به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع بررسی مسائل و مشکلات ناشی از افزایش بهاء گاز صنایع و تبعات ناشی از آن بر اساس بند "ط" تبصره (1)  قانون بودجه 1400 برگزار شد. 

نسرین درخشانی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این جلسه گفت: براساس بند "ط" تبصره (1) قانون بودجه سال جاری، افزایش بهای گاز برای صنایع فولادی، فلزی، کانی، پتروشیمی و پالایشگاهی 30 درصد و برای صنعت سیمان و دیگر صنایع 10 درصد خوراک پتروشیمی ها تعیین شده است. تعیین قیمت پایه بهای گاز بر اساس یک نرخ شناور، باعث عدم ثبات و افزایش چندین برابری بهای گاز مصرفی این صنایع شده است. با عنایت به اینکه این مصوبات در راستای هدفمندی یارانه ها انجام شده است، لیکن تغییرات به یکباره تبعات جبران ناپذیری را در برخی از صنایع ایجاد خواهد کرد.

کریم رحیمی، رئیس هیات مدیره انجمن فولاد آذربایجان شرقی با بیان اینکه هزینه ها در بحث تولید باید شفاف باشد تا بتوان برنامه ریزی تولیدی خود را براساس آن تنظیم کرد، گفت: انجمن فولاد ایران نامه ای به شورای امنیت فرستاده است تا تعرفه گاز در نیمه دوم سال برای صنایع سنگین رویکرد دیگری داشته باشد. 
خلیل اسماعیلی، نماینده شرکت فولاد ناب نیز گفت: علاوه بر تبصره "ط" بند (1) یعنی 30 درصد، آیا علاوه بر خوراک پتروشیمی نرخ ثابتی وجود دارد؟ در 6 ماهه 1400 سه نوع نرخ مشاهده کرده ایم.

عبدالحسین محجل امامی، عضو هیات مدیره انجمن فولاد نیز در این جلسه گفت: به چه دلیل مسئله شناور بودن بر اساس خوراک پتروشیمی محاسبه می شود. باید این موضوع را در نظر داشت که نرخ گاز بر قیمت تمام شده واحد های صادرات محور، تاثیر گذار خواهد بود و بر ارزآوری توسط واحدهای فولادی تاثیر 100 درصد خواهد داشت و با توجه به این موضوعات، باید در تصمیمات گرفته شده دقت لازم صورت گیرد. 

محمود اهرابی، مدیر انرژی شرکت پتروشیمی تبریز نیز گفت: در این مورد بیشترین متضرر، صنعت پتروشیمی است. مصرف گاز سالانه پتروشیمی 160 میلیون مترمکعب می باشد و با نرخ 950 تومان هفته گذشته نزدیک 155 میلیارد تومان هزینه سوخت گاز طبیعی پتروشیمی بوده است. 

داوود زینالی، رئیس خدمات فنی و فروش عمده شرکت گاز استان نیز در این جلسه گفت: خوراک پتروشیمی هرماهه از طرف دولت تعیین شده و با برنامه ریزی وزارت نفت ابلاغ می شود و در حال حاضر نرخ ها را به صورت شناور و درصدی از آن مقدار در نظر گرفته اند مثلا فولاد 30 درصد  و سیمان 10 درصد از آن مقدار شناور حساب می شود. 

ولی اله اخلاقی فرد، مدیر عامل سیمان صوفیان نیز در این جلسه گفت: افزایش بهاء گاز در این 6 ماهه نسبت به سال گذشته 144 درصد بوده که با این حساب باید در عرض یک سال دو میلیون تن تولید کلینکر داشته باشیم و 36 میلیارد تومان مبلغ اضافی نسبت به سال 99 هزینه گاز پرداخت کنیم. 

وی ادامه داد: قیمت دستوری سیمان نیز به علت یارانه ای بودن نهاده های برق و گاز بود که این مورد نیز کم کم حذف می شود، ولی در قیمت گذاری سیمان با وجود اینکه وارد بورس شده است همچنان اشکالاتی وجود دارد.

حسین جلیلی، سربازرس امور اقتصادی بازرسی کل استان نیز گفت: دستور جلسه پایه قانونی دارد و هیچ دستگاه دولتی نمی تواند مغایر با قانون کاری انجام داد و تنها مرجعی که می تواند ورود کند، مجلس است. بحث هدفمند سازی یارانه ها و قانون بودجه مدنظر بوده که تکلیف قانونی است. در خصوص موضوع جلسه نیاز به حضور نمایندگان مجلس می باشد.