مشکلات و موانع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، تراز تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و راهکارهای حفظ و ارتقای صادرات به این کشورها در جلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات به منظور بررسی مشکلات و موانع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و بررسی تراز تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و راهکارهای حفظ و ارتقای صادرات به این کشورها در اتاق تبریز برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه گفت: از کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق، انتظار داریم که نقشه راه مناسب برای افزایش صادرات را تدوین و با بنچ مارکینگ و بررسی رقبای صادراتی در تعیین کشورهای هدف، صادرکنندگان را راهنمایی کند.
یونس ژائله با تاکید بر این که دولت و بخش خصوصی هر کدام وظایفی در توسعه صادرات دارند، افزود: حل مشکلات زیرساختی از قبیل افزایش توان ناوگان حمل و نقل صادراتی مانند اصلاح تعرفه واردات کامیون به ویژه کامیون های یخچال دار، منطقی کردن هزینه خدمات حمل و نقل بین المللی کالا، اجتناب از بخشی نگری در شرکت های دولتی از جمله کشتیرانی، الزام شرکت کشتیرانی به ارائه خدمات برای توسعه مقاصد جدید صادراتی و تامین اعتبار برای ورود قدرتمندانه به بازارهای صادراتی از جمله وظایف دولت برای توسعه صادرات است.
وی در خصوص لزوم ورود جدی بخش خصوصی به مقوله صادرات گفت: بخش خصوصی باید به این باور برسد که صادرات تنها راه حفظ حیات تجاری این بخش بوده و در این زمینه لازم است نسبت به متحد کردن صادرکنندگان، تدوین برنامه جامع صادراتی، عدم محدودیت مقاصد صادراتی به چند کشور و تلاش برای گسترش بازارها و ورود به بازارهای جدید اقدام شود.
رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز نیز گفت: در مقطع فعلی مشکلات عدیده ای در حوزه صادرات وجود دارد که به عنوان مثال، در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، کالای صادراتی با نرخ آزاد تامین می شود ولی در بازگشت ارز هم باید به قیمت سامانه نیما عرضه شده و هم هزینه ای غیر رسمی به واردکننده و استفاده کننده از ارز بازگشتی داده شود.
سید یوسف حسینی افزود: در بخشنامه ها و بسته سیاستی بازگشت ارز، استثنائاتی برای چنین مواردی در نرخ و شرایط بازگشت پیش بینی نشده که این موضوع را از طریق شورای گفتگو پیگیری خواهیم کرد.
وی همچنین افزایش بی رویه هزینه حمل کانتیتر در حمل دریایی از سوی شرکت کشتیرانی را مانعی در توسعه صادرات عنوان کرد.
جواد بحری پور، رئیس بخش اعتبارات اسنادی بانک ملی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه به آخرین مقررات مرتبط با رفع تعهدات ارزی اشاره کرد. همچنین دیگر فعالان بخش خصوصی استان نیز به بیان دغدغه های خود در حوزه های صادراتی پرداختند.