به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث به منظور بررسی تاثیر بهبود فضای کسب و کار استان در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و بررسی آخرین گزارش پایش محیط کسب و کار استان و فرصت ها و تهدیدهای مربوطه و با حضور اعضای این کمیسیون در اتاق تبریز برگزار شد.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز با تاکید بر لزوم افزایش اختیارات مدیران استان برای بهبود محیط کسب و کار گفت: تمام فعالیت های اقتصادی را می توان به سه گروه خدمات با سهم حدود 50 درصدی، صنعت با سهم ۳۰ درصدی و کشاورزی با سهم حدود ۲۰ درصدی در اقتصاد کشور تقسیم کرد.

جمشید برزگر افزود: در تامین نقدینگی و تسهیلات برای این فعالیت ها، اختیارات بانک های استانی تا سقف 100 میلیارد ریال است که با در نظر گرفتن کاهش 30 برابری قدرت ریال در برابر دلار ( از سال 91 به بعد)، سقف اختیارات استانی هم باید متناسب با آن افزایش یابد.

لزوم انجام اقدامات اساسی برای بهبود فضای کسب و کار

اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تبریز نیز با اشاره به موضوع ادبیات علمی فضای کسب و کار و ارزیابی شاخص های دهگانه سهولت انجام کسب و کار توسط بانک جهانی و رتبه کشورها در این خصوص و شاخص های ملی پایش محیط کسب و کار گفت: ایران با رتبه 137 در بین 180 کشور، وضعیت رضایت بخشی در این خصوص ندارد و  وضعیت استان ها هم تابعی از وضعیت کشور است.

داود بهبودی افزود: مطابق آخرین پایش محیط کسب و کار، استان ها با یکدیگر، انحراف معیار جزئی دارند و شاخص ها با نمره یک تا 10 که یک بهترین وضعیت و 10 بدترین وضعیت است، مشخص می شود.

وی با بیان این که در آخرین پایش، میانگین کشور 9/5-4/5 و میانگین استان ها نیز از 5 تا 7 متغیر است، ادامه داد: میانگین استان در آخرین پایش انجام یافته 4/5 بوده که وضعیت بهتری است و با توجه به این که این پایش بر اساس انتخاب نمونه ها (نظرخواهی از فعالان اقتصادی با تکمیل پرسش نامه) انجام می شود بنابراین قابل اتکا نیست اما جهت بررسی و حصول نگاه روندی مفید است.

بهبودی ادامه داد: پایش محیط کسب و کار بر اساس فرآیندها و هزینه و زمان مصرف شده برای هر مولفه محاسبه می شود و نقش این فرآیندها در بهبود فضای کسب و کار 25 درصد است. ولی باید در نظر داشت که عوامل موثری که قبل از این شاخص ها، حاکم و موثر بر اینها است، بحث های کلان کشور و سیاست های اقتصادی و بین المللی است که 75 درصد بهبود محیط کسب و کار به این موارد بستگی دارد.

این اقتصاددان گفت: در صورت تعاملات فعال بین المللی و پایبندی کشور و همچنین طرف های مقابل (در مذاکرات اخیر بین ایران و 1+5)، در افق 10 ساله پیشِ رو، با بهبود شاخص ها و مولفه های کسب و کار، داوری ها، عملکردها و ذهنیت ها تغییر خواهد یافت و ارتقای رتبه کسب و کار در سطح جهانی تحت تاثیر تعامل با اقتصاد جهانی و انجام اقدامات بنیادی، پایبندی به قوانین و قواعد و باور به خود و طرف های مقابل است.

بهبودی با بیان این که عوامل موثر دیگری نیز بر بهبود فضای کسب و کار دخیل هستند، تاکید کرد: شاخص های بنیادی، اطلاعات بازار، شفافیت، سواد اقتصادی، زیرساخت های الکترونیکی، توسعه بازار، برندینگ و پویایی های بازار که ادبیات خاص خود را دارد از عوامل موثر دیگر بر بهبود فضای کسب و کار است که باید کارهای بزرگی در این خصوص انجام دهیم.

وی افزود: چالشی در فضای فکری و نظری در استان وجود دارد که مربوط به دولت ها نیست و لازم است همه ما اعم از بخش دولتی و خصوصی فضا را روان و فضای ذهنی را نرم کنیم. قوانین دست و پاگیر همه جا هست اما روحیه ما آن را سخت گیرتر می کند.

بهبودی گفت: فضای کسب و کار استان ها خیلی از هم متفاوت نیست ولی اگر به لحاظ وجود موانع، سرمایه گذار دلسرد شود و به استان دیگر برود، گرچه در ظاهر از وی استقبال خواهد شد اما در نهایت تمام استان ها در یک محیط کسب و کار قرار دارند و محیط کسب و کار دیگر استان ها متمایز از استان ما نیست.

اقتصاددان و دیگر عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز نیز با اشاره به تمرکزگرایی در نظام اداری و تصمیم گیری کشور، انتقاد اخیر رئیس اتاق ایران از نمایندگان و عکس العمل و موضع گیری غیرمنطقی نائب رئیس مجلس در این خصوص را موجب بدتر شدن فضای کسب و کار عنوان کرد.

محمدباقر بهشتی گفت: طبق آخرین پایش محیط کسب و کار، مولفه ای که استان ما وضعیت بهتری در آن دارد، نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول و با امتیار 08/4 است و بدترین وضعیت در بین مولفه های مربوطه، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات با امتیاز 56/8 است در سطح ملی، اتاق های بازرگانی در این مورد می توانند با سازمان های مربوطه چانه زنی و پیگیری لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: در مولفه «موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه های اجرایی»، امتیاز استان، 05/7 است که می توان مسائل و نارسائی های مربوط به این مولفه را در داخل استان رفع کرد.

بهشتی با اشاره به قدمت تجارت در استان و سابقه اتاق بازرگانی، به لزوم افزایش اختیارات استان های مرزی علی الخصوص این استان در مبادلات تجاری با کشورهای هم مرز و آسیای میانه تاکید کرد و با توجه به نقش منطقه آزاد ارس در توسعه استان، لحاظ کردن نظر اتاق بازرگانی تبریز در انتخاب مدیر عامل این منطقه را ضروری دانست.

پیشنهاد به اتاق بازرگانی برای اتصال حلقه‌های تولید و بازرگانی در بخش کشاورزی

دبیرِ خانه کشاورز آذربایجان شرقی نیز گفت: حدود 60 سال است که به بافت فرهنگی، اجتماعی روستاها نفوذ و برنامه های دولت را اجراء کرده ایم که از جمله این برنامه ها می توان به تاسیس انواع شرکت های تعاونی، کشت و صنعت و تعاونی های تولید اشاره کرد اما در عمل، بروکراسی، تمرکزگرایی و سردرگمی را در تولید محصولات کشاورزی و بافت اجتماعی روستاها شاهد هستیم به طوری که بخشی از این تشکل ها وظایف خود را رها کرده و ادامه کار را به حوادث سپرده اند.

مصطفی قنبری افزود: بر خلاف این که در مقاطع مختلف بازنگری و اعمال سلیقه در راستای بهبود برنامه های حمایتی کرده ایم اما به نتیجه نرسیده ایم و یک پراکندگی و عدم تصمیم گیری و تاثیر در کمیت و کیفیت تولید در مناطق تولید بخش کشاورزی به وجود آورده ایم و به فرهنگ روستایی و کشاورزی خود کم توجهی شده است.

وی ادامه داد: زمانی که افرادی به عنوان مدیر روستا اداره روستا را بر عهده داشتند خیلی راحت و به صورت سنتی با قوانین عرفی، سرمایه های بزرگی را وارد جریان تولید می کردند اما این اهرم ها امروزه برای ما ناآشنا و کهنه شده است.

هدف از ثبت سفارشات واردات صرفاَ ثبت آمار واردات است

عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگزاران و مشاوران گمرکی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به مشکلاتی که در تایید تعرفه برخی کالاهای وارداتی از سوی کارشناسان سازمان صمت استان در ثبت سفارشات واردات وجود دارد، اظهار کرد: تنها مرجع ذی صلاح برای تعیین تعرفه، دفتر تعیین تعرفه مستقر در سازمان توسعه تجارت بوده و هدف از ثبت سفارشات واردات صرفاَ ثبت بحث های آماری واردات است.

مهرداد ایرانی افزود: در این خصوص، کارشناسان سازمان صمت نباید برای تجار و تولیدکنندگانی که ده ها سال کالای معینی را با تعرفه معینی وارد کرده اند، مانع ایجاد کنند.

حذف متقابل عوارض جاده‌ای مابین ایران و جمهوری آذربایجان امکان‌پذیر است

عضو انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی آذربایجان شرقی نیز گفت: پرداخت عوارض جاده ای کامیون های ایرانی در ورود به کشورهای خارجی، هزینه تمام شده حمل و نقل و همچنین هزینه تمام شده کالای صادراتی را بالا برده که در افت قدرت رقابت کالای ایرانی موثر است.

اکبر ذاکری شجاعی با اشاره به دریافت عوارض جاده ای از سوی کشور جمهوری آذربایجان از کامیون های ایرانی، افزود: این کار به صورت متقابل انجام می شود و امکان حذف متقابل آن با اقدام دولت امکان پذیر است. همچنان که دولت ایران با دولت ترکیه، حذف متقابل عوارض جاده ای برای کامیون ها را تصویب و اجرایی کرده است.

وی با اشاره به راه اندازی قطار کانتینری در مسیر شهر سیان (چین) به باکو که بر اساس طرح حمل و نقل یک کمربند و یک راه کشور چین انجام شده است، گفت: اتصال راه آهن کشور به راه آهن جمهوری آذربایجان از طریق شهر بیله سوار برای بهره مندی از مسیر ریلی مذکور و کاهش هزینه های زمانی و مالی واردات از چین که در حال حاضر با صرف زمان چند ماهه از طریق بندرعباس و سایر بنادر جنوبی انجام می شود، حائز اهمیت است.

وی همچنین بخشنامه جدید واردات کامیون توسط شرکت های حمل و نقل بین المللی و واگذاری اقساطی کامیون های وارداتی به رانندگان توسط این شرکت ها را موجب ایجاد مشکلات مالیاتی پس از 6 سال و در مقطع انتقال قطعی با شامل شدن 25 درصد مالیات بر درآمد و 9 درصد مالیات نقل و انتقال و همچنین اختلاف بین شرکت حمل و نقل و راننده دانست و علت آن را عدم نظرخواهی از بخش خصوصی قبل از تدوین و تصویب مقررات عنوان کرد.

مشکلات اخذ عوارض از ناوگان حمل و نقل

دبیر اتحادیه کارگزاران و مشاوران امور گمرکی استان نیز به بخشنامه شورای عالی ترابری ایران (حكم تبصــره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وســايل نقليه خارجي مصــوب 12/04/1373 ) اشاره کرد و گفت: مطابق این ماده، كالاهاي ايراني، اگر در صورت وجود ناوگان ايراني با ناوگان غيرايراني وارد كشور شوند، مشمول پرداخت عوارضي به ميزان 10 درصد كل كرايه حمل كالاي مورد حمل از سوي صاحب كالا خواهد بود كه در زمان صدور مجوزهاي حمل كالا توسط وزارت راه اخذ و به حساب خزانه واريز مي شود.

سیدمحمدامیر میران افزود: این در حالی است که در مبادی خارجی حمل کالا، اگر ناوگان ایرانی وجود نداشته باشد هم، این 10 درصد اخذ می شود که مغایر با قانون مذکور و موجب افزایش قیمت تمام شده کالای وارداتی می شود.

وی همچنین به مسدودی حساب های بانکی تعداد کثیری از حق العمل کاران گمرکی از سوی پلیس امنیت که با شبهه سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی و مالیات بر تراکنش های بانکی حق العمل کاران انجام شده اشاره و اظهار کرد: حق العمل کاران وکلای صاحبان کارت بازرگانی هستند و تراکنش های بانکی آن ها واریزی صاحب کارت بازرگانی (صاحب کالا) برای پرداخت هزینه های اداری است و  تلقی درآمد برای حق العمل کاران و اخذ مالیات از آن صحیح نیست.

ساعی، رئیس انجمن مهندسان مشاور آذربایجان شرقی نیز از موضوع مغایرت شیوه نامه های اجرایی با اصل قوانین انتقاد و به عنوان مثال از شیوه نامه قانون یکسان سازی نظام فنی و اجرایی نام برد.

یزدان شناس، رئیس مجمع داروسازان ایران و انجمن داروسازان آذربایجان شرقی نیز از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف سقف جمعیتی و فاصله مکانی تاسیس داروخانه ها انتقاد کرد و آئین نامه جدید تاسیس و اداره داروخانه ها که بدون مشورت خواهی از بخش خصوصی تدوین شده است را موجب ایجاد مشکلاتی در کسب و کار این بخش دانست و گفت: افزایش بی رویه داروخانه ها موجب عدم توجیه اقتصادی این صنف به دلیل کاهش فروش و تقسیم درآمد بین آن ها خواهد شد.