به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با حضور دبیر شورای گفتگو و نمایندگانی از دادگستری استان، هماهنگی امور اقتصادی استانداری، شرکت گاز، انجمن فولاد ، انجمن متالوژی، انجمن سازندگان قطعات خودرو و برخی از شرکت های تولیدی استان برگزار شد.

یونس ژائله، دبیر شورای گفتگوی آذربایجان شرقی و رییس اتاق تبریز در این جلسه گفت: موضوع عدالت در تخصیص سهمیه گاز برای استان های مختلف یکی از مهم ترین خواسته های بخش خصوصی آذربایجان شرقی بوده به گونه ای که با توجه به سردی آب و هوا و حجم بالای صنایع در این منطقه، شرایط مصرف گاز در این استان متفاوت با دیگر استان ها است.

وی ادامه داد: بر اساس مصرف گاز در هر تن تولید در واحدهای فولادی استان ها، می توان مشخص کرد که سهمیه هر استان به چه مقدار باید کاهش یابد و در غیر این صورت، موضوع عادلانه نخواهد بود.

ژائله افزود: از مسئولان دولتی می خواهیم در این زمینه فکری به حال بخش خصوصی کنند. اینکه در فصل تابستان با کمبود برق مواجه باشیم و در فصل زمستان با مشکل گاز، دغدغه بزرگی برای صنایع ایجاد کرده است.  

طاهر روحی، مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر نیروگاه از مازوت استفاده می کند که مشکل کشوری بوده و نیاز به دوگانه سوزی دارد. در جلسه ای که در استانداری تشکیل شد، مصوباتی در این خصوص تعیین و مقرر شد انجمن فولاد استان این موضوع را به واحدهای فولادی استان اطلاع رسانی کرده و سریعا اقدامات فنی لازم به عمل آمده و همچنین لیست واحدهائی که قادر به استفاده از سوخت جایگزین هستند، اعلام شود.

وی ادامه داد: اگر این موضوع مدیریت نشود در فصل سرما با مشکل جدی تری مواجه خواهیم شد، در زمان کمبود برق نیز توانستیم با مدیریت لازم، مشکل را حل کنیم.

کریم رحیمی، رئیس هیات مدیره انجمن فولاد استان نیز در این جلسه گفت: 24 درصد تعداد واحدهای فولادی کل کشور، 15 درصد کل تولید کشور و 8 درصد کل صادرات فولاد کشور، سهم استان آذربایجان شرقی است و با بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری در کل استان، بالغ بر 7 هزار نفر اشتغال زائی مستقیم و بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد.

وی ادامه داد: با این حال در زمان کمبود برق و گاز اقدام به قطعی واحد های فولادی استان می شود که ادامه این روند منجر به تعطیلی واحد ها خواهد شد. در نیمه اول سال به دلیل گرمای زیاد هوا در استان های جنوبی، از سهم برق نیمه غربی کشور کاسته و به آنها اختصاص داده می شود و در نیمه دوم سال با وجود سردی هوا قضیه برعکس می شود و 85 درصد سهمیه گاز در فاز اول کم می شود. درخواست مطالبه و پیگیری تبعیض و ناعدالتی سهمیه ها را داریم؛ از طرفی اینکه چرا فقط بخش فولادی مدنظر است، جای سوال دارد.

خسرو آریان پور، مدیر بهره برداری شرکت گاز استان نیز در این جلسه گفت: محدودیت اعلام شده، مابین دو وزارتخانه نفت و صمت صورت گرفته است، توزیع سهمیه اختصاص داده شده از سوی شرکت نفت برعهده سازمان صمت بوده و خارج از اختیار ما است. از تاریخ 22 آبان محدودیت ها برای ما اعلام شده درحالی که هیچکدام اعمال نشده است.

وی ادامه داد: سهمیه اعلام شده در ابتدا روزانه 80 هزار متر مکعب بود که با انجام مکاتباتی، این مقدار را به 170 هزار مترمکعب افزایش دادیم در صورتی که واحدهای فولادی از تاریخ 22 تاکنون 700 هزار مترمکعب مصرف روزانه داشتند. در خصوص اجحافی که در حق استان آذربایجان شرقی در خصوص تخصیص سهمیه گاز صورت گرفته، باید نمایندگان مجلس همکاری لازم را داشته باشند و با تشکیل جلسه با وزیران به این موضوع بپردازند.

میرحسین شریعت دوست، رئیس هیات مدیره انجمن متالوژی استان نیز در این جلسه گفت: مهمترین نکته، وجود یکسری تبعیض در سهمیه گاز است. همچنین باید مشخص شود که چه کسی باید پیگیر حل مشکل باشد. مورد بعدی مشخص شدن مقداری است که هر واحد باید در مصرف خود کاهش دهد و مجاز به استفاده از چه مقدار است.

یونس اکبرپور پایدار، رئیس انجمن سازندگان قطعات خودرو آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت: درخواست ما توزیع عادلانه سهمیه گاز در تمامی استان ها است.

حسین نائب درختان، نماینده آذر فولاد امین در این جلسه گفت: برای جبران افت گاز کشور باید از سهمیه تمامی واحد های فولادی کشور کسر کرد، همچنین می توان از واحد ها خواست که ساعات کاری شیفت های خود را کاهش دهند.

فرهاد نیک نفس، مدیر عامل فولاد ظفر در این نشست گفت: در بحران به وجود آمده در مورد برق همکاری لازم را انجام دادیم ولی این بحران رفته رفته تبدیل به یک فرآیند می شود و باید به فکر حل مشکل در بلند مدت بود.

نسرین درخشانی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این جلسه گفت: دلیل اصلی قطعی های برق و گاز، عدم توجه به زیر ساخت ها است. علیرغم اینکه در ذیل ماده (12) رفع موانع تولید، طرح هائی وجود دارد و باید عملی شوند ولی مغفول واقع شده و باعث ایجاد کمبود ها شده است.

وی ادامه داد: علیرغم تاکید ماده (25) قانون بهبود محیط کسب و کار، به عدم اولویت قطعی برق و گاز صنایع، لیکن اولویت قطعی گاز وزارت نفت در زمان کمبود با صنایع است. در قراردادهای شرکت گاز با مشترکین خود نیز به جای پیش بینی وجه التزام خسارات ناشی از قطعی که ماده 25 قانون بهبود به آن تاکید داشته، در صورت مواجهه با کسری، شرکت های گاز قادر به قطع گاز واحد هستند.

درخشانی گفت: تمامی این اتفاقات ناشی از عدم وجود تامین کننده دیگر به جز شرکت گاز است که واحدها، مجبور به امضای هر نوع قراردادی شده و در نهایت صنعت در همه شرایط مظلوم واقع می شود. همچنین جدا از این مشکلاتی که همواره گریبانگیر صنایع می شود، نا عدالتی دیگری در برنامه اولویت بندی قطعی گاز وزارت نفت اتفاق افتاده است.

وی افزود: در برنامه وزارت نفت متاسفانه مشاهده می شود که ظرفیت در نظر گرفته برای صنایع فولاد استان بسیار کمتر از صنایع فولادی استان های کرمان، هرمزگان، اصفهان و خوزستان است چنانچه کمبودی در کشور وجود دارد، باید این موضوع در تمامی استان ها باشد.