جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع بررسی مسائل و مشکلات صادرکنندگان در گمرک گوربولاغ ترکیه (مبدا گمرک بازرگان) برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع بررسی مسائل و مشکلات صادرکنندگان در گمرک گوربولاغ ترکیه (مبدا گمرک بازرگان) در تاریخ 9 تیر ماه با حضور نمایندگان اتاق ارومیه، نمایندگان وزارت امور خارجه - تبریز، کنسولگری ترکیه در تبریز، گمرک تبریز، گمرک بازرگان، انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل ترکیه در ایران و فعالین بخش خصوصی در محل اتاق تبریز برگزار شد.
سید رسولی، نماینده انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل ترکیه در ایران، موسیاد در این جلسه گفت: در طول چند سال، تجارت های زیادی با ترکیه داشتیم که در سند چشم انداز 5 ساله،30 میلیارد دلار تخمین زده شده است ولی به دلیل تحریم ها این حجم از صادرات و واردات بین دو کشور انجام نمی گیرد. علاوه بر این تحریم ها موارد دیگری وجود دارد که باعث شده بازرگانان و فعالین اقتصادی نتوانند از این پتانسیل استفاده کنند.
وی ادامه داد: مورد اول، مبادی ورودی و خروجی صادرات و واردات ایران از جمله مرز بازرگان است که یکسری مسائل وجود دارد که تجار با مراجعه به آنجا، مواجه هستند و یکی از این مسائل، بازرسی بیش از حد در مرز گوربولاغ است که با وجود مراحل ارزیاب و اسکن و سگ گردانی در زمان عبور از مرز، پس از رد شدن هم بازرسی هایی انجام می شود که باعث اتلاف وقت و هزینه است و هنگام بررسی اجناس دچار صدمه می شوند از جمله سرامیک و سنگ و غیره که هنگام بررسی و بارگیری مجدد صدمه دیده و چون این اجناس اکثرا از مرز ترکیه به اروپا صادر می شوند، این مسائل باعث می شود اعتبار تجار ایرانی زیر سوال رود.
نماینده انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل ترکیه در ایران افزود: در این بازرسی ها، خارج از عرف موجود هزینه هایی دریافت می شود حتی برای ارائه فاکتور یک هزینه و در صورت عدم وجود فاکتور، هزینه متفاوتی دریافت می کنند.
وی گفت: مورد دوم، صنایع پایین دستی پتروشیمی است. دولت ترکیه 5/7 درصد تعرفه برای صنایع پتروشیمی ایران اعمال کرده است و محصولاتی مانند گروه (پلی اتیلین) و گروه (ای بی اس) و (پی وی سی) که به ترکیه صادر می شود، برای صنایع مادر ترکیه ضروری است و با این تعرفه ای که مشخص شده، باعث می شود که قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی در آنجا افزایش زیادی داشته باشد و صادرات مواد پتروشیمی به ترکیه کمتر شود.
سیدرسولی افزود: مورد سوم، مربوط به استاندارد های بین المللی است یعنی برخی استانداردهایی که در ایران مورد قبول است در ترکیه مورد قبول نیست که نیاز به بحث کارشناسی دارد.
وی با اشاره ای به مورد چهارم نیز گفت: مورد دیگر، مسائل بانکی و صرافی ها هستند که خواهان این هستیم که سیستم بانکی داخلی بین ایران و ترکیه ایجاد شود که دست دلالان کوتاه شود (صرافانی که در ترکیه و یا در ایران فعالیت دارند) چرا که این روند موجود هزینه بر و بعضا غیرقابل اطمینان است.
سید رسولی ادامه داد: مورد پنجم، وجود صف های طولانی در گمرک است که روند ورود و خروج تریلی ها را کند می کند و کلا با تاخیر به دست صاحب کالا می رسد.
ایرانی، مدیر بازرگانی ایرانی نیز در این جلسه گفت: مسائل سیاسی حاکم در تحکیم یا تضعیف روند تحقق ارتباطات تاثیر گذار است. یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که ما برای رفتن به یکی از شهرهای ترکیه به طور مثال وان یا ترابزن و شهرهای نزدیک، ابتدا باید به استانبول رفته و از آنجا راهی شهر موردنظر شویم.
وی ادامه داد: فرایند سخت صدور مجوزهای ورود زمینی به ترکیه برای فعالین اقتصادی مشکلاتی ایجاد کرده است. بایستی تفاوتی بین توریست ها و فعالین اقتصادی وجود داشته باشد. مورد دوم اینکه در مرز ترکیه، رانندگان ما زیاد معطل می شوند و طبق صحبت هایی که با مسئول گمرک استان آذربایجان غربی انجام شده، استنباط این بود که احتمال می رود مشکل در قانون نباشد بلکه اعمال سلیقه باشد که باعث ایجاد این مشکلات شده است.
ایرانی با اشاره ای به خواسته های خود در این زمینه گفت: اول اینکه به عنوان تاجر و کارگزار، رفت و آمد ما در مرز سهل گرفته شود و در صورت نیاز از اتاق بازرگانی آذربایجان غربی و یا شرقی نامه ای داشته باشیم که سفر کاری داریم و دوم عدم اعمال سلائق در ارتباط با روند بازگشائی مرزها و سوم مشکلاتی که در نقل و انتقال مالی در مرزهای زمینی مد نظر قرار گیرد.
صفاری، مشاور امور گمرکی و تجارت خارجی اتاق بازرگانی ارومیه که به صورت مجازی در این جلسه شرکت کرده بود، گفت: مسئله ای که به نظرم بهتر است به مطالب ذکر شده اضافه شود، بحث عدم مدیریت یکپارچه در گمرک بازرگان است و تعدد متولیان و عدم هماهنگی بین ارگان ها و توقف بیش از حد کامیون هایی که بار محصولات کشاورزی دارند و با توجه به اینکه بزرگترین مرز زمینی کشور است، زیرساخت های لازم فراهم نیست.
عباسی، معاون گمرکی گمرک بازرگان هم که به صورت مجازی در این جلسه حضور داشت، گفت: موضوعی که در مورد توقف طولانی مدت کامیون ها با بار محصولات کشاورزی در مرز بازرگان مطرح کردند، پارکینگی که اخیرا به این منظور احداث شده، شامل 150 دستگاه کامیون دارای تمامی امکانات رفاهی و خدماتی بوده و تا حدودی مشکلات در این زمینه را کاهش داده است.
وی ادامه داد: در بحث محدودیت های کرونایی و بحث محدودیت پذیرش کامیون از طرف کشور ترکیه، در تاریخ 14 خرداد سال 99 مرز بازرگان بازگشائی شد و اعلام کردند که روزانه 185 دستگاه کامیون از ایران پذیرش خواهیم کرد و بعدا براساس رایزنی ها این تعداد را افزایش دادیم و حدود 320 دستگاه به صورت روزانه پذیرش دارند.
عباسی افزود: مورد بعدی، بحث کنترل های موازی است. شرکت نفت در دو مرحله سوخت های خروجی را کنترل می کند که یکی بحث کنترل توسط هنگ مرزی است که این کنترل ها و کنترل های ایکس- ری باعث شده آمار خروج کامیون از مرز به شدت کاهش یابد.
وی ادامه داد: در رابطه با ایکس- ری که در ایران به صورت دستی صورت گرفته و با تشخیص کارشناس و ارزیاب می باشد و با مدل پایین و ساخت کشور چین است. ولی در مرز ترکیه اینطور نبوده و ساخت کشور آلمان است و امکانات بالایی دارد و با دستگاه های ما بعضا نمی توان موردی مشاهده کرد و این در صورتی است که با کنترل آن ها مواردی کشف می کنند و باعث لطمه به صادرات ما می شود.
طاهر دینگیل، رایزن اقتصادی سرکنسولگری ترکیه در تبریز در این جلسه گفت: موضوعاتی که در جلسه مطرح شد، یادداشت کردیم و به مقامات مربوطه انتقال خواهیم داد و اگر در آینده نیز مشکلاتی به وجود آمد، به ما انتقال دهید.
درخشان، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز در این جلسه گفت: با مد نظر قرار دادن زیرساخت های فنی گمرک گور بولاغ انتظار می رود، روند خروج کامیون های ایرانی از این گمرک بسیار سریع تر از روند گمرک بازرگان باشد چرا که در صورت فراهم بودن امکانات، نیازی به بازرسی های مجد با روش های مختلف مثل سگ گردانی نخواهد بود. از این رو بایستی دلایل بازرسی های مجدد در این گمرک بررسی شده تا مشکلات صادرات فعالین اقتصادی مرتفع شود.
وی ادامه داد: با عنایت به اینکه مرز بازرگان از لحاظ استراتژیک و اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است لذا بایستی اقدامات لازم در راستای حل مشکلات این مرز در دستور کار قرار گیرد. در این راستا دبیرخانه شورای استان با همکاری دبیرخانه شورای گفتگوی آذربایجان موضوع را بررسی و در اولین نشست خود طرح موضوع خواهد کرد.