در ابتدای جلسه، رضا کامی، رئیس کمیسیون گمرک، حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی تبریز علت تشکیل جلسه کمیسیون را مشکلاتی عنوان کرد که اخیرا در حوزه بازرگانی خارجی و حمل و نقل بین المللی حادث شده است که از جمله آن ها می توان به مسدود بودن بخشی از مسیر تردد زمینی ایران به ارمنستان واقع در خاک آذربایجان، مشکلات اجرایی در رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه ارزش کالا مطابق مواد 149و108 قانون امور گمرکی و بازبینی های مجازی و تعلق جرائم پس از ترخیص کالا در برخی گمرکات، مسائل ثبت سفارشات واردات و لزوم همکاری سازمان های همجوار گمرک در سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی، ابهام در نحوه اجرای معافیت های مالیاتی شرکت های حمل و نقل مطابق اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسائل صنفی کارگزاران امور گمرکی و ورود افراد غیر صلاحیت دار و فاقد مجوز به ترخیص کالا و مشکلات تبعی آنها، اجرای مقررات مربوط به واردات کامیون‌های با عمر 3 سال جهت نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل را عنوان و اظهار کرد: در بحث مشکل مسیر مواصلاتی ایران به ارمنستان ، بیشترین زیان را فعالان حمل و نقل استان متحمل می شوند که در این راستا باید تمهیداتی اندیشیده شود.

تعمیم آراء کمیسیون ها در مورد پرونده های مشابه

سید محمد امیر میران، دبیر اتحادیه کارگزاران و مشاوران امور گمرکی استان در این جلسه گفت: اخیراَ ابهاماتی در اجرای ماده ۱۴۹ قانون امور گمرکی به وجود آمده، بدین نحو که مقرر شده است در اعلام نظرهای صادره درخصوص پرونده های اختلافی  به آراء صادره از سوی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و هم چنین کمیسیون تجدیدنظر نیز اشاره شود، با این وجود باید به این اصل مهم نیز توجه داشت که مطابق مفاد ماده ۱۴۹ قانون امور گمرکی « آراءکمیسیون ها در مورد پرونده های مشابه، قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرک ایران مطابق دستورالعمل اخیر  می توانند به آخرین آراء قطعی کمیسیون ها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنکه این گونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرار گیرد استناد کنند.»

وی گفت: ابهام این ماده در این  است که شخصی که از کمیسیون رای می گیرد، مثل این است که به رای خود اعتراض می کند تا به کمیسیون تجدید نظر ارجاع و دوباره رای صادر شود تا منطبق با رای قبلی باشد که بتواند از آن استفاده بکند.

محمد فرج پور، معاون گمرک سهلان در این خصوص گفت: اینکه آرای کمیسیون تعمیم یابد در اختیار گمرکات اجرائی نیست، ققط دفاتر ستادی گمرک ایران می توانند این مورد را تعمیم دهند.
تعلق جرائم پس از ترخیص کالا و مغایرت با ماده 148 قانون امور گمرکی

سید محمد امیر میران، دبیر اتحادیه کارگزاران گمرکی استان در خصوص این موضوع نیز گفت: ماده ۱۴۸ قانون امور گمرکی مرتبط با جرائم مغایرت ارزش کالای اظهار شده است و مطابق این ماده به جز مصادیقی که قاچاق اطلاق شود، فقط به مغایرت های ارزش که بعد از اظهار و قبل از ترخیص باشد، جریمه تعلق خواهد گرفت و در قانون نگفته است که بعد از ترخیص جریمه تعلق می گیرد اما اخیراَ مشاهده می شود که پس از ترخیص کالا، در بازبینی های مجازی، به مغایرت ارزش و تعرفه، جریمه تعلق می گیرد.

در این خصوص، فرجی، معاون گمرک سهلان گفت: در صورت مغایرت ارزش اظهار شده کالا در مرحله ترخیص، ۵۰ الی ۱۰۰ درصد بر حسب مورد جریمه می تواند تعلق بگیرد اما در مورد تعلق جریمه در مرحله بازبینی، قانون مسکوت است.

متروکه شدن کالا در انبارهای خصوصی منطقه آزاد ارس

دبیر اتحادیه کارگزاران و مشاوران امور گمرکی استان با اشاره به این موضوع نیز گفت: همکاران ما در جلفا اعلام می کنند که کالاهای وارداتی برخی واحدهای تولیدی این منطقه که در انبارهای خصوصی خودشان قرار دارد و تا یکسال هم فرجه ترخیص دارند، پس از دو ماه از ورود کالا به انبار، متروکه اعلام شده اند.

فرج پور، معاون فنی گمرک سهلان در این خصوص گفت: متروکه شدن کالا در انبار گمرکات مناطق ویژه و آزاد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است که بر این اساس، صاحب کالا دو ماه فرصت دارد کالای خود را ترخیص کند و این فرصت تا دو ماه دیگر هم قابل تمدید است و اگر صاحب کالا در این فرصت ها نتواند کالای خود را ترخیص کند، به تشخیص منطقه ویژه یا آزاد، مهلت ترخیص تا یک سال هم قابل تمدید خواهد بود.

تضعیف جایگاه شغلی حق العمل کاران گمرکی با ورود افراد فاقد پروانه

مهرداد ایرانی، عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگزاران و مشاوران امور گمرکی استان در خصوص مشکلات صنفی اعضای این اتحادیه گفت: علیرغم صراحت ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی و ماده ۱۹۰ آیین نامه اجرایی این قانون که شغل حق العمل کار گمرگی را تعریف کرده اما نسبت به شغل ما اجحاف شده است.

وی ادامه داد: کارگزاران امور گمرکی در قبال عملکرد خود، مالیات می پردازند و در صورت ارتکاب تخلف و سهو، پاسخگوی نهادهای نظارتی هستند اما وقتی در مقام دفاع از صنف خود برمی آیند، هیچ شخص یا نهادی از آنها دفاع نمی کند.

ایرانی افزود: طبق اعلام اداره حقوقی گمرک ایران، کارگزاران گمرگی، تخلفات بسیار اندکی دارند و اکثر پرونده های تخلفات گمرکی مربوط به افراد متفرقه فاقد پروانه کارگزاری است که به ترخیص کالا از گمرکات اقدام می کنند و تخلفات این ها به پای کارگزاران گمرکی نوشته می شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگزاران و مشاوران امور گمرکی استان گفت: از سال ۹۵، قانون مصوب شده که واگذاری کارت بازرگانی ممنوع شود اما کارت های بازرگانی یکبار مصرف توسط افراد غیرکارگزار خرید و فروش می شود .

وی افزود: درآمد کارگزاران در ترخیص کالا با محاسبه ۶ در هزار ارزش کالا توسط صاحب کالا پرداخت می شود که اداره امور مالیاتی ۳۰ درصد آن را به عنوان مالیات می گیرد.

ایرانی ادامه داد: ماهیت وجودی صنف ما زیر سوال است بدین نحو که واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی با استقرار گمرکات در این شهرک ها خودشان امور گمرکی خود را انجام می دهند و افرادی که کارت های بازرگانی یکبارمصرف دارند، امورات گمرکی شان را توسط افراد غیرکارگزار انجام می دهند.

وی گفت: در زمان پرداخت مالیات، می گویند شما وکیل صاحب کالا هستید و این مقدار باید مالیات بدهید در هنگام دفاع از شغل، هیچ حمایتی از ما به عمل نمی آید.

ایرانی افزود: از طرف اداره امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۹۶ و ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، عنوان کتمان درآمد را به ما نسبت می دهند در حالی که اداره امور مالیاتی،  تمام اسنادی که امضاء می کنیم و نامه هایی که می نویسیم و مسیر حرکت عملیاتی ترخیص کالا را در سامانه گمرک می بیند و حق الزحمه ما به شرط اتمام کار پرداخت می شود و در صورت مرجوع شدن کالا، صاحبان کالا، حق الزحمه هم به ما نمی دهند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگزاران و مشاوران امور گمرکی استان با اشاره به دیگر مشکل این صنف گفت: اشخاص متفرقه که نه کارگزار پروانه دار گمرک هستند و نه کارمند لیستی صاحب کالا، نباید آزادانه در گمرکات، اسناد گردانی کنند و متاسفانه این افراد با در دست داشتن وکالت نامه صاحب کالا که اینگونه وکالت نامه ها بر اساس اصول حقوقی و قانونی نباید مورد قبول گمرکات باشد. در برخی گمرکات، این مورد اجرایی شده و درخواست ما این است که در گمرکات استان هم این امر اجرایی شود.

وی ادامه داد: موارد زیادی اتفاق افتاده است که با اقدام افراد متفرقه و غیر کارگزار که تخصص در حوزه گمرک ندارند، پرونده در سامانه گمرک به مسیر قرمز افتاده و صاحب کالا را با مشکل مواجه نموده است. وکالت کارگزار دارای پروانه به معنای این است که وی مالیات بدهد و با تخصص و تعهد خود مانع بروز تخلف و تضییع حقوق دولتی شود. افراد غیرکارگزار در صورت بروز تخلف و تضییع حقوق دولت و صاحب کالا، تحت تعقیب قانونی قرار نمی گیرند بلکه صاحب کالا تحت تعقیب قرار می گیرد.

فرج پور، معاون گمرک سهلان نیز در خصوص موارد مذکور گفت: از سال ۹۴، سامانه دوراظهاری (E.P.L) توسط گمرک راه اندازی شده و نیاز به حضور فیزیکی افراد جهت اظهار نیست و این امر مستلزم دریافت کد کاربری هست و این کد به صاحب کارت بازرگانی داده می شود و متولی صدور کارت بازرگانی، اتاق بازرگانی است و اتاق باید اهلیت متقاضی کارت بازرگانی را تایید بکند و گمرک در خصوص کارت های یکبار مصرف تنها کاری که می تواند انجام دهد، این است که هر هفته گزارشی از کارت های بازرگانی که مشکوک به اجاره ای بودن هستند را به وزارت صمت جهت ابطال معرفی کند. در طول سالهای گذشته موارد متعددی بوده که به ابطال آنها اقدام کرده ایم.

وی ادامه داد: صاحب کالا در یک روز، ممکن است به تعداد متعدد اظهارنامه به سیستم وارد کند. گمرک رمز E.P.L را به صاحب کالا می دهد و این صاحب کالا است که نباید رمز خود را در اختیار افراد متفرقه قرار دهد. صاحب کالا  در سیستم E.P.l اظهار می کند که کالای خود را تحویل گرفته است و درب خروج ملزم است که کالا را تحویل دهد و مثل سابق در درب خروج، دفتر جهت ثبت تحویل کالا نیست.

کامی، رئیس کمیسیون نیز در ادامه گفت: درخواست کارگزاران گمرکی این است که به انحاء مختلف جلوی فعالیت ترخیص کاران غیرمجاز گرفته شود.

پیروی، نماینده گمرک تبریز در خصوص موارد مذکور گفت: در گذشته، دفتر داشتیم و هنگام تحویل کالا یا صاحب کالا یا نماینده و وکیل وی با امضا و درج شماره وکالتنامه کالا را از گمرکات خارج می کرد ولی حالا چون فرآیندها تماما مجازی و بسیار تسهیل شده است، این موارد انجام نمی شود. مشکل ما در کارت های بازرگانی یکبار مصرف است که در استان ما، خوشبختانه آمار کارت اجاره ای بسیار پایین می باشد. اگر مشکل کارت های بازرگانی یکبار مصرف حل شود بحث ورود افراد متفرقه به ترخیص کالا هم حل می شود.

وی ادامه داد: در گمرک تبریز، بیشترین پرونده های در جریان را داریم چرا که پرونده ها به مسیر قرمز افتاده اند و لازم است صاحب کالا بیاید اما صاحب کالا نیست.کارت های اجاره ای برای یک کالا با یک شماره کامیون، چندین اظهارنامه ثبت می کنند تا بلکه یکی به مسیر سبز بیفتد تا کالا را از گمرکات خارج کنند.

پیروی گفت: در صورت مشاهده اظهارنامه های تکراری با مشخصات یکسان و شماره کامیون یکسان، این اظهارنامه ها را باطل کرده و به دفتر صادرات اعلام می کنیم تا کارت را غیرفعال بکنند تا صاحب کارت جهت توصیحات در گمرک حضور یابد و بیشتر از این، ابزار کنترلی نداریم.

کامی، رئیس کمیسیون در خصوص موارد مذکور گفت: پیشنهاد به گمرک ایران ارائه دهیم تا در سیستم دور اظهاری، از ثبت اظهار نامه برای اظهارهای متعدد با مشخصات مشترک و شماره کامیون مشترک ممانعت به عمل آید.

مشکلات ثبت سفارشات واردات

مهرداد ایرانی، عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگزاران و مشاوران امور گمرکی استان در خصوص مشکلات ثبت سفارشات واردات گفت: یکی از مشکلات سیستم ثبت سفارش، مشکل تهاتر کالا در این سیستم است و صادرکنندگانی که جنس خود را به خارج صادر کرده اند، ارز خود را نمی توانند به کشورر بیاورند و ناگزیر می خواهند، تهاتر کالا انجام دهند اما در این سیستم امکان تهاتر را ندارند.

مشکل قبول تعرفه کالا در سیستم ثبت سفارش توسط کارشناسان سازمان صمت

مهرداد ایرانی، عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی استان در خصوص این مشکل گفت: در سازمان صمت، در ثبت سفارش واردات کالا، کارشناسانی هستند که کارشکنی می کنند. به عنوان مثال، بنده ۳۰ سال است که کالایی را با تعرفه معین برای یک کارخانه ترخیص می کنم اما  اکنون، کارشناس اداره صمت استان، این موضوع را قبول ندارد. این در حالی است که حتی رئیس کل گمرک ایران نیز نمی تواند در مورد تعرفه نظر بدهد چرا که دفتر تعیین تعرفه و کارشناسان مرتبط داریم اما کارشناس صمت به راحتی تعرفه ابرازی ما را رد می کنند.
وی گفت: در صورت وجود موردی جزئی در سازمان های همجوار گمرک (در سیستم ثبت سفارش)، سازمان صمت نمی تواند ثبت سفارشات واردات را تایید کند و این امر موجب مشکل در تامین مواد اولیه وارداتی برای واحدهای تولیدی می شود.

هنربر، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت در خصوص موارد فوق گفت: دستورالعمل هایی برای فرآیندهای ثبت سفارش برای ما ابلاغ شده که دست ما را بسته است. عدم آگاهی به قوانین و مقررات موجب بروز اختلاف سلیقه در کارشناسان و برخوردهای سلیقه ای توسط آنها می شود و در سازمان ما هم این اتفاق افتاده است. در بحث تعرفه، در واحد ثبت سفارشات سازمان، حساسیت های زیادی توسط کارشناسان اعمال شده که ناشی از دستورالعمل ها است.

وی ادامه داد: بالاخره تعرفه کالا باید با نوع کالای وارداتی مطابقت داشته باشد و با استفاده از سابقه ثبت سفارشات واردات می توان با مراجعه به این سابقه ها، مشکل تعرفه را حل کرد.

مشکل صدور کارت بازرگانی

مهرداد ایرانی، عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگزاران و مشاوران امور گمرکی استان در خصوص مشکلات صدور کارت بازرگانی نیز گفت: در روند تمدید و صدور کارت های بازرگانی، در برخی موارد، صدور یک کارت بالغ بر ۶ ماه طول می کشد. همچنین در سیستم صدور کارت بازرگانی در قسمت سوء پیشینه، مشکلی در سامانه بود که مربوط به قوه قضائیه می شد که با مساعدت و مذاکره سازمان صمت با دادگستری موضوع حل شد.

هنربر، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان گفت: از مرداد ماه ۹۹، فرآیند صدور کارت به سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی منتقل شد. وزارت صمت مکلف شده که سامانه اعتبارسنجی راه اندازی کند و تمامی فرآیندهای کارت بازرگانی در این سامانه اتفاق بیفتد و بر این اساس در سامانه مذکور، مدارک لازم را از ادارات مختلف، به صورت برخط استعلام می کنیم و چون زیرساخت سامانه مشکل دارد و دستگاه های متعدد در صدور کارت بازرگانی درگیر هستند، بعضا مشکل سامانه های یک سازمان کل پروسه صدور کارت را مختل می کند.

وی ادامه داد: در خصوص بحث ارائه سند دفاتر تجاری لازم است که سند ثبتی تک برگ باشد یا در صورت استیجاری بودن، کد رهگیری داشته باشد و در صورتی که اسناد ثبتی منگوله دار باشند و هنوز تک برگ نشده باشند با اخذ تعهد یک ساله در سامانه، نسبت به صدور کارت بازرگانی اقدام می شود.

هنربر افزود: برای صدور کارت در طول یکسال، ۴ بخشنامه صادر شده که همکاران ما نیز جهت اینکه به هر بخشنامه چگونه عمل کنند، سر در گم مانده اند. دستورالعمل جدید، دستورالعمل قبلی را ملغی نمی کند.

بروکراسی زائد اداری ترخیص کالا توسط منطقه آزاد ارس

مهرداد ایرانی در ادامه جلسه در خصوص مشکلات گمرکی منطقه آزاد ارس گفت: منطقه آزاد ارس در امور گمرکی، مداخله و بروکراسی هایی ایجاد می کند. این گمرک است که تایید می کند کالایی ترخیص شود و موضوع ترخیص کالا به سایر سازمان ها ارتباطی ندارد. تمام اسنادی که جهت ترخیص کالا به گمرک جلفا ارائه می دهیم، همان اسناد را منطقه آزاد ارس از ما می خواهد. منطقه آزاد ارس، بررسی و ارزیابی کالاهای وارداتی را انجام می دهد در حالی که در قانون مناطق آزاد نیز در این خصوص ماده ای مبنی بر مداخله منطقه در امور گمرگی وجود ندارد.

اجرای معافیت های مالیاتی شرکت های حمل و نقل بین المللی

باراندوزی ، رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی شمالغرب، ابهام در نحوه اجرای معافیت های این صنف در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده را مشکلی اساسی برای فعالان حمل و نقل عنوان کرده و گفت: در این قانون بر معافیت شرکت های حمل و نقل از پرداخت عوارض و مالیات تصریح شده و باید از دی ماه ۱۴۰۰ اجرا شود اما در مراجعه به اداره امور مالیاتی، کارشناسان این اداره، این صنف را تجاری قلمداد می کنند در حالی که در مراجعه به بانک ها جهت اخذ تسهیلات، کارشناسان بانکی، صنف ما را خدماتی قلمداد می کنند و مسئولان امور مالیاتی، زیر بار اجرای این بند و اعمال معافیت بر فعالان حمل و نقل نخواهند رفت و تقاضای پیگیری توسط کمیسیون را داریم.

اجرای قانون مرتبط با واردات کامیون با عمر تا 3 سال

باراندوزی، موضوع واردات کامیون با عمر تا ۳ سال را در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل ضروری برشمرد و آقاپور، نماینده اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان، وجود نهادهای متعدد و ناهماهنگی مابین آنها را دلیل عدم توفیق در نوسازی ناوگان حمل و نقل عنوان کرد.

صف های طویل کامیون در مرز بازرگان

باراندوزی در مورد صف های طویل کامیون ها در مرز بازرگان و مبداء ورودی ترکیه گفت: دلیل این امر این است که با افزایش صادرات ما، پذیرش از طرف مقابل به شکل کندی انجام  می گیرد و این امر موقتی و دو سه ماهه است.

مشکل محور مواصلاتی ایران به ارمنستان

نوشیروان زاده، معاون پایانه مرزی جلفا در خصوص مشکل مسیر مواصلاتی ارمنستان گفت: با توجه به سابقه 30 ساله تردد کامیون های ایرانی در محور مواصلاتی ایران ارمنستان، ارمنستان باید موضوع تغییر مرزهایش را به ما اعلام می کرد. اصولا از لحاظ سیاسی و عرف مجامع بین المللی باید به ما اعلام بکند که حدود مرزی اش تغییر یافته و ایران تابع نظم و انضباط بین المللی است.
آقاپور، نماینده اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان نیز با اظهار اینکه مکاتباتی با سازمان مرکزی خود در مورد مسیر مواصلاتی ارمنستان انجام گرفته، مشکل مسیر مواصلاتی ارمنستان را سیاسی برشمرد.

کامی، رئیس کمیسیون نیز در مورد این معضل گفت: در بحث مشکل مسیر مواصلاتی ایران به ارمنستان، بیشترین زیان را فعالان حمل و نقل استان متحمل می شوند که در این راستا باید تمهیداتی اندیشیده شود.

لزوم تدوین سند تجارت خارجی و حمل و نقل بین المللی استان

محمد ابراهیم نوشیروانزاده، معاون پایانه مرزی جلفا با اشاره به مواردی در خصوص اهمیت توسعه فعالیت های حمل و نقلی و لجستیکی استان گفت: پیشنهاد می شود سندی به عنوان سند راهبردی تجارت خارجی و حمل و نقل و لجستیک برای استان به پشتیبانی شرکت های حقوقی بین المللی و منطقه ای تدوین و بعد از تصویب در مراجع برنامه ریزی استان که ماموریت هریک از ادارات و سازمان ها را مشخص کرده، برای اجرای به مراجع ذی صلاح ارجاع دهد و تیمی به عنوان تیم راهبر بر نحوه اجرای موضوع نظارت داشته باشند. شایان ذکر است نبود سند و تدوین ماموریت هریک از سازمان ها و ادارات دولتی و غیر دولتی خود عامل بر نارسائی های قانونی و بروز تفکرات بخشی و حتی بخشی نگری در اجرای قوانین است.

امیر میران ، دبیر اتحادیه کارگزاران گمرکی استان نیز گفت: چند دوره قبل راه آهن جلفا اصلاندوز را پیشنهاد دادیم و تاکید کردیم که علت در بن بست قرار گرفتن استان نبود خط آهن است. اما اهمیتی داده نشد و  در قضیه اخیر (مسدودی محور مواصلاتی استان به  ارمنستان ) در صورت وجود این خط آهن اینقدر متضرر نمی شدیم.

کامی، رئیس کمیسیون گمرک، حمل و نقل و ترانزیت اتاق در خصوص پیشنهاد تدوین سند راهبردی در حوزه تجارت و حمل و نقل استان گفت: آقای نوشیروان زاده، چارچوب و پروپوزال طرح را به اتاق ارائه دهد تا از اتاق جهت تامین مالی تدوین طرح کمک بگیریم‌.