جرم انگاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی که با اعتراض گسترده فعالان اقتصادی روبرو شده بود از مصوبه اصلاحی کمیسیون اقتصادی مجلس حذف شد.

اصل ماجرا به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باز می‌گردد که اردیبهشت ماه ۹۹ به تصویب مجلس رسیده بود. اما این مصوبه با ایرادات شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت. این موضوع سه بار دیگر هم تکرار شد و متن اصلاحی کمیسیون اقتصادی و آنچه در صحن مجلس به تصویب رسید نتوانست نظر شورای نگهبان را جلب کند.

یکی از بندهای ایرادی شورای نگهبان در سومین رفت و برگشت این مصوبه مربوط به جرم انگاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بود که نمایندگان ذیل ماده ۱۷ این لایحه آن را به تصویب رسانده بودند.

اما مطابق نظر شورای نگهبان «مجرم دانستن افرادی که مطابق ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازنگردانند، مغایر اصول سی و ششم و هشتاد و پنجم قانون اساسی است». بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

همین‌طور بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی هم سمت نمایندگی، قائم به شخص بوده، درنتیجه این صلاحیت قابل واگذاری به نهاد دیگری نظیر شورای پول و اعتبار نیست. بنابراین شورای نگهبان از این مصوبه ایراد گرفت و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم برای رفع این ایراد حکم مربوط به جرم‌انگاری بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی را حذف کردند.