رئیس اتاق ایران لغو دستورالعمل‌های مخل صادرات، تسهیل فرآیند تامین کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه، تقویت صادرات خدمات فنی مهندسی و لغو موضوع ممنوعیت صادرات را خواستار شد.
نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های سراسر کشور و جمعی از صادرکنندگان و آیین بازگشایی مجازی پاویون ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دبی با حضور جمعی از سفرا و تجار بازرگانی سایر کشورها و حضور مجازی رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت و غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران افتتاح شد.
دولت برای برگرداندن اعتماد به صادرکنندگان تلاش کند
در این راستا غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با اشاره به چالش‌های پیش روی صادرکنندگان طی سالیان گذشته، تصریح کرد: صادرکنندگان در این سال‌ها نه تنها نتوانستند از فرصت افزایش نرخ ارز برای توسعه صادرات استفاده کنند حتی به خیانت هم متهم شدند. حال با تغییر دولت امیدوارم این اعتماد از دست رفته دوباره بازگردد.
او ادامه داد: مدتی قبل تعدادی از صادرکنندگان با یکی از مقامات کشور درباره تعهد ارزی جلسه داشتند و این اتهام به آنها زده شد که فعالان اقتصادی تنها به فکر جیب خود هستند؛ با این ادبیات به طور واضع رویکرد مسئولان را درک کردیم. با چنین نگرشی نمی‌توان به بهبود وضعیت صادرات امید داشت.
شافعی پیشنهاد داد: در شرایط فعلی صادرات را باید اولویت حرکت‌های اقتصادی قرار دهیم. به این منظور باید وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه و اقتصاد تمام آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مانع در برابر صادرات را ظرف شش ماه با همکاری بخش خصوصی متوقف کنند تا صادرات تسهیل شود.
بر اساس اظهارات شافعی لازم است، فرآیند تامین کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و سرمایه‌ای با حداقل اسناد و مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک و سازمان استاندار دنبال شود. متاسفانه در حال حاضر هر کدام از این وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها به صورت مجزا و ناهماهنگ با یکدیگر عمل می‌کنند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور صادرات خدمات فنی مهندسی را نیز به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم و اساسی کشور نام برد که باید برای توسعه آن فکری کرد. به گفته او در حال حاضر فعالان این عرصه برای انعقاد قراردادهای خود مشکل دارند. بنابراین باید وزارت اقتصاد لزوم دریافت وثیقه را برای شرکت‌های معتبر حذف کند تا راهگشای توسعه صادرات این بخش شود.
شافعی همچنین به تجربه موفق برنامه سوم توسعه و لغو موضوع ممنوعیت صادرات اشاره و تاکید کرد: اگر ممنوعیت صادرات را حذف نکنیم بسیاری از اهداف و برنامه‌های سازمان توسعه تجارت محقق نخواهد شد. اینکه دولت به یکباره صادرات محصولات را ممنوع می‌کند خیانت به فعالان اقتصادی است که سال‌ها برای برندسازی در یک بازار تلاش کرده‌اند. برای بهبود وضعیت کشور دولت باید برای ۴ سال صادرات هیچ نوع کالا یی را ممنوع نکند.
او با بیان این مطلب که از نظر موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد در مقایسه با کشورهای اطراف شرایط بدی داریم، تاکید کرد: درست است که از این منظر شرایط مناسبی نداریم؛ اما موافقت‌نامه‌ای هم با ترکیه بسته بودیم که بسیار نامناسب بود و با قرارداد ترکمچای تفاوتی نداشت.
رئیس اتاق ایران از دولت خواست تا در نشست کمیسیون‌های مشترک و هیات‌های اعزامی از بخش خصوصی حضور داشته باشند.
شافعی تقویت جایگاه سازمان توسعه تجارت به گونه‌ای که بتواند مانند سال‌ها قبل، ماموریت‌های خود را به جد دنبال کند، بسیار ضروری خواند.
برنامه‌های صادراتی هر بخش را با همکاری صادرکنندگان همان حوزه تعیین می‌کنیم
در این بخش رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به آنچه از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، تنظیم تراز تجاری کشور در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته را به عهده صادرکنندگان دانست و تاکید کرد: ۴ سال تورم بالای ۲۵ درصد را تجربه کردیم و در عین حال شاهد کاهش قدرت خرید مردم، نبود تقاضای کافی و نیاز به رشد صادرات بودیم.
او با توجه به مسئولیت اصلی دولت در حوزه اولویت‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و نظارت، تصریح کرد: دولت موظف است بر اساس این چهار محور شرایطی را مهیا کند تا طبق برنامه‌ریزی سطح صادرات کشور در سال جاری به ۴۰ میلیارد دلار برسد و در شش ماه دوم حجم صادرات کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ میلیارد دلار افزایش یابد؛ تحقق این مهم به عهده صادرکنندگان است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: برنامه‌های صادراتی در واقع برنا‌مه‌هایی هستند که ذی‌نفعان هر بخش پیشنهاد می‌کنند. در همین ارتباط نشست‌هایی با رئیس اتاق ایران داشتیم. در این راستا توافق شد تا طی دوره یک ماهه و تا نیمه آبان، بخش‌های مختلف صادراتی برنامه‌ها، نیازها، موانع، الزامات و پیشنهادهای خود را بر اساس اولویت‌هایی که تعیین شده، ارائه دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نوع کالای صادراتی را در کنار حجم صادرات کشور بسیار مهم خواند و تاکید کرد: وضعیت صادرات در ایران مانند کشوری است که نه نیروی انسانی کافی در اختیار دارد و نه سرمایه لازم را دارد. امروز ایران با این سطح از سرمایه و نیروی انسانی باید محصولات با ارزش افزوده بالا صادرکند.
فاطمی‌امین ادامه داد: باید کالاهایی را صادر کنیم که کشورهای کمتری صادر می‌کنند؛ کالاهایی با فناوری بالا و پیچیدگی بیشتر؛ باید صادرات محصولات های‌تک را در برنامه قرار دهیم و در عین حال مقاصد صادراتی کشور را متکثر کنیم.
این مقام مسئول با بیان این مطلب که امروز مصوبه‌ای از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ شد که در حوزه صادرات راهگشا خواهد بود، تاکید کرد:در شرایط خاص اقتصادی در نظر گرفتن قید و بند برای صادرات برای یک مدت کوتاه لازم است؛ اما شرایط گذار باید کوتاه باشد. متاسفانه سه سال از آغاز تحریم‌ها می‌گذرد و همچنان قیدوبندهای صادراتی پابرجا هستند. باید به سمتی برویم که سال آینده تعهد ارزی نداشته باشیم.
او در ادامه به اهمیت حضور و فعالیت رایزنان بازرگانی اشاره کرد و گفت: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته در سال ۱۴۰۱ تعداد رایزنان به ۶۰ و تا دو سال دیگر به ۱۲۰ نفر می‌رسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این موضوع که باید طی شش ماه پیش رو و تا پایان سال کل مشکلات تجاری و صادراتی را برطرف کنیم، تصریح کرد: هماهنگی خوبی بین بدنه دولت وجود دارد و دیپلماسی اقتصادی نیز به عنوان یک مسئله مهم مطرح است. در این رابطه با وزیر خارجه برنامه‌ریزی صورت گرفته و اقدامات اولیه آن در حال پیگیری است.
رویکرد سازمان توسعه تجارت تعامل با فعالان اقتصادی است
در این نشست علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت، ارتباط نزدیک با نقش‌آفرینان حوزه تجارت را در برنامه کاری سازمان برشمرد و تاکید کرد: رویکرد این سازمان در برقراری روابط و تعامل با فعالان اقتصادی، تضارب آراست.
او حمایت از تجارت را در قالب برنامه‌ای که با همکاری تجار و مطالعات سازمان، تهیه شده را مورد توجه قرار داد و گفت: در اجرای این سیاست‌ها همکاری فعالان اقتصادی یک ضرورت است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته باید سطح صادرات کشور طی ۴ سال آینده تا ۳۵ میلیارد دلار افزایش یابد و دراین راستا اولویت‌بندی جدیدی انجام شده که طبق آن تمرکز اصلی روی کشورهای همسایه، چین و هند است. در کنار این کشورها و در اولویت دوم، سایر کشورها قرار دارند.
بر اساس اظهارات او برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که پتانسیل صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری به برخی کشورها وجود دارد و در برخی کشورها شرایط ورود و بازاریابی آسان‌تر از سایر کشورهاست. بدون شک با دراختیار داشتن این اطلاعات می‌توان برای صادرات کشور برنامه‌ریزی بهتری داشت.
پیمان‌پاک ادامه داد: چندین محور را برای تسهیل تجارت دنبال می‌کنیم و ظرفیت‌های موجودی که دست نخورده باقی مانده را شناسایی کردیم. در این بین کشورها و نیازهای آنها را بررسی کردیم و بر اساس نیاز داخل برای صادرات به این کشورها برنامه‌ریزی می‌کنیم. یکی از مواردی که در مسیر صادرات مورد توجه است، مدیریت زنجیره تامین برای داخل و لزوم زنجیره‌سازی بین‌المللی است. هدف سازمان توسعه تجارت استفاده بهینه از فضای تهاتر و صادرات در برابر واردات است تا به کمک آنها، سهم تجارت توسعه پیدا کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت یکی از موضوعات مهم در تسعه تجارت را لجستیک و حمل‌ونقل عنوان کرد و گفت: در کلیه نقاط مرزی، گره‌ها را شناسایی کردیم و به دنبال راهکار هستیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به ۱۴ پروژه زیرساختی که از سوی سازمان توسعه تجارت تعریف شده، پرداخت و تشریح کرد: هدف این است که رویدادها و نمایشگاه‌ها بی‌هدف برگزار نشود. تقویت کانال‌های مالی و بانکی، احیای سازمان توسعه تجارت، توسعه ظرفیت رایزنان بازرگانی، حل چالش‌های ارزی و قوانین حوزه صادرات، دائمی شدن توافق‌نامه با اوراسیا، تقویت صندوق ضمانت صادرات، ارتقای نشان‌های صادراتی و غیره از جمله مواردی هستند که در قالب این ۱۴ پروژه دنبال می‌شوند.
صادرکنندگان خواستار ثبات در دستورالعمل‌ها هستند
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اولین مطالبه صادرکنندگان را ایجاد ثبات در دستورالعمل‌ها دانست و تغییرات در تصمیمات و بخش‌نامه‌ها را یکی از موانع جدی در برابر صادرات عنوان کرد. به اعتقاد این نماینده مجلس انطباق یک فعالیت اقتصادی با ۱۷ بخشنامه که در طول سال از سوی یک نهاد ابلاغ می‌شود، بسیار چالش‌برانگیز است. بنابراین ایجاد ثبات در این حوزه ضرورت بالایی دارد.
او تعیین تکلیف صادرکنندگان خوشنامی که به دلیل نبود ضابطه مشخص برای تعهدات ارزی دچار مشکل شده‌اند را خواستار شد و ادامه داد: در ساختار اقتصادی منطقی باید فعالیت‌های صادراتی را از تولید جدا کنیم. این شیوه که تولیدکننده یک محصول در حوزه صادرات آن نیز فعالیت کند، شیوه منسوخی است؛ هرکدام از این اقدامات یک رویه تخصصی هستند و باید به صورت مجزا انجام شوند. رسیدگی به وضعیت صادرات و تعیین ضوابط مشخص برای این حوزه و تعریف، رفتار صادراتی هماهنگ و منسجم از اقداماتی که باید از سوی دولت دنبال شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در شرایط کنونی وضعیت تعهدات ارزی و نحوه تسویه آن باید مشخص و نرخ تسویه ساماندهی شود؛ تفاوت نرخ ارز انگیزه را برای ایفای تعهدات از بین می‌برد و در نتیجه به هدف اصلی که ایفای تعهدات و برگشت ارز صادراتی به کشور است، نمی‌رسیم.
پورابراهیمی استفاده از تجارب بین‌المللی و منطقه‌ای تجار و اعضای تشکل‌ها را موثر خواند و تاکید کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به عنوان رایزنان بازرگانی به ویژه برای حضور در ۱۰ کشوری که ۹۰ درصد تجارت ما در آنجا انجام می‌شود، ضرورت دارد.
بهره‌گیری از سازوکارهای جدید اقتصادی که در دنیا مورد توجه قرار گرفته است نکته دیگری بود که از سوی رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس موردتاکید قرار گرفت. او همچنین پیشنهاد داد تا در حوزه مشو‌ق‌ها به ویژه برای صادرات از خطوط اعتباری یا استردادهای مالیاتی استفاده شود.
افزایش نرخ ارز فرصتی برای توسعه صادرات بود که از دست رفت
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز ابلاغ بخش‌نامه‌های متعدد در حوزه صادرات را مانع رشد این بخش دانست و تصریح مرد: افزایش نرخ ارز می‌توانست فرصتی برای توسعه صادرات باشد که متاسفانه به دلیل تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های مختلف از دست رفت.
این فعال اقتصادی، استرداد ارزش افزوده و مدت زمان طولانی آن را مشکل جدی در برابر تامین منابع مالی واحدهای تولیدی برشمرد و تاکید کرد: دولت باید برای پایان دادن به وضعیت چند نرخی ارز با بانک مرکزی رایزنی کرده و برای حل این مسئله اقدام کند. درهمین شرایط امکان واردات در برابر صادرات بعد از پیگیری‌های سه ساله در نهایت ابلاغ شد؛ ولی روند اجرای ان بسیار طولانی است.