به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور نمایندگانی از اداره اقتصاد و دارائی، سازمان صمت، کمیسیون هماهنگی بانک های استان، اداره گمرک و اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان برگزار شد.

نادر اصغرپور، معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی صنعت و معدن و تجارت استان در این جلسه گفت: هر فردی با استفاده از شناسنامه ایرانی می تواند اقدام به اخذ جواز تاسیس کند و افزایش جواز تاسیس از این موضوع نشات گرفته است، بدون اینکه فرد از نظر صلاحیت بررسی شود چرا که از همان ابتدا تعدادی از متقاضیان با نیت تولید اقدام به اخذ جواز تاسیس نکرده اند. 

وی ادامه داد: در چند سال اخیر سعی کردیم با یکسری تمهیدات و راهکارها، جواز های تاسیس را به سمت واقعی بودن سوق دهیم و نتیجه این تمهیدات، رتبه شش کشوری در جواز تاسیس بوده است. در پروانه های بهره برداری رتبه دو کشوری را داریم که با اختلاف انگشت شمار این رتبه را کسب کرده ایم. افزایش تعداد جواز های تاسیس، نشانه بهبود اقتصاد نبوده بلکه افزایش تعداد جواز توسعه و بهره برداری نشانه بهبود اقتصاد است.

رسول نقوی، کارشناس شورای هماهنگی بانک های استان نیز در این جلسه گفت: در سطح استان بانک های دولتی و خصوصی وجود دارد و بانک های خصوصی متاسفانه همکاری لازم در خصوص ارائه آمار نداشته و الزام قانونی نیز در این خصوص وجود ندارد و آماری که در خصوص تسهیلات اعطائی ارائه خواهم داد مختص بانک های دولتی است.

وی ادامه داد: آخرین آمار سامانه بانک مرکزی مربوط به خرداد 1400 است که نسبت منابع به مصارف برای کل شبکه بانکی کشور در سال 99، 57 درصد برای کل بانک های استان و در خرداد ماه سال 1400، 64 درصد بوده که حدود 7 درصد افزایش داشته است و از لحاظ نسبت منابع به مصارف در رتبه 6 کشوری قرار داریم.

علیرضا بایرام زاده، معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان نیز گفت: طی حوادث رخ داده در سال های 98 و 99، این صنعت تحت الشعاع قرار گرفته است و با وجود اینکه صنعت گردشگری، سوددهی بسیار پایینی داشت ولی سیر نمودار سال 1400 نسبت به سال 99 مثبت است. در 6 ماهه اول 1400 حدود 47 مورد موافقت اصولی صادر کرده ایم که در نهایت به صدور مجوز ایجاد منجر می شود که در 6 ماهه اول 1400 به تعداد 7 مورد مجوز ایجاد صادر شده است. 96 پروژه در حال ساخت با حجم سرمایه گذاری 12 هزار میلیارد تومان در استان داریم.

نسیم اصلانی، کارشناس اداره کل امور اقتصاد و دارائی استان نیز گفت: در خصوص آمار مورد نیاز با بانک های خصوصی و بیمه های خصوصی مکاتبات زیادی انجام داده ایم ولی اعلام کردند که موظف به ارائه آمار نیستیم. براساس گزارش تهیه شده مشخص شد که وضعیت آذربایجان شرقی روز به روز بدتر می شود و این موضوع نیاز به ریشه یابی دارد و باید در تمام بخش ها به صورت مجزا بررسی شود. براین اساس طرح پژوهشی مطرح و به دانشگاه تبریز محول شد و طرحی در این خصوص اجرائی شد ولی معیارهای مدنظر به کار برده نشد. سرمایه گذاری خارجی در سال 99، 179 میلیون دلار بوده که فقط 7 درصد آن محقق شده است.

محمد یوسفی نماینده گمرک استان نیز گفت: درآمد گمرکات استان آذربایجان شرقی، در 6 ماهه اول 1400 ، 24  درصد تغییرات مثبت داشته است. در مورد مقایسه صادرات 6 ماهه اول 99 با 6 ماهه اول 1400، در جمع کل ارزش دلاری 55 درصد و در ارزش ریالی 107 درصد رشد داشتیم . در رابطه با واردات 17 درصد افزایش ارزش دلاری در سال جاری نسبت به سال گذشته داریم.

سهند شهبازی، مسئول امور بین الملل اتاق تبریز نیز گفت: بر اساس آماری که از سوی سازمان ها ارائه شد به این نتیجه رسیدیم که شاخص های دیگری در اقتصاد استان تاثیر گذار هستند. لذا با جمع آوری این شاخص ها می توان آمار دقیق تری جمع آوری کرد.

مجید احمدلو، کارشناس و مشاور علوم اقتصادی نیز گفت: در بحث سرمایه گذاری خارجی با توجه به اینکه استان مرزی هستیم در سطح خیلی پایین قرار داریم. بحث عدم توازن در توسعه یافتگی در کل استان از جمله مواردی است که باعث پایین بودن شاخص های استان می شود.

مصطفی بهنیا، مشاور دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز گفت: متاسفانه تشکل های اقتصادی دسترسی به آمار و اطلاعات مدون ندارند. در مورد موضوع شاخص های اقتصادی، شاخص های متفاوتی بیان شده و باید مشخص کنیم که هدف کدام شاخص ها می باشد از جمله نرخ بیکاری، تورم و غیره و با مشخص شدن مبانی، مقایسه بر اساس این مبانی صورت گیرد.

نسرین درخشانی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز گفت: هدف از تشکیل جلسه تهیه آمار از شاخص های تاثیر گذار در اقتصاد استان بوده که می توان ضمن به دست آوردن رتبه و سهم استان از اقتصاد کشور، موقعیت استان به نسبت سال گذشته را نیز بررسی کرد. همچنین این آمار و اطلاعات می تواند مسیری برای احصای مشکلات و چالش های محیط کسب وکار استان باشد. با این اقدام وظیفه قانونی اتاق که ایجاد و اداره آمار و اطلاعات اقتصادی است، انجام خواهد شد. 

وی ادامه داد: همانگونه که استحضار دارید اتاق ایران طرح پایش ملی محیط کسب و کار را به صورت فصلی انجام می دهد. این پایش که با جمع بندی نظرات بخش خصوصی صورت می گیرد، به صورت کلی بوده و به همین جهت نتیجه دقیق تری از وضعیت کسب وکار بدست نمی آید. از این رو می توان با جمع بندی نظرات بخش خصوصی که می توان به صورت دقیق تر باشد با آمارهای سازمان ها و دستگاه های اجرایی تجمیع شده و آمار شفاف تری را جهت راهنمایی سرمایه گذاران به دست آورد.