دنياي اقتصاد : پارلمان بخش خصوصي درحالي قرار است به زودي نتايج انعقاد قرارداد تجارت ترجيحي بين ايران و ترکيه را منتشر کند که از سه سال پيش دو ديدگاه مخالف و موافق اين توافق نامه را زير ذره بين قرار داده بودند. کش وقوس هاي جبهه هاي موافق و مخالف درمورد جزئيات قرارداد تجارت ترجيحي با کشور همسايه همچنان ادامه دارد و در عين حال خبرها حاکي از تشکيل کارگروهي مشترک براي رفع چالش هاي پيش آمده در اين قرارداد است.
    اين درحالي است که اين کارگروه که با هدف افزايش اقلام مشمول تعرفه هاي ترجيحي در هر دو طرف تشکيل شده، هنوز مراحل نهايي شکل گيري را طي نکرده و بر سر شرح وظايف آن ابهاماتي وجود دارد. به گفته فعالان اقتصادي قرار است بخش پتروشيمي که سهم زيادي در تجارت را به خود اختصاص داده، اما مشمول شرايط تجارت ترجيحي نبوده سرفصل اصلي مذاکرات طرف ايراني در اين کارگروه باشد. توافق نامه تجارت ترجيحي بين ايران و ترکيه دي ماه سال ۹۳ امضا شد. در اين موافقت نامه ۱۲۵ فقره کالا از سوي ايران و ۱۴۰ فقره کالا از سوي ترکيه براي کاهش تعرفه و با اعمال تعرفه ترجيحي مشخص شد که از سمت ايران محصولات کشاورزي و شيلات و از سوي ترکيه کالاهاي صنعتي مشمول اين توافق نامه قرار مي گرفتند. براساس اين توافق نامه، هر چند بخش انرژي سهم زيادي در تجارت را به خود اختصاص مي دهد، اما مشمول شرايط تجارت ترجيحي نبود و مذاکرات مستقلي را از سوي وزارت نفت ايران با مقامات نفتي ترکيه مي طلبيد. هر چند اين توافق نامه از همان زمان با موافقت و مخالفت هايي مواجه بود، اما وزير اقتصاد ترکيه اين اتفاق را ابزار مهمي براي کمک به افزايش حجم تجارت ميان دو کشور دانست. به گفته مقامات ترکيه، تجارت ميان دو کشور در سال ۲۰۱۲ به ۲۲ ميليارد دلار رسيد، اما سال بعد به دليل تشديد تحريم هاي غرب عليه ايران به ۱۴ ميليارد دلار کاهش پيدا کرد. اما انتظار مي رود تجارت دوجانبه دو کشور در سال هاي آتي به بيش از ۳۰ ميليارد دلار برسد.
    اما در مقابل، انتقاد برخي توليدکنندگان از موافقت نامه تجارت ترجيحي اين بود که باز شدن درهاي ايران به روي برخي کالاهاي ترکيه اي از جمله منسوجات، بازار توليدات داخلي را تحت الشعاع قرار مي دهد. همچنين در ليست کالاهاي اعلام شده از سوي ايران براي تجارت ترجيحي پتانسيل هاي موجود در کشور ناديده گرفته شده است. منتقدان خواهان لغو اين قرارداد بودند اما در مقابل برخي مسوولان و اقتصاددانان معتقدند انعقاد موافقت نامه تجارت ترجيحي گامي بلند به سوي مبارزه با قاچاق کالا است. اما اينکه چرا نتايج اين قرارداد بعد از گذشت بيش از سه سال از اجراي آن مورد قبول نبوده، موضوعي است که کارشناسان دلايل مختلف را براي آن اعلام مي کنند.
    در تجارت بين کشورها مساله اي که بيش از همه مورد تاکيد است، عوايد و فوايد حاصل از برقراري رابطه تجاري است که مهم ترين آن رشد و توسعه هر يک از کشورهاي طرف قرارداد در اين گونه توافقات تجاري است. در کشورهاي درحال توسعه، مقامات سياست گذار، عمدتا به دنبال راهکارهايي هستند تا از طريق رقابت، کارآيي و افزايش صادرات اين فرآيند را تسهيل کنند. به همين دليل در ادبيات بين الملل و تجارت در عرصه هاي جهاني، روش هاي تجاري متفاوتي بين کشورها در جهان تعريف شده است که مي توان از جمله آن به پيمان هاي دوجانبه و چندجانبه و امضاي تفاهم نامه هاي همکاري مشترک ميان کشورها اشاره کرد. البته نوع قراردادهاي تجاري هم بسته به نوع اقتصاد کشورها و ميزان باز بودن آنها با يکديگر متفاوت است. در اين ميان، آنچه به عنوان تعرفه هاي ترجيحي بين کشورها تعريف مي شود، عمدتا به دليل تفاوت در ميزان حقوق گمرکي و عوارض ورودي بين کشورها است که از اين طريق، امتيازي براي صادرات و واردات بين خود در نظر مي گيرند.
    اما در مقابل عده اي نيز بر اين باورند که اين مشکل طرف ايراني است که نمي تواند آن قدر مزيت براي کالاهاي خود ايجاد کند که اگر قرار بر اين شد که تعرفه ترجيحي با کشوري منعقد شود، به ضررش نباشد. موضوع انعقاد قرارداد تعرفه هاي ترجيحي، يکي از موضوعاتي است که اگر هوشمندانه در مورد آن تصميم گيري نشود؛ آنگاه به طور قطع، فهرستي که براي تبادلات تجاري با تعرفه ترجيحي و پيشنهادي هريک از طرفين تهيه خواهد شد، از دقت لازم برخوردار نبوده و مشکل آفرين مي شود، به نحوي که نمي توان انتظار داشت که نتيجه انعقاد چنين قراردادي در تجارت خارجي هر يک از طرفين، مثبت و اثرگذار باشد.
    اسدالله عسگراولادي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران درباره قرارداد تعرفه ترجيحي با ترکيه مي گويد: قرارداد تعرفه ترجيحي که ميان ايران و ترکيه منعقد شده آسيب هاي جدي به صنايع کوچک و متوسط کشور وارد کرده است؛ بر اين اساس موافق ادامه اجراي اين قرارداد نيستيم؛ زيرا اين قرارداد به کمک توليدکنندگان ترکيه آمده و توليدکنندگان ايراني زيان انعقاد اين قرارداد را مي پردازند.
    عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در پاسخ به سوال خبرگزاري مهر، مبني براينکه آيا انعقاد قرارداد تعرفه ترجيحي ميان ايران و ترکيه منجر به کاهش قاچاق به خصوص البسه از ترکيه شده است يا خير، ادامه داد: به عقيده من با انعقاد اين قرارداد، ميزان قاچاق کالا از ترکيه به ايران افزايش يافته است؛ به نحوي که انعقاد قرارداد تعرفه ترجيحي ميان ايران و ترکيه فقط موجب شد تا دولت، راحت تر گاز ايران را به ترکيه بفروشد. وي تصريح کرد: انعقاد قراردادي که به زيان بخش توليد است، راهکاري براي مبارزه با قاچاق کالا محسوب نمي شود؛ زيرا متاسفانه ما شاهد سرازير شدن کالاي قاچاق از مرزها به کشور هستيم؛ بنابراين نمي توان ادعا کرد که قرارداد تعرفه ترجيحي به کمک مقابله با قاچاق کالا از ترکيه به ايران آمده است. عسگراولادي ادامه داد: در شرايط کنوني بيشترين حجم قاچاق از سوي ترکيه به ايران انجام مي شود.
    اخيرا نيز غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران اعلام کرده بود که انعقاد قراردادهاي تجاري دوجانبه و چندجانبه ميان کشورها مي تواند حضور مثبت و موثر کشورها را در عرصه تجارت جهاني تضمين کند؛ اما قرارداد تعرفه ترجيحي که ميان ايران و ترکيه منعقد شد، داراي چنين مشخصه اي نيست. به گفته وي، با توجه به عدم رعايت منافع اقتصادي ايران در تدوين قرارداد تعرفه ترجيحي ميان ايران و ترکيه و عدم استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادي شاهد آثار بسيار منفي اين قرارداد روي اقتصاد کشور هستيم. رئيس اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: قرارداد تعرفه ترجيحي که ميان ايران و ترکيه منعقد شده است، موجب شده تا تراز تجاري ميان دو کشور به نفع ترکيه مثبت شود. شافعي تاکيد کرده که اجراي قرارداد تجارت آزاد و تعرفه ترجيحي ميان کشورهاي همسايه راهکاري براي مقابله با قاچاق است؛ اما چگونگي تدوين و انعقاد و اجراي اين قراردادها مهم است. متاسفانه قرارداد تعرفه ترجيحي ايران و ترکيه داراي چنين ويژگي نيست.
    در اين ميان رضا کامي، رئيس اتاق مشترک ايران و ترکيه معتقد است بحث هايي که درمورد وارد شدن زيان به توليدکنندگان ايراني مطرح است، اصلا وارد نيست؛ چراکه توليدکنندگان درحال حاضر بيشترين زيان را از جانب اقتصاد چين دريافت مي کنند. به گفته کامي آمارهاي گمرک از حجم تجارتي که از طريق توافق نامه تجارت ترجيحي بين دو کشور انجام شده نيز نشان مي دهد که حجم تجارت آن قدر بالا نبوده که توليدکنندگان را متضرر کند. به بيان ديگر اين حجم نقش آفريني پررنگي در اقتصاد کشور به عهده نداشته است. وي مشکلات توليد را به موضوعاتي همچون نبود زيرساخت ها، ماشين آلات و کمبود تکنولوژي در کشور بسط مي دهد. به اعتقاد رئيس اتاق مشترک ايران و ترکيه بايد واقعيت اقتصاد کشور را پذيرفت و مشکلات را به گردن انعقاد يک قرارداد ترجيحي نينداخت. وي در ادامه براي برون رفت از اين وضعيت خواستار اصلاح سياست ها و سيستم هاي اقتصادي در کشور شد. کامي در بخش ديگري از گفت وگوي خود با «دنياي اقتصاد» از تشکيل کارگروهي براي برطرف شدن اشکالات قرارداد ترجيحي ايران و ترکيه خبر داد و گفت: «به منظور افزايش تعرفه هاي ترجيحي دوجانبه، کارگروه مشترکي تشکيل شده که البته هنوز به توافق نهايي نرسيده است». به گفته کامي در اين کارگروه قرار است روي وضع تعرفه کالاهاي پتروشيمي نيز مباحثه شود.
    ارزيابي هاي کارشناسي نشان مي دهد وقتي که قرار است تعرفه ترجيحي درمورد يکسري کالا با برخي کشورها وضع شود؛ حتما طرف مقابل هم فهرستي از کالاها را انتخاب مي کند که با توجه به مزيت هاي بازار هدف براي توليدکنندگان و صادرکنندگان کشور طرف مقابل ايران، به طور قطع فهرستي از کالاها ارائه خواهد شد که بتواند بهترين بازدهي را براي آن کشور داشته باشد. اين موضوع عملا باعث مي شود کالايي که در داخل توليد مي شود، مورد درخواست طرف تجاري ايران براي واردات در قالب تعرفه ترجيحي باشد؛ چراکه وقتي ايران امتيازي مي گيرد در مقابل بايد امتيازي را هم واگذار کند که در نهايت، شايد منجر به اين شود که واحد توليدکننده داخلي با ضرر مواجه شود؛ دليل آن هم اين است که در تمام کالاها، تنوع توليد وجود دارد و به همين دليل است که ايران خيلي سخت مي تواند فهرست تعرفه هاي ترجيحي را تنظيم کند. اما در مورد خاص کشور ترکيه، بايد به اين نکته اشاره کرد که با توجه به اينکه ترکيه خريدار گاز و نفت ايران است، شرايط اندکي متفاوت است. در واقع، براي تعيين فهرست تعرفه هاي ترجيحي با کشوري همچون ترکيه، معمولا تراز تجاري با احتساب نفت و کالاهاي غيرنفتي محاسبه شده و همه اقلام در يک سبد ديده مي شوند؛ بنابراين وقتي که طرف ترک با ما قرارداد تجاري منعقد مي کند، خريد نفت را هم در معاملات تجاري لحاظ کرده و به دنبال اين هستند که تراز را با ايران مثبت نشان داده و متعادل کنند؛ درحالي که در طرف مقابل، ايران ميزان صادرات نفت و گاز را از صادرات غيرنفتي جدا کرده و بعد از آن هم، اين اتفاق رخ مي دهد که در مجموع، وقتي که دو طرف روند اجراي موافقت نامه تجارت ترجيحي را بررسي مي کنند، مي بينند که تراز تجاري در اين قرارداد به نفع ايران است؛ درحالي که در داخل کشور، توليدکنندگان به خصوص واحدهاي کوچک و متوسط که عمدتا در بخش خصوصي به سر مي برند، متضرر مي شوند. يعني توليدکنندگان کوچک و متوسط بخش خصوصي، در رابطه با آن بازار و وارداتي که از آن در قالب تعرفه هاي ترجيحي صورت مي گيرد، توان ايستادگي ندارند و در نتيجه اين است که بعد از گذشت بيش از سه سال از امضاي اين توافق نامه تجارت ترجيحي، اگر در مجموع به قرارداد نگاه کنيم، تراز به نفع ايران مثبت است، ولي اگر به صورت تخصصي و بخشي و با احتساب صادرات صرفا غيرنفتي قضاوت کنيم، متوجه خواهيم شد که بسياري از صنايع ما از اين مساله رنج مي برند و نسبت به آن اعتراض دارند.
    کارشناسان معتقدند اگر از نظر توليدکنندگان داخلي، ورود کالاهاي ترکيه اي با تعرفه ترجيحي يک چالش است، اما از نظر طرف ترکيه اي، به هيچ عنوان چالش نيست؛ چراکه آنها به دنبال منافع خود هستند و فهرست را به نحوي انتخاب مي کنند تا در زمينه هايي که فرصت براي کالاهايشان وجود دارد، وارد شوند؛ چراکه قرار نيست کشوري قرارداد ببندد و منافع خود را از دست بدهد.