به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان،  در ابتدای جلسه ، حسن زاده ، رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی استان اظهار نمود : علیرغم اینکه مواد اولیه ، ماشین آلات و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی ثبت سفارش و در گمرکات منتظر ترخیص هستند اما با توجه به عدم تامین منابع ارزی از طریق سامانه نیما ، ترخیص ، غیر ممکن و ذخیره مواد اولیه واحدهای تولیدی  رو به اتمام است که عنقریباَ بحران در بخش تولید را شاهد خواهیم بود . حسن زاده افزود : بنا به اظهار برخی واحدهای تولیدی ، مواد اولیه این واحدها ، حداکثر کفاف یک ماه را خواهد داد و ضروری است که توجه ویژه به حل این معضل شود .
حسن زاده با اشاره به عدم شفافیت برخی مسئولین اظهار نمود : برخی مسئولین  مسائل را طوری مطرح می کنند  که گویی در کشور هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و هیچ اتفاقی نیفتاده است . ما مشاهده می کنیم که تمام قیمت تمام کالاها بر مبنای دلار 6000 یا 7000 تومان تنظیم می شود اما صحبت های برخی مسئولین که ما  با نرخ 4200 تومان ، ارز در اختیار متقاضیان قرار خواهیم داد اما بالعکس نتیجه اش تا به امروز این شده که هیج اقدامی در این خصوص انجام نگرفته و مدعی هستند که هیچ گونه تفاوت قیمتی در بازار نباید وجود داشته باشد ما در نتیجه عدم شفاف صحبت کردن و عدم همکاری های صحیح مشاهده می کنیم بعضی از اصناف ، اعتصاب و اعتراض به راه می اندازند (اشاره به اعتراضات رانندگان ) که این عدم شفافیت مسئولین باعث بی اعتمادی به سیاست های دولت می شود همچنین در تامین برخی اقلام  ضروری (غذا و دارو ) که با دلار 3800 تومان قرار بود تامین شود در این بخش هم مشکل وجود دارد و در صورت تداوم این وضعیت ، در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد .
در ادامه ، استعلامی که به دستور استاندار ، توسط اتاق بازرگانی ، سازمان صنعت و خود استانداری از 100 واحد تولیدی ، در خصوص دریافت یا عدم دریافت ارز وارداتی بعمل آمده بود توسط مدیران مربوطه قرائت و محرز گردید که اکثریت قریب به اتفاق این واحدها علیرغم ثبت سفارش مواد اولیه ، به دلیل عدم تخصیص ارز توسط سامانه نیما ، موفق به اخذ ارز نشده اند .
آقای دکتر خدابخش استاندار و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار نمود :  جلسه امروز را همانطوری که مغایرت با دستور جلسه را مشاهده می کنید صرفاَ خواستیم که به مسائل ارزی اختصاص یابد برای اینکه در جلساتی که در تهران تشکیل می شود ، به ما اعلام شده که مبلغ 9 میلیارد و 600 میلیون دلار ارز به واردات تخصیص یافته وگشایش اعتبار اسنادی شده است باید ببینیم که در استان وضعیتمان چگونه است ؟ از رئیس اتاق بازرگانی ، رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت و خود استانداری خواستم که هر کدامشان از حدود 30 واحد تولیدی استعلام بکنند که آیا برای وارداتشان ارز تخصیص یافته یا نه ؟ خواستم که صد نمونه در دست داشته باشیم که در واردات مواد اولیه یا ماشین آلات چطور عمل شده است . یک مورد را مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تماس گرفتند و گفتند که یک واحد تولیدی به دلیل عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه ، در آستانه اخراج کارگران خود می باشد که بنده با استعلام موضوع  از رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ، متوجه شدم که این واحد ، هنوز به اخذ پروانه بهره برداری اقدام ننموده است وقتی یک واحد تولیدی ، پروانه بهره براداری و کد ندارد با آنکه چند صد نفر کارگر دارد نمی تواند در سامانه نیما ثبت نام بکند  در زمانی که نرخ ارز آزاد بود در تامین ارز مشکلی وجود نداشت اما امروز در ثبت نام در سامانه نیما باید کد اختصاصی ارائه شود و پروانه بهره برداری باشد . همانطور که در گزارش قرائت گردید واحدی ، 5 مورد ثبت سفارش داشته که نتوانسته ارز بگیرد اما یکی از واحدهای بزرگ 30 مورد ثبت سفارش داشته که برای همه آنها توانسته ارز مورد نیاز را تامین بکند باید نحوه عمل این موضوع کشف شود و مواردی که در داخل استان قابل حل باشد ، در استان و مواردی که باید به تهران انتقال یابد را به صورت کارشناسی و حرفه ای به تهران منتقل نماییم تا این مشکلات مرتفع گردد .
 
در ادامه ، آقای نجاتی ، رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اظهار نمود : واحدهای پتروشیمی ، رغبتی برای برگرداندن ارز حاصل از صادراتشان به شبکه بانکی ندارند که این موجب ایجاد مشکل شده است و  با توجه به اینکه صادرات به کشورهای عراق و افغانستان با ریال و صادرات به ترکیه با لیر ترکیه انجام می شود دیگر به صورت فیزیکی دلار حاصل نمی شود و بنا به تاکید کارشناسان اقتصادی ، این به معنای هدر رفت منابع کشور می باشد .
آقای ژائله ، رئیس انجمن صنایع غذایی ، دارویی و بهداشتی استان نیز در مورد مسائل ارزی موجود و برخی موانع کسب و کار مطالبی ایراد و پیشنهادات خود را به شرح زیر اعلام نمود :
برخی واحدهای تولیدی ، چندین برابر ظرفیت و نیاز خود ثبت سفارش نموده اند  و این یک نقطه ضعف  و موجب اختلال در تنظیم بازار مواد اولیه هست و نظارت لازم جهت لحاظ ظرفیت واحدهای تولیدی در ثبت سفارش ضروری می باشد .
تامین ارز ، صرفا از طریق شبکه بانکی انجام گیرد و صرفا در مواقع اضطرار که  بانک ها صرافی نداشته باشند و تامین ارز از بانک میسور نباشد ، ارز از صرافی ها تامین شود .
ایجاد ساز و کار بومی شفافیت مالی ضروری می باشد و لازم هست جهت شفافیت معاملات ، ساز و کاری تعریف شود که انتقال ارز ، صرفاَ از طریق شبکه بانکی باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی اهتمام ویژه جهت اجرای مر قانون و نظارت بر نقل و انتقال ارز ، صرفاَ از طریق شبکه بانکی به انجام برساند .
پیشنهاد اصلاح بخشنامه شماره 77969/91 مورخ 28/3/91 در خصوص ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 27/1/80 با این عنوان : در مواردی که مشتری بدهکار به هر نحو مقتضی و تحت هر شرایطی نسبت به تسویه بدهی خود در یک بانک اقدام نماید بانک عامل یا موسسه اعتباری در تجدید تسهیلات و مساعدت مالی بعدی به واحد ، موارد الزامات اعتباری از جمله استعلام تعهدات بانکی و چک برگشتی ، گواهی مالیاتی و گواهی صورت های مالی را از مشتری درخواست ننماید .
 با توجه به اینکه  در خصوص اختلاف واحدهای تولیدی با ادارات کل امور مالیاتی ، چون  برخی هیئت ها استانی نیستند و در تهران  ، فقط چهار هیئت  به این اعتراضات رسیدگی می کند و پروسه رسیدگی چندین سال طول می کشد واز طرفی طبق قانون ، پس از گذشت 3 ماه  از صدور ابلاغیه ،  وصول مالیات به اجرا گذاشته می شود که در فعالیت واحد تولیدی اختلال ایجاد می کند لذا پیشنهاد اصلاح  این مورد به صورت جدی پی گیری شود .
با توجه به اینکه تفاوت نرخ ارز در خرداد 97 در مقایسه با خرداد 96 ، حدود 30 درصد افزایش یافته است ، منطقی و لازم است که وزارت امور اقتصادی و دارایی ، برنامه جامع تامین مالی بنگاه ها را به عنوان تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ارائه و مساعدت نماید تا شاهد اخلال در روند تولید کشور نباشیم .
بانک های استان منابعی را که از استان جذب کرده اند در استان به متقاضیان و واحدهای تولیدی داخل استان پرداخت نمایند که توجه ویژه جهت رفع این معضل ضروری است.
با توجه به اینکه ، مقطع فعلی ، بهترین زمان برای صادرات می باشد ، اهتمام ویژه در تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی انجام شود تا شاهد اخلال در تولید و صادرات نباشیم .
در ادامه ، آقای سلطانی ، دبیر شورای هماهنگی بانک های استان با اشاره به قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور  اظهار نمود : قرار است مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ، حداکثر ظرف یک ماه از طرف بانک اجرایی و اگر مدیر بانک استانی جواب قانع کننده نداده یا از اجرای مصوبه استنکاف کند هیئت بررسی و حتی اختیار عزل مدیر متخلف را دارد . همچنین در خصوص اصلاح الزامات اعتباری ، بانک مرکزی در 3 بند بخشنامه مذکور اصلاح انجام خواهد داد تا واحدهای تولیدی که چک برگشتی دارند امکان تجدید نظر و صدور دسته چک فراهم گردد.
در ادامه ، آقای بحری پور ، معاون ارزی بانک ملی استان ، کلیات سامانه نیما را تشریح و اظهار نمود : ارز با 3 روش تخصیص داده می شود  و  ارز بانکی ،  ظرف 2 روز تامین می شود اما برای تعداد محدودی کالا اختصاص  می یابد .ارز اشخاص یا همان ارز حاصل از صادرات نیز یا در سامانه نیما عرضه می شود یا صادرکننده می تواند خود  با استفاده از این ارز اقدام به واردات نماید و یا به وارد کننده دیگری واگذار و صلح نماید. صادرکنندگان از ارائه ارز در سامانه نیما استنکاف میکنند و واردکننده  با وجود پذیرش درخواست و تخصیص کد در سامانه نیما ، نمی تواند عرضه کننده ارز در سامانه پیدا بکند . وی معایب سامانه نیما ، حتی در صورت وجود ارز را این چنین برشمرد :
عدم تکافوی منابع ارزی برای تقاضای بازار
ریسک بالای در اختیار قرار دادن وجه ریالی ارز درخواستی در حساب صرافی های غیر بانکی
عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی مدت دار
غیر قابل پیش بینی بودن زمان تامین ارز در سامانه نیما
فروش ارز در برخی از صرافی ها با مبالغ بالاتر از نرخهای مصوب بانک مرکزی
آقای ابراهیمی ، نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اینکه تامین ارز ، اکثراَ برای واحدهای کوچک و متوسط مشکل می باشد اهتمام ویژه جهت حل این مشکل را خواستارشد و در خصوص فروش به افغانستان و عراق به صورت ریالی را به دلیل عدم  همکاری بانک ها و عدم امکان ترانسفر ارز ، ناگزیر دانست و بیشترین ناپایداری بازار را به مشخص نبودن سیاست های ارزی و  نوسانات قیمت آزاد ارز مربوط دانست وی همچنین نظارت لازم را بر ورود کالاهایی که به نام مواد اولیه ، واسطه ای یا نهاده تولید وارد و مستقیماَ در بازار عرضه می شوند را خواستار شد .
آقای برزگر ، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز بر تمامی کالاها و خدمات ، خواستار حل کمبود عرضه ارز در سامانه نیما توسط صادرکنندگان و ایجاد سازو کار جهت شفافیت معاملات مالی و ارزی و حذف رانت ارزی و نظارت لازم در این خصوص  شد.
آقای چمنی ، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف استان نیز ضمن امتنان از استاندار که به صورت تخصصی  هر جلسه را به موضوع معین جهت بررسی تخصصی و همه جانبه اختصاص می دهد را ابراز و اظهار نمود کالاهایی که با ارز حمایتی 3700 تومانی وارد می شوند در سبد کالا و خدمات خانوارها خود را نشان نمی دهند و کالا و خدمات با محاسبه ارز بازار آزاد ارائه می گردد و واحدهای کوچک و متوسط در تامین ارز 4200 تومانی با مشکل مواجه هستند که باید راهکاری برای آن اندیشیده شود و با در نظر گرفتن اظهارات بخش خصوصی ، چنین به نظر می رسد که  تخصیص ارز 4200 تومانی بیشتر به واحدهای دولتی و شبه دولتی  انجام گرفته است وی همچنین پیشنهاد مدیریت واحد ارزی  برای واردات را مطرح نمود .
در ادامه ، آقای سعیدی ، نماینده مردم تبریز ، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد و اعلام آمادگی نمود که رئیس و برخی اعضای کمیسیون رفع موانع تولید و ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس را  به استان دعوت و در جلسه مشترک ، با محوریت شفافیت در قوانین  و تنقیح بعضی از قوانین و یا اصلاح بعضی از قوانین به یک جمع بندی و نتیجه در راستای مشکلات ارزی موجود  برسیم گاهاَ مشاهده می شود که قوانین ، تعارضاتی را به وجود می آورند که دستگاه ها ، اشکال و تقصیر را از همدیگر می بینند .
سعیدی ، همچنین با اشاره به تشکیل کمیته فرماندهی جنگ اقتصادی آمریکا با ملت ایران که اخیراَ با دستور مقام معظم رهبری با حضور 3 نفر از هر قوه ، تشکیل شده اظهار نمود : پیشنهاد افزایش اختیارات استانی را به این کمیته داده تا با در نظر گرفتن شرایط فعلی ، اختیارات استانی را افزایش دهند و عیناَ مثل دوران دفاع مقدس که ستاد پشتیبانی جنگ در هر استان به ریاست استاندار تشکیل یافته بود و تمام دستگاه ها در این ستاد حضور داشتند و هر تصمیمی که این ستاد اتخاذ می کرد حکم قانون را داشت و همه موظف به اجرای آن بودند ، در شرایط فعلی نیز که شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی می باشد لازم است که تدبیری اندیشیده شود و تصمیماتی که اتخاذ می شود عملیاتی شود و الا در صورت برخورد تعارفاتی در قبال مشکلات ، زمان را از دست خواهیم داد باید در نظر داشت که دشمن هوشمندانه و نکته به نکته عمل می کند باید موضوع را جدی گرفت و چهارچوبهایی که در مرکز تعیین می شود اختیاراتی به استان ها داده شود تا تصمیمات لازمه که در کمیسیون های مرکز با تطویل زمان مواجه میشود  ، در استان با تفویض اختیارات مناسب در زمینه های مختلف  ، سریعاَ اتخاذ شود.
در انتها ، استانداراظهار نمود :  با توجه به برخی دیدگاه های مختلف که در مورد مسائل ارزی از جمله ایجاد یا عدم ایجاد بازار ثانویه ارز ، انجام یا عدم انجام صادرات با ریال و سایر موارد در جلسه ابراز گردید  دبیرخانه شورا را موظف نمود تا با تشکیل جلسات تخصصی ، گزارش کارشناسی مشکلات ارزی به همراه  پیشنهادهای عملی که بتوانند آسیب ها و سوء استفاده های احتمالی را هم مدیریت بکند ، تهیه کند تا به مراجع ذی ربط ملی ، ارجاع و پی گیری شود  .