به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  آذربایجان شرقی با موضوع بررسی تبعات حذف ماده (11) دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری در اصلاحیه این دستورالعمل و ارائه راهکار قانونی جهت برگرداندن واحد های تحت تملک بانک ها به صاحبان قبلی برگزار شد.

سجاد مطلبی، معاون صنایع شرکت شهرک های صنعتی استان در این جلسه گفت: حدود 72 واحد صنعتی داخل شهرک ها تحت تملک بانک های استان هستند که بیشترین تعداد مربوط به بانک ملی است. در 6 ماه دوم سال 99 بانک ملی حرکت خوبی انجام داد و آئین نامه ای در جهت اعاده واحدهای صنعتی که جانشین شده بودند با همکاری دادگستری استان تنظیم شد. بانک ملی در این آئین نامه اعلام کرده بود واحد هایی که در سال 91 جانشین شده اند اگر در سال 1400 بدهی خود را به مبلغی که همان سال جانشین شده است، به صورت یکجا تسویه کنند آمادگی واگذاری واحد را دارد.

وی ادامه داد: حدود 11 واحد صنعتی از طریق مالکین اصلی عودت داده شدند ولی مشکل بقیه برای فعال سازی، موضوع سرمایه در گردشی است که قابل تمدید برای سال دوم باشد تا واحد بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و از طرفی به سرمایه ثابت برای ماشین آلات نیاز است. واحدهای معدودی نیز وجود دارند که عزم و اراده کافی برای راه اندازی ندارند که حدود 10 درصد هستند ولی مابقی اعلام کردند که اگر دولت کمک کند، آمادگی بازگشت به چرخه تولید را داریم.

وحید فرنیا، کارشناس اعتباری بانک ملی نیز در این جلسه گفت: در خصوص اموال تملیکی که از نیمه دوم سال 99 در سطح شعب بانک ملی ایران شروع شد، برابر دستورالعمل اعلام کردند واحد های صنعتی فعال در سطح استان شناسایی شده و اموال تملیکی که از طریق جانشینی، بانک آنها را تملیک کرده بود براساس مانده بدهی قرارداد اولیه محاسبه کرده و اموال را به صاحبانشان برگردانیم ولی دستورالعمل توسط بانک مرکزی لغو شد و در سطح ادارات مرکزی در تلاش هستند تا دستورالعمل مجدد اجرا شود.

قهرمان موحدی، مدیر بانک صنعت و معدن استان نیز در این جلسه گفت: از بدو تاسیس بانک ها تاکنون بحث اقاله وجود داشت که در مضمون ماده (11) است. دلایل حذف باید از بانک مرکزی استعلام شود و مشکلات و تبعات حذف نیز کارشناسی شود.

عیسی عبداله نژاد ملکی، کارشناس مسئول واحد حقوقی بانک سپه نیز گفت: رویه بانک سپه، عدم تملیک واحد های تولیدی می باشد ولی در برخی موارد چاره ای نداریم.

احمد سلمان پور، مسئول اداره حقوقی بانک ملت نیز گفت: بانک ملت با توجه به ابطال ماده (11)، در مرداد امسال تغییراتی در خصوص دستورالعمل اقاله ایجاد و تصویب کرد و از شهریور ماه اجرا می کنیم که در 4 یا 5 قسمت به ما ابلاغ شد و قسمت اول مربوط به واحد های تولیدی است و نقطه قوت این دستورالعمل این بود که در راستای حمایت از واحد های تولیدی اختیار تصمیم اقاله به استان ها واگذار شد.

سعید سهیلی نیا، نماینده اتاق کرمان نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر باید به مشکلات شرکت ها، بدهکاران و کارآفرینان بپردازیم. با توجه به صحبت هایی که دوستان در مورد اقاله گفتند به نظر می رسد که بحث اقاله ای که امروزه مطرح است جای سوال زیادی دارد و آنچه که امروزه به عنوان اقاله به کار برده می شود، عملا اقاله نیست. در استان کرمان برای جلوگیری از این مسائل و حمایت و احیاء تولید، در سه بخش آموزش و اطلاع رسانی داشتیم و آمار ها نشان دهنده این موضوع است که بسیار موفق عمل کردیم. قسمت اول آموزش برای شرکت های بدهکار بود تا بدانند چه کارهایی باید انجام دهند تا مزایده انجام نشود یعنی به عبارتی توقف مزایده صورت گیرد. آموزش های بعدی در این زمینه صورت گرفت که مزایده برگزار شد و بانک برنده مزایده بود، چگونه باید از نقل و انتقال جلوگیری کرد و مورد آخر اینکه چگونه املاک تملک شده را برگردانیم.

سروش، مشاور حقوقی شورای گفتگوی کرمان نیز در این جلسه گفت: آنچه که تاکنون به نام اقاله داشتیم اقاله اختیاری برای بانک ها نبود و در آئین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیرضرور مطرح شده بود. در حال حاضر کسی که بخواهد دارایی خود را برگرداند و بخواهد از روش اقاله استفاده کند تملیک مال طبق قیمت روز ارزش گذاری شده صورت می گیرد. شورای گفتگوی کرمان در شصت و سومین جلسه در مورد مقررات اقاله و جاری بودن خسارت پلکانی و سود مرکب ایجاد شده در قراردادهای صوری برای تنظیم قراردادهای ثابت، مصوب کرد تا تغییر پیدا کنند.

مصطفی بهنیا، مشاور دبیرخانه شورای استان نیز گفت: طی آخرین گزارشی که دین پرست، قائم مقام رئیس ستاد کارگروه تسهیل در خرداد ماه اعلام کردند، دو موضوع مطرح شده است. قرار براین است که لیست واحدهایی که از سوی بانک ها تملیک شده است به استانداری ها ارسال شود و از طریق استانداری ها به ستادهای کارگروه استان ارسال شده تا بررسی شوند که با توجه به این موضوع، باید آمار را از بانک مرکزی درخواست کنیم. همچنین ظرف یک تا یک و نیم ماه آینده دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحد های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی که در دستور کار شورای پول و اعتبار است، تهیه و ابلاغ شود. 

فرزام معلم زاده، دفتر نمایندگی سرمایه گذاری و اشتغال استانداری نیز گفت: می توانیم بحث های کارشناسی را در بحث واگذاری و مزایده املاک تملیک شده لحاظ کنیم یعنی باید اهلیت متقاضی بررسی شود. در استان ما بیشترین واحدهای تملیکی مربوط به بانک کشاورزی و بانک ملی است. لیستی که فرمودید، برای استانداری ارسال شده است و ما از بانک ها درخواست کردیم تا اطلاعات خود را بروز کنند.