به دعوت انجمن مدیران صنایع استان و با حضور محمد حسین ادیب پژوهشگر ریسک بازار، وضعیت اقتصادی کشور در محل اتاق تبریز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه محمد حسین ادیب اقتصاددان مطرح کشور با اشاره به نوسانات ارز، در ماه های اخیر خاطر نشان کرد: عمده علت نوسانات ارز در کشور به دلیل سود بالای سپرده های بانکی است که سود کذایی را نصیب افراد جامعه، بخصوص شرکت ها و فعالان اقتصادی می نماید که با بالا رفتن قیمت ارز های مورد استفاده در کشور در مقابل پول ملی سودهای کاذب از این طریق از اقتصادی ایران خارج می شود .وی در این جلسه به سوالات فعالان اقتصادی در خصوص آینده ارز و سایر شاخص های اقتصادی و چگونگی مواجهه با وضعیت پیش رو جواب داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز دکتر ادیب با اشاره به این نکته که سیاه و سفید دیدن مسائل و مشکلات اقتصادی نمی تواند راهکارهای لازم برای مرتفع نمودن آن ارائه دهد خاطر نشان کرد: وقت آن رسیده است که با نگاه چهارم به فکر حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور باشیم چرا که نگاه سیاه یا سفید یا صفر و یک نمی تواند راهکاری برای حل مسائل و مشکلات پیش رو ارائه دهد.
وی با اشاره به این نکته که افزایش تورم در یک کشور سبب خواهد شد تا ارزش پول ملی این کشور در مقایسه با سایر کشورهایی که تورم کمتری دارند نزول پیدا کند، افزود: دولت فعلی و دولت قبلی هر دو به خلق پول در کشور دست زدند که عملا باعث نزول ارزش پول ملی شد. وی با یادآوری این نکته که دولت قبلی با چاپ اسکناس بدون پشتوانه و دولت فعلی با بالا پردن سوده سپرده عملا به خلق پول با روش های متفاوت دست زدند که نتیجه مشابه ای را به بار آورد و آن کاهش ارزش پولی ملی بود، افزود: هر دو روش باعث رشد نقدینگی در کشور شد و نتیجه منطقی آن کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر پولی های خارجی است.
اقتصاددان مطرح کشورمان با یادآوری این نکته که ایران در دهه گذشته در کنار کره شمالی بالاترین نرخ تورم را در روی سیاره زمین را داشته اند گفت: علت عمده بالا بودن نرخ ارز واکنش به رشد نقدینگی از طریق بالا بودن سوده سپرده های بانکی است. وی با اشاره به این نکته که 85 درصد سپرده ها متعلق به شش صد هزار نفر و چهل درصد سپرده ها در کشور متعلق به پنجاه هزار نفر می باشد ، افزود: تمرکز منابع مالی در دست عده ای قلیلی از افراد جامعه سبب می شود که تورم ایجاد شود و تورم سبب می شود که پولدار، پولدارتر و فقیر، فقیر تر گردد.
ادیب با اشاره به این نکته که 40 درصد وام های بانکی در کشور به دویست شرکت داده شده است از قول آقای سیف رئیس بانک مرکزی خاطر نشان کرد: 70 درصد سپرده های بانکی به پنج هزار شرکت داده شده است.
هئیت علمی سابق دانشگاه اصفهان با تاکید بر این نکته که دارایی پولداران کشور، بدهی، بدهکاران کشور است تورم را مالیاتی غیر مجاز برای همه افراد جامعه خواند و افزود: در کشور باید درباره سود سپرده تصمیم بگیریم و این را موکول به آینده کردن پیامده های خاصی همچون بالا رفتن نرخ ارز های در پی خواهد داشت. وی در این خصوص خاطر نشان کرد: باید در کشور به اجماع برسیم که بانک مرکزی در مواجه با سود سپرده چه تصمیمی را اتخاذ نماید. وی در خصوص نحوه مواجهه با شرکت هایی که وام های کلان اخذ نموده و قادر به پرداخت آن نیستند افزود: یکی از راهکار حل این مسئله دادن سهام این شرکت های به سپرده گذاران است.
پژوهشگر ریسک اقتصادی با اشاره به این نکته که در ایران 130 میلیارد دلار انرژی به قیمت هشت صدو پنجاه تومان بابت هر دلار مصرف داریم در این خصوص خاطر نشان کرد: هر خانواده ایرانی ماهانه یک و نیم میلیون تومان یارانه انرژی از دولت اخذ می نماید.
وی در خصوص تصویب قانون پولشویی در کشور گفت: 70 درصد تسویه حساب های تجارت خارجی کشور توسط صرافی ها صورت می گرفت که این به معنای پولشویی است که استراتژی کشور بستن این صرافی ها بود که 162 صرافی بود که نقل و انتقالات ارز های خارجی توسط این صرافی ها صورت می گرفت که با تصویب قانون پولشویی صراف ها باید ارزهای موجود را به دولت پس دهند.
ادیب با افزودن این نکته که طلایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود از مصایق بارز پولشویی در کشور است که دولت در این خصوص می تواند با اعمال رفتارهای مشابه سایر کشور های توسعه یافته همچون اخذ مالیات و عوارض گمرکی، نحوه ورود طلاء به کشور را قانونمند نماید.
وی در خصوص آینده صادرات نفت ایران افزود: کشورهایی همچون آمریکا، برزیل، کانادا، روسیه، عراق، سوریه و... در سدد هستند میزان استخراج نفت خود را افزایش دهند که چنین اقداماتی باعث رقابت شدید در بازارهای جهانی خواهد شد. ایشان در خصوص نحوه رفتار در بازارهای جهانی در خصوص خرید نفت افزود: کشورهای خریدار برای اینکه ریسک تمرکز خود را پایین بیاورند علاقمند هستند از کشورهایی همچون عراق و سوریه نیاز خود را تامین نمایند تا ایران و عربستان و نتیجه این گونه رفتارهای سبب خواهد شد سهم ایران از فروش نفت در بازار جهانی تهدید شود. وی یکی از شاخص های تعیین قیمت دلار در کشور را سهم ما از بازار نفت جهان خواند.
پژوهشگر ریسک در خصوص تحریم های آتی علیه کشور گفت: تحریم های قبلی علیه کشور ایران به صورت سنبلیک بود ولی تحریم های جدید که قرار است علیه کشورمان اعمال گردد به خاطر عدم فعالیت صراف ها که عمده راه نقل و انتقال ارزی کشور توسط آنها صورت می گرفت می تواند صادرات کشور را تحت تاثیر تحریم ها قرار دهد.
ادیب در خصوص مواجه با شرایط اقتصادی جدید دلار 8 هزار تومان در کشور گفت: باید بخش خدمات و بازرگانی در کشور کوچک شود چرا که به خاطر شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه 40 درصد فروش سال های قبل را خواهیم داشت. وی در خصوص نحوه ارائه خدمت تجاری به خریداران داخلی گفت: هایپر ها جایگزین مغازه های سنتی خواهند شد و می توانیم این عصر را پایان عصر سنتی تجارت در ایران و آغاز عصر هایپرها بخوانیم و از طرفی دیگر می توانیم مطرح نمایم که کشور ما دارد وارد پارادایم جدید می شود که برای ورود به آن نیاز به تفکر جدید داریم و بازرگانان و شرکت هایی که در چنین شرایطی بتوانند خدمات و محصولات کیفی و ارزانتر با بهره وری بیشتری را به مشتریان ارائه دهند در بازار دوام خواهد آورد و بقیه از بازار حذف خواهند شد.
وی با تذکر این نکته که باید با شرایط جدید همراه شویم، افزود: باید ادوار تجاری (رونق و رکود) اقتصادی در کشور را بدانیم. ایشان در خصوص حوزه های غالب در اقتصادی ایران گفت: در دهه 80 مسکن محور عمده اقتصاد ایران بود، از سال 92 به بعد سپرده گذاری در بانک عمده محور اقتصاد کشور شد و از سال 96 به بعد ارز، محور عمده اقتصاد کشور قلمداد می شد و بعد از این هم 90 درصد سود در کالاهایی است که تا کنون گران نشده اند و 10 درصد سود در کالاهایی خواهد بود که قبلا گران شده اند.
اقتصاد دان و پژوهشگر ریسک های اقتصادی با تاکید بر این نکته که چشم انداز آتی شرکتهای کشور همانند کشورهای توسعه یافته مجموعه ای از قراردادها خواهد بود، یاد آور شد: شرکت ها باید با ایجاد شبکه های تامین حدود پانزده درصد کار را در اختیار داشته باشند و مابقی کار و محصول را توسط زنجیره تامین تکمیل و به بازار عرضه نمایند تا در سود و ریسک ها تنها نباشند. وی با یادآوری این نکته که عصر آینده در کشور عصر استارتاپ ها است افزود: استارتاپ ها برای تامین مالی باید به مجموعه قرا دادها روی آورند تا بتواند در بازار حضور موفق و مستمری داشته باشند.