به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه  کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور نمایندگانی از دادگستری، معاونت هماهنگی امور عمرانی، اداره کل راه و شهرسازی، نظام مهندسی ساختمان، کمیسیون مجریان سازمان نظام مهندسی ساختمان و انجمن سازندگان مسکن و ساختمان استان و معاونت شهرسازی شهرداری تبریز برگزار شد.

مصطفی بهنیا، مشاور دبیرخانه شورای گفتگو در این جلسه گفت: مدتی است بر اساس تصمیم هیات 4 نفره استان، ساختمان های زیر 6 طبقه مستثنی از به کارگیری مجری شده اند. این در حالی است که تصمیمات این هیات، صرفا در خصوص اجرای شیوه نامه های نظام مهندسی، تسهیل گری امور و تعیین تعرفه خدمات مهندسی می باشد.

وی ادامه داد: همچنین در صورت وجود شرایط خاص اقلیمی، پیشنهادات اصلاحی به وزارت راه و شهرسازی ارجاع می شود تا در صورت تایید از طریق آن ها ابلاغ شود. پیرو شکایاتی که در این خصوص صورت پذیرفته، دیوان عدالت اداری در آخرین رای هیئت عمومی بر الزام قانونی استفاده از مجریان ذیصلاح در احداث تمامی ساختمان ها و تکلیف ذکر نام مجری در پروانه ساختمانی تاکید ورزیده است.

بهنیا افزود: پیرو رای صاده از سوی دیوان عدالت اداری، وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان متولی امر، این تکلیف قانونی را به تمامی مدیران کل استان ها ابلاغ کرده است. در ضمن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز در سال گذشته، درخواستی مبنی بر الزامی نمودن استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح برای تمامی ساختمان ها ارائه کرده بود که متاسفانه با مخالفت هیات چهار استان مواجه شده است.

سهراب شهلازاده، عضو کمیسیون مجریان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز گفت: طبق ماده 4 قانون نظام مهندسی، اشتغال اشخاص در بخش ساختمان مستلزم داشتن پروانه صلاحیت اجرا و یا نظارت است. در ماده 7 این قانون نیز بیان شده است که تمامی عملیات توسط مجریان دارای صلاحیت صورت می گیرد و شهرداری ها موظف هستند که در پرونده های ساختمانی نام مهندسان مجری را قید کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه در سال های اخیر نام مجری در پروانه های ساختمان های زیر شش طبقه حذف شده است و این موضوع مغایر با نص صریح قانون است. طبق آرای اخیر دیوان عدالت اداری و نامه های معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و وزارت راه و شهرسازی، صراحتا این موارد قید شده است و سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی موظف به اجرای این موارد هستند.

امان اله عبدالهی ثابت، دبیر انجمن سازندگان مسکن و ساختمان استان نیز در این جلسه گفت: در برخی از سازمان ها از جمله شهرداری ها بنا به دلایلی رغبتی به اجرائی شدن این موضوع وجود ندارد. درخواست این انجمن اجرای کامل قانون نظام مهندسی ساختمان و آئین نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون مذکور است که در این صورت تمامی ساختمان ها باید توسط سازندگان دارای صلاحیت اجرا شوند.

آیدین امامی، نائب رئیس کمیسیون سازندگان نظام مهندسی استان نیز گفت: در قانون نظام مهندسی و مبحث دوم مقررات ملی، هر شرکت مجری حقوقی مجاز به بستن 6 قرارداد کاری است. دو مورد برای اعضای امتیازآور و چهار مورد جهت الزام استفاده از مهندس کمک مجری و یا استقرار سرپرست کارگاهی در ساختمان ها است که علیرغم تصویب در کمیسیون تخصصی سازندگان نظام مهندسی عملیاتی نشد. در این راستا یک سری تمهیدات در مورد حضور و یا عدم حضور مجری در کارگاه نیاز است و این موضوع را نیز در کنار پیشنهاد خود بیان کرده و سعی در اجرائی کردن آن داریم و از عزیزان درخواست داریم در این خصوص ما را حمایت کنند.

مهدی امیر کاردوست، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان نیز گفت: طبق ابلاغیه مدیر کل دفتر حقوقی وزارتخانه تاکید بر استفاده از مجری ذیصلاح در احداث ساختمان شده است. اداره راه و شهرسازی جهت کنترل خدمات ارائه شده افرادی را در چهار رشته مهندسی ساختمان در نظر گرفته است که هر هفته از بالغ بر 20 الی 25 پروژه، بازدید می کنند و عملکرد ناظر و مجری را در سامانه ای که از سوی وزارتخانه تعریف شده است، گزارش می دهند.

امین جعفری، رئیس اداره خدمات مهندسی شهرداری تبریز نیز در این جلسه گفت: این موضوع طی سالیان گذشته مطرح شده است و کسی مخالف اجرای قانون نیست. از سال 87 در این خصوص مواردی پیش آمد که باعث پایین آمدن کیفیت کار شد و مدیریت وقت استانداری، شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی تصمیماتی اتخاذ کردند که با توجه به شرایط و به مرور زمان اجرائی شود که در این مدت زمان با توجه به عملکرد، این آئین نامه اجرائی نشد.

عزیز امن الهی، معاون قضائی دادگستری استان نیز گفت: قانون باید رعایت شود و نیازی به بحث در مورد اجرا و یا عدم اجرای الزام استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح در تمامی ساختمان ها نیست چون جای بحثی در مقابل قانون وجود نداشته و نیازی به رای وحدت رویه دیوان عدالت نبود لیکن در صورت ابهام نیز با رای وحدت رویه رفع شده است.

رضا دیزجی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز گفت: در راستای حفظ و صیانت از سرمایه های ملی ساختمان، مهندسان حوزه صنعت احداث، مشغول به فعالیت هستند. ولی حق الزحمه ای که باید برای مهندسین پرداخت شود، مغفول مانده است درحالی که در یک سال اخیر عوارضی که برای یک ساختمان در نظر گرفته شده است چهار برابر شده و امروزه منافع آنی را به مصالح آتی ترجیح می دهیم.

وی ادامه داد: در کل دنیا، خدمات مهندسی بین پنج الی 11 درصد هزینه های احداث است در حالی که در صورت نظارت کامل، حق ناظران ما یک الی دو درصد بوده و این دور از انصاف است. به نمایندگی از طرف سازمان نظام مهندسی و هیات مدیره درخواست می کنم در این خصوص، ما را یاری کرده تا بتوانیم گام هایی برای افزایش کیفیت برداریم و این زمانی امکان پذیر است که نرخ های خدمات مهندسی واقعی سازی شود.

محمد ظریفی، رئیس گروه پایش و توسعه پایداری دفتر فنی استانداری نیز گفت: در حال حاضر با افزایش تعرفه خدمات مهندسی، طراحی، نظارت و سایر هزینه های مربوط به پروانه و عوارض ساختمان، ساخت و سازهای غیر مجاز به شدت افزایش یافته است حال در چنین شرایطی اگر تمامی ساختمان ها ملزم به استفاده از مجری شوند به دلیل افزایش قابل توجه هزینه ها رغبت سازندگان مسکن به اخذ پروانه به شکل چشمگیری کاهش و در نتیجه ساخت و ساز غیر مجاز افزایش خواهد یافت.

نسرین درخشانی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز گفت: با عنایت به اینکه الزام استفاده از مجریان در احداث تمامی ساختمان ها به منظور تامین ایمنی، افزایش کیفیت و آسایش و غیره در قانون به صراحت بیان شده است، لذا هیچ توجیهی برای پاک کردن صورت مسئله وجود ندارد. چنانچه مواردی نیز در نحوه انجام وظایف محوله به مجریان وجود داشته باشد، باید توسط سازمان نظام مهندسی احصا و در هیات چهار نفره طرح و مرتفع شود. بر این اساس، موضوع در اولین نشست شورای گفتگوی استان طرح و پیشنهادات جهت تصمیم گیری به شورا ارائه می شود.