چهلمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/2/29 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار گردید .
به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ،اهم موضوعات مطروحه در این جلسه به شرح ذیل بود :
- بررسی مشکلات تامین منابع ارزی فعالان اقتصادی
- بررسی پیشنهادهای کمیته امور معدنی شورای گفتگوی استان در خصوص تعامل و تایید نحوه اعمال صورتجلسات تعامل وزارت صمت با جهاد کشاورزی (اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ) درخواست شده توسط خانه معدن استان
- بررسی پیشنهادهای کمیته روابط کار شورای گفتگوی استان درخصوص تعامل و توافق نحوه اعمال رای اخیر دیوان عدالت اداری درمورد اسناد مالی حقوق کارکنان ، درخواست شده توسط کانون انجمن های صنفی و کارفرمایی استان
- بررسی پیشنهادهای کمیته بیمه شورای گفتگوی استان در مورد جرائم تامین اجتماعی درخواست شده توسط کمیته همیار تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان
- گزارش ناظر محترم گمرکات استان و مدیرکل گمرک تبریز درخصوص نتیجه جلسات کمیته های تخصصی نحوه اجرای ماده 12 قانون امور گمرکی در استان ، مطابق مصوبه قبلی شورا
- تصویب تقویم زمانی برگزاری جلسات شورای گفتگوی استان درطول سال 97
در ابتدای جلسه ، حسن زاده با اشاره به مشکلات ارزی اظهار نمود افزایش قیمت و نوسانات ارز در ماههای اخیر شرایطی را ایجاد کرده که واحدها از فروش ریالی مدت دار پس از وصول پول با کاهش ارزش مواجه شده اند و ثبت سفارش با دلار ممنوع و در برگشت وجوه صادراتی که قبلا انجام گرفته به مشکل برخورده اند که استاندار ، از اتاق بازرگانی خواست تا واحدهای اقتصادی در استان که در تامین منابع ارزی با مشکل مواجه هستند را معرفی نماید تا در معاونت اقتصادی استانداری مشکلات این واحدها بررسی و پی گیری لازم جهت رفع آنها صورت پذیرد .
دستور دوم جلسه در مورد بررسی پیشنهادهای کمیته امور معدنی شورای گفتگو در خصوص نحوه اعمال صورتجلسات تعامل وزارت صمت با جهاد کشاورزی بود که توسط آقای مهندس نوری ، رئیس خانه معدن قرائت گردید و مورد تصویب شورای گفتگوی استان قرار گرفت . مصوبات مذکور به شرح ذیل می باشد:
1-در معادن مسبوق به سابقه که موافقت کلی منابع طبیعی را برای کل محدوده پروانه اکتشاف یا بهره برداری ندارند مقرر گردید که طبق بند 4 صورتجلسه مورخه 17/9/95 در استان آذربایجان غربی بر اساس برنامه تنظیمی سازمان صنعت معدن و تجارت و اداره کل منابع طبیعی حسب اهمیت ماده معدنی و مشکلان جاری معادن در کارگروه تعامل استانی طرح و طبق مصوبات تعامل کشوری نسبت به اصلاح محدوده کلی اقدام نمایند.
2-مقرر گردید در معادن در حال بهره برداری که نیاز به ایجاد سینه کار ، دپوی باطله و مواد معدنی و یا ایجاد راه در داخل پروانه بهره برداری طبق بند7صورتجلسه تعامل مورخه 24/5/95 در استان قم را دارند ، موارد با مراجعه متقاضی توسط اداره حفاظت و امور اراضی بررسی و حل خواهد شد. در صورت عدم امکان حل موضوع در کارگروه تعامل استانی طرح و حل می گردد و در صورت عدم امکان حل به کارگروه تعامل کشوری ارجاع خواهد شد.
3-مقرر شد برای مواردی که پس از صورتجلسه تعامل مورخه 17/9/95 در استان آذربایجان غربی هزینه بند ب ماده 12 اعمال شده است جهت بررسی و نحوه عودت هزینه مربوطه به اداره حفاظت و امور اراضی مراجعه نمایند.
4- مقرر شد در خصوص معادن گروه 1 و 2 خانه معدن برای کاهش میزان محدوده بهره برداری در عرصه ها منابع طبیعی با هماهنگی سازمان صنعت معدن و تجارت و اداره منابع طبیعی همکاری های لازم را معمول نمایند.
دستور سوم جلسه در مورد بررسی پیشنهادهای کمیته روابط کار شورای گفتگوی استان درخصوص تعامل و توافق اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان با کانون کارفرمایی در مورد نحوه اعمال رای اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه اسناد مالی جهت اثبات تسویه حساب حقوق و مزایای متعلق به کارکنان و تفسیر متفاوت ادارات کل کار از این اسناد و مشکلات ناشی از آن در هیئت های بدوی بود که توسط آقای نراقی ، رئیس کانون انجمن های صنفی و کارفرمایی استان قرائت و مورد تصویب شورای گفتگوی استان قرار گرفت .مصوبات این دستور جلسه به شرح ذیل است :
1-با توجه به هماهنگی های قبلی که مقرر گردیده بود نمایندگان کارفرمایان در دفتر مشاوره روابط کار برای سهولت در ارائه دادخواست و هدایت دادخواست به ضوابت و مقررات قانونی تصمیم اتخاذ و ذفتر مشاوره پیشنهاد می گردد که دفتر مشاوره جهت دسترسی آسان ارباب رجوع در مکان ورودی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد.
2-با توجه به رای هیات عمومی دیوان که لازم الرعایه می باشد اسناد حسابداری و یا رسیدهای پرداخت صندوق واریز به جساب بانکی، چک و یا پرداخت نقدی که طی سند حسابداری انجام می گردد به عنوان پرداخت مطالبات در مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار مورد قبول باشد. مفاد 2 از طریق اداره کل کار استان به همه مراجع حل اختلاف ( هیات تشخیص و بدوی و تجدید نظر ) ابلاغ گردد.
3- در مورد اشخاصی که در روابط کارگر و کارفرما ایجاد تنش می نمایند و واسطه گری برای تامین منافع شخصی می کنند و با ارائه مشاوره های نادرست باعث تضعیف منافع کارگر و کارفرما می گردند توسط مراجع قانونی ضمن طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی راهکارها و تدابیر لازم را جهت جمع آوری آنها اتخاذ نمایند.
دستور چهارم جلسه در مورد بررسی پیشنهادهای کمیته بیمه شورای گفتگوی استان در مورد جرائم تامین اجتماعی بود که توسط آقای مهندس سلطانی ، قائم مقام کمیته همیار تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز طرح گردید .
در بحث جرائم تامین اجتماعی صنعتگران با سازمان تامین اجتماعی مشکل ندارند و این جرائم به خزانه دولت واریز می شود و سازمان تامین اجتماعی نیز هیچ نفعی از این جرائم ندارد .
- دلیل ایجاد جرائم ، اختلافات بین تامین اجتماعی و کارفرمایان در مسائل بازرسی و لیست های بازرسی می باشد .
- یک سری از اختلافات هم به حسابرسی از دفاتر بر می گردد که به اشتباه بازرسی از دفاتر عنوان گرفته است که موجب ایجاد بدهی هایی شده است که کارفرما نتوانسته پرداخت کند که موجب می شود جرائمی بر اصل بدهی مترتب گردد. جریمه یا وجه التزام تاخیر تادیه ، ماهانه 2درصد و سالانه 24 درصد می باشد و این جرائم به حساب دولت واریز می شود اگر دولت ادعا می کند که می خواهد فضای کسب و کار را بهبود ببخشد چرا از کارفرما جرایم دریافت می کند اکثر بدهی هایی که توسط کارفرمایان تعیین تکلیف نمی شود ناشی از این جرائم متورم است که کارفرمایان توان پرداخت آن را ندارند .
- در استان ، تعامل بسیارخوبی مابین اداره کل تامین اجتماعی و کارفرمایان وجود دارد .
- در سال 73 که قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان تصویب شدنرخ تورم 36درصد بود و در سال 74 نیز با پیک تورم مواجه بوده ایم که به 42 درصد رسیده بود .در آن زمان این قانون جرائم تامین اجتماعی تصویب شده است در مورخ5/9/73 با در نظر گرفتن تورم 36درصدی جرائم 24 درصدی را مترتب نموده اند :
- اگر هدف حمایت از کسب و کار می باشد چرا این جرائم به صندوق دولت واریز می شود با توجه به اینکه نرخ تورم اکنون کاهش و به زیر 10درصد رسیده است .
- پیشنهاد می شود که این جرائم حذف شود یا اگر حذف نمی شود مثل وجه التزام تاخیر تادیه دین بانک ها سالانه 6درصد یعنی ماهانه به نیم درصد کاهش یابد و این هم به حساب تامین اجتماعی واریز گردد.
- قانون جرائم تامین اجتماعی قبل از انقلاب نیز وجود داشت تا سال 68 اجرا می شد در مورخ 9/5/73 مجدداَ مجلس شورای اسلامی تصویب نمود تا نرخی از بابت جرائم از کسانی که لیست های بیمه را سر وقت پرداخت ننمایند گرفته شود که به عنوان عامل بازدارنده عمل کند از مورخ 8/4/87 طبق قانونی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده به ازای هر ماه تاخیر 2درصد جریمه و برای عدم ارسال لیست برای یک بار فقط 10 درصد (یعنی از 10 درصد مجموع حق بیمه و بیکاری ) جریمه اخذ می شود و اگر حق بیمه را پرداخت ننماید برای هر ماه 2درصد به عنوان جریمه محاسبه میگردد.
- پیشنهاد کارفرمایان اینست که با توجه به اینکه نرخ تورم در زمانی که قانون جرائم تصویب شده است نرخ تورم بالای 25درصد بود و نرخ جریمه 2درصد در ماه منطقی بود اما حالا که نرخ تورم کاهش یافته به تناسب این کاهش تورم جرایم نیز کاهش پیداکنند .
- در ادامه مصوب گردید :
- از طریق شورای گفتگو پی گیری شود که دولت به مجلس لایحه بدهد تا به جای 2درصد جریمه ماهانه ، مثلاَ نیم درصد اخذ گردد.
پیشنهاد می شود در خصوص موضوع کاهش جرائم تامین اجتماعی با توجه به اینکه نرخ تورم در زمانی که قانون دریافت جرائم تامین اجتماعی تصویب شده است (9/5/73 ) بالای 25درصد بود و نرخ جریمه 2درصد در ماه منطقی بود اما حالا که نرخ تورم کاهش یافته است ، به تناسب این کاهش تورم ، جرایم نیز کاهش پیداکند و از طریق شورای گفتگو پی گیری شود که دولت به مجلس لایحه بدهد تا تقلیل رقم جرائم بیمه تامین اجتماعی با ارقام منطقی انجام گیرد .
دستور پنجم جلسه در مورد گزارش آقای مهندس عباس زاده ، ناظر محترم گمرکات استان و مدیرکل گمرک تبریز درخصوص نتیجه جلسات کمیته های تخصصی نحوه اجرای ماده 12 قانون امور گمرکی در استان ، مطابق مصوبه قبلی شورا بود .
در رابطه با موضوع ، مستحضر هستید ]درسطح جهان [ جریان کالا و مسافر روز به روز افزایش می یابد و با این افزایش بعضی کشورها منتفع و متاسفانه ناامنی ها و جرائم سازمان یافته و ورود کالاهای خطرناک و مضر برای سلامتی انسانها و مواد پرتوزا و خطر آفرین و به ویژه مواد صنعتی روانگردان و پیش سازهای مواد مخدر و ... چالش ایجاد می کند برای اینکه دولت ها بتوانند این چالش ها را مدیریت نمایند و در ضمن از افزایش حجم تجارت جهانی منتفع شوند راهبردهایی را برای خود تعریف کرده اند .دولت جمهوری اسلامی ایران و در مجموع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و هم مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین و به ویژه کنوانسیونهای مرتبط با این امر (کنوانسیون کیوتو ) که در مجلس تصویب شده و ماده 12 قانون امور گمرکی که در سال 90 مصوب شده و ماده 10 ساماندهی مبادلات مرزی توسط وزارت محترم کشور و در نهایت 2مصوبه هیئت دولت و به ویژه دستور معاون اول محترم ریاست جمهوری خطاب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تحت عنوان مدیریت یکپارچه مرزی یا مدیریت واحد مرزی دستور ویژه در 28/6/96 صادر نموده است که حتماَ باید اجرایی شود .
طبق اظهارات آقای عباس زاده ، ناظر گمرکات استان در جلسات شورای گفتگو ، در مورد مدیریت واحد مرزی ، کمیته ها و کمیسیون های فرعی که در اتاق بازرگانی تبریز تشکیل می شود عمدتاَ از تطویل روند ترخیص کالا و مسافر از بعد گردشگری ) و مسائل دیگر به گمرکات استان منتقل و ناظر گمرکات استان در عرض 6ماه این موضوعات را جمع بندی کرده که اگر چنانچه ماده 12 قانون امور گمرکی و ماده 10 قانون ساماندهی مبادلات مرزی و مصوبات هیئت دولت اجرایی شود قطعاَ سرعت عمل گمرک از اینی که هست ارتقاء یافته و تسریع خواهد یافت و روند ترخیص کالا و مسافر به شدت کاهش خواهد یافت وبه همین خاطر این موضوع را به جلسه شورای گفتگو آورده شدهتا این مسائل ، اینجا مطرح و کمیته مربوطه در استان برای اجراء و پایش ]ماده 12[ نتشکیل شود و موانع و مشکلات موجود رفع شود . مدیریت واحد مرزی و ماده 12 قانون امور گمرکی به هیچ وجه به این معنا نیست که وقتی میگویند که مدیریت تحت نظر گمرک باشد استقلال سایر سازمان ها زیر سئوال برود بلکه قانون تاکید دارد که سایر سازمانها با حفظ وظیفه خود تحت مدیریت گمرک به کار خود سرعت عمل بدهند حتی در ماده قانونی نوشته که : (( در آنجایی که اجرای این قانون لزوم دارد و از طرف سازمان مربوطه اجرا نمی شود به گمرک تفویض شود )) و در بند آخر هم تاکید دارد که : وزارت خانه ها و سازمانهای مسئول کنترل ها حتماَ برای اینکه وظایفشان تسریع شود امکانات و تجهیزات لازم را فراهم نمایند . مثلاَ در مورد مواد مخدر که از مرزهای ما بیشتر رد و بدل می شود خوشبختانه سامانه های گمرک طوری طراحی شده اند که اطلاعات مفید هم راننده و هم تجار و هم صادرکننده ها در گمرک وجود دارد گمرک باید طوری مدیریت کند که هم در مرزها سرعت عمل داشته باشیم و هم اینها را مدیریت بکنیم بنابراین مفهوم این کار ، مدیریت اطلاعات بین نهادهای مرتبط با مرزها می باشد موضوع اجرای ماده 12 قانون امور گمرکی به این دلیل به جلسه شورا آورده شده که این موضوع ]عدم اجرای ماده 12قانون امور گمرکی و عدم تشکیل مدیریت واحد مرزی [ معضل و مانع تسهیل تجارت می باشد . هرچند در تجارت مرزی با استفاده از پنجره واحد تجارت فرامرزی مشکلات دیگر حل شده ولی حل مشکلاتی که ناشی از فیزیک و لازم به رویت دیگر سازمانها و آزمایش جهت اعلام نظر می باشد و منجر به تسهیل و سرعت تشریفات گمرکی شود انجام نگرفته ما به این دلیل این موضوع در صحن شورای گفتگو مطرح شده تا جهت اجرای آن اقدام شود .
در نهایت مقرر گردید موضوع اجرای ماده 12 قانون امور گمرکی با مساعدت استانداری پی گیری شود .