به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با حضور نمایندگان کمیسیون هماهنگی بانک های استان، اداره امور مالیاتی، انجمن مدیران صنایع و رئیس کمیسیون صنعت و معدن استان برگزار شد.

مسعود بنابیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق در این جلسه گفت: موضوع چک های بنفش در صنف ما تبدیل به گره کور شده است. 80 درصد اقتصاد ایران به صورت زیرزمینی عمل می کند و بازار ایران در اختیار کسانی است که حتی نامشان نیز مشخص نیست و حساب بانکی نداشته و تعداد زیادی کارت ملی در اختیار دارند، چون اگر از کدملی و حساب بانکی خودشان استفاده کنند سالانه مالیات زیادی باید پرداخت کنند درصورتی که حتی پرونده مالیاتی هم ندارند. 

وی ادامه داد: این قانون یا باید به طور کامل اجرا شود و یا کلا اجرا نشود و این صحیح نیست که به دلخواه مواردی اجرا و مواردی کنار گذاشته شود. اگر در این قانون بحث فرار مالیاتی مطرح بود این قانون عملا نتوانسته در این زمینه تاثیرگذار باشد و نقل و انتقالات بدون ثبت انجام می شود.

سیدباقر شریف زاده، رئیس انجمن مدیران صنایع استان  نیز در این جلسه گفت: بنگاه های تولیدی مجبور به تامین مواد اولیه خود بوده و با توجه به عدم وجود ال سی داخلی و موجود بودن اقلام مورد نیاز بنگاه های تولیدی در بنگاه های خرد غیررسمی، لاجرم مجبور به تهیه اقلام مورد نیاز خود از بنگاه های غیررسمی هستند که این بنگاه ها فاقد صندوق و فاکتور رسمی بوده و حتی چک های صیادی بنفش را نیز قبول نمی کنند.

وی ادامه داد: این بنگاه ها در مورد کد ملی از کد ملی افراد دیگر استفاده می کنند و ما هم بعضا مجبور می شویم بپذیریم که اینکار به نوبه خود مشکلات دیگری را به وجود می آورد. مشکل بعدی این است که علیرغم وفور نقدینگی در بازار، بنگاه های صنعتی با کمبود نقدینگی مواجه هستند و در مقابل فروش کالا به شرکت ها، چک صیادی دریافت کرده و به دلیل کمبود نقدینگی این امکان وجود ندارد تا تاریخ وصول چک صبر کنیم و برای خرید مواد اولیه مجبوریم همین چک را به فروشنده داده ولی متاسفانه این کار شدنی نیست و در طول این یک سال قادر به انجام این کار نشده ایم که این امر باعث کمبود نقدینگی مضاعف می شود.

فرزاد مدرسی، نماینده بانک ملی استان نیز در این جلسه گفت: بحث انتقال چک در کلیه بانک ها عملیاتی است. در سایت اصلی بانک و در همراه بانک ها امکان ثبت و تایید صادرکننده و گیرنده چک وجود داشته و در زمان انتقال نیز در سامانه امکان ثبت انتقال موجود است. در سایت بانک مرکزی لینکی وجود دارد که با وارد کردن شناسه چک صیادی موجود در چک بنفش، اعتبارسنجی دارنده چک مشخص می شود که به راحتی می توان استعلام گرفت.

نسرین درخشانی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز در این جلسه گفت: بحث چک های بنفش در راستای استعلام اهلیت صادرکننده چک است. پس می توانند مکانیزمی درنظر بگیرند تا در قبال چک بی محل، امکان صدور چک دیگری نباشد. واحد تولیدی که استارت کاری زده و از طریق صدور چک گردش مالی خود را مدیریت کرده و بالاجبار از واحد های غیررسمی به تامین مواد اولیه خود می پردازد و طرف مقابل تمایلی به ارائه کد ملی ندارد، در نتیجه چک های بنفش قابل استفاده نیست.

احمد قربانی، کارشناس حقوقی بانک ملی ایران نیز گفت: این قانون در سال 97 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و قانون صدور چک را اصلاح کردند. صریحا در ماده (21) قانون اصلاح صدور چک پیش بینی شده است که سامانه صیادی ایجاد می شود و این سامانه به نحوی خواهد بود که صدور هرگونه چک، مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسائی یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر است. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد.

مصطفی بهنیا، مشاور دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز گفت: هدف از این قانون اعتبارسنجی و کاهش چک های برگشتی می باشد ولی با انتخاب نادرست حلقه ها، به مشکل برخورد کردیم چون تولید مواد اولیه و فروش نهایی به دست افرادی است که فرار مالیاتی انجام داده اند.

غلامعلی چراغی، معاون مدیر کل امور مالیاتی استان نیز در این جلسه گفت: بحث صندوق های فروش جزو برنامه های آتی سازمان بوده و مجلس سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است تا بحث صندوق های فروش تا دی ماه امسال اجرائی شود. بخشی از اصلاح قانون ارزش افزوده مربوط بوده به وصول مالیات از مصرف کننده، مالیات ارزش افزوده در اصل مالیات بر مصرف بوده و پرداخت آن برعهده حلقه نهائی است و قانون جدید از تاریخ 12/10/1400 اجرائی خواهد شد.