به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه «کمیته کارشناسی بخش دارویی و بهداشتی» کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز به منظور بررسی آیین‌نامه جدید تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها برگزار شد.

رئیس هیئت مدیره انجمن داروسازان کشور با انتقاد از آیین نامه و ضوابط اخیر تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها که براساس آرای شماره 2047 و 2049 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال محدودیت جمعیت و محدودیت فاصله در تاسیس داروخانه تدوین شده است، گفت: قبلاَ به ازای هر چهار هزار و 500 نفر در شهرهای بزرگ و شش هزار نفر در شهرهای کوچک و همچنین لزوم رعایت فاصله 100، 200 و 500 متری بر اساس تعداد پزشک در منطقه، مجوز تاسیس داروخانه داده می شد ولی با مقررات جدید، این شرایط ابطال شده است.

حجت الله یزدان شناس افزود: قبلا افرادی که متقاضی تاسیس داروخانه بودند باید شرایط و امتیازاتی را بر اساس شهر محل درخواست، مدرک تحصیلی، بومی بودن و غیره احراز می کردند تا شانس دریافت مجوز تاسیس داروخانه را داشته باشند اما آیین نامه جدید، نظام سرمایه سالاری را بر فضای داروخانه حاکم می کند و آن عده از متقاضیان شانس بیشتری برای دریافت مجوز تاسیس داروخانه دارند که سرمایه بیشتری داشته باشند.

وی تاکید کرد: اگر متقاضی مجوز داروخانه، 100 متر مربع فضا (ملکی یا استیجاری) ارائه دهد، 500 امتیاز، داشتن انباری، 200 امتیاز، داشتن پارکینگ، 200 امتیاز و دوربین، کارتخوان، سیستم نوبت دهی وغیره هم امتیازات خاص خود را دارد و این امتیازات را شخصی می تواند احراز کند که حداقل 50 تا 60 میلیارد تومان سرمایه داشته باشد بنابراین حصول به این امتیازها برای افرادی که سوابق علمی یا سابقه اداره داروخانه در شهرستان ها و مناطق محروم را دارند، ممکن نیست.

رئیس هیئت مدیره انجمن داروسازان کشور گفت: در طی 2 ماهی که این آیین نامه جدید ابلاغ شده است، 140 مورد درخواست برای تاسیس داروخانه در تبریز شده است که با در نظر گرفتن این که مارجین و سود دارو، حق فنی و تعداد بیماران یا جمعیت افزایش نداشته است بنابراین تاسیس داروخانه های جدید، متضرر شدن صنف داروخانه داران را به دنبال خواهد شد.

یزدان شناس افزود: مکاتبات متعددی که این انجمن در خصوص ممانعت از اعطای مجوزهای بی رویه تاسیس داروخانه با مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل 90، رئیس جمهور و سایر نهادها شده، نتیجه ای نداشته است.

عضو هیئت علمی و مدیر سابق اداره داروی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز اظهار کرد: با فشار شورای رقابت و تایید مصوبات آن در دیوان عدالت اداری (متعاقب شکایت انجمن داروسازان و وزارت بهداشت)، وزارت بهداشت در عمل انجام شده ای قرار گرفت و مجبور به تدوین آیین نامه جدید تاسیس داروخانه شد.

محبوب نعمتی با بیان این که این آیین نامه، اهداف کوتاه مدتِ تسریع در صدور مجوز کسب و کار و اشتغال داروسازان را در نظر گرفته است، افزود: ولی اگر مطابق قانون، موقعیت های شغلی ویژه داروسازان رعایت شود و سازمان ها و اشخاص مسئول نسبت به کارگیری داروسازان در جایگاه های تعریف شده، اقدام کنند نیازی به ایجاد اشتغال برای داروسازان از طریق دادن مجوز داروخانه نخواهد بود.

وی ادامه داد: موقعیت های ویژه شغلی برای داروسازان که در قانون در نظر گرفته شده شامل به کارگیری یک نفر داروساز برای 100 تخت بیمارستان و به کارگیری یک نفر داروساز برای هر یک از داروهای تولیدی در کارخانجات داروسازی و غیره است.

مدیر سابق اداره داروی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان این که افزایش بی رویه مجوز تاسیس داروخانه، نه تنها کسب و کار این حوزه بلکه سلامت جامعه را نیز تهدید می کند، تاکید کرد: این امر باعث رقابت های منفی و ناسالم در عرضه خدمات این بخش خواهد شد و داروخانه دار برای سرپا نگه داشتن اقتصاد داروخانه، باید دارو را زیاد عرضه کند و تبلیغات فروش دارو را انجام دهد.

نعمتی گفت: تقاضای ما از اتاق بازرگانی این است که پی گیری های لازم را انجام دهد تا وزارت بهداشت، محدودیت خود در صدور مجوز تاسیس داروخانه را بتواند حفظ کند.

وی ادامه داد: در صدور مجوزهای کسب و کار حوزه سلامت، باید قواعد و قوانین خاص این حوزه اجراء شود و تسهیل صدور مجوز کسب و کار به صورت عام در نظر گرفته نشود و محدودیت در این حوزه، عین کمک به سلامت جامعه است.

مدیر سابق اداره داروی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار کرد: آثار و تبعات آیین نامه فعلی در 2 سال آتی خود را نشان خواهد داد و صنف قدیمی و معتبر داروخانه به سمت ورشکستگی سوق داده خواهد شد.

نعمتی گفت: دارو در حقیقت نوعی سم است و هنر پزشک و داروساز باید این باشد که آن را حتی المقدور کم تجویز کند و یا کم به فروش برساند چون که سلامت مردم را باید مد نظر قرار دهد.

وی با بیان این که داروخانه هایی که با هزینه های گزاف تاسیس می شوند، مجبور خواهند بود هزینه های خود را از سلامتی مردم تامین کنند، افزود: فروش دارو در فضای مجازی یا تجارت الکترونیک دارو در کشور هم که توسط پلتفرم های اسنپ دارو، دیجی کالا و غیره انجام می شود نیز تهدیدی برای سلامت جامعه است چرا که برخلاف داروخانه ها که زیر نظر دکتر داروساز و مسئول فنی، محصولات دارویی عرضه می شود در فضای مجازی، این کار به صورت غیرعلمی انجام می شود و بر خلاف پلتفرم های جهانی همچون آمازون، ارتباط آنلاین دکتر داروساز با بیمار برقرار نمی شود.

مهدی محیطی، دکتر داروساز نیز با اشاره به این که در دنیا، امورات مربوط به دارو و درمان را از قسمت های دیگر اقتصادی ایزوله می کنند، گفت: گره زدن بخش سلامت محور جامعه و قوانین وزارت بهداشت با قوانین کسب و کار نادرست است.

وی افزود: آیین نامه جدید تاسیس داروخانه که با هدف اشتغال برای داروسازان تدوین شده دارای پارادوکس و تناقض جدی با قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/03/1334 بوده و همچنین عاملی برای تخریب رقابت داروخانه های فعلی با افراد تازه وارد شده به این صنف است و حیات کسب و کار داروخانه های فعلی را تهدید می کند.

محیطی ادامه داد: این داروخانه ها باید در مناطق پرنسخه تجمیع شوند یعنی محل هایی که مطب پزشکان در آن مناطق متمرکز هستند بنابراین فعالیت در دیگر نقاط به دلیل کثرت و پراکندگی زیاد داروخانه ها توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

مراد رزاقی، تولیدکننده لوازم طبی نیز با اشاره به این که برخی داروخانه های تازه تاسیس شده به دلیل عدم توجیه اقتصادی فروش دارو، نسبت به ایجاد غرفه های فروش لوازم آرایشی، بهداشتی و لوازم طبی اقدام کرده اند در خصوص اقدامات انجمن تخصصی لوازم طبی استان برای برچیدن این غرفه ها مطالبی را در این جلسه مطرح کرد.

لازم به ذکر است در این جلسه مقرر شد اتاق بازرگانی تبریز، پیشنهاد انجمن داروسازان مبنی بر انجام پیگیری های قانونی، برای بازگشت محدودیت های صدور مجوز تاسیس داروخانه به وزارت بهداشت را از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و سایر مراجع طرح و پیگیری کند.