به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی استان ، اولین موضوع مورد بحث ، موضوع بررسی پیشنهادهای کمیته عمران شورای گفتگوی استان در خصوص مشکلات مربوط به اسناد خزانه اسلامی بود که توسط دبیر و عضو هیئت مدیره  انجمن پیمانکاران عمرانی موضوع مطرح گردید.
هدف از انتشار اسناد خزانه اسلامی در ابتدا، پرداخت مطالبات معوقه پیمانکاران طرحهای عمرانی در سالهای گذشته بود ولی متاسفانه با تغییر هویت، هم اکنون به عنوان روشی جهت تامین منابع مالی پروژه های جدید مورد استفاده قرار گرفته است. با این وجود استفاده از اسناد خزانه اسلامی به تامین هزینه های جاری کشور نیز تسری پیدا کرده و در بند ه تبصره 5 لایحه بودجه سال 1397، علاوه بر طلبکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، به طلبکاران خرید تضمینی محصولات کشاورزی و بیمه محصولات کشاورزی، تادیه بدهی سازمانهای بیمه پایه سلامت و مطالبات تولید کنندگان برق نیز واگذار خواهد گردید که این امر انحراف فاحشی را در استفاده از این اسناد بمنظور پرداخت مطالبات معوقه پیمانکاران و اتمام طرح های نیمه تمام (که فلسفه اصلی انتشار اوراق مذکور بود) ایجاد خواهد نمود.
همچنین بر اساس مفاد ماده 28 قانون نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 24525/ت14898ه مورخه 04/04/1375 هیئت محترم وزیران، اصول و مبانی حاکم بر نحوه پرداخت قراردادها و پیمانهای اجرای طرح از محل بودجه عمرانی دولت و بصورت نقدی بوده و کلیه مقررات و بخشنامه ها بر این مبنا، تهیه و ابلاغ گردیده اند. لذا استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تامین مالی طرحهای عمرانی با کلیات بخشنامه های نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر حوزه های مرتبط منجمله امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، در تعارض کامل و آشکار بوده و مشکلات و خسارتهای جبران ناپذیری را به شرکتهای پیمانکاری تحمیل می نماید. به نظر این تشکل، اصولا می بایست بنابه تعارضات اشاره شده، تامین نقدینگی طرحها از طریق گشایش اعتبار اسناد ریالی نزد بانکها یا موسسات اعتباری (بجای انتشار اوراق اسلامی)،  صورت می پذیرفت.
پس از بحث و تبادل نظر ، 5 مورد از پیشنهادهای انجمن پیمانکاران عمرانی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت :

1. نظر باینکه نرخ « حفظ قدرت خرید » در آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره 5  قانون بودجه سال 1397 نیز بصورت شناور و « حداکثر معادل سود سپرده بانکی یکساله تا 15% درصد » پیش بینی شده است ، در نتیجه مشکل یاد شده فوق عیناً در سال مالی 1397 و دوره متمم آن نیز وجود خواهد داشت و بعلاوه ممکن است زمینه ایجاد روابط مالی ناسالم در دستگاهها را نیز فراهم نماید ، لذا پیشنهاد می شود شورای گفتگوی استان ضمن مصوبه ای ، اصلاح آیین نامه یاد شده و حذف کلمه « حداکثر » از بند ب ماده 1 آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره 5  قانون بودجه سال 1397 را تصویب و جهت پیگیری به شورای گفتگوی کشور منعکس نماید.
2. نظر به اینکه دریافت پیش پرداخت برای قراردادها سبب تقویت بنیه مالی پیمانکار و تسریع عملیات پیمان میگردد و بعلاوه نوعی حقوق قراردادی پیمانکار می باشد و از سوی دیگر بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی ، بدلیل اینکه پیش پرداخت در تعریف « بدهی مسجل » موضوع بند هـ تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 نمی گنجد فلذا امکان واگذاری پیش پرداخت از طریق صدور اسناد خزانه اسلامی وجود ندارد ، لذا پیشنهاد می شود شورای گفتگوی استان ضمن مصوبه ای ، ارائه پیشنهاد به هیأت محترم وزیران بمنظور تصویب « امکان واگذاری پیش پرداخت از طریق صدور اسناد خزانه اسلامی موضوع بند هـ تبصره 5 قوانین بودجه سالهای 1396 و 1397 » را تصویب و جهت پیگیری به شورای گفتگوی کشور منعکس نماید.
3. با توجه به اینکه علی رغم وجود الزامات قانونی مبنی بر اعلام نحوه تأمین منابع مالی در اسناد مناقصه توسط مناقصه گزار ، تامین منابع از طریق اسناد خزانه اسلامی و سررسید آنها ، در اسناد مناقصه برخی مناقصات دستگاهها اعلام نمی شود ، لذا پیشنهاد میشود استاندار محترم ، ضمن بخشنامه به دستگاههای اجرائی استان ، کلیه دستگاهها را ملزم و مکلف به رعایت مقررات یادشده نمایند ؛ به نحوی که « نرخ و تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی » به صراحت در اسناد مناقصه درج گردد.
4. نظر باینکه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد شرکتهای پیمانکاری ارتباط تنگاتنگی با اجرای طرحها و دریافت مبالغ کارکرد صورت وضعیتها دارد و از طرفی دریافت کارکردها به صورت اسناد خزانه اسلامی ، شرکتهای پیمانکاری را در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد به سازمان امور مالیاتی با مشکل جدی مواجه می نماید و نیز با توجه باینکه اسناد خزانه اسلامی توسط دولت منتشر و دارای پشتوانه خدشه ناپذیر بوده و از طرف دیگر دولت بنمایندگی سازمان امور مالیاتی ذینفع وصول مالیات می باشد ، لذا پیشنهاد می شود شورای گفتگوی استان ضمن مصوبه ای ، ارائه پیشنهاد به هیأت محترم وزیران بمنظور تصویب « امکان واگذاری اسناد خزانه اسلامی موضوع بند هـ تبصره 5 قوانین بودجه سالهای 1396 و 1397 توسط دارندگان آنها بمنظور پرداخت بدهی های مالیاتی اعم از ارزش افزوده و مالیات عملکرد» را تصویب و جهت پیگیری به شورای گفتگوی کشور منعکس نماید.
5. نظر باینکه صدور مفاصا حساب بیمه قراردادهایی که حق بیمه های آن از طریق صدور اسناد خزانه اسلامی تأدیه شده است ، از سوی سازمان تامین اجتماعی به سررسید اسناد خزانه اسلامی و وصول وجه آنها موکول می شود و این امر شرکتهای پیمانکاری را در جهت دریافت مفاصاحساب بیمه و سپس تسویه حساب با دستگاه اجرائی با مشکل جدی مواجه می نماید ، لذا پیشنهاد می شود شورای گفتگوی استان ضمن مصوبه ای ، ارائه پیشنهاد به هیأت محترم وزیران بمنظور تصویب « الزام سازمان تأمین اجتماعی به صدور مفاصاحساب برای قراردادها حسب مقررات مربوط و موکول ننمودن آن به سررسید اسناد خزانه اسلامی و وصول وجه آنها» را تصویب و جهت پیگیری به شورای گفتگوی کشور منعکس نماید.

دومین دستور جلسه مربوط به گزارش اقدامات انجام یافته در راستای تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان استان بود که توسط حسن زاده ، رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی استان طرح گردید .
موضوع تامین ارز تولیدکنندگان استاندر سال جاری ، وقت 3 جلسه صحن شورای گفتگورا
به خود اختصاص داده است . در طی دو جلسه گذشته ، پیشنهادات ذیل الذکر از طرف شورای گفتگو به مراجع ذیربط ارجاع داده شده بود :

1. با توجه به اینکه ، برخی واحدهای تولیدی ، چندین برابر ظرفیت و نیاز خود ثبت سفارش نموده اند  و این یک نقطه ضعف  و موجب اختلال در تنظیم بازار مواد اولیه هست ، پیشنهاد میشود نظارت لازم توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت لحاظ ظرفیت واحدهای تولیدی در ثبت سفارش های واردات انجام پذیرد .
2. با توجه به اینکه واحدهای پتروشیمی ، رغبتی برای برگرداندن ارز حاصل از صادراتشان به شبکه بانکی و سامانه نیما و ارائه پیشنهاد فروش ارز در این سامانه ندارند پیشنهاد می شود نهادهای نظارتی مانع این امر شوند .
3. با توجه به اینکه امکان گشایش اعتبار مدت دار در سامانه نیما  (علی الخصوص در واردات ماشین آلات ) به دلیل عدم ارائه پیشنهاد فروش ارز توسط صادرکنندگان و تامین آن توسط بانک عامل میسر نیست و واحدها باید 100 درصد مبلغ گشایش را بعضاَ تا مدت یکسال در حساب بانک عامل ، واریز و  بلوکه نمایند لذا پیشنهاد می شود بانک مرکزی و وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت حل این معضل (تامین ارز واردات در سامانه نیما ) اقدام نمایند .
4. علیرغم اینکه مواد اولیه ، ماشین آلات ، قطعات  مورد نیاز واحدهای تولیدی ، ثبت سفارش شده و در گمرکات ، منتظر ترخیص هستند اما با توجه به عدم تامین منابع ارزی از طریق سامانه نیما ، ذخیره مواد اولیه این واحدها رو به اتمام است که عنقریباَ بحران در بخش تولید را شاهد خواهیم بود لذا پیشنهاد می شود بانک مرکزی و وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت حل این مشکل اقدام نمایند .
5. با توجه به اینکه مدت زمان انتظار خرید ارز (وجود پیشنهاد فروش ارز از طرف صادرکنندگان ) در سامانه نیما غیرقابل پیش بینی شده لذا پیشنهاد می شود بانک مرکزی و وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت حل این معضل اقدام نمایند .
6. با توجه به اینکه بعضاَ مشاهده میشود واردکننده از بانک عامل ارز دریافت اما اقدام به واردات و عرضه آن در کشور نمی کند لذا پیشنهاد میشود بانک مرکزی نظارت کافی را در شهرستانها اعمال و همچنین ساز و کاری وضع شود تا این شرکت ها از محل نوسانات ارز نتوانند منتفع شده و تخلف نمایند .
7. با توجه به ریسک بالای واریز وجه ریالی ارز درخواستی توسط واردکننده  به حساب صرافی های غیر بانکی که وارد کننده هیچگونه شناختی از این صرافی ها ندارد و در صورت بروز مشکل برای این صرافی (مثلاَ مسدود شدن حساب اینها و ... ) ، ساز و کاری برای اعاده این وجوه وجود ندارد و  بانک ها نیز  ریسک پرداخت پول به این صرافی ها  را قبول نمی کنند و این تولید کننده یا وارد کننده است که باید ریسک را قبول و وجه ریالی را در اختیار صرافی های غیربانکی قرار دهد لذا پیشنهاد می شود تامین ارز در سامانه نیما توسط صرافی های بانک ها با در نظر گرفتن پاسخگو بودن بانک ها  و  وجود نظارت بانک مرکزی انجام گیرد .
8. بزرگترین شرکت خطوط کشتیرانی بین‌المللی MAERSK مربوط به کشور دانمارک پس از تصمیم ترامپ، اعلام نموده که محموله‌ای از ایران و یا به مقصد ایران بارگیری نخواهد نمود و این امر موجب ایجاد شبهه در بین شرکای تجاری ایران از جمله کشور چین نموده که بیم آن را دارند که محصولات صادراتی ایران (عمده محصولات پتروشیمی) به این کشور به موقع به دست شرکتهای چینی نرسد و امکان آن وجود دارد که شرکتهای چینی بازار ایران را ترک نمایند که این امر مستلزم بررسی دقیق و حل موضوع توسط دولت می‌باشد.
9. اخیراً برخی از بانک‌های کشور ترکیه (بعنوان مثال HALKBANK) خدمات بانکی به شرکتهای ایرانی ارائه نمی‌نمایند و این امر موجب شده تا صادرکنندگانی که با این کشور کار می‌کردند برای عودت ارز حاصله از فروش محصولات به داخل با مشکل مواجه شوند. حتی بانک ملت شعبه استانبول ترکیه نیز برای افتتاح حساب جدید برای شرکتهای ایرانی محدودیت قائل شده است.
10. رفع کاستی های سامانه نیما به شرح زیر :

در سامانه نیما (نظام یکپارچه‌سازی معاملات ارزی) برخی کاستی‌ها وجود دارد که این امر نیز موجب بروز مشکلاتی برای برخی صادرکنندگان کشور به قرار زیر شده است:

• الف- نامشخص بودن نحوه تأمین ارز در سامانه نیما درخصوص واردکنندگانی که اقدام به خریدهای مدت‌دار و اعتباری (خرید با اعتبار مشتری) از خارج کشور می‌نمایند.
• ب- نامشخص بودن نحوه تأمین ارز در سامانه مذکور برای تعهدات مدت‌دار گذشته، ثبت سفارشات و خریدهایی که پیش از راه‌اندازی سامانه نیما توسط فعالان اقتصادی صورت گرفته است.
• ج- نامشخص بودن نحوه تأمین ارز در سامانه درخصوص کالاهایی که به صورت موقت به کشور وارد می‌شوند.
• د- نامشخص بودن نحوه تهیه ارز به صورت اسکناس برای مصارف جزئی فعالان اقتصادی از جمله شرکت در نمایشگاههای خارجی، هزینه برگزاری نمایشگاههای بین‌المللی، پرداخت حق‌الزحمه رانندگان شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی (که بصورت ارز مطالبه می‌نمایند) و سایر موارد.

11.با توجه به اینکه تجار کشور پاکستان از دیرباز در قبال محصولات صادراتی ایران به این کشور ارزی پرداخت نمی‌نمایند و در قبال آن کالا (مثلا محصول برنج) تحویل می‌دهند لذا لازم است کشور پاکستان نیز نیز همانند عراق و افغانستان از مستثنائات موضوع عودت ارز حاصل از صادرات باشد.در جلسه امروز (جلسه 42 ) نیز شرح اقدامات و پی گیری های انجام یافته گزارش شد که از جمله آن می توان به :

• احصاء نیاز یک میلیارد یورویی تولیدکنندگان استان به واردات مواد اولیه صنایع توسط اتاق بازرگانی تبریز .
• پیشنهاد خانه صنعت ، معدن و تجارت استان مبنی بر اختصاص ارز 2/1 میلیارد دلاری صادرات استان به واردات نیازهای اساسی و واردات مورد نیاز صنایع استان
• گزارش معاون اقتصادی استاندار از جلسات پی گیری تامین ارز برای تولیدکنندگان
• امکان ترخیص 60درصد کالاهای واحدهای تولیدی که ثبت سفارش شده و به علت عدم تخصیص ارز ترخیص نشده اند به شرط اظهار کالا به صورت بدون انتقال ارز
• پیشنهاد اختیار اولویت بندی تخصیص ارز واحدها و راستی آزمایی به استانها به دلیل اشراف به نیاز واحدها و استفاده از سیستم بهین یاب در این خصوص
• امکان ترخیص کالاهای واحدهایی که تخصیص و تامین ارز برای آنها انجام نشده با اخذ وثیقه و تعهد
• همچنین در این جلسه بر لزوم تشدید نظارت استانی برعرضه کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد و با محاسبه با قیمتهای بالافروخته می شوند تاکید شد .

سومین دستور مورد بحث در جلسه مربوط به بررسی موضوع پایش اجرای بخشنامه 101512/95/191 مورخ 2/6/95 وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص استثنائات اخذ 4 درصد علی الحساب مالیات واردات که  توسط آقای مهندس بنابیان ، رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز مطرح گردید .
پیرو بخشنامه شماره 101512‏/95‏/191 مورخ 02‏/06‏/95 ابلاغیه مقام عالی وزارت اموراقتصادی و دارایی درخصوص اخذ مالیات علی الحساب واردات،
واردات کالا (با رعایت مستثنیات ذکر شده در آن بخشنامه) مشمول پرداخت مالیات علی الحساب به میزان 4 مجموع ارزش کالا و حقوق ورودی متعلقه میباشد.اما  واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات موصوف معاف می‌باشند و این معافیت صرفاً شامل واردات کالاهای مرتبط با حوزه فعالیت واحد تولیدی بوده و واردات کالاهای غیرمرتبط و نیز محصول نهایی واحدهای تولیدی را شامل نمی شود .
متعاقب بخشنامه وزیر اقتصاد در سال 95 ، گمرک ایران نیز طی  بخشنامه ای شرایط این معافیت را به شرح ذیل ابلاغ نمود :
 اﻇﻬﺎر ﮐﺎﻻ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب واردات ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺎﻻ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪراﻻﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 4% از ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺣﻘﻮق ورودي ﻣﻨﺪرج در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
 اﻟﻒ : واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي داراي ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﯿﺲ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ذﯾﺮﺑﻂ.
ب : ﮐﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و داراي رﺗﺒﻪ ﻃﻼﯾﯽ (رﺗﺒﻪ اﻟﻒ) ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺳﻮي اﺗﺎق ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ذﯾﺮﺑﻂ در ﻫﺮ ﻣﻮرد.
ج : واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ارائه ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب مالیاتی.
د : وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣؤﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮداري و ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ داراي ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر.
هـ : ﮐﺎﻻﻫﺎي وارده از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ و ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺠﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و : کلیه ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 119 ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1390.
3- در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﻤﺮك ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دارﻧﺪه ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﺒﺼﺮه 4 ذﯾﻞ ﺑﻨﺪ 3 ﻣﺎده (10) آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪاﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات اﻗﺪام ﺑﻪ واﮔﺬاري ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎي ﮐﺎرت ﻧﻤﻮده ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ، ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ دارﻧﺪ، ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺧﺬ ﮔﺮدد.
4- ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﺤﻮه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮدﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء (ج) ﺑﻨﺪ (2) ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻠﯿﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ اﻋﻢ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ دارﻧﺪه ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﭘﯿﻠﻪ وري و ﻧﯿﺰ اﺷﺨﺎص ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ (2) ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻮﺻﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 99134 ﻣﻮرخ 3/6/87 وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ (ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﻮﺳﺖ) ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﮔﻤﺮﮐﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
پس از بحث و مذاکرات در جلسه ، با توجه به اینکه در گمرکات کشور نسبت به اجرای این بخشنامه وحدت رویه وجود ندارد و در برخی گمرکات اجرا و در برخی دیگر اجرا نمی شود مقرر گردید موضوع حذف سیستمی اخذ مالیات 4درصد به صورت علی الحساب توسط اداره کل امور مالیاتی و نظارت گمرکات استان از وزارتخانه متبوع پی گیری گردد .