و واردات است که پس از تصویب، به صورت پایلوت در مقطع زمانی چند ماهه با مشارکت تعدادی از شرکت ها اجراء خواهد شد تا ایرادات کار محرز شود.

این کارشناس ارشد حوزه رمز ارز گفت: در صورت تصویب آیین نامه مذکور، سامانه ای راه اندازی خواهد شد تا افرادی که به صورت قانونی رمز ارز استخراج می کنند بتوانند در این سامانه نسبت به فروش رمز ارز خود اقدام کنند.

مختاری با بیان این که امکان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با استفاده از رمزارزها به صورت پایلوت آغاز شده است، اظهار کرد: رمز ارزها و قراردادهای هوشمند نمونه‌هایی از انواع خدمات بلاک‌چین هستند که دو ویژگی دارند، اول اینکه بعد از ایجاد غیرقابل تغییر هستند و دوم اینکه از قبل همه چیز پیش‌بینی‌شده و مراحل قرارداد خودکار اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: نکته مهم این است که در قراردادهای هوشمند نیاز نیست به بانکی متکی باشیم از سوی دیگر قرارداد هوشمند هویت مستقلی دارد و از آنجا که یک کیف پول برای حساب قرارداد تعریف می‌شود به راحتی می‌توان پول را به این کیف پول واریز کرد.

این کارشناس ارشد حوزه رمز ارز گفت: رمزارز ملی (رمزپول) در این سامانه نقش واسط را بازی خواهد کرد و ارتباط بین کیف پول و رمز ارز را برقرار خواهد کرد این امر اجرای smart contract یا قرارداد هوشمند معمول در دنیا نیست اما روشی است که در شرایط فعلی تسهیل گر و کارگشا است. 

مختاری افزود: 4 درصد استخراج رمز ارزِ دنیا در کشور ما انجام می شود و یک دهم استخراج رمز ارز کشور، در استان آذربایجان شرقی به دلیل عوامل مستعد از جمله وجود منطقه آزاد ارس انجام می شود.

وی ادامه داد: اشخاصی که مجوز قانونی برای استخراج رمز ارز دارند در سامانه مربوطه امکان عرضه رمزارز را خواهند داشت و واردکننده یا صادرکننده خواهد توانست از این سامانه با پرداخت ریال، رمزارز تولید خود یا غیر را به قیمت جهانی معامله کنند.

این کارشناس ارشد حوزه رمز ارز گفت: مشکل اساسی که در استفاده از سامانه فوق الذکر پیش خواهد آمد مشکل پایین بودن استخراج رسمی و مجوزدار رمز ارز است که بسیاری از افراد به دلیل مشکلات برق و ... برای دریافت مجوز اقدام نمی کنند.

مختاری افزود: در بحث رفع تعهد ارزی، این امر به سه شکل نیمایی، ریالی و exchange داخلی یا صرافی رمز ارز داخلی(رمزپول) انجام خواهد شد و دارنده رمز ارز با دادن آن به صرافی و تبدیل آن به ریال و رفع تعهد ارزی را انجام می دهد که در چند ماه اخیر این اتفاق خواهد افتاد.

وی گفت: تنها مشکلی که در این میان وجود دارد بحث بانک ها است که با تصویب آیین نامه مذکور، این موضوع رفع خواهد شد.

مختاری با بیان این که ارزهای دیجیتال صرفاَ به خاطر پرداخت ایجاد نشده اند و هر کدام بر اساس منطقی ایجاد شده اند، تاکید کرد: نسل اول بلاکجین ها با نیت رفع مشکل اساسی payment یا پرداخت در جهان ایجاد شدند و سرعت تراکنش ها در این سیستم در مقایسه با بانک، خیلی متفاوت است برای مثال اگر شخصی بخواهد 10 بیت کوین (با ارزش 15 میلیارد تومان) را به کسی ارسال کند پس از یک دقیقه و با کمترین کارمزد در حساب شخص مورد نظر قرار خواهد گرفت.

این کارشناس ارشد حوزه رمز ارز افزود: حدود 30 رمز ارز در کمیته رمز ارز مجلس در حال بررسی است تا به عنوان ارزهای مرجع معرفی شوند و در داخل کشور این رمز ارزها به رمزارز ملی (رمزپول) تبدیل شوند تا این تراکنش ها بتوانند انجام شوند و از بین 17 هزار رمز ارزی که امکان تقلبی بودن اسکن بودن و کلاهبرداری آنها وجود دارد، 30 مورد از آنها که در قراردادهای هوشمند استفاده می شوند به عنوان ارزهایی که در صرافی های آنلاین داخل کشور قابل چنج باشد انتخاب خواهد شد.

مختاری اظهار کرد: تا این لحظه صرافی آنلاین دارای مجوز نداریم که مورد تایید بانک مرکزی باشد.

وی گفت: پس از بحث و مذاکره، مقرر شد "پیشنهاد برگزاری جلسه آموزشی استفاده از رمزارزها در مراودات بین المللی و همچنین رفع تعهدات ارزی" به اتاق بازرگانی تبریز ارائه شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه کارگزاران و مشاوران گمرکی آذربایجان شرقی نیز در مورد بخشنامه 3/10/1400 گمرک مرتبط با انتخاب تعرفه های وارداتی کالاها گفت: پس از صدور این بخشنامه، در انتخاب (تعرفه سایر) مشکلاتی ایجاد می شود.

مهرداد ایرانی افزود: اعمال قانون در رویه قبلی به گونه ای بود که اگر در انتخاب تعرفه کالا، 4 ردیف ماقبل تعرفه و 4 ردیف مابعد تعرفه موجب تضییع حقوق دولت نمی شد و ماخذ مربوطه (درصد محاسبه تعرفه) یکسان بود، تعرفه را تایید می کردند و ترخیص انجام می شد.

وی ادامه داد: ولی مطابق بخشنامه 3/10/1400، در صورت اختلاف در تعیین تعرفه کالای وارداتی، اجازه ترخیص داده نمی شود بلکه ترخیص منوط به انجام اصلاحیه شده و موارد متعددی پیش آمده که بخشی از کالای وارداتی برای مثال با ماخذ 90درصد ترخیص شده اما جهت ترخیص مابقی کالا، باید اصلاحیه تعرفه و در نتیجه تغییر ماخذ انجام شود و چون تخصیص ارز بر مبنای ماخذ قبلی انجام شده است بنا بر این انجام این اصلاحیه موجب بروز مشکل در سازمان های همجوار گمرک از جمله بانک ها می شود.

ایرانی افزود: بر خلاف این که فرصت های متعددی برای ایفای تعهد ارزی صادرات ریالی داده شده است اما به دلیل عدم مساعدت بانک مرکزی در سامانه جامع تجارت ، این امر مقدور نیست.
 
مشکل استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات تولیدکنندگان فولاد آذربایجان‌شرقی

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آذربایجان شرقی نیز در خصوص ظرفیت تولید فولاد استان و کشور گفت: ایران در طی یک دهه، از واردکننده فولاد به صادرکننده آن تبدیل شده است.

رحیمی افزود: سالانه ۳۰ میلیون تن فولاد در کشور تولید می شود و ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن فولاد در داخل مصرف می شود بنا بر این در صورت عدم صادرات، واحدهای فولادی باید تعطیل شوند.

وی ادامه داد: ۴ ماه قبل، معاون اقتصادی رئیس جمهور در بخشنامه ای سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده در صورت درخواست صادرکننده مبنی بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده، با ارائه برگ خروج گمرکی کالای صادراتی، اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد این مالیات اقدام کند این بخشنامه از 1/1/1400 قابل اجراء بوده اما در استان، گاهی اوقات در اجراء مشکل داریم.

وی با بیان این که صنعت فولاد استان حدود پنج هزار میلیارد ریال مالیات ارزش افزوده مسترد نشده دارد، گفت: با در نظر گرفتن عدم استرداد این مبلغ و افزایش بیش از دو برابری قیمت شمس سال گذشته و امسال ۶۰درصد سرمایه شرکت های تولیدکننده فولاد از بین رفته است.

شرکت های فولادی صادرات محور هستند

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد آذربایجان شرقی نیز گفت: شرکت های فولادی صادرات محور هستند و با توجه به رکود داخلی، اکتفا به بازار داخلی توقف فعالیت آنها را به دنبال خواهد داشت.
نیک نفس افزود: شرکت های فولادی از طرفی تشویق به صادرات می شوند اما از طرف دیگر عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات در فعالیت شرکت‌ها اختلال ایجاد می کند.

وی ادامه داد: شرکت های فولادی در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات سال های  1399 و 1400 از اداره امور مالیاتی مطالباتی دارند به طوری که مطابق قانون 80 درصد مالیات بر ارزش افزوده صادرات باید بدون قید و شرط مسترد شود.

وی گفت: این شرکت ها تمام مراحل اداری مربوطه برای استرداد را انجام داده اند اما دلایلی از طرف امور مالیاتی ابراز می شود که قابل درک برای تولیدکننده نیست برای مثال نداشتن پول یا  اصرار بر ماندن درآمدهای وصولی مالیاتی در استان یا منوط کردن استرداد به اخذ برگ قطعی مالیات بر ارزش افزوده در میانه سال مالی و .... مطرح می شود.

نیک نفس ادامه داد: مواردی اتفاق افتاده که شرکت ها نادانسته و بدون اطلاع با شرکت هایی که در لیست سیاه اداره امور مالیاتی بودند یا مشمول ماده 181 قانون مالیات های مستقیم (بازرسی) بوده اند معامله کرده اند و ماموران مالیاتی از تایید اسناد معاملاتی این شرکت ها با شرکت های تولیدی خودداری می کنند چون نمی خواهند به نهادهای نظارتی پاسخگو باشند و این امر موجب تحمیل خسارت به شرکت های فولادی می شود.

موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات در قانون پیش‌بینی شده است

معاون اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اینکه بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات در قانون پیش بینی شده است، گفت: استرداد همواره توسط این اداره انجام می شود و اگر واحد تولیدی بتواند اعتبارات خود را مستندسازی کند موظف به استرداد هستیم و استرداد هیچ گونه بار مالی و بودجه ای بر استان ندارد.

تیموری غرب افزود: آذربایجان شرقی در وصول درآمدهای مالیاتی همردیف استان مرکزی و در ردیف 17-16 است و فلسفه استرداد مالیات بر ارزش افزوده این است که مراودات مالی شفاف شوند.

وی ادامه داد: اما متاسفانه اعتبارسازی هایی از طرف شرکت های صوری انجام می شود و  شرکت هایی که وجود خارجی ندارند فاکتورهای صوری صادر کرده و به انجام مراودات مالی بدون اینکه ریالی مابین حلقه های زنجیره ای انتقال شود اقدام می کنند که موجب ایجاد مشکل برای شرکت های شفاف می شوند.

تیموری غرب گفت: دولت برای تشویق به صادرات، مصوباتی مبنی بر استرداد بدون قید و شرط در استرداد مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی کرده اما برخی دستورالعمل ها و بخشنامه ها موجب طولانی شدن پروسه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات شده است.

وی افزود: از جمله این موارد می توان به ابهامات ناشی از دستورالعمل ها در بودجه سال 1400 که معافیت مالیاتی را منوط به رفع تعهد ارزی کرده و یا الزام رعایت بخشنامه های 63/95/200 و 515/95/200 سال 95 مبنی بر انجام بررسی های بیشتر و همچنین عدم همکاری مودی در ارائه اسناد و مدارک اشاره کرد.

پس از بحث و تبادل نظر، مقرر شد در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات تولید کنندگان فولاد استان اقدامات ذیل الذکر توسط اداره کل امور مالیاتی استان انجام شود:

1- در راستای استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات واحدهای تولیدکننده فولاد استان، مقرر شد این واحدها برگ قطعی مالیات بر ارزش افزوده 3 فصل 1400 را ارائه دهند و اداره کل امور مالیاتی استان نسبت به تامین اعتبار از خزانه جهت استرداد 40 درصد مالیات مذکور اقدام کند.

2- با توجه به علاقه مندی واحدهای فولادی استان به تهاتر مالیات بر ارزش افزوده صادرات با بدهی های مالیاتی این واحدها و همچنین به جهت عدم تامین کافی منابع جهت استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، مقرر شد اداره کل امور مالیاتی استان اقدامات لازم برای تهاتر بخشی از مالیات بر ارزش افزوده مالیات با بدهی های مالیاتی این واحدها را انجام دهد.

همچنین مقرر شد اداره کل امور مالیاتی استان سقف زمانی برای تعیین تکلیف پرونده های استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات تعیین کند و نسبت به تعیین تکلیف و مختومه کردن پرونده های سنوات قبل که به دلیل مدارک ناقص مودیان یا هر علت دیگری بلاتکلیف مانده است، اقدام کند.