به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار روز دوشنبه چهار مرداد ماه در اتاق تبریز برگزار شد.

نسرین درخشانی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این جلسه با اشاره به خلاصه ای از موضوع جلسه گفت: موضوع جلسه، بررسی اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار است که در این قانون بیان شده که نباید اولویت قطعی برق با واحدهای صنعتی و تولیدی باشد و اگر این قطعی ها اتفاق افتاد باید وجه التزام آن در قراردادهایی که بین شرکت های تامین خدمات و واحد های تولیدی وجود دارد، قید شده باشد. 

وی ادامه داد: برنامه ریزی هایی در برنامه توسعه ششم صورت گرفته که وزارت نیرو باید 25 هزار مگاوات در 5 سال اخیر یعنی از سال 96 تا 1400 در کل ایران افزایش می داد، باید این سوال را پرسید که این اتفاق افتاده یا خیر؟ همچنین در بحث نیروگاه های تجدیدپذیر در برنامه توسعه بیان شده که 5 درصد کل تولید برق کشور در سال 95 باید برای تجدیدپذیر اختصاص می یافت.

محمود محبوبیان، رئیس هیات مدیره شرکت سهند جام در ادامه این جلسه گفت: مقدار برق اختصاص داده شده برای هر واحد ما، هفت مگاوات بود ولی کابل ها را برای 15 مگاوات پیش بینی کرده بودیم و زمانی که درخواست مجوز از اداره برق برای برق 10 مگا وات داشتیم از ما تعهدی گرفتند مبنی بر اینکه باید پنج مگاوات از برق مورد نیاز را از طریق بورس انرژی و یا از نیروگاه های جدیدالاحداث تهیه کنیم که در حال حاضر 5 مگاوات از طریق اداره برق و 5 مگاوات باقی مانده را از طریق بورس تهیه می کنیم.

وی ادامه داد: به خاطر مشکلات به وجود آمده اخیر، یک شیفت کاری از بخش فراوری را به شیفت شب انتقال دادیم ولی برای کوره های ذوب به هیچ وجه امکان تعطیلی وجود ندارد.

منوچهر جهان بین، معاون بهره برداری توزیع برق تبریز نیز در این جلسه گفت: شرایط به وجود آمده برای خاموشی ها جزو شرایط اضطراری است. از زمانی که قانون ابلاغ شده است، ما در قراردادها پیش بینی می کنیم که به عنوان پیمانکار و بهره بردار وزارت نیرو، در شرایط اضطراری درمقابل کمبود تولید، مسئولیتی نداریم و تامین کمبود برق بالای پنج مگاوات بر عهده مشترکین است.

وی ادامه داد: بیشترین تاکید ماده 25 برای شرایط غیراضطراری است و ما در شرایط غیراضطراری، قطعی برق نداشتیم و در آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق که از طرف وزیر ابلاغ شده بیان شده، وزارت نیرو در برابر قراردادهایی که با مشتریان برق منعقد می شود، مسئولیتی ندارد و این موضوع در قراردادها هم ذکر شده و به نوعی قانون است.

منوچهر جهان بین افزود: خاموشی هایی که تا امروز در حوزه برق تبریز اجرا شده اند، مشمول چند گروه می شود. گروه اول، شهرک ها و صنایع کوچک و خارج از شهرک ها است که طبق برنامه خواسته شده یک روز کاری خود را از طول هفته به روز جمعه انتقال دهند که عموما انجام نداده اند و مجبور می شویم حدود ظهر یک الی دو ساعتی قطعی برق برایشان درنظر بگیریم. 

وی گفت: گروه دوم، صنایع بزرگ که 85 شرکت و صنعت را شامل می شوند. علیرغم اینکه بخشنامه شده که برق بخش خانگی نباید قطع شود و صنایع باید برای کاهش مصرف تا 10 درصد اقدام کنند ولی همکاری این 85 شرکت در روزهایی که خاموشی داشتیم به صورت میانگین نهایت تا 20 درصد است.

مصطفی بهنیا، مشاور دبیرخانه شورای گفتگو استان نیز در این جلسه گفت: بحث اضطرار مطرح نبوده بلکه بحث کمبود برق مطرح است. در آیین نامه اجرایی، شرایط خارج از کنترل مدیریتی تعریف شده است همچون عواملی از قبیل زلزله، سیل، جنگ داخلی و حمله دشمن خارجی و غیره که هیچکدام از این موارد اتفاق نیفتاده و در ابتدای ماده (25) به کلمه "کمبود" اشاره شده است.

وی ادامه داد: در زمان کمبود برق،گاز یا خدمات مخابراتی، بحث اضطرار مطرح نبوده بلکه میزان تولید برق کافی نیست و این مصداق بارز کمبود می باشد. صراحت قانون این است که در زمان کمبود برق، برق واحد های تولیدی قطع نشود حتی در تبصره شرایط اضطرار ذکر شده که شورای تامین استان باید به این قضیه ورود کند.

مهرداد رابطیان، معاونت خدماتی مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تبریز نیز در این جلسه گفت: در تبصره های 4 و 8 صراحتا بیان شده و طرفین هم امضا می کنند که تهیه ژنراتور توسط مشترک در صورت حساس بودن به قطعی برق باید پیش بینی شود. 

عبدالرحمن ارشدی، مدیر عامل شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران نیز در این جلسه گفت: این قانون عملیاتی نیست. محتوای قراردادهای توزیع برق با مشترکین یک جانبه بوده و استفاده از برق اضطراری برای کمبود برق نیست بلکه برای رفع خطر موارد حساس و پر خطر کارخانه می باشد.

وی ادامه داد: در مورد انرژی های تجدید پذیر، حمایت های لازم صورت نگرفت و به قیمتی که قرار بود خریداری شود، خریداری نشد و واحد ها کلا متضرر شدند.

سید مجتبی موسوی، مدیر عامل کارخانه مربای موسوی در این جلسه گفت: قراردادهای ما چه سازمان های دولتی و چه شبه دولتی مانند بانک ها حالت اجباری دارند و به اجبار امضا می شوند و هیچ گونه دخل و تصرفی در بند های آن نداریم. کمبود برق، بحث جدیدی نبوده بلکه نشان از عدم سرمایه گذاری در طول سالیان دارد.

ولی اله اخلاقی فرد، مدیر عامل سیمان صوفیان نیز در این جلسه گفت: صنعت سیمان به این شکل نیست که بتوان در طول روز برق را قطع کرده و فقط در طول شب از آن استفاده کرد، کوره های صنعتی سیمان باید به صورت 24 ساعته و 4 یا 5 ماه به صورت پیوسته کار کنند. مشکلات صنعت سیمان در حال حاضر برق است و نمی توان با این شرایط سیمان تولید کرد.

رمضان منوچهری، معاون توزیع برق استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: طبق گفته های وزیر، 13800 مگاوات ظرفیت سازی انجام گرفته و برای 16000 مگاوات هم اقداماتی انجام شده است که در حال حاضر مشکل صنعت را حل نمی کند. 

در پایان جلسه مقرر شد، موضوع در اولین نشست شورا طرح و تصمیم گیری شود.